بررسي آسيب‌پذيري‌هاي اقتصاد ايران از ركود جهاني در مرکز پژوهش‌هاي مجلس

مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي آسيب‌پذيري‌هاي اقتصاد ايران از ناحيه ركود جهاني و كاهش ارزش دلار را بررسي كرد.

کد خبر: ۹۶۸۲

شنبه - ۲۳ شهريور ۱۳۸۷ / September 13, 2008

به گزارش «شبکه خبر دانشجو» به نقل از دفتر اطلاع رساني مركز پژوهش ها، دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز در پاسخ به درخواست احمد توكلي، نماينده مردم تهران، ري، اسلامشهر و شميرانات در مجلس با استناد به بررسي‌هاي صندوق بين‌المللي پول درباره نابساماني‌هاي اقتصاد جهاني تصريح كرد: عمده تاثيرپذيري اقتصاد ايران از تحولات اخير اقتصاد جهاني از ناحيه درآمدهاي نفتي است و هم اکنون نيز به دليل رشد بالاي كشورهاي با اقتصاد نوظهور و تداوم تقاضاي آنها براي انرژي، بخصوص در چين و هند قيمت‌هاي جهاني نفت در سطح بالايي قرار دارد كه در صورت سرايت ركود به اين كشورها و كاهش رشد اقتصادي آنها، احتمال كاهش قيمت‌هاي جهاني نفت و كاهش درآمدهاي نفتي نيز وجود خواهد داشت؛ بنابراين سياستگذاران كشور همواره بايد احتمال كاهش درآمدهاي نفتي را در نظر داشته باشند.

بنا بر اين گزارش، از سوي ديگر به تبع ركود جهاني، اقتصاد ايران از ناحيه كاهش ارزش دلار نيز تحت تاثير قرار خواهد گرفت؛ چرا كه با تداوم ركود در اقتصاد جهاني، ارزش دلار در مقابل بسياري از ارزهاي معتبر رو به كاهش گذاشته است و با توجه به دلاري بودن درآمدهاي نفتي ايران و اكثر كشورهاي صادركننده نفت، كاهش ارزش دلار به معناي كاهش ارزش واقعي درآمدهاي نفتي خواهد بود كه براي مقابله با چنين وضعيتي بهترين راه مديريت سبد درآمدهاي نفتي و تبديل آن به سبدي از ارزهاي معتبر و با ثبات‌تر و ساير دارايي‌هاي قابل اتكاست تا بتوان ارزش واقعي درآمدهاي نفتي را حفظ كرد.

اين گزارش مي افزايد: به علاوه اقتصاد ايران از ناحيه كاهش ارزش دلار آسيب ديگري نيز خواهد ديد؛ به اين صورت كه كاهش ارزش دلار با توجه به ثابت‌بودن قيمت اسمي آن در برابر ريال در سال‌هاي اخير به معناي افزايش قيمت كالاهاي وارداتي بوده است كه بر حسب يورو و ساير ارزهاي معتبر خريداري مي‌شوند؛ چرا که با توجه به ثابت‌بودن تقريبي ارزش پول ملي ايران در مقايسه با دلار در سال‌هاي اخير و با توجه به كاهش پي در پي ارزش دلار در مقابل ساير ارزهاي معتبر، قيمت بسياري از كالاهاي مهم از جمله غذا، طلا و فلزات مختلف افزايش يافته كه بخشي از اين افزايش تنها به دليل كاهش ارزش دلار بوده است.

در ادامه اين گزارش تصريح شده است: اين افزايش مي‌تواند به صورت تورم وارداتي به اقتصاد ايران فشار وارد كند؛ اين در حالي است كه كاهش ارزش دلار در برابر ريال يا به زبان ساده‌تر تقويت پول ملي در برابر دلار اگر چه باعث كاهش قيمت كالاهاي وارداتي خواهد شد، اما كاهش قدرت رقابت كالاهاي صادراتي كشور را نيز به دنبال خواهد داشت، بنابراين چالش بزرگي كه در حال حاضر در برابر سياستگذاران وجود دارد اين است كه در چنين وضعيتي بايد پول ملي را تقويت كرد يا تضعيف؟

پاسخ‌گويي به اين پرسش نيازمند بررسي بيشتري است، اما با توجه به وجود تورم‌هاي بالاي 12 درصدي طي سال‌هاي اخير در كشور كه به مراتب بيش از كاهش ارزش دلار در هر سال بوده است و با توجه به ثابت ماندن نسبي قيمت دلار بر حسب ريال، بايد پذيرفت كه پول ملي (ريال ايران) در سال‌هاي اخير در برابر دلار بر حسب مقادير واقعي افزايش ارزش پيدا كرده است؛ كه البته افزايش ارزش اسمي پول ملي ضربه بيشتري به صادرات خواهد زد، در حالي كه كاهش ارزش پول ملي اگر چه تورم وارداتي را به دنبال مي‌آورد، اما افزايش قدرت رقابت‌پذيري صادركنندگان را هم در پي خواهد داشت و به هر حال پاسخ‌گويي دقيق‌تر به اين پرسش بررسي بيشتري را مي‌طلبد.

در اين گزارش، مركز پژوهش ها درباره اينكه تا چه حد سياست‌هاي تجويزي صندوق بين‌المللي پول قابل اتكا است، يادآور شده است: در خوشبينانه‌ترين حالت در تدوين اين گزارش‌ها، از منظر كشورهاي در حال توسعه نگاه نمي شود و به بيان ديگر اين صندوق تلاش مي‌كند تا مشكل اقتصاد جهاني حل شود، نه مشكل كشورهاي در حال توسعه؛ و در يك ديد بدبينانه نيز شايد بتوان گفت كه صندوق بين‌المللي پول عمدتا سعي مي‌كند تا گره‌هاي اقتصاد كشورهاي پيشرفته و بويژه آمريكا باز شود و اين گره‌ها نيز با اتخاذ سياست‌هاي انبساطي در داخل كشورهاي پيشرفته و با تقويت پول ملي در كشورهاي در حال توسعه گشوده مي‌شود؛ زيرا اعمال سياست انبساطي، شدت ركود اين كشورها را كم مي‌كند و تقويت ارزش پول ملي كشورهاي در حال توسعه - كه عملا با شناور كردن رژيم تجاري بسياري از آنها از جمله چين و كشورهاي نفتي خاورميانه اتفاق مي‌افتد - باعث بهبود تراز تجاري آمريكا مي‌شود.

در پايان اين گزارش آمده است: جداي از اين مسئله برخي از سياست‌هاي تجويزي اين صندوق از جمله در زمينه تشويق كشورهاي صادركننده نفت به حفظ انضباط مالي به جاي اتخاذ سياست‌هاي پول انقباضي براي كنترل تورم قابل تامل و قابل توصيه بوده كه براي اقتصاد ايران هم قابل تجويز است./انتهاي پيام/