نظر فعالان اقتصادی درباره طرح جرم‌ انگاری وارد نکردن ارز صادرات

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: یکی از تبعات تصویب این قانون، می‌تواند کاهش معنادار صادرات غیرنفتی و از دست رفتن بسیاری از بازار‌های صادراتی برای صادرکنندگان ایرانی باشد.

کد خبر: ۹۶۹۰۱۰

جمعه - ۱۶ مهر ۱۴۰۰ / October 08, 2021

به گزارش خبرگزاری دانشجو و به نقل از صداوسیما، حسین سلاح‌ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، با بیان اینکه طرح «جرم‌انگاری وارد نکردن ارز حاصل از صادرات» الزام‌ها و پیامدهای مربوط به خود را دارد گفت: به نظر می‌رسد تا پیش از اینکه این طرح در مجلس و به ویژه تا پیش از اینکه به صحن علنی بیاید از سوی فعالان اقتصادی ونیز علاقمندان به اقتصاد سیاسی و از همه مهمتر از سوی دولت سیزدهم باید در کانون نقد جدی و پردامنه قرار گیرد و در باره جزئیات آن با کمال دقت بحث و بررسی شود.

وی ادامه داد: یکی از الزام‌های هر طرحی که می‌خواهد قانون شود این است که پیشینه آن در اجرا و در قانونگذاری از سوی طراحان به خوبی دیده شود. به نظر می‌رسد باید طراحان این امر، اقدام‌های فراوان بانک مرکزی در دولت دوازدهم را درباره این موضوع خوب مطالعه و نتایج آن را بررسی کنند. در آن دوره بانک مرکزی با استناد به قانون‌های موجود بارها و بارها صادرکنندگان را تهدید می‌کرد باید ارز حاصل از صادرات را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بانک مرکزی بفروشند که به مجادله‌های پر شمار و دلسردی بازرگانان اصیل منجر شد.

سلاح‌ورزی با بیان اینکه الزام است که از گذشته درس بگیریم و از تکرار کارهایی که به دلسردی و رخوت فعالان اقتصادی منجر می‌شود خودداری کنیم گفت: آقای همتی رئیس پیشین بانک مرکزی، بعدها اعتراف کرد نگاهش به صادرکنندگان با بدبینی و سو ظن همراه بوده است. یکی از الزام‌های دیگر این است که تهیه کنندگان طرح ببینند چرا احتمال برگشت ارز حاصل از صادرات به ایران در یک دوره کوتاه مدت دشوار شده است و به جای قانون گذاری تازه دنبال برطرف کردن آن موانع باشند.

وی ادامه داد: اکنون همه می‌دانند حتی شرکت ملی نفت ایران که یک شرکت با سابقه طولانی و یک شرکت نیرومند است نیز نمی‌تواند منابع حاصل از صادرات خود را به آسانی برگرداند ضمن اینکه نمایندگان در جریان گرفتاری صادرکنندگان کالا به عراق و افغانستان به عنوان دو طرف اصلی ایران در صادرات ونیز چین هستند و می‌دانند که دریافت و برگرداندن ارز حاصل از صادرات به این سه کشور با دشواری‌های متعدد رو به رو است. از سوی دیگر باید این الزام را در نظر گرفت که صادرکنندگان باید با چه قیمتی دلار یا یوروی خود را به بانک مرکزی بدهند.

وی افزود: به عنوان فردی که در جریان تنگناهای صادرکنندگان قرار دارم و از سوی دیگر می‌دانم بسیاری از صادرکنندگان اصیل و خوش نام ایرانی در اینکه با تلاش و سرمایه گذاری جریان ارز آوری به کشور کم نمی‌گذارند و می‌خواهند اقتصاد را از این تنگنای ارزی رها سازند امیدوارم این طرح به این شکل هرگز به صحن علنی نیاید. واقعیت این است که صادرکنندگانی که برای آبرو و سابقه خود احترام قائل هستند و بزن دررو نیستند، برایشان بسیار دشوار است همیشه در معرض سو ظن باشند. در شرایط سخت این روزهای ایران که تحریم‌ها پابرجاهستند و صادرات سخت‌ترین کارشده است این گونه طرح‌ها به دلسردی و نگرانی‌ها می‌افزاید.

سلاح ورزی اظهار کرد: هیچ صادرکننده با شرفی در این وضعیت خود را در وسط چنین میدان و معرکه‌ای نخواهد انداخت. تصور کنید به جای سه ماه مهلت داده شده به هر دلیل این فرایند بازگشت ارز سه ماه و چند روز شد و صادرکننده هم مقصر نبود، حالا باید او را جریمه کرد و باید او را به زندان انداخت؟ از سوی دیگر اگر بانک مرکزی با هر اراده‌ای بخواهد ارز حاصل از صادرات را با نرخ ارزان‌تر از بازار قیمت گذاری کند و صادرکننده را از دل و دماغ بیندازد چه باید کرد؟ یکی از تبعات جدی تصویب چنین قانونی، می‌تواند کاهش معنا دار صادرات غیر نفتی کشور و از دست رفتن بسیاری از بازارهای صادراتی باشد که صادرکنندگان ایرانی سال‌ها با صرف هزینه فراوان توانسته اند در آن‌ها جای پایی باز کنند بنابراین پیشنهاد به نمایندگان محترمی که طرح را تهیه کرده اند این است پیش از هر اقدام دیگری، ابتدا با صادرکنندگان و شرکت‌های صادراتی به بحث وگفت وگو بنشینند و تنگناهای موجود در فضای واقعی را ملاحظه کنند.

نایب رئیس اتاق ایران در پایان گفت: نکته قابل توجه دیگر این است که تقریباً می‌توان گفت بیشتر تهیه کنندگان و امضا کنندگان طرح هم از کمیسیون‌های اقتصادی و تخصصی مجلس نیستند ضمن اینکه، تهیه چنین طرح‌هایی می‌تواند باعث افزایش بی اعتمادی فعالان اقتصادی و حتی صدمه به نظام قانون گذاری کشور شود.

گفتنی است به تازگی طرحی با نام «جرم‌انگاری وارد نکردن ارز حاصل از صادرات» در نوبت بررسی در مجلس قانون گذاری ایران قرار گرفته است. بر اساس مواد این طرح، در صورت تصویب نهایی جریمه نقدی و نیز اجرای مجازات حبس برای صادرکنندگانی که در یک دوره سه ماهه ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی برنگردانند در نظر گرفته می‌شود.