العزی: سازمان ملل فقط زبان پول را می‌فهمد نه قانون

معاون وزیر خارجه دولت نجات ملی یمن پایان مأموریت تیم بازرسان شورای حقوق بشر سازمان ملل را مایه تأسف دانست.

کد خبر: ۹۶۹۱۹۲

شنبه - ۱۷ مهر ۱۴۰۰ / October 09, 2021

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، «حسین العزی» معاون وزیر خارجه دولت نجات ملی یمن (مستقر در صنعاء) امروز (شنبه) به رأی شورای حقوق بشر سازمان ملل برای پایان مأموریت تیم بازرسان یمن، واکنش نشان داد.

به نوشته وبگاه الخبر الیمنی، العزی گفت که سازمان ملل نشان داده که مصوباتش بر مبنای کمک‌های مالی که دریافت می‌کند، است و قانون در این میان اعتباری ندارد. او این حقیقت را تأسف‌برانگیز دانست.

این مقام یمنی تأکید کرد که ممانعت از ادامه کار تیم بازرسان سازمان ملل دلیل قاطعی بر این است که تمامی سخنان دولت صنعاء در خصوص جنایات ائتلاف سعودی درست و اتهامات ائتلاف به دولت صنعاء دروغ و جعل است.

معاون وزیر خارجه دولت صنعاء افزود: «اگر حقیقت غیر از این بود، تحقیقات را لغو نمی‌کردند و کار تیم بازرسان به پایان نمی‌رسید.»

شورای حقوق بشر سازمان ملل شامگاه پنج‌شنبه با اختلاف آرای بسیار اندک به پایان مأموریت بازرسان خود در یمن رأی مثبت داد. در این رأی‌گیری از ۴۷ عضو شورا، ۲۱ عضو با تمدید مأموریت بازرسان مخالفت کرده و ۱۸ عضو دیگر موافق بودند. هفت عضو نیر رأی ممتنع دادند.

فعالان حقوق بشر می‌گویند که دولت عربستان سعودی به شدت برای عدم تصویب این طرح فشار آورده است. «عبدالرشید الفقیه» مدیر اجرایی سازمان حقوق بشری «مواطنه» در یمن در این خصوص گفت: «شورای حقوق بشر قصد داشت با همکاری سازمان‌های حقوق بشری ساز و کار جدیدی را برای تحقیق در خصوص وقوع جنایبات جنگی در یمن آغاز کند که پایان مأموریت تیم بازرسان یک هدیه با ارزش برای ناقضان حقوق بشر در یمن و ضربه دیگر به قربانیان جنگ است.»

در تاریخ ۱۴ سپتامبر (۲۳ شهریور) این شورا با فشار و لابی‌گری عربستان سعودی مانع از قرائت گزارش تیم بازرسان در خصوص جنگ یمن شده بود. در این گزارش عربستان سعودی، دولت مستعفی یمن و گروه «المجلس الانتقالی الجنوبی» (شورای انتقالی جنوب) به ارتکاب جنایت جنگی متهم شده بودند.

دولت سعودی ضمن مخالفت با قرائت این گزارش مدعی شده بود که اطلاعات بازرسان سازمان ملل «سیاسی» و «جانبدارانه» ارائه شده است.

نفوذ دولت سعودی در تصمیم‌گیری‌های سازمان ملل و ارگان‌های زیر مجموعه آن عمدتا با ابزار مالی صورت می‌گیرد و پیش از این نیز سابقه داشته است. در یک رویداد بی سابقه در ۲۰ خرداد ۱۳۹۵ «بان کی مون» دبیرکل وقت سازمان ملل صراحتا گفت که دلیل حذف نام عربستان سعودی از فهرست ناقضان حقوق کودک، تهدید ریاض مبنی بر قطع کمک‌هایش به سازمان ملل بوده و این سازمان نیز مجبور شده تن به این تهدید بدهد.

بان کی مون گفته بود تصمیم او برای حذف نام عربستان سعودی از این فهرست، «یکی از دشوارترین و دردناک‌ترین تصمیم‌هایی است که گرفته‌ام.»