اهمیت عدم استقراض دولت از بانک مرکزی

سیر صعودی هزینه‌های جاری در کشور ضربه‌های مهلکی به تمام بخش‌های اقتصاد وارد می‌کند چرا که در چنین شرایطی راهکار همیشگی دولت‌ها در ایران طی سال‌های گذشته، استقراض از بانک مرکزی و نظام بانکی بوده است.

کد خبر: ۹۶۹۸۹۰

سه‌شنبه - ۲۰ مهر ۱۴۰۰ / October 12, 2021

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نقدینگی چهار هزار هزار میلیارد تومانی و کسری بودجه ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی امسال و نیز افزایش بدهی بانک‌ها بویژه بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی تورم شدیدی را به مردم تحمیل کرده که مهار آن نیازمند سه تدبیرکلیدی است.

براساس داده‌های آماری بانک مرکزی میزان نقدینگی در مردادماه امسال به ۳۹۲۱ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۹ و یک دهم درصد رشد داشته و احتمالا تاکنون مرز چهار هزار هزار میلیارد تومان را رد کرده است. براساس این گزارش حجم نقدینگی در مردادماه سال گذشته ۲۸۱۹ هزار میلیارد تومان و در اسفند ۹۹ نیز ۳۴۷۶ هزار میلیارد تومان بود.

اقتصاد بدون رشد نقدینگی، معنایی ندارد و وجود این پدیده در اقتصاد ایران نیز امری غیرقابل انکار و طبیعی است، اما مقدار نقدینگی باید با شاخص‌های کلان اقتصای همچون نرخ رشد اقتصادی ارتباط منطقی داشته باشد. اگر این ارتباط منطقی نباشد یقینا این رشد سرسام‌آور نقدینگی به نتیجه جز تورم و گرانی منجر نخواهد شد.

اقدامات دولت رئیسی برای مهار نقدینگی

گرانی شدید کالا‌ها و خدمات در هفته‌های اخیر که عمدتا ناشی از بی‌انضباطی‌های مالی دولت قبلی است، دولت جدید را به فکر خاموش کردن موتور‌های تورمی انداخته است. عدم استقراض دولت از بانک مرکزی در شهریورماه امسال طبق گفته وزیر اقتصاد یکی از تدابیر کلیدی دولت برای مهارتورم بوده که ادامه آن ضرورتی انکارناپذیر است همچنین عزم جدی برای هدایت نقدینگی خلق شده در بانک‌ها بویژه در بانک‌های خصوصی به بخش‌های مولد اقتصاد و نظارت بر این بانک‌ها و البته راه‌هایی برای جبران کسری بودجه از جمله تدابیر اساسی برای مهار تورم است. آمار نشان می‌دهد طی یک دهه گذشته، در حالی که رشد اقتصادی کشور حدود صفر درصد بوده، میانگین رشد نقدینگی در این مدت به بیش از ۲۷ درصد رسیده که معنای آن چیزی جز رشد فزاینده تورم نیست.

حرکت مهم وزارت اقتصاد

استقراض از بانک مرکزی برای هزینه تراشی‌های بدون منابع درآمدی پایدار در دولت قبلی، یکی از دلائل تشدید تورم است. برای نمونه در قانون بودجه ۱۴۰۰، هزینه‌های جاری دولت نسبت به سال گذشته در حالی ۱۱۰ درصد افزایش یافته که منبع درآمدی پایداری برای تأمین آن وجود ندارد. دلیل افزایش هزینه‌های جاری در بودجه امسال عمدتاً از جنس حقوق و دستمزد و پرداختی به صندوق‌های بازنشستگی است که امکان عدم پرداخت یا تغییر در آن هم وجود ندارد.

یکی از امیدوارکننده‌ترین اخبار در هفته‌های گذشته، اعلام سید احسان خاندوزی؛ وزیر اقتصاد، مبنی بر صفر شدن میزان استقراض دولت از بانک مرکزی در شهریور ماه سال جاری است که خبرگزاری مهر، آن را گزارش کرد. طبق این گزارش، احسان خاندوزی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی اعلام کرد: در شهریور موفق شدیم برخلاف پنج ماه اول، بدون یک ریال استقراضِ جدید از بانک مرکزی، حقوق‌ها را (حتی زودتر از موعد) پرداخت کنیم. البته نحوه تأمین کسری بودجه در اوایل سال، همچنان تنور تورم را گرم نگه داشته است! طبیعی است آثار مثبت اقدامات امروز، با چند ماه تأخیر ظاهر خواهد شد انشاالله.

صاحب نظران این اتفاق را به فال نیک گرفته و مقدمه‌ای برای گام‌های بعدی اصلاح مدیریت درآمد و هزینه‌های دولت می‌دانند. چرا که در سال‌های اخیر، هشدار‌های بسیاری درخصوص کسری بودجه و کمبود درآمد‌ها نسبت به هزینه‌ها به دولتمردان داده شده است.

اهمیت عدم استقراض دولت از بانک مرکزی

سیر صعودی هزینه‌های جاری در کشور ضربه‌های مهلکی به تمام بخش‌های اقتصاد وارد می‌کند چرا که در چنین شرایطی راهکار همیشگی دولت‌ها در ایران طی سال‌های گذشته، استقراض از بانک مرکزی و نظام بانکی بوده است. رویکردی که در نهایت به تشدید رشد نقدینگی و به تبع آن ایجاد تورم منجر می‌شود. آنچه که در شهریور ۱۴۰۰ شاهد بودیم، می‌تواند نقطه عطفی در ایجاد اصلاحات در نظام بودجه‌ریزی کشور و تأمین درآمد‌های دولت از روش اصولی باشد.

اگر بخواهیم اهمیت خبر اخیر وزیر اقتصاد را بیشتر درک کنیم، باید به راهکار‌های پیش روی دولت برای تأمین هزینه‌های هرماه توجه کنیم. در حالت کلی، با وجود کمیابی منابع درآمدی و سیر صعودی هزینه‌های جاری، هر ماه سه سناریوی معمول برای تأمین درآمد‌ها پیش روی دولت وجود دارد. اولین راهکار این است که بودجه هر ماه از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین شود که به گفته خاندوزی چنین اقدامی انجام نشده است.

راهکار دوم این است که هزینه‌ها از طریق فروش اوراق بدهی تأمین شود. اما گزارش‌های انتشار اوراق نشان می‌دهد که اوراق به فروش رفته در حدی نبوده است که بخواهد میزان کسری بودجه را پوشش دهد و راهکار آخر این است که درآمد لازم، از محل فروش سهام تأمین شود که در این خصوص نیز گزارش‌های تفریغ نشان می‌دهد حداقل تا پایان ماه مرداد، درآمد حاصل از فروش سهام چشمگیر نبوده است؛ لذا تنها گزینه‌ای که احتمال داده می‌شود، بحث درآمد‌های مالیاتی است. چرا که معمولاً هرساله در ماه مرداد و شهریور بخش خوبی از درآمد‌های مالیاتی وصول می‌شود؛ بنابراین می‌توان این گونه تحلیل کرد که تکیه بر درآمد‌های مالیاتی یکی از عواملی است که موجب شده که دولت بتواند در شهریورماه امسال بدون استقراض از بانک مرکزی بودجه خود را تأمین و حقوق و دستمزد‌ها را که ۶۰ درصد کل بودجه را شامل می‌شوند، تأمین کند. هفتم مهرماه نیز یک مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی گفته بود در شش ماه نخست سال جاری، ۱۰۲ درصد تحقق درآمد‌های مالیاتی را شاهد بوده‌ایم و ۱۳۸ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی شناسایی و دریافت شده است.

دستور رئیسی برای نظارت بر بانک‌های خصوصی

یکی دیگر از مشکلات اقتصاد ما که تورم را تشدید کرده ناترازی بانک‌ها و افزایش بدهی آن‌ها به بانک مرکزی و نیز هجوم نقدینگی خلق شده در بانک‌های خصوصی به بخش‌های غیرمولد اقتصادی همچون سکه و دلار، مسکن و حتی دلالی در کالا‌های اساسی بوده است.

درباره ناترازی بانک‌های خصوصی باید توجه کنیم در حالی که بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی در یک سال منتهی به مرداد امسال هشت و نیم درصد کاهش داشته، اما بدهی چند بانک خصوصی در این دوره ۲۲ و هشت دهم درصد رشد کرده و به رقم ۶۹ هزار و ۵۰ میلیارد تومان رسیده که به دلیل فقدان رشد اقتصادی، نشان از ورود این منابع به بازار‌های دلالی و تورم‌زاست.

بدهی بانک‌های تجاری از ۱۷۳۰ میلیارد تومان در سال ۹۱ به ۱۳ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان در پایان سال ۹۴ رسید و در پایان مردادماه امسال به ۸۱۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است. بدهی بانک‌های تخصصی به بانک‌مرکزی هم از ۴۴ هزار و ۲۱۰ میلیارد تومان در پایان سال ۹۱ به ۴۷ هزار و ۹۰ میلیارد تومان در پایان مردادماه رسیده است که تقریبا بیش از ۹۵ درصد از این بدهی، همان خط اعتباری مسکن مهر است.

اما بدهی بانک‌های خصوصی در مدت شش سال از ۲۸۹۰ میلیارد تومان به ۸۷ هزار و ۴۸۰ میلیارد تومان در سال ۹۷ رسید و در مردادماه امسال هم این رقم در سطح ۶۹ هزار و ۵۰ میلیارد تومان قرار گرفته است.

بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها نشان داد که بخش عمده بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی، مربوط به چهار تا پنج بانک می‌شود و به عبارت دقیق‌تر ۵۰ درصد از کل این بدهی متعلق به دو بانک خصوصی است. این چند بانک با مشکلات مالی و ترازنامه‌ای روبرو هستند و به نظر می‌رسد تا زمانی که تعیین تکلیف نشوند، رشد بدهی آن‌ها به بانک مرکزی ادامه داشته باشد.

در دولت قبل، تامین مالی مسکن مهر از محل منابع بانک مرکزی به بهانه تورم‌زا بودن متوقف و هزاران طرح را معطل منابع کردند، اما از طرف دیگر چند بانک خصوصی به خاطر عملکرد بد مدیریتی ۶۶ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی اضافه برداشت کردند یعنی ۱۶ هزار میلیارد تومان بیش از کل خط اعتباری مسکن مهر. از طرف دیگر بدهی دولت در دوران دولت تدبیر و امید از ۱۴ هزار میلیارد تومان در مرداد ۹۱، با بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش به ۱۶۵ هزار میلیارد تومان رسید که سه برابر کل خط اعتباری اعطایی برای مسکن مهر بوده است.

دلیل اینکه ابراهیم رئیسی؛ رئیس‌جمهور جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در جلسه هماهنگی اقتصادی، خواستار نظارت جدی و عملیاتی بانک مرکزی بر همه بانک‌ها از جمله بانک‌های خصوصی شد هم در همین نکته است. وی در راستای رفع رویه تورم‌زای بانک‌های خصوصی، تصریح کرد: هدایت نقدینگی از فعالیت‌های غیرمولد به فعالیت‌های تولیدی و ساماندهی نقدینگی با استفاده از نظرات کارشناسان اقتصادی از مهم‌ترین وظایف بانک مرکزی است. اقدام دولت در عدم استقراض از بانک مرکزی در شهریور ماه برای تامین هزینه‌های جاری، عملا به معنای خاموش کردن یکی از موتور‌های تولید تورم است و می‌تواند نویدبخش اقدامات اصلاحی بعدی باشد.

راهکار‌های وزیر اقتصاد برای اصلاح شبکه بانکی

از سوی دیگر، وزیر اقتصاد در جمع مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی کشور با تشریح اهداف و برنامه‌های پیش روی نظام بانکی کشور که در زمان کسب رأی اعتماد از مجلس نیز مطرح کرده بود، تأکید کرد: مسئله الکترونیکی کردن دسترسی به قرارداد‌های بانکی، اولویت نخست در این زمینه است و با توجه به تأکید مجلس شورای اسلامی درخصوص تسهیل دسترسی مردم به قرارداد‌های خود با بانک‌ها، شایسته است در این مسیر تسریع لازم انجام شود.

سید احسان خاندوزی، اجرای صحیح مصوبات شورای پول و اعتبار را محور دوم انتظارات وزارت اقتصاد در حوزه نظام بانکی برشمرد و گفت: در برخی موارد شاهد هستیم اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار به روش‌های مختلف از سوی برخی عاملیت‌ها نادیده گرفته می‌شود در حالی که قانونمداری ما را ملزم می‌کند اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار رعایت شود.

وزیر اقتصاد، استراتژی خروج از بنگاه‌های بالغ و هدایت سرمایه به سمت نیاز‌های اقتصاد ملی را محور سوم برنامه‌های وزارت اقتصاد در حوزه نظام بانکی برشمرد و گفت: آنچه برای نظام بانکی، ایراد به شمار می‌رود، ماندن در بنگاهداری است و گرنه صنعت‌سازی کردن و کمک به رشد اقتصاد ملی به هیچ‌وجه مورد انتقاد نیست و بانک‌ها باید به عرصه‌های جدیدی که نیاز به حضور آن‌ها احساس می‌شود، ورود پیدا کنند.

شفاف‌سازی در صورت‌های مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های زیر مجموعه نظام بانکی محور چهارم سخنان خاندوزی را شامل می‌شد که وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات وزارت اقتصاد، تصریح کرد: در وزارت اقتصاد تلاش کردیم با شفاف‌سازی صورت‌های مالی بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی، زمینه لازم را در این خصوص فراهم کنیم. وی، حصول اطمینان از عدم استفاده از منابع بانکی در امور سوداگرانه و سفته‌بازی در بازار‌های مختلف را از دیگر اهداف وزارت اقتصاد در حوزه نظام بانکی اعلام کرد.

وزیر اقتصاد همچنین نظارت دائم بر عملکرد نظام بانکی و تشکیل کمیته دائمی برای این منظور را محور ششم برنامه وزارت اقتصاد در این حوزه برشمرد و افزود: ریسک‌پذیری مدیران شبکه بانکی در زمینه اتخاذ تصمیمات مناسب در جهت بهبود عملکرد و کارآمدی، محور هفتم برنامه‌های ارتقاء نظام بانکی است.

خاندوزی، حمایت و تقویت تولید ملی و بازگرداندن ریسک پذیری به مدیران بانکی را از جمله دیگر سرفصل‌های مورد انتظار وزارت اقتصاد از نظام بانکی کشور برشمرد و افزود: البته کسب و کار بانک‌ها به لحاظ اقتصادی و سودآوری باید کسب و کاری تنظیم شده، متوازن، رو به پیشرفت و خود تأمین باشد و از طریق رساندن نفع اجتماعی و توسعه اقتصاد ملی صورت بگیرد.

راهکار‌های مهار تورم

بر اساس آنچه در بالا آمد، دولت باید سه راهکار کلیدی برای مهار تورم را به کار گیرد که اولین آن، استمرار عدم استقراض از بانک مرکزی و دومین آن، جلوگیری از ورود نقدینگی خلق شده بانک‌ها به بازار‌های غیرمولد، دلالی و تورم‌زا و در عوض، هدایت نقدینگی به بخش تولید مسکن، نیروگاه، پالایشگاه و...، به‌ویژه از طریق سهام بورس در جهت افزایش اشتغال، کاهش وابستگی کشور، افزایش ثروت عمومی کشور و مردم است. راهکار سوم هم نظارت بر بانک‌های خصوصی، خصوصی‌سازی واقعی آن‌ها و درآوردن این بانک‌ها از حالت خصولتی و هدایت آن‌ها در جهت کمک به تولید و البته تجارت مفید به‌حال کشور است.