در گفتگو با فعالان دانشجویی صورت گرفت

واکاوی ظرفیت‌ها و چالش‌های پیش روی بانک مرکزی / دولت سیزدهم میراث‌دار سیاست‌های اشتباه پولی و بانکی

در پی انتصاب رئیس کل بانک مرکزی از سوی رئیس جمهور، «خبرگزاری دانشجو» در گفتگو با فعالان فعلی و ادوار جنبش دانشجویی به واکاوی ظرفیت‌ها و چالش‌های پیش روی بانک مرکزی در دولت سیزدهم پرداخت.

کد خبر: ۹۶۹۹۰۶

سه‌شنبه - ۲۰ مهر ۱۴۰۰ / October 12, 2021

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نهاد ناظر بر خدمات مالی و بانکداری ایرانی است. طبق ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشورمان، بانک مرکزی مسئول تنظیم و اجرای سیاست اعتباری و پولی بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور است. همچنین حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برخی از وظایف بانک مرکزی به شمار می‌روند.

همانطور که در خبر‌ها هم آمد اخیرا علی صالح آبادی با پیشنهاد وزیر اقتصاد و دارایی و از سوی رئیس جمهور به عنوان رئیس کل بانک مرکزی منصوب شد. با توجه به اینکه روسای کل بانک مرکزی نقش به سزایی در اجرای ماموریت‌های محوله به این حوزه مهم و موثر در اقتصاد کشور دارند ضرورت ایجاب می‌کند تا چالش‌ها و ظرفیت‌های پیش روی بانک مرکزی به خوبی شناسایی و در جهت استفاده مطلوب از این ظرفیت‌ها و یا عبور از چالش‌های پیش رو برنامه ریزی صورت گیرد.

با این اوصاف «خبرگزاری دانشجو» به منظور بررسی چالش‌ها و ظرفیت‌های پیش روی بانک مرکزی با سید سعید نجیبی، عضو سابق شورای مرکزی اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی، امیر حسین مهدوی، مسئول مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت و مهدی مرندی، مسئول دفتر تولید واحد جهاد اقتصادی بسیج دانشگاه امام صادق(ع) به گفتگو پرداخته که در ادامه مشروح این گفتگو را می‌خوانید.

دانشجو: نقش بانک مرکزی را در تحقق سیاست‌های اعتباری و پولی به ویژه در سال‌های اخیر چگونه ارزیابی می‌کنید؟ این سیاست‌ها چه آثار مثبت یا منفی بر جای گذاشته اند؟

نجیبی: دولت سیزدهم میراث‌دار سیاست‌های اشتباه پولی و بانکی است. به همین دلیل چالش‌های عمیقی برای مدیریت پولی و بانکی کشور پیش روی آن قرار دارد که از جمله مهمترین این چالش‌ها نرخ تورم است. نرخ تورمی که بر اساس آمار‌ها در مردادماه ۵۸ درصد بوده است پس نرخ تورم باید مدیریت شود. همچنین چالش دیگری که وجود دارد نرخ ارز است؛ چرا که هم اکنون نرخ ارز از ثبات برخوردار نیست و همین مساله باعث شده تا فعالیت‌های فعالین اقتصادی در حوزه بازرگانی در ابهام قرار بگیرد. مضاف بر این چالش دیگر بحث نظار بر بانک‌ها است. واقیت این است که در دولت دوازدهم نظارتی که باید بر بانک‌ها صورت بگیرد انجام نشده و همین عامل باعث بروز خیلی از مشکلات بوده است؛ بنابراین بحث نظارت بر بانک‌ها باید خیلی جدی دنبال شود.

بحث مهم دیگری که رئیس بانک مرکزی با آن روبروست بحث اصلاح ساختار بانکی است. واقعیت این است که بانک‌ها با روند فعلی به موتور خلق نقدینگی تبدیل شده اند و این در حالی است که خلق نقدینگی عامل تورم به شمار می‌رود و در آینده می‌تواند کشور را با چالش‌های عمده‌ای در حوزه اقتصاد مواجه کند؛ بنابراین برای اصلاح ساختار بانک‌ها باید برنامه داشت.

معتقدم مهمترین اولویت بانک مرکزی باید کنترل تورم و مقابله با رشد پایه پولی باشد. رشد پایه پولی نیز از طریق چاپ پول و خلق نقدینگی توسط بانک‌ها ایجاد می‌شود. به هر روی دولت معمولا دوست دارند که نقدینگی را به راحتی تامین کنند؛ از این رو به سمت چاپ پول می‌روند و این در حالی است که چاپ پول باعث تورم افسار گسیخته خواهد شد. با این اوصاف در دولت سیزدهم ضرورت دارد تا جلوی چاپ پول گرفته شود. کما اینکه تا حدودی هم این اتفاق افتاده و این دولت راه‌های دیگری را برای جبران کسری بودجه در پیش گرفته است؛ مثلا اقدام خوبی که صورت گرفته این است که دولت اعلام کرد ما در شهریور ماه نگذاشتیم کسری بودجه از منابع بانک مرکزی تامین شود و این کسری از طریق فروش اوراق که راه خوبی محسوب می‌شود جبران شده است. معتقدم این مسیر باید ادامه پیدا کند و نباید مقطعی باشد. یعنی اگر در آینده نیز با کسری بودجه مواجه شدیم نباید دوباره به سمت اضافه برداشت از بانک مرکزی برویم.

مسئله مهم دیگری که دولت سیزدهم باید به آن توجه کند این است که اصلاح ساختار بانکی کشور باید به عنوان یک موضوع مهم تلقی شده و نسبت به این اصلاحات اهتمام بورزد. واقعیت این است که طبق گزارش‌های موجود حال بانک‌ها به دلیل زیان‌های انباشته سنگین اصلاً خوب نیست و این حاصل سیاست‌های نادرست است؛ پس اگر بخواهیم به صورت معمول با بانک‌ها برخورد کنیم باید برای خیلی از آن حکم ورشکستگی صادر شود. معتقدم اگر در دولت سیزدهم بحران بانک‌ها که در آینده سر باز خواهد کرد جدی گرفته نشود مشکل تورم صد در صد حل نخواهد شد؛ بنابراین برای اصلاح ساختار بانک‌ها باید برنامه ریزی جدی صورت بگیرد.

یکی از مسائل مهمی که منجر به کسری بودجه دولت شده بحث کنترل هزینه هاست به گونه‌ای که از یک سو هزینه‌ها افزایش یافته و از سوی دیگر به ازاء افزایش هزینه‌ها هیچ درآمدی ایجاد نشده و همین مساله کسری بودجه را در پی داشته است. مشکل ما این است که به ازای تولید نقدینگی توسط بانک‌ها یا تولید نقدینگی توسط دولت به دلیل استقراض از بانک مرکزی هیچ سرمایه‌گذاری و تولیدی شکل نگرفته است.

واقعیت این است که افزایش نقدینگی به خودی خود مساله بدی نیست، چون باعث چرخش اقتصاد می‌شود؛ ولی، چون نقدینگی در کشورمان به سمت تولید هدایت نشده تورم را در پی داشته است. با این وجود نقدینگی که ایجاد می‌شود باید به سمت تولید هدایت شود به این صورت که به ازای هر ریال نقدینگی کالا نیز تولید و در دسترس مردم قرار بگیرد.

مهدوی: در ابتدا لازم است بگوییم که کشور‌ها از طریق دو ابزار سیاست پولی و مالی که در اختیار دولت است برای تنظیم اقتصاد و به تعادل رساندن آن استفاده می‌کنند. طراح سیاست‌های پولی در هر کشور بانک مرکزی است. برای اعمال یک سیاست پولی موفقیت آمیز لازم است مقامات پولی ارزیابی صحیحی از زمان و میزان تاثیر این سیاست بر متغیر‌های اقتصادی داشته باشند. اگر بخواهیم نگاهی به عملکرد بانک مرکزی در تحقق سیاست‌های اعتباری و پولی در سالیان اخیر داشته باشیم. بهترین گزینه برای قضاوت شاخص‌های اقتصادی هستند. بنابر آمار بانک مرکزی نرخ تورم در ابتدای دولت یازدهم ۳۴.۷ درصد و در انتهای سال ۹۹ به ۴۷.۱ درصد رسید. نقدینگی کشور از ۶۹۳ هزار هزار میلیارد در سال ۹۲ به ۳۴۷۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ و اکنون چیزی حدود ۴۰۰۰ هزار هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که میانگین رشد اقتصادی در هشت سال گذشته چیزی نزدیک صفر بوده است. منشا اصلی این رشد نقدینگی نیز بانک‌ها به خصوص بانک‌های خصوصی بوده اند. بانک‌ها به جای اینکه این پول را به بخش واقعی و تولید اقتصاد هدایت کنند، آن را در بازار‌های نامولد مسکن، خودرو، سکه، دلار و. برده اند. در حقیقت این نقدینگی همچون سیلی است که به هر بازاری وارد شوند، ویرانی در آنجا درست خواهد کرد.

این افسارگسیختگی تولید نقدینگی و هدایت آن به سوی بازار‌های نامولد نشان دهنده نظارت بسیار ضعیف بانک مرکزی بر بانک‌ها به خصوص بانک‌های خصوصی بوده است. شاید پر بیراه نباشد که بگوییم بانک مرکزی بیشتر نقش پدر را برای بانک‌ها بازی میکند تا نقش ناظر. هر چند در قضاوت درباره عملکرد سالیان اخیر بانک مرکزی، باید شرایط محیطی و بیرونی را از جمله تحریم‌ها و کرونا را هم مدنظر قرار داد به طوری که به گفته آقای همتی متوسط درآمد نفتی کشور از ۴۰ تا ۶۰ میلیارد دلار در سال‌های گذشته به کمتر از ۲۰میلیارد دلار رسید؛ اما به هر صورت نمی‌توان مدیریت بانک مرکزی را در بدتر شدن شاخص‌های مهم اقتصادی کشور در سالیان گذشته به خصوص افسار گسیختگی شبکه بانکی، بی‌گناه دانست و سایر ارکان اقتصادی کشور را مقصر جلوه داد.

دانشجو: ظرفیت‌های مغفول مانده در بانک مرکزی کدامند و چگونه می‌توان این ظرفیت‌ها را در دولت سیزدهم به جریان انداخت؟

مهدوی: در فوری‌ترین اقدام، رئیس بانک مرکزی به کاهش رشد افسار گسیخته نقدینگی با ابزار‌هایی همچون افزایش ذخیره قانونی، احتیاطی و.. اهتمام بورزد سپس باید نقش نظارتی خود به خصوص بر بانک‌های خصوصی را احیا نموده که این مهم باید با تقویت شفافیت و پاسخگویی شبکه بانکی همراه باشد. مهمترین کار بانک مرکزی که متاسفانه توجهی به آن نشده است، نظارت بر هدایت نقدینگی به سمت بخش واقعی اقتصاد است. استفاده از ظرفیت رمزارز‌ها برای مبادلات بین المللی و ایجاد رمزارز ملی نیز از دیگر ظرفیت‌های استفاده نشده بانک مرکزی است.

مرندی: نظام پولی و مالی ظرفیت‌های بسیاری برای رشد خود و به ثبات و رشد رساندن فضای اقتصاد کلان کشور دارد که در این میان دو مورد را به اختصار توضیح میدهیم. اول میتوان به فرصت حرکت به سمت حکمرانی پولی رفتن را مطرح کرد چرا که به قول سردار شهید اسلام حاج قاسم سلیمانی فرصتی که در بحران‌ها است در خود فرصت‌ها نیست؛ چرا که تاریخ اقتصاد ایران نشان داده است که زمانی که فضای اقتصادی کشور خالی از تحریم‌ها بوده و میزان مشکلات اقتصادی اعم از مشکلات ارزی و تورم و. کم بوده عموما توجهی به مسائل و مشکلات واقعی نمیشده و حکمران سرخوش از فضای موجود به مدل حکمرانی قجری که میتوان گفت در بعضی نهاد‌های عمومی ما جا افتاده ادامه می‌دهد و به فریاد متخصصان گوش نمیدهد. اما امروز به جهت حس مشکلات موجود حکمران تا حدی به خود آمده و قصد تغییر کرده در کنار این در این فضا با داشتن رویکردی درست در حوزه دیپلماسی عمومی که باعث مشکلاتی همچون دی ماه ۹۸ نشود دولت میتواند از سرمایه اجتماعی موجود برای ایجاد تحول‌های عمیق و جراحی‌های واجب اقدام کند که عمل به این مهم زمانی جز حال را نمی طلبد.

موضوع دوم مبتنی بر فرصت قرار داد‌های بین المللی و یا به اصطلاح معاهدات پولی است در این حوزه به علت بازگرداندن نقش ایران در جهان و در منطقه نیاز است تا فضای پولی و مالی بتواند ارتباطات خارج از فضای غرب در بستر معاهدات پولی با کشور‌های همسایه و هم راستا در جهان ایجاد کند که این مهم برخلاف فضای الوده که آن را برگردن تحریم‌ها می‌اندازند باید گفت به علت مشکلات اساسی نظیر عدم وحدت رویه در مسائل پولی و صورت‌های مالی، به روز نبودن روش‌های حسابداری در بانک‌ها و موسسات پولی –مالی، عدم رعایت اصول بروز بانکی و نبود مدیریت ریسک درست از سوی بانک‌ها در کنار عدم رعایت حداقل استاندارد‌های جهانی از سوی نظام بانکی نظیر استاندارد‌های بازل باعث شده است که ساختار پولی و مالی در دنیا نتواند یا نخواهد تا خود را در موقعیتی با ریسک بیشتر قرار دهد و به همکاری با شبکه پولی و مالی ما بپردازد. این در کنار کم کاری دولت‌های قبل به خصوص دولت یازدهم و دوازدهم در ایجاد روابط با کشور‌های همسو و یا در حال توسعه و رفتن به سمت معاهدات پولی با آن‌ها نه تنها باعث میشود تا نقش کشور عزیزمان در جهان و در منطقه به خطر بیافتد بلکه باعث تحمیل ریسک‌های بسیاری به خصوص ریسک‌های معاملاتی بر فضای اقتصاد کلان میشود که آثار آن در عدم رشد صادرات به خصوص صادرات غیر نفتی، سهم بسیار کم ایران از بازار کشور‌های همسایه که نزدیک به دو درصد میباشد و مشکلاتی نظیر آنرا ایجاد میکند. پس به طور کلی به نظر میرسد حرکت به سمت حکمرانی فضای پولی با نگاه بلند مدت، استراتژیک، سیستمی و نهادگرایانه در کنار پر رنگ‌تر کردن نقش نهاد‌های پولی در دیپلماسی فعال اقتصادی به وسیله معاهدات پولی و تغییر ساختار نظام بانکی واستاندارد سازی آن از ظرفیت‌های مغفول مانده‌ای است که میتواند در دولت سیزهم با فعال شدن نقش مهمی در تحقق اسنادبالادستی نظام داشته باشد.

دانشجو: عمده‌ترین چالش‌های پیش روی بانک مرکزی اعم از داخلی و بین المللی در دولت سیزدهم کدامند و راهکار شما برای برون رفت از این چالش‌ها چیست؟

مهدوی: تحریم‌های ایالت متحده علیه نظام بانکی و قطع ارتباط بانک مرکزی در دسترسی به شبکه سوئیفت مهمترین چالش خارجی و مواجهه با شبکه قدرتمند و مافیایی بانکداران خصوصی و ذینفعان تورم مهمترین چالش بانک مرکزی در عرصه داخلی است. برای برون رفت از تحریم‌های خارجی، بانک مرکزی باید به سمت پیمان پولی‌های دوجانبه، استفاده از تهاتر و ظرفیت رمزارز‌ها رو بیاورد. برای مقابله با چالش‌های داخلی نیز بانک مرکزی باید با همراهی وزارت اقتصاد و قوه قضائیه، متخلفین سرکش شبکه بانکی را به خط کند.

دانشجو: مخرب‌ترین سیاست‌های بانک مرکزی در سال‌های اخیر کدامند استمرار این سیاست‌ها در دولت سیزدهم چه تبعاتی به بار خواهد آورد راهکار شما برای اصلاح این سیاست‌ها چیست؟

مهدوی: می توان یکی از سیاست‌های بسیار نامناسب بانک مرکزی را هماهنگ نبودن در تعیین سیاستگذاری با سایر دستگاه‌های اقتصادی به خصوص بازار سرمایه دانست، که ثمرات نامطلوب این هماهنگی بین بانک مرکزی و بورس را در سال گذشته شاهد بودیم. افزایش بدون حساب و کتاب پایه پولی که تورم آن گربیانگیر اقتصاد میشود نیز از جمله سیاست‌های مخرب بانک مرکزی در سالیان اخیر هستند.

دانشجو: عملکرد بانک مرکزی را در عمل به وظایف نظارتی خود چگونه ارزیابی می‌کنید راهکار‌های شما برای تقویت این بخش در دوره جدید چیست؟

مهدوی: همانطور که گفتیم، بانک مرکزی بیشتر از اینکه نقش ناظر، نقشی پدرانه را برای بانک‌ها بازی میکند. آن هم پدری که به جای تنبیه فرزندی که اشتباه کرده، سعی در جمع کردن خراب کاری‌های فرزند خود است. رفتار بانک به نوعی که بانک‌های کشور به خصوص بانک‌های خصوصی به نوعی پشت خود را گرم می بینند که در مواقع بحرانی بانک مرکزی را در پشت سر خود دارند! مهم‌ترین عامل در بهبود عملکرد وظیفه نظارتی بانک مرکزی، شفافیت بانک مرکزی و شبکه بانکی همراه با پاسخگویی آنان است.

مرندی: نهاد‌های پولی و مالی نقش مهمی در اقتصاد کشور‌ها دارند در این بین در ایران نهاد بانک به علت اینکه مهمترین نهاد تامین مالی و سرمایه پذیر در کشور است از اهمیت دوچندانی برخوردار است. به همین علت نظارت بانکی موثر از جمله پیش شرط‌های اساسی برای حصول اطمینان از صحت عملکرد نظام اقتصادی کشور است. در کناراین مهم وظایف دیگری باعث شکل گیری بانک‌های مرکزی در کشور‌های مختلف شد که مسئله نیاز به نظارت بر مؤسسات مالی جهت حفظ ثبات نظام اقتصادی یکی از مهمترین آن‌ها است.

هدف اصلی نظارت بانکی، حفظ ثبات نظام مالی و افزایش اعتماد به آن از طریق کاهش ریسک برای سپرده‌گذاران و سایر بستانکاران است. از این رو نظارت در پی آن است تا اطمینان یابد بانک‌ها و موسسات اعتباری به شیوه‌ای ایمن و صحیح عمل نموده در مقابله با ریسک‌های فراروی خود از سرمایه و ذخایر کافی برخوردارند. بر همین اساس نیز بانک مرکزی ایران بر اساس بند ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور مسئول این مهم در نظر گرفته شده است.

به طور کلی مدل‌های نظارت را میتوان از منظر‌های مختلف دسته بندی کرد مثل نظارت حضوری یا غیر حضوری تا مدل‌های مبتنی بر ریسک و یا نظارت تطبیقی که مبتنی بر خلاصه دفتر کل است. در این میان صندوق بین المللی پول مجموعه‌ای از عناصر را برای سنجش یک نظارت خوب بیان کرده که شامل فعالانه و پیشدستانه یودن، جامعیت و فراگیری، همراه با تردید و دیر باوری، سرزده و به اصطلاح فضولانه بودن، داشتن قابلیت‌های تطیق و انطباق، به روز بودن و قاطعانه و منتهی به نتیجه بودن آن است. به این منظور عوامل متعددی را برای تمایل و توانایی به اقدام در نظر میگیرند که میتوان مهمترین آن‌ها را داشتن اختیارات و قدرت قانونی برای وضع مقررات و اعمال جرائم و داشتن منابع کامل و کافی ازاطلاعات در کنار متناسب بودن و بازدارنده بودن مجازات‌ها دانست.

اما در این میان از منظر جرم شناسانه نیز آنچه از همه این مباحث مهم‌تر و بازدارنده‌تر به شمار می‌رود داشتن عزم قوی برای اعمال واجرا است که تجربه چندین ساله بانکداری در ایران از ابتدا تا به امروز نشان از تهی بودن این مولفه را نشان میدهد که این را میتوان از اظهارات بسیاری از دست اندر کاران حوزه بانکی از روز اول ایجاد نهادی به عنوان بانک در ایران تا الان مشاهده کرد. اما عمل به این مهم را میتوان از نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها که یکی از معیار‌های سنجش عملکرد بانک‌ها است فهمید جایی که بر اساس آخرین صورت‌های مالی منتشره فقط چهار بانک خصوصی نرخ کفایت سرمایه استاندارد را دارند و حدود ۱۷ بانک دیگر بسیار پایین‌تر از نرخ استاندارد هستند این‌ها در کنار زیان‌های انباشته عجیب بانک‌هایی مثل بانک آینده و بانک شهر در کنار عدم افشای صورت‌های مالی و ... از سوی بعضی از بانک‌ها نشان از عدم نظارت درست بربانک‌ها از سوی بانک مرکزی دارد.

همه این‌ها در کنار مفاسد عجیب و غریب و رانت‌ها مثل افزایش درصد سهام اشخاص حقیقی بالای ده درصد و عدم رعایت سقف مجاز تملک سهام توسط ذینفع واحد و یا عدم رعایت حد فردی تسهیلات به اشخاص در کنار عدم رعایت دستور العمل‌های ارزی، عدم رعایت دستور العمل‌های سرمایه گذاری و بسیاری از امور دیگر نتایج خود را در عدم نا ترازی در صورت‌های مالی و داشتن زیان‌های انباشته عجیب، عدم رعایت نسبت‌های استاندارد بانکداری و بنگاه داری نشان می‌دهد و این نتیجه‌ای جز اخلال در فضای اقتصاد کلان و ظهور مشکلات بسیاری در فضای کشور ندارد.

اما در این میان با آمدن دولت جدید کور سوی امیدی ایجاد شده مثل شفاف کردن صورت‌های مالی بانک مرکزی و بانک‌های دیگر از سوی وزیر اقتصاد، اما این‌ها کافی نیستند و نیاز به داشتن عزم جدی برای تقویت نظارت و اعمال مجازات‌ها احساس می‌شود. به این منظور در کنار قوانین موجود برای نظارت در مرحله قبل از اعطای مجوز تاسیس بانک و فعالیت بانک نیاز است تا بانک مرکزی از ابزار‌های انگیزشی بانکی و اقتصادی در کنار ابزار‌های اداری و انتظامی وکیفری بهره بیشتری بجوید نظیر مالیات‌های مشروط یا محدود نمودن مجوز‌های مربوط به توسعه شعب تا اعمال محدودیت در اعطای تسهیلات اشخاص و ... در کنار این ابزار‌های انگیزشی افزایش اختیارات معاونت نظارت بانک مرکزی در اعمال مجازات ها، الزام به شفافیت و پاسخگویی مقام ناظر بانکی که طبق ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی ملزم به این امر است، اما سازوکاری به این منظور طراحی نشده است، اصلاح ترکیب هیئت نظارت و در نظر گرفتن مقوله تعارض منافع در این موضوع در کنارایجاد بستر قانونی برای ورشکستگی بانک در کنار الزام بانک‌ها به افشای تخلفات از مقررات پولی و بانکی در صورت‌های مالی اموری هستند که توصیه میشود بانک مرکزی برای تقویت نظارت بر بانک‌ها در نظر بگیرد، اما در کنار تمامی مباحثی که مطرح شد مهمترین عامل که در جای جای مطلب بیان شد داشتن عزم جدی و نشان دادن آن در عمل است که میتواند شاه کلید حل این مشکل باشد.

دانشجو: نقاط ضعف و قوت طرح مجلس در خصوص اصلاحات ساختاری بانک مرکزی کدامند آیا این طرح به کارآمدی بانک مرکزی کمک می‌کند؟

مهدوی: اولین ایراد مهم این است که کل شبکه بانکی تحت قوانین یکپارچه بررسی نشده و به چند قسمت تقسیم شده که برای هر یک از آنان قرار است جداگانه رای گیری شود؛ که این نظامند و سیستمی ندیدن شبکه نظام بانکی خود اولین ایراد در قانون گذاری است. هر چند طرح بانک مرکزی مجلس مدعی انجام سه هدف عمده افزایش میزان استقلال بانک مرکزی از دولت، تقویت شفافیت و پاسخگویی، ایجاد سازمان نظارت بر مؤسسات اعتباری است. به عنوان نمونه به نظر می‌رسد مساله نظارت بانک مرکزی نسبت موسسات اعتباری، مدیریت و کاهش ریسک موسسات اعتباری و پیشگیری از سوء استفاده‌های منابع بانکی در این طرح به خوبی دیده شده و برای رهایی از هر یک از آن‌ها ده‌ها ماده قانونی پیش بینی شده است. با توجه به اینکه این طرح قرار است از پایه قوانین بانک مرکزی و در ادامه بانک‌های دولتی و خصوصی را تغییر دهد. نقد‌های بسیاری بر این طرح وارد شده است.

به گفته منتقدین این طرح از میان ده‌ها آسیب که بانکداری فعلی کشور به آن مبتلا است تنها چند آسیب مورد توجه قرار گرفته و برخی مسائل مهم همچون مساله توزیع عادلانه سرمایه، پرهیز از تمرکز ثروت، خلق پول، صوری سازی، قاعده ربح، شفافیت برای عموم و نظارت‌های مردمی، بنگاه داری بانک ها، به رسمیت شناختن خلق پول، نهادینه کردن ربا، صوری سازی با به رسمیت شناختن سود ثابت برای سپرده‌ها و تسهیلات، فرمالیته کردن شورای فقهی و دیگر آسیب‌های اساسی یا مورد غفلت بوده و یا با اشاره‌ای ذیل یک بند از یکی از مواد قانون از آن عبور شده است.

دانشجو: کنترل و ثبات بخشی به بازار ارز در شرایطی که درآمد‌های ارزی متزلزل شده مساله بسیار مهمی است راه‌حل تحقق این مهم را چه میدانید؟

نجیبی: کنترل نرخ ارز حتما باید در این دولت صورت بگیرد؛ البته بنده معتقد نیستم که دولت باید در پی کاهش نرخ ارز باشد؛ بلکه باید به فکر مدیریت و ثبات بخشیدن به آن باشد و این ثبات بخشی نیز به این معنا نیست که مانند سال‌های گذشته نرخ ارز را پایین نگه داریم تا مثلا بعد از چهار سال این فنر به قدری متورم شود که یک جهش عظیم را رقم بزند. به هر روی یکی از راه‌های مهم کنترل نرخ ارز، کنترل نقدینگی و کنترل تورم است، چون بین کنترل نرخ ارز و کنترل نقدینگی و تورم رابطه مستقیمی وجود دارد پس اگر این دو کنترل شوند نرخ ارز نیز قابل مدیریت خواهد شد.

مساله‌ای که وجود دارد این است که بخشی از نرخ ارز حاصل عرضه و تقاضا است با این وجود این بخش را با توجه به راهکار‌هایی که برای بازگشت نرخ ارز صادراتی وجود دارد می‌توان پوشش داد؛ اما اینکه ما بتوانیم تورم را کنترل کنیم خود عامل مهمی برای مدیریت بازار ارز است.

مهدوی: مهم‌ترین کار نه تنها در مقطعی که درآمد ارزی متزلزل شده بلکه در تمام شرایط، جلوگیری از سفته بازی در بازار ارز می‌باشد که این مهم لازمه همکاری دیگر سازمان‌ها به غیر از بانک مرکزی نیز میباشد. میتوان با مالیات بر عایدی سرمایه تا حد زیادی از سفته بازی در این بازار جلوگیری کرد. علاوه بر آن دولت و بانک مرکزی باید منابع خود را در شرایط جنگ ارزی بهینه تخصیص دهد. متاسفانه در سالیان اخیر با وجود کاهش فروش نفت از یک طرف و تحریم‌ها از سوی دیگر، سیاست ارزی ۴۲۰۰ آن هم برای همه کالا‌ها اعمال شد! در این شرایط بانک مرکزی باید رو به سیاست پیمان پولی دو جانبه و استفاده از شبکه رمزارز‌ها برای دلار زدایی اقدام کند. یکی از پیشنهاد‌های خوبی که از سوی دولت قبل ارائه، ولی پیگیری نشد، بحث رمزارز بین کشور‌های جهان اسلام است که میتواند بسیار موثر واقع شود.

دانشجو: جلوگیری از رشد افسار گسیخته نقدینگی تاکید همه کارشناسان است، اما در شرایطی که دولت درآمد مناسبی ندارد و اقشار مختلف هم تقاضای افزایش حقوق دارند این موضوع چگونه قابل تحقق است؟

نجیبی: یکی از راه‌های مهم کنترل نقدینگی و تورم فروش اوراق است. معتقدم نقش اوراق در بودجه کشور باید افزایش یابد؛ البته هم اکنون نیز اوراق فروخته می‌شود، ولی اگر بررسی کنیم که فروش اوراق چقدر توانسته درآمد‌های کشور رو پوشش بدهد متوجه خواهیم شد که فروش اوراق در ایران با آمار‌های جهانی تفاوت معناداری دارد؛ پس فروش اوراق حتما باید در دستور کار قرار بگیرد.

جهت دهی به نقدینگی کشور یکی از راه‌های کنترل نقدینگی به شمار می‌رود. یعنی اگر ما بتوانیم نقدینگی موجود و نقدینگی که ایجاد خواهد شد را از طریق راهکار‌هایی که وجود دارد در مسیر تولید هدایت کنیم در این وضعیت افزایش نقدینگی برای کشور مفید خواهد بود. بورس یکی از مکان‌هایی است که از طریق آن می‌توان به نقدینگی جهت داد؛ اما دولت دوازدهم این جهت دهی را خیلی بد مدیریت کرد و باعث شد اعتماد عمده مردم به بازار بورس از دست برود؛ اما این فرصت برای دولت سیزدهم مهیا است تا دوباره بازار بورس را به جایگاه اصلی خود باز گرداند و بتواند از این طریق خیلی از پول‌های مردم را هدایت کند. مثلا دولت می‌تواند از طریق هدایت نقدینگی در بورس خیلی از پروژه‌های کلان کشور را تامین مالی کند. به هر روی مردم به دنبال سود هستند با این وجود چه بهتر است که این سود از طریق اجرای ابر پروژه‌های کشور به آن‌ها برسد و این نیازمند تدوین یک برنامه جدی از سوی دولت و بانک مرکزی است.

مهدوی: از سال ۸۰ که اولین بانک خصوصی تشکیل شد، تا سال ۱۳۹۹ تولید ناخالص ملی ۰.۳۶ رشد داشته که این معادل رشد اقتصادی ایران در طی دو دهه اخیر است. در همین مدت نقدینگی ایران ۱۰۲.۵ برابر شده است. حال باید پرسید چرا این اتفاق افتاده است. دو موتور رشد نقدینگی، خلق پول شبکه بانکی و فشار دولت بر بانک مرکزی و افزایش پایه پولی توسط بانک مرکزی هستند. اما علت اصلی رشد نقدینگی خلق پول شبکه بانکی می‌باشد. برای کاهش سرعت این دو موتور میتوان افزایش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها، نظارت شدید بر شبکه بانکی، شفافیت شبکه بانکی از سمت افزایش شبکه بانکی، بودجه ریزی درست دولتی و ایجاد قوانینی برای سخت‌تر کردن استقراض دولت از بانک مرکزی را پیشنهاد نمود.

دانشجو: بسیاری از تسهیلات خرد و کلان در بانک‌ها به اقوام و آشنایان یا شرکت‌های زیرمجموعه خود بانک‌ها داده می‌شود و در بسیاری از موارد به دلیل همین روابط مدارک تسهیلات جعلی یا صوری است و یا اینکه ضمانت لازم برای وام داده شده گرفته نمی‌شود در حالی که همین بانک‌ها (دولتی و خصوصی) به راحتی و به بهانه‌های مختلف دستور قانونی دولت مبنی بر پرداخت وام ودیعه مسکن را اجرا نمی‌کنند! این بی‌قانونی و رفتار‌های سلیقه‌ای و تخلفات مخرب را چگونه می‌توان کاهش داد؟

نجیبی: هم اکنون در پرداخت تسهیلات خرد با برخورد‌های سلیقه‌ای مواجه هستیم به گونه‌ای که برخی‌ها به راحتی می‌توانند وام‌های کلان دریافت کنند، اما برخی‌ها برای دریافت تسهیلات پایین باید راه‌های پیچیده‌ای را پشت سر بگذارند. معتقدم این مساله را می‌توان با راه اندازی سامانه‌های اعتباری که برخی از آن‌ها ایجاد شده اند و ایجاد یک چارچوب مشخص از سوی بانک مرکزی حل کرد و به نظارت بر روند اعطای تسهیلات پرداخت.

معتقدم وجود برخورد‌های سلیقه‌ای در پرداخت تسهیلات ناشی از عدم نظارت بانک مرکزی است؛ از رو اگر بانک مرکزی بتواند نظارت جدی بر روند پرداخت تسهیلات ایجاد کند و به شفاف سازی رویه‌ها و چهارچوب‌ها بپردازد و بر اجرای آن‌ها تاکید داشته باشد خیلی از مسائل حل خواهند شد و جلوی پرداخت تسهیلات کلان به بخش کوچکی از مردم گرفته می‌شود.

مهدوی: همانطور که گفته شد؛ افزایش نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و در وهله بعدی قوه قضائیه بر بانک‌ها و بانک مرکزی و مهم‌تر از آن شفافیت شبکه بانکی باعث میشود که بانک‌ها از ترس وجود ناظر و یا نظارت مردمی و رسانه‌ها از دادن تسهیلات خرد و کلان به اقوام و آشنایان و شرکت‌های زیر مجموعه امتناع بورزند.

مرندی: حجم زیادی از راه حل این موضوع در مورد وظیفه بانک مرکزی در حوزه نظارت بر بانک‌ها است، اما در کنار این مهم یکی از روش‌ها برای سالم سازی حوزه اعطای تسهیلات و اعتبارت که اخیرا مورد بحث بیشتری واقع شده است ایجاد سامانه‌ای به منظور ثبت تمامی درخواست و پرداخت‌های حوزه تسهیلات و اعتبارات است این باعث میشود تا در کنار ایجاد شفافیت عمیق در این حوزه و ایجاد نظارتی مظاعف‌تر از نظارت خود بانک مرکزی درزمینه فساد‌های ایجاد شده در اعطای تسهیلات، سرمایه اجتماعی مورد نیاز به منظور برخورد با این مفاسد نیز در کنار دستگاه ناظر حاظر ایجاد خواهد شد. علاوه بر این محاسن این شبکه باعث عمیق‌تر شدن و دقیق‌تر شدن فضای رتبه بندی مشتریان، کاهش مشکلات حوزه وثایق بانکی و .. خواهد شد.

اما ناظر به میزان و نوع اعتباراتی که نظام بانکی در ایران پرداخت میکند باید گفت که بر خلاف نظام مالی دنیا که حجم زیادی از تامین مالی‌های مختلف از محل بازار سرمایه صورت میگیرد در ایران حجم زیادی از تامین مالی متداول از حوزه بانکی صورت میگیرد به خصوص تامین مالی تولید که این ریشه در بسیاری مسائل همچون سخت گیری‌ها و مشکلات ورود به بازار سرمایه در کنار ناآگاهی محسوس فعالین این حوزه از ابزار‌ها و بازار‌های مختلف، ضعف عمیق بازار سرمایه ایران در تجهیز و تخصیص منابع و به خصوص تجربه شکست خورده این بازار که در سال قبل اتفاق افتاد دارد. به همین علت نظام بانکی در ایران باری را فراتر از دیگر نهاد‌های ساختار پولی و مالی کشور در جهت تقویت تولید دارد. در این میان یکی از مهمترین بخش‌های تولید یک شور که نقش مهمی در حجم تولید و از بین بردن بیکاری دارد تولیدی‌های کوچک و متوسط هستند که که با اینکه نقش ۸۰ درصدی در تولید و ۷۰ درصدی در اشتغال کشور دارد، اما سهم این قسمت از میزان تسهیلات و اعتبارات پرداختی از سوی نظام بانکی به طور میانگین نزدیک به ۵ درصد از کل اعتبارات را تشکیل میدهد.

فارغ از این بحث به طور کلی نظام تسهیلات بانکی ما در کنار مشکلات و مسائلی که در حوزه تجهیز و تخصیص منابع دارد مشکلی بزرگ در حوزه توزیع منابع دارد به گونه‌ای که باعث ناعادلانه شدن آن میشود نظام وثیقه‌ای اعطای اعتبار در ایران است که باعث شده تا دهک‌های با درآمد بیشتر که دارای وثایق بالاتری هستند عموما حجم زیادی از اعتبارات را به خود تخصیص دهند یا حجم اعتبارات اعطا شده نسبت به مقدار سپرده‌ها در استان تهران خیلی بیشتر از دیگر استان‌های کشور است که نتیجه نظام غیر عادلانه توزیع اعتبارات است. به همین منظور تغییر ساختار وثیقه‌ای اعطای وام، ایجاد سامانه دقیق ثبت اعتبارات و تسهیلات اعطایی در کنار ایجاد ساختار حاکمیت شرکتی حوزه بانکداری و در نظر گرفتن اصول عدم تعارض منافع باعث سالم سازی و عدالت محور شدن نظام پرداخت اعتبارات خواهد شد.