بیانیه ریاست‌جمهوری و دستگاه قضایی عراق درباره اعتراضات وارده به انتخابات

پس از اعتراض برخی از احزاب عراقی به نتیجه انتخابات این کشور، رئیس جمهور و رئیس دستگاه قضایی عراق ضمن قابل قبول دانستن آن در چارچوب قانونی، خواهان عدم تنش در کشور شدند.

کد خبر: ۹۷۰۶۲۰

جمعه - ۲۳ مهر ۱۴۰۰ / October 15, 2021

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، «برهم صالح» رئیس‌جمهور و «فائق زیدان» رئیس دستگاه عالی قضایی عراق، ظهر امروز (جمعه)، بیانیه‌ای در ارتباط با انتخابات عراق صادر کردند.

بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، دو طرف ضمن اشاره به اینکه انتخابات یک اصل اساسی و حق میهنی است، اعلام کردند: «اعتراضات کنونی به روند انتخابات، در چارچوب حقوقی قابل قبول است و مطابق با قانون با آن رفتار خواهد شد».

برهم صالح و فائق زیدان اضافه کردند: «ما بر حمایت خود از کمیساریای انتخابات و هیأت قضایی مسئول پیگیری این پرونده تأکید می‌کنیم».

رئیس‌جمهور عراق و رئیس دستگاه عالی قضایی عراق همچنین بر اصرار و جدیت کامل خود در بررسی تمام شکایت‌ها و اعتراضات تأکید کردند.

در ادامه این بیانیه از تمامی طرف‌ها خواسته شده که موضعی ملی و مسئولانه در قبال انتخابات اتخاذ کنند و منافع کلان کشور را در نظر بگیرند.

برهم صالح و فائق زیدان همچنین خواستار پایبندی به حفظ آرامش کشور و عدم تنش و ترجیح عقلانیت شدند.

این بیانیه پس از آن صادر شده است که برخی از احزاب عراقی به عملکرد کمیساریای عالی انتخابات اعتراض کردند و نتیجه انتخابات را نپذیرفتند.

چارچوب هماهنگ‌کننده احزاب شیعی پس از اعلام نتایج اولیه از سوی کمیساریای انتخابات اعلام کرده بود که نتیجه اولیه اعلام شده را قبول ندارد.

چارچوب هماهنگ‌کننده احزاب شیعی شامل ائتلاف «الفتح»، «دوله القانون»، «عصائب اهل الحق» به اضافه «کتائب حزب‌الله» و دیگر جریان‌های شیعی است.

در بیانیه احزاب مذکور آمده بود: «در راستای پافشاری چارچوب هماهنگ‌کننده بر درستی روند دموکراتیک و تحقق الزامات انتخابات زودهنگام که مرجعیت دینی خواستار آن شد و تأکید کرد که باید آزاد، امن و منصفانه باشد و از سوی دیگر در راستای پشت سر گذاشتن شبهات و مشکلات بزرگی که در انتخابات سال ۲۰۱۸ ایجاد شد و به یک بن‌بستی سیاسی انجامید و در نتیجه با وقوع رویداد‌های تأسف‌باری در سال ۲۰۱۹ پایان یافت و همچنین به منظور حمایت از روند دموکراتیک و بی‌طرفی در انتخابات، ما تمام نکات فنی را به کمیساریای انتخابات ارائه کردیم».

در ادامه عنوان شد: «کمیساریا متعهد شد که تمام مشکلات را با گام‌هایی عملی مرتفع کند؛، اما این نهاد به تمام آن اقدامات قانونی که اعلام کرده بود، پایبند نبود. بر این اساس، ما اعتراض خود را به نتایج و عدم قبول آن را اعلام می‌کنیم و برای جلوگیری از دستکاری در آرای رأی‌دهندگان اقدامات لازم را اتخاذ خواهیم کرد».

احزاب مذکور یک روز بعد در بیانیه‌ای دیگر مجددا اعلام کردند: «پیشتر اعلام کردیم که نتیجه اولیه انتخابات را طبق یک سری داده‌های فنی روشن نمی‌پذیریم. هرج‌و‌مرجی که در اعلام نتایج و سرگردانی که طی دو روز گذشته در اجرای اقدامات ملاحظه شد و همچنین عدم دقت در اعلام حقایق، عدم اطمینان ما را نسبت به اقدامات کمیساریا دوچندان کرده است».

چارچوب هماهنگ‌کننده احزاب شیعی در ادامه اضافه کرد: «این مسئله باعث می‌شود که ما مجددا نتیجه اعلام شده را رد کنیم و [عنوان کنیم]که تداوم آن صلح مدنی را به خطر می‌اندازد».

از سوی دیگر، رئیس ائتلاف الفتح عراق نیز در بیانیه‌ای جداگانه اعلام کرد: «به هر قیمتی که شده، ما این نتایج ساختگی را نمی‌پذیریم و از آرای نامزد‌های خود و رأی‌دهندگانمان با تمام قدرت دفاع خواهیم کرد».

شمارش آراء انتخابات پارلمانی عراق که پس از پایان برگزاری آن در ساعت ۱۸:۰۰ یکشنبه پیش (۱۰ اکتبر)، آغاز شد، هنوز نهایی و رسمی اعلام نشده است، اما طبق جدیدترین آمار اعلامی از سوی کمیساریای عالی انتخابات عراق از نحوه توزیع کرسی‌های پارلمانی میان ائتلاف‌ها و احزاب سیاسی مختلف، جریان صدر با ۷۲ کرسی در صدر قرار دارد و پس از آن، ائتلاف سنی تقدم به ریاست «محمد الحلبوسی» و ائتلاف دوله القانون به ریاست «نوری المالکی» هر یک با ۳۷ کرسی در رده‌های بعدی قرار دارند.