یادداشت دانشجویی|

صدا و سیمای تراز، آنچه که باید باشد و آنچه که هست

نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیما با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی (هرکدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت.

کد خبر: ۹۷۱۴۰۶

دوشنبه - ۲۶ مهر ۱۴۰۰ / October 18, 2021

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، فاطمه مزجی؛ با تغییر رئیس صدا و سیما و اعتراضاتی که نسبت به عملکرد آن مجموعه حالا بلندتر از همیشه به گوش می رسد فرصت مناسبی است تا با نگاه کلی به وضعیت قوانین و مقررات مربوط به این سازمان که سطح اهمیت و تاثیرگذاری آن در صورت عملکرد صحیح و کارآمد بر همگان روشن است مطرح کنیم. علم به مشکلی که با آن رو به رو هستیم احتمالا پیچیده تر از راه حل آن باشد؛ یعنی وجود باید و نبایدها و تکالیف قانونی ای که با خواندن آنها انتظار رسانه ای به مراتب بهتر از آنچه شاهد آن هستیم را داریم؛ اما در عمل با نقد و گلایه کانال های تلویزیون را عوض می کنیم و شاید حتی اصلا تلویزیون نگاه نمی کنیم. کمی جلوتر که به انبوه قوانین مجمل تصویب شده در این حوزه اشاره می کنیم این گزاره را تصدیق می کنید.

فارغ از اینکه صدا و سیما باید چگونه باشد به این می پردازیم که صدا و سیما از منظر قانون چگونه است. دریچۀ نگاه نگارنده نه تحلیل جامعه شناختی مسائل پیچیدۀ مریوط به هنر و رسانه که یک آسیب شناسی حقوقی است و البته آن هم وام گیرنده از مطالب اشخاصی است که در این زمینه تحصیل و مطالعه کرده اند. در این متن به این مهم می پردازیم که چرا صدا و سیما حتی در سطح انتظارات قوانینی که برای او وضع شده نمی باشد. سازمان صدا و سیما از جمله نهادهایی است که نام آن درمتن قانون اساسی آمده است. اصل ۱۷۵ ذیل فصل دوازدهم قانون اساسی اینگونه عنوان می کند: در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تامین گردد.

نصب و عزل رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رییس جمهور و رییس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی (هرکدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می کند. با مطالعه این اصل شاکلۀ اصلی حاکم بر این سازمان شناخته می شود. از اینکه صدا و سیما در صدر این اصل به نحوی ابزار آزادی بیان و نشر افکار معرفی شده است و مقید به رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور شده است و تفاسیر آن گذر میکنیم چراکه موضوع اصلی این نوشته مربوط به ذیل این اصل و مسئله نظارت و مدیریت این نهاد مطابق ثانون میشود.

خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نطارت بر آن را قانون معین می کند. پس در غیر از مسئله شناخت اعضای اصلی شورای نظارت که از قوای سه گانه و از هرکدام دونفر انتخاب می شوند برای آشنایی با نحوه عملکرد آن و سایر دستگاه های نظارتی و همچنین چارچوب مدیریتی صدا و سیما به قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی مراجعه کنیم. اصل ماجرا و مشکل از همین جا شروع می شود. برای حفظ اختصار و حوصلۀ بحث فقط نام قوانینی که مجلس شورای اسلامی در این حوزه تصویب کرده است را می آوریم و توضیح مختصری راجع به محتوای هر کدام می دهیم.

قانون اداره صدا و سیما مصوب سال ۵۹ که در ۹ ماده بصورت بسیار مختصر ساختار و شیوه اداره این سازمان را تبیین کرده است.

قانون خط مشی کلی و اصول برنامه‌های صدا و سیما مصوب سال ۶۱ مفصل‌تر از قانون قبلی در ۶۵ ماده موارد مورد نظر در سیاستگذاری‌های مربوط به صدا و سیما را باز هم همانطور که از نام قانون مشخص است بسیار کلی و تفسیرپذیر ارائه کرده است.

اساس نامه صدا و سیما مصوب سال ۶۲ مانیفست کلی سازمان را تبیین میکند.

قانون نحوه اجرای اصل ۱۷۵ قانون اساسی مصوب سال ۷۰ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام لیست نظارت هایی که شورای نظارت باید به عمل آورد را با عبارات کلی بدون هیچ ضمانت اجرای مشخصی اورده است و در برخی از بندها اجازه اخطار به مسئولان مربوطه در سازمان را به اعضا داده است!

پیشنهاد می شود اگر نسبت به مسئله صدا و سیما دغدغه دارید این قوانین و عبارات آرمانی آن را مطالعه بفرمایید. در یک خلاصه بندی کوتاه سازمان صدا و سیما ساختاری از نظر شاکلۀ مدیریتی دارد که در اساسنامه آن مشخص شده است و نسبت به رویکردهای فرهنگی و سیاسی و اقتصادی آن در قانون خط مشی مواردی را مطالعه میکنیم و طبق قانون اساسی سازمان نظارتی ای برای جلوگیری انحراف محتوای برنامه های تولیدی این سازمان از اصول قانونی پیش بینی شده است. ناگفته نماند که شورای نظارت وظیفۀ نظارت بر عملکرد کلی سازمان را دارد و یک سری از نظارت های جزئی تر و فنی تر بصورت درون سازمانی توسط مرکز ارزیابی صدا و سیما انجام میشود.

با این پیش فرض که ما با ماده به ماده سیاست های کلی ذکر شده در قانون خط مشی کلی و اصول برنامه های صدا و سیما موافق باشیم و آن ها را اهداف خود در ساخت یک رسانه ملی بدانیم در عمل با انبوهی از عبارات کلی، مشابه و دستوری رو به روهستیم که طی سالیان عدم کارآیی کافی خودشان را ثابت کرده اند به نحوی که نهادی که قانون اساسی آن را ایجاد کرده است و لسان قانون گذار در ماده ۴ اساسنامه صدا و سیما مبنی بر اینکه نتیجۀ نظارت شورا در سازمان اعمال میشود و با توجه به اعضای تشکیل دهنده خود دارای قدرت قابل توجهی است ، بی فایده جلوه میکند.

در حال حاضر آنچه شاهد آن هستیم اطلاع کافی از اوضاع نامطلوب که مصادیق متعدد از آن را همه در ذهن داریم برای مثال اوضاع نابسامان تبلیغ های تلویزیونی و عدم اقدام برای اصلاح آن است. علی الاصول شورای نظارت گزارشات خود را تهیه و تقدیم میکند اما هیچ ساز و کار مشخص قانونی ای برای ترتیب اثر دادن بر این گزارشات وجود ندارد. در سایۀ این اجمال و خلاهای قانونی هر فردی در این ساختار مدعی است وظیفه خود را انجام داده است و از طرفی اقدام موثری هم در جهت بهبود وضعیت رخ نداده است. این شرایط هرچند موجب نمیشود بطور خاص از شخص یا اشخاصی راجع به تکلیف مصرح قاونی شان پرسش کنیم اما در عمل امکان انجام اقدامات موثر و مفید در حرکت به سمتی که قانون به عنوان رسانۀ ملی جمهوری اسلامی درنظر گرفته است برای متصدیان امر وجود دارد.

بطور ویژه از مجلس نسبت به مشورت گرفتن از متخصصین امر برای سامان دادن به قوانین این حوزه و دقیق کردن عبارات و تکالیف قانونی همراه با وضع ضمانت اجراهای روشن و کاربردی در صورت عدم انجام آنها مطالباتی صورت گرفته است و باید ادامه داشته باشد اما در حال حاضر آنچه از رئیس فعلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران انتظار میرود این است که ذیل عبارات کلی قانون به جای یافت مفری برای عدم پاسخگویی گام های بلند جهت دستیابی به اهداف قانونی بردارند و با ادامه این وضعیت یا اقدامات خود مردم ایران عزیز را از مخاطب رسانۀ ملی خود قرار گرفتن همراه با اعتماد و امکان رشد فکری از طریق آن محروم نفرمایند.

فاطمه مزجی - فعال دانشجویی

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.