تحولات قیمتی اقلام مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی

بررسی تحولات قیمتی اقلام مشمول ارز دولتی نشان می‌دهد؛ تورم نقطه به نقطه اقلام مشمول مستقیم طی دوره اسفند ۱۳۹۶ تا تیرماه ۱۴۰۰ حدود ۱۹۰ درصد بوده، درحالی که تورم اقلام غیرمشمول افزایش قیمتی بالغ بر ۴۳۳ درصد را تجربه کرده است. این مقایسه حاکی ازآن است که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالا‌ها در کنترل نسبی نرخ تورم موثر بوده است.

کد خبر: ۹۷۱۵۷۴

سه‌شنبه - ۲۷ مهر ۱۴۰۰ / October 19, 2021

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، آخرین وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی نشان می‌دهد تورم ۱۲ ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۰ به رقم نزدیک به ۶۰ درصد و تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به بیش از ۷۳ درصد رسیده است که این افزایش در نوع خود در چهار دهه پس از انقلاب اسلامی بی‌سابقه است. نتیجه چنین شرایط بغرنجی کوچک شدن سفره مردم و مضیقه معیشتی طبقات متوسط و محروم جامعه است. عده‌ای در چنین موقعیتی مدام با القای مداوم یک امر غیرواقعی به مسئولان کشور ازجمله مجلس شورای اسلامی و دولت محترم، توصیه می‌کنند تا ارز کالا‌های اساسی (ارز ۴۲۰۰ تومانی) حذف شود، چون به زعم آنان اولا؛ این سیاست نتوانسته در مهار تورم کالا‌های هدف موفق باشد و ثانیا؛ باعث ایجاد رانت نیز شده است.

در ادامه نشان داده می‌شود که این سیاست در ۳ سال گذشته در کنترل نسبی تورم کالا‌های مشمول موفق بوده و قطعا حذف ارز دولتی یا تقلیل آن به ۲ کالای گندم و دارو، در شرایط بغرنج تورمی کنونی، منجر به شوک قیمتی در کالا‌های اساسی و افزایش انتظارات تورمی در سایر بازار‌ها خواهد شد. همچنین این تصمیم نه‌تن‌ها «حذف رانت» ارز دو نرخی را به دنبال نخواهد داشت، بلکه با افزایش نرخ ارز بازار آزاد منجر به «افزایش رانت» و شکل‌گیری آن در قیمت‌های بالاتر شده و نتیجتا علاوه‌بر افزایش شکاف طبقاتی، تبعات شدید امنیتی و اجتماعی را نیز به دنبال خواهد داشت.

بررسی پیشینه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی

معاون اول دولت دوازدهم در ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ به‌منظور کاهش نوسانات بازار ارز، کنترل مصارف ارزی کشور و جلوگیری از مصارف سفته‌بازانه، اقدام به اِعلام سیاست مناسب «مدیریت عرضه و تقاضای ارز» یا همان «سیاست ارز ۴۲۰۰» تومانی کرد، سیاستی که اِعمال آن البته با کوتاهی‌های جدی در اجرا و شکست آن توسط برخی مسئولان همچون نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در دولت قبل با پشتیبانی اتاق بازرگانی همراه بود.

نقش نهاوندیان در به شکست کشاندن این سیاست و صدور پالس مخرب و متضاد به عوامل اقتصادی، سفته‌بازان و دلالان ارز در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری تلویزیون در مورخ ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ یعنی یک روز پس از اعلام سیاست ارزی دولت برای مهار نرخ ارز، آنجا که در پاسخ به سوال مجری برنامه که پرسید؛ آیا نرخ ۴۲۰۰ تومان هم در سیستم شناور مدیریت شده پیش خواهد رفت یا اینکه ثابت خواهد ماند؟ گفت: «ما از بازار الهام گرفتیم و این [نرخ]را محاسبه کردیم... براساس منطق بازار اجازه تعدیل‌های لازم به بانک مرکزی داده می‌شود.»

اصلی‌ترین پیام این سخن این بود که «دولت بنای مهار نرخ بازار سیاه و ماندن بر سر این سیاست ارزی را ندارد!» حال آنکه تجربه‌های مشابه جهانی هم نشان می‌دهد که به‌ویژه بعد از جنگ جهانی دوم، اقتصاد هیچ کشوری در دست بازار رها نبوده و همه دولت‌ها به‌خصوص در شرایط حساس، در اقتصاد مداخله هدفمند کرده‌اند. در اقتصاد ایران نیز درحالی که بازیگر اصلی عرضه و تقاضای ارز، خود دولت و شرکت‌های اقماری دولت هستند، بیان این مطلب که نرخ ارز باید در بازار کشف قیمت شود، سخن بی‌مبنا و غیرعقلایی است.

بررسی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالا‌های اساسی بیانگر آن است که در ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۲۵ قلم و گروه کالایی ازجمله کالا‌های اساسی و دارو محدود شد و تامین ارز موردنیاز مابقی کالا‌های وارداتی به سامانه نیما منتقل شد.

در سال ۱۳۹۸ طی دو مرحله -اردیبهشت و بهمن- بعضی از اقلام مشمول به مرور از لیست اقلام دریافت‌کننده ارز حمایتی خارج شدند و فهرست این اقلام از ۲۵ به ۱۶ قلم کالا تقلیل یافت. قند و شکر نیز در بهمن‌ماه ۱۳۹۸ از فهرست این اقلام خارج شدند.

در فروردین ۱۳۹۹ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، سقف تخصیص ارز ۴۲۰۰ در این سال را به ۹ میلیارد دلار کاهش داد. دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی معادل ۶.۵ میلیارد دلار برای واردات؛ دانه‌های روغنی (۱.۲ میلیارد دلار)، کنجاله (۷۰۰ میلیون دلار)، روغن خام (۱.۵ میلیارد دلار)، ذرت برای خوراک دام و طیور (۲.۳ میلیارد دلار)، جو (۷۰۰ میلیون دلار)، واکسن دامی و کاغذ (جمعا ۱۰۰ میلیون دلار) و ارز موردنیاز وزارت بهداشت نیز معادل ۲.۵ میلیارد دلار برای واردات؛ تجهیزات و ملزومات پزشکی (یک میلیارد دلار) و دارو (۱.۵ میلیارد دلار) تعیین شد.

مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب بودجه ۱۴۰۰، سقف تخصیص ارز ۴۲۰۰ را به ۸ میلیارد دلار کاهش داد. این درحالی بود که قیمت جهانی برخی از این اقلام به‌شدت افزایش یافته بود، آن هم به دلیل خشکسالی و محدودیت‌های پاندمی کرونا برای کشورها. به‌عنوان مثال قیمت جهانی روغن از ۷۰۰ به ۱۵۰۰ دلار افزایش یافته است. به‌همین منظور در ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ مسئولان مربوطه در دولت قبل مجموع ارز ۴۲۰۰ تومانی مورد نیاز برای واردات کالا‌های اساسی در ۶ ماهه اول ۱۴۰۰ را ۶ میلیارد دلار تعیین کردند.

«افزایش هزینه‌های مواد اولیه داخلی و وارداتی متکی به نرخ ارز نیمایی»، «افزایش هزینه‌های بسته‌بندی ناشی از افزایش قیمت محصولات پتروشیمی»، «افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، بیمه و انبارداری»، «افزایش سایر هزینه‌ها ازجمله حقوق و دستمزد» از دلایل تحولات قیمت کالا‌های مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است.

لازم به ذکر است بخشی از افزایش تورم، به خاطر افزایش قیمت‌های جهانی بوده است. برای مثال شاخص قیمت جهانی مواد غذایی در ژوئن سال ۲۰۲۱ نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۳۱.۳ درصد رشد همراه بوده است.

حذف این اقلام از شمولیت دریافت ارز دولتی واجد آثار تورمی جدی است و می‌تواند تبعات امنیتی و اجتماعی داشته باشد. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای بازار کالا‌های اساسی پنج‌گانه (ذرت، جو، کنجاله سویا، دانه روغنی و روغن) که عموما نهاده تولید هستند در شرایطی که نرخ تورم به ارقام بی‌سابقه‌ای نزدیک شده، دارای آثار تورم انتظاری شدید بوده و از این منظر منجر به افزایش نرخ ارز آزاد نیز شده و یک دور تسلسل باطل ایجاد خواهد کرد.

اثرات و خسارات ناشی از این تصمیم در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی به مراتب جبران‌ناپذیرتر از کالا‌های اساسی خواهد بود. هرچند ۹۷ درصد داروی کشور تولید داخل است، لیکن این بخش بیش از ۷۰ درصد وابسته به واردات مواد اولیه دارویی است.

نتیجه‌گیری و پیشنهاد

اولین و مهم‌ترین سوالی که مدافعان حذف ارز دولتی باید بدان پاسخ دهند آن است که آیا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در جهت تقویت ارزش پول ملی است یا کاهش آن؟

همان‌گونه که مقام معظم رهبری به‌ویژه طی ۳-۲ سال اخیر پیوسته از ضرورت حفظ و تقویت ارزش پول ملی سخن به میان آورده‌اند، به‌ویژه اینکه در حکم تنفیذ ریاست‌جمهوری آمده است که دولت سیاست تقویت پول ملی را بجد دنبال کند؛ بنابراین لازم و ضروری است ارزش پول ملی در یک قیمت معین که بخش تولید به‌عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور را به حرکت در آورد، مشخص و در یک بازه زمانی حفظ و تثبیت شود. به همین منظور:

اولا؛ با توجه به خشکسالی جهانی و افزایش قیمت جهانی نهاده‌های تولیدی، دولت در تامین ارز موردنیاز برای واردات کالای اساسی در سال ۱۴۰۰ اقدام کند ولو اگر به افزایش پایه پولی منجر شود؛ چراکه آثار مخرب تورمی ناشی از شوکِ گران‌سازی ارز کالای اساسی به مراتب سهمگین‌تر از رشد پایه پولی از این محل است.۱

ثانیا؛ تقویت ارزش پول ملی به‌شدت قیمت را نزدیک به قیمت ۴۲۰۰ تومانی خواهد کرد و این امر علاوه‌بر کاهش سرسام‌آور یارانه به اصطلاح پنهان ۲ -که به‌طور متوالی از سوی برخی کارشناسان و به دنبال آن مسئولان بیان می‌شود- خواهد شد، بلکه کاهش رانت و فساد را نیز به دنبال خواهد داشت.

ثالثا؛ صادرکنندگان غیرنفتی که از منافع بی‌کران ثروت ملی کشور در جهت کسب درآمد خود متنعم می‌شوند، برای منتفع شدن رفاه عمومی جامعه با پیمان‌سپاری ارزی ملزم به ورود منابع حاصل از صادرات به کشور شده که این امر نیز در کاهش نرخ ارز بسیار مثمرثمر خواهد بود.

پی‌نوشت:
۱- ضمنا در صورت وجود اراده و عزم کافی در دولت، می‌توان در مدت کوتاهی با الزام بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی به پرداخت بدهی‌ها به بانک مرکزی -از طریق فروش اموال و سایر دارایی‌های نقد شونده- نسبت به کاهش رشد پایه پولی و تبعات نقدینگی آن، اقدام کرد.
۲- مفاهیمی همچون یارانه پنهان حداقل در ایران برمبنای کاهش ارزش پول ملی، ایجاد و تعریف می‌شوند. بدان معنا که اگر سعی بر حفظ و تقویت ارزش پول شود، یارانه پنهان به معنای فعلی وجود نخواهد داشت یا به حداقل ممکن خواهد رسید.