رمز موفقیت در مهار تورم

پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، یکی از اقداماتی که از همان روز‌های اول توسط دولت و تیم اقتصادی‌اش در دستور کار قرار گرفت، کشیدن ترمز تورم بود.

کد خبر: ۹۷۲۹۵۳

سه‌شنبه - ۰۴ آبان ۱۴۰۰ / October 26, 2021

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران - که ابتدای هفته جاری منتشر شد - نرخ تورم نقطه‌ای در مهر ١٤٠٠ به عدد ۲/۳۹ درصد رسید که نسبت به ماه قبل ۵/۴ درصد کاهش یافته است. در حقیقت این کاهش تورم بخشی از نتایج کوتاه‌مدت اقدامات دولت سیزدهم در راستای کنترل تورم و بی‌انضباطی مالی دولت است.

منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه‌ای در مهر ١٤٠٠ به عدد ۲/۳۹ درصد رسیده است و این یعنی خانوار‌های کشور به طور میانگین ۲/۳۹ درصد بیشتر از مهر ١٣٩٩ برای خرید یک مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند.

نرخ تورم نقطه‌ای مهر ١٤٠٠ در مقایسه با ماه قبل ۵/۴ واحد درصد کاهش یافته است. بر این اساس نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات با کاهش ۱/۱ واحد درصدی به ۵/۶۰ درصد و گروه کالا‌های غیرخوراکی و خدمات با کاهش ۹/۵ واحد درصدی به ۵/۲۹ درصد رسیده است. این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوار‌های شهری ۴/۳۸ درصد است که نسبت به ماه قبل ۵/۴ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوار‌های روستایی ۹/۴۳ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۹/۳ واحد درصد کاهش داشته است.

کاهش نرخ تورم ماهانه خانوار‌های کشور

منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه مهر ١٤٠٠ به ۷/۳ درصد رسیده که در مقایسه با ماه قبل ۲/۰ واحد درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات و کالا‌های غیرخوراکی و خدمات به ترتیب ۵ درصد و ۳ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوار‌های شهری ۶/۳ درصد است که نسبت به ماه قبل ۴/۰ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوار‌های روستایی ۱/۴ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۵/۰ درصد افزایش داشته است.

کاهش نرخ تورم سالانه خانوار‌های کشور

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. نرخ تورم سالانه مهر ١٤٠٠ برای خانوار‌های کشور به ۴/۴۵ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل ۴/۰ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوار‌های شهری و روستایی به ترتیب ۷/۴۴ درصد و ۶/۴۹ درصد است که برای خانوار‌های شهری ۴/۰ واحد درصد کاهش و برای خانوار‌های روستایی ۱/۰ واحد درصد کاهش داشته است.

تغییرات قیمت‌ها در ماه جاری

در گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه میوه و خشکبار (موز، انگور و طالبی)، گروه لبنیات و تخم‌مرغ (تخم‌مرغ، پنیر و ماست پاستوریزه) و گروه ادویه و چاشنی (رب گوجه‌فرنگی و سس گوجه‌فرنگی) است. در گروه عمده کالا‌های غیرخوراکی و خدمات، گروه آموزش (انواع شهریه‌های مراکز آموزشی)، گروه هتل و رستوران (غذا‌های سرو شده در رستوران) و گروه مسکن، آب، برق و گاز (متوسط قیمت یک کیلووات برق، یک مترمکعب آب و اجاره‌بها) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

رمز موفقیت مهار تورم

یکی از معضلات اقتصادی که کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند، تورم افسارگسیخته‌ای است که روز به روز سفره مردم را کوچک‌تر می‌کند. پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، یکی از اقداماتی که از همان روز‌های اول توسط دولت و تیم اقتصادی‌اش در دستور کار قرار گرفت، کشیدن ترمز تورم بود. یکی از علل تورم، استقراض‌های مکرر دولت‌ها به منظور تامین کسری بودجه و هزینه‌های جاری است.

طبق اعلام وزیر اقتصاد، میزان استقراض دولت از بانک مرکزی در شهریور سال جاری صفر بوده است که یکی از نتایج عدم استقراض را در کاهش تورم ماهانه مهر مشاهده می‌کنیم. چندی پیش سیداحسان خاندوزی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی اعلام کرد: شهریور موفق شدیم برخلاف ۵ ماه اول، بدون یک ریال استقراض جدید از بانک مرکزی، حقوق‌ها را (حتی زودتر از موعد) پرداخت کنیم. البته نحوه تأمین کسری بودجه در اوایل سال، همچنان تنور تورم را گرم نگه داشته است! طبیعی است آثار مثبت اقدامات امروز، با چند ماه تأخیر ظاهر خواهد شد، ان‌شاءالله.

خاندوزی اوایل مهرماه هم در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با بیان اینکه متاسفانه آمار افزایش بیش از ۳ درصدی متوسط قیمت‌ها در اقلام مصرفی خانوار در شهریور خبر بسیار ناخوشایندی است، افزود: این نرخ باید حتما در ماه‌های آینده کنترل شود. وی درباره دلایل این تورم گفت: بخشی از این تورم مربوط به افزایش قیمت ارز و همچنین فشار کسری بودجه در ماه‌های ابتدایی سال است که موجب برداشت بیش از اندازه از بانک مرکزی شد. خاندوزی افزود: سیاست اقتصادی، با تاخیر تاثیر خود را خواهد گذاشت و اگر دولت با ۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه در ۴ ماه نخست امسال از بانک مرکزی استقراض کرد، این موضوع خود را در ماه‌های ششم و هفتم نشان می‌دهد. وی افزود: درباره استقلال از بانک مرکزی نیز اقدام‌هایی انجام شده و بر خلاف ۵ ماه ابتدایی سال، دولت سیزدهم در شهریور بدون یک ریال استقراض جدید از بانک مرکزی توانست بودجه خود را تامین کند و زودتر از پایان شهریور حقوق کارکنان دولت واریز شد. خاندوزی گفت: ما در ماه‌های ابتدایی سال، ۱۶ هزار میلیارد تومان تامین مالی از طریق فروش اوراق داشتیم که این رقم در یک ماه اخیر به ۲۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

کارشناسان اقتصاد معتقدند این اقدام، گامی موثر و رو به جلو به منظور کاهش نرخ تورم است که باید در ماه‌های آتی نیز ادامه یابد. این مسیر به کمک اصلاح مدیریت درآمد‌ها و هزینه‌های دولت می‌تواند ادامه یابد. در سال‌های اخیر یکی از هشدار‌هایی که توسط کارشناسان اقتصادی مطرح شده بود، افزایش هزینه‌های جاری دولت در بودجه بوده که در مقابل آن درآمد پایداری در نظر گرفته نشده است. البته ذکر این نکته نیز لازم است که دلیل افزایش هزینه‌های جاری در بودجه سال جاری عمدتا از جنس حقوق و دستمزد و پرداختی به صندوق‌های بازنشستگی است که امکان عدم پرداخت یا تغییر در آن وجود ندارد.

برگ برنده دولت برای مهار تورم

انتشار اوراق و گسترش بازار آن موضوعی است که اقتصاددانان آن را یکی از مسیر‌های تامین کسری بودجه دولت بدون ایجاد تورم و نیز مهار تورم می‌دانند و در این زمینه معتقدند دولت باید با افزایش نرخ سود اوراق و کاهش زمان سررسید آنها، این بازار را برای مردم جذاب کند.

یکی از مسیر‌های پیش روی دولت برای مهار تورم، فروش اوراق، مشروط به عدم مداخله دستوری و جذاب بودن نرخ سود آنهاست، زیرا جذاب کردن نرخ اوراق، هم مردم را برای سرمایه‌گذاری در بازار اوراق تشویق می‌کند و هم از هجوم منابع مالی به بازار‌های دارایی جلوگیری می‌کند. آخرین وضعیت نقدینگی به عنوان مولفه متاثر از برداشت از بانک مرکزی و خلق پول در پی آن اینگونه است که نقدینگی در پایان شهریور در آستانه ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان قرار گرفت.

در حالی که همچنان برداشت‌های دولت از بانک مرکزی متهم اصلی رشد نقدینگی و تورم است، خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی که وظیفه تامین مالی دولت را از طریق مسیرهایی، چون درآمد‌های مالیاتی، خصوصی‌سازی، انتشار اوراق و... بر عهده دارد، یکی از اولویت‌های مهم خود را کمک به ثبات اقتصاد کلان و مهار پایدار تورم اعلام و تاکید کرده است از روز اول تمام تلاش خود را برای تامین کسری بودجه از روش‌های غیرتورم‌زا، کنترل نقدینگی و... به کار گرفته و می‌گیرد.

منبع: وطن امروز