در نشست تبیین بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه؛

ستاری: مفاهیم اقتصاد دانش‌بنیان و خلاق با همکاری مجلس گسترده‌تر شد

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری گفت: معاونت علمی نخستین نهادی است که برای اجرایی کردن بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه پیش قدم شده که به دنبال توسعه اشتغال در کشور است.

کد خبر: ۹۷۳۲۰۶

چهارشنبه - ۰۵ آبان ۱۴۰۰ / October 27, 2021

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در نشست بررسی بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه که به توسعه اشتغالزایی تاکید دارد، در جمع روسای پارک‌های فناوری استانی بیان کرد: این تبصره یک اتفاق بزرگ و ابتکاری است که تصویب آن با حمایت ویژه مجلس شورای اسلامی سریع‌تر انجام شد. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اجرای این تبصره را به پارک‌های فناوری در استان‌ها واگذار کرده است. آن‌ها نمایندگان معاونت علمی و فناوری هستند.

ستاری افزود: از روسای پارک‌ها می‌خواهیم هر چه زودتر طرح‌های فناورانه و دانش‌بنیان استان خود را بررسی کنند. این تبصره فرصت خوبی برای شرکت‌ها است تا بتوانند طرح‌ها و پروژه‌های خود را با تسهیلات خوب و قابل قبول اجرایی کنند. همه ابزار و اختیار در دست پارک‌ها است پس از این شرایط بهترین بهره را برای توسعه اقتصاد دانش بنیان و خلاق ببرید.

رییس بنیاد ملی نخبگان با اشاره به اینکه این تبصره به نوعی رقابت میان پارک‌های فناوری را بیشتر می‌کند، گفت: در این طرح مبالغ و اعتبارات تخصیص داده می‌شود، اگر پارکی از این فرصت استفاده نکند؛ منابع به پارک‌های دیگر استان‌ها تعلق می‌گیرد.

ستاری با اشاره به همکاری خوب مجلس شورای اسلامی با معاونت علمی و فناوری برای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان، ادامه داد: خوشبختانه تعداد زیادی از نمایندگان مجلس همکاری خوبی با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای تصویب قوانین حوزه دانش‌بنیانی و آشنایی درستی از مفاهیم این حوزه دارند و این موضوع کمک بزرگی برای اجرایی شدن برنامه‌های این حوزه است.

رییس ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق افزود: روسای پارک‌ها هر چه زودتر جلسات خود را با مسئولان استانی بگذارند تا در آینده نزدیک جذب منابع جدید صورت گیرد و بانک‌های عامل نیز برای همکاری با این طرح ترغیب شوند.

ستاری با بیان اینکه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نخستین نهاد اجراکننده این تبصره است، گفت: در حال حاضر ما به الگویی در این زمینه برای دیگر دستگاه‌ها بدل شده ایم و همه اقدامات اولیه برای عملیاتی شدن آن را انجام داده ایم. مذاکرات با بانک‌ها نیز صورت گرفته است. برای تسهیل ارائه ضمانت نامه‌ها نیز معاونت علمی و فناوری آمادگی لازم را دارد. این طرح به توسعه اشتغال در کشور منجر می‌شود.

تخصیص اعتبارات در معاونت علمی و فناوری کمترین میزان خطا را دارد
محسن دهنوی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه، با اشاره به عملکرد خوب دکتر ستاری در طی ۸ سال حضور در معاونت علمی و فناوری، گفت: یکی از بهترین اقدامات دکتر در این سال ها، عدم توسعه سازمانی بود. دکتر تاکید داشتند که پارک‌های استانی نماینده معاونت علمی و فناوری در دیگر شهر‌ها هستند. همین موضوع به چابکی و کارآمدی این نهاد فناورانه کمک کرد.

وی افزود: یکی از مطمئن‌ترین و بهترین دستگاه‌ها در اختصاص پول و بودجه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است. چرا که این پول‌ها با کمترین میزان خطا به هدف اثابت می‌کند و در جای درست خود استفاده می‌شود.

رییس فراکسیون اقتصاد دانش بنیان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با وجود تخصیص اعتبارات به حوزه دانش بنیان و خلاق باید اذعان کنیم که رقم کلی به نسبت دیگر بودجه‌های جاری بسیار ناچیز است و باید واقعی‌تر شود.

دهنوی افزود: برای اجرایی شدن تبصره ۱۸ دو پیشنهاد برای پارک‌ها دارم یکی اینکه هر چه زودتر ارتباطات موثر خود با مدیران و مسوولان استانی را آغاز و گزارشی از اقدامات خود ارائه کنند و دوم اینکه از امکانات این طرح به خوبی بهره ببرند.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی همچنین بیان کرد: برند معاونت علمی و فناوری در زمینه دانش بنیان و خلاق شدن شرکت‌ها معتبر است و سختگیری‌های این حوزه کمک کرده است تا شرکت‌هایی عنوان دانش‌بنیانی یا خلاق بگیرند که واقعا محصول و تولید دارند. تبصره ۱۸ سنگ بنای خوبی برای پیشبرد حوزه دانش بنیان و خلاق در کشور است. از این فرصت استفاده کنید.

بند (الف) تبصره ۱۸ قانون بودجه چیست؟
بر اساس بند (الف) تبصره ۱۸ قانون بودجه به دولت اجازه داده می‌شود برای مردمی‌شدن اقتصاد، حداکثرسازی مشارکت اقتصادی، بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های عظیم جمعیت فعال کشور (جوانان، زنان و دانش‌آموختگان دانشگاهی) و برای بهره‌برداری مؤثر از مزیت‌های نسبی و رقابتی مناطق در پهنه سرزمینی ایران اسلامی (با اولویت مناطق روستایی و عشایری و محروم) برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌ها به ایجاد اشتغال پایدار و جدید منجر شود.

این تبصره به سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان فرصت می‌دهد تا ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و پایدار در منطقه و شناسایی استعداد‌ها و قابلیت‌های مناطق، از طریق حمایت‌های نهادی، اعتباری، آموزشی و اجرائی، اقدامات مصرح در ذیل این تبصره را براساس سیاست‌های مصوب شورای عالی اشتغال انجام دهند.