کسری، استقراض و تورم بیشتر یا کاهش کسری بودجه و تورم کمتر

رفتار غیرمسئولانه دولت قبل، علت مهم مشکلاتی مانند کسری بودجه و به هم ریختگی بورس است.

کد خبر: ۹۷۳۶۹۲

شنبه - ۰۸ آبان ۱۴۰۰ / October 30, 2021

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روزنامه خراسان در تحلیلی در همین باره می‌نویسد: این روز‌ها که بورس با افت مداوم شاخص کل مواجه است، بحث‌ها بر سر دلایل آن بالا گرفته است. سیاست بسیار غلط دولت قبل در دعوت مردم به بورس و سیگنال محافظت از سرمایه مردم و حمایت از بورس موجب شد افراد زیادی روانه این بازار شوند. آزادسازی سهام عدالت نیز موجب شد منافع تعداد قابل توجهی از مردم به بالا و پایین رفتن شاخص کل گره بخورد. این سنگ بنای غلط در کنار کسری بودجه سال‌های اخیر و متأسفانه رشد شدید و غیرمسئولانه هزینه‌های جاری در سال آخر فعالیت دولت دوازدهم باعث شد در عمل بودجه ۱۴۰۰ با کسری بودجه بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی بسته شود و از همان ماه‌های نخست سال، سازمان برنامه با کاسه چه کنم سراغ جبران کسری بودجه برود.

در گام نخست ۵۵ هزار میلیارد تومان تنخواه از بانک مرکزی دریافت شد. تنخواهی که مشخص بود فعلا با این وضعیت بودجه بازپرداخت نخواهد شد. در نتیجه این تنخواه عملاً به استقراض از بانک مرکزی و رشد بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی و شکستن رکورد رشد نقدینگی چند دهه اخیر با رشد بالای ۴۰ درصد در طول یک سال انجامید.

با تغییر دولت، تلاش‌ها برای جبران کسری بودجه از مسیر‌های دیگر جدی‌تر شد. فروش اوراق بدهی که در ماه‌های نخست سال کمتر از پیش‌بینی بودجه انجام شده بود، با افزایش مواجه شد. با این حال تقریبا مشخص است که بازار سرمایه کشور که دو بال بازار سهام و بازار بدهی را دارد، نمی‌تواند همزمان با دو وزنه سنگین به مسیر ادامه دهد. اگرچه وزیر اقتصاد در توئیتی اعلام کرد در مهرماه دولت هیچ عرضه اوراق بدهی نداشته است، ولی در عمل به دلایلی که شرح آن در این مجال نمی‌گنجد، حجم معاملات اوراق بدهی در فرابورس افزایش یافته است. این افزایش حجم معاملات اوراق بدهی عملاً موجب افت معاملات سهام در بورس شده است.

به‌طور مشخص ما در دوراهی قرار داریم که ممکن‌ترین مسیر برای جبران کسری بودجه تا پایان سال، فروش اوراق بدهی است. سایر درآمد‌ها در کوتاه‌مدت قابلیت افزایش ندارد و ممکن است در بودجه سال آینده بتوان به تدریج با اقداماتی که وزارت اقتصاد در تعیین پایه‌های مالیاتی جدید و مولدسازی دارایی‌های دولت انجام می‌دهد یا امید به فروش نفت بیشتر و تداوم روند افزایش قیمت جهانی نفت به تراز شدن بودجه امیدوار بود، ولی در کوتاه‌مدت نمی‌توان به جایگزینی جز اوراق بدهی فکر کرد وگرنه مسیر استقراض چه به‌صورت مستقیم از بانک مرکزی و چه به‌گونه‌ای که همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی مدعی شده است به‌صورت غیرمستقیم و با فشار به بانک‌ها منجر به رشد بیشتر نقدینگی و تورم سنگین‌تر خواهد شد.‌

نمی‌توان انتظار داشت که بازار سرمایه کشور همزمان بتواند هم اوراق بدهی بیشتر را هضم کند و هم با رونق دادن به بازار سهام، روند حرکت بورس را صعودی کند. در این دوگانه بازار سهام و اوراق با انتخاب بین بد و بدتر مواجه هستیم. این انتخاب بین دو گزینه است: نخست، تداوم کسری بودجه، استقراض بیشتر، تورم سنگین‌تر و در نتیجه فشار بیشتر به ۸۵ میلیون ایرانی و در مقابل صعود بیشتر بازار سهام و منتفع شدن سهامداران. دوم، کاهش کسری بودجه و رکود در بازار سهام، ولی مهار تدریجی تورم و کاهش فشار سنگین تورم موجود که بر دوش ۸۵ میلیون ایرانی سنگینی می‌کند.

واضح است که می‌توان از مسیر‌های دیگر به فکر رونق بورس بود. حذف برخی رانت‌ها و قیمت گذاری‌های دستوری و جذاب‌تر کردن صنایعی نظیر پالایش و پتروشیمی‌از نظر تخفیف نرخ خوراک، اقداماتی است که می‌تواند شوک مثبتی به بورس دهد و اثر منفی افت ناشی از عرضه اوراق قرضه را جبران کند. در این میان هر پالسی که حاوی وعده کاهش قیمت با قیمت گذاری دستوری باشد، به بورس ضربه می‌زند و باید از آن اجتناب شود.