در گفتگو با دانشجو مطرح شد؛

اشعری: ارز ۴۲۰۰ تومانی به پایان خود نزدیک شده/ با ارز دو نرخی نمی‌توان از مردم و تولید حمایت کرد

کارشناس مسائل پولی و بانکی گفت: احتمالا دولت سیزدهم ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند. البته باید در مورد حمایت و موضوعاتی از این قیبل بحث‌های کارشناسی مفصلی صورت گیرد و حتما حمایت از افراد نیازمند صورت بگیرد.

کد خبر: ۹۷۴۱۰۶

سه‌شنبه - ۱۱ آبان ۱۴۰۰ / November 02, 2021

مهدی اشعری؛ کارشناس مسائل پولی و بانکی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با اشاره به هدف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی اذعان داشت: هدف دولت قبل این بود که از فشار روی مردم در اثر افزایش قیمت دلار جلوگیری کند، هر چند در این میان باید به دو نکته اشاره کرد که در ابتدای اجرای سیاست‌های ارز ترجیحی، دولت عنوان نکرد که ارز ۴۲۰۰ تومانی را به یک‌سری کالا‌های خاص اختصاص میدهم. دولت ابتدا اینگونه گفت که از نظر ما قیمت ارز ۴۲۰۰ تومان است و هرکس غیر از این انجام بدهد، از دید ما قاچاق محسوب میشود، که این خود این یک پدیده عجیبی است، چرا که دولت می‌تواند صرفا با یک اراده و یک اعلام انتظارات تورمی یک قیمتی را تعیین کند، ولی اگر عرضه و تقاضا در بازار آزاد را به رسمیت نشناسد این خود پدیده عجیب و به دور از ذهن است.

اشعری با اعلام این مطلب که ارز ۴۲۰۰ تومانی در ابتدا برای کنترل نرخ ارز بود، یادآور شد: در اوایل که ارز ۴۲۰۰ تومانی را اعلام کردند، می‌خواستند از این طریق نرخ دلار را کنترل و کاهش دهند، اما گویا فراموش کرده بودند که این روند فقط یک پدیده روانی است و در این میان مردم تنها متضرر می‌شوند و منابع کشور به هدر خواهد رفت. از ابتدای اجرای طرح مشخص بود که محکوم به شکست خواهد شد، چرا که قیمت ارز، از عرضه و تقاضا به دست میآید.

اشعری افزایش تقاضای ارز را یکی از آثار منفی ارز ۴۲۰۰ تومانی اعلام کرد و اذعان داشت: تقاضای ارز با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به طرز معناداری افزایش یافت که این خود بیانگر گرانی نرخ ارز بود، در ابتدا برای کلیه کالا‌ها ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص می‌یافت و رفته رفته دولت عملا به دلیل افزایش بسیار بالای تقاضای ارز، تعداد کالا‌ها را کم کرد. اما بعد از اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه یافت، ارز نیمایی راه افتاد و منطق تخصیص ارز نیمایی هم این بود که برخی از کالا‌هایی که مردم روی آن‌ها حساس هستند، گران نشود. همچینین این ارز در کالا‌های خاص مانند نهاده‌های دامی، خوراک دام، واردات گوشت و مرغ، دارو و موارد مشابه استفاده شود و عملا با راه‌اندازی ارز چند نرخی کل اقتصاد را نامتعادل کرد.

وی افزود: مسوولان بر این باور بودند که ارز ۴۲۰۰ ارائه میدهیم و واردکنند‌های که این ارز را می‌گیرد باید با قیمت مناسب کالا را در بازار عرضه کند، اما در عمل شاهد این مهم بودیم که واردکنندگان کالا را با نرخ ارز ۲۰ هزار تومانی به بازار تزریق می‌کردند. هدف اصلی دولت از اجرای سیاست‌های ارز ترجیحی ثبات قیمت‌ها بود. اما مسئله این است که چرا این طرح به بن بست رسید.

اشعری افزایش نقدینگی را عاملی برای گرانی عنوان کرد و اظهار داشت: قیمت ارز به این علت زیاد شده بود که طی سال‌های ۹۲ تا ۹۷ با وجود ثابت نگه داشتن پایه پولی، نقدینگی کل به طور متوسط با نرخ ارز حدود ۲۷ درصد رشد کرده بود. اثرگذاری این رشد نقدینگی را ممکن است در کوتاه مدت نبینیم، اما به یقین در بلند مدت روی قیمت تمام کالا‌ها اثرگذار خواهد بود.

اشعری افزایش تقاضا برای ارز را از دیگر دلایل گرانی نرخ دلار عنوان کرد و اظهار داشت: علت اصلی افزایش تقاضا برای دلار وجود نقدینگی بالا در اقتصاد بود، از این رو به همان دلیلی که پول در اقتصاد در کالا‌های دیگر تورم ایجاد میکند، تورم ارز را هم ایجاد کرد؛ بنابراین در شرایطی که ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد نمی‌توان قیمت کالا‌ها را کنترل کرد و کالا‌ها در این شرایط یک قیمت بازاری دارند که این قیمت بازاری ناشی از عرضه و تقاضای آن کالا است. بدین صورت که عرضه یعنی چهقدر از آن کالا موجود است و تقاضا هم یعنی اینکه در هر قمیت چهقدر برای آن کالا خواهان وجود دارد. به عبارت ساده‌تر زمانی که به یک واردکننده ارز ۴۲۰۰ تومانی میدهید، واردکننده وقتی با تقاضای خیلی خوب بازار مواجه میشود، میتواند آن کالا را با همان قیمتی بفروشد که انگار با ارز بیست هزار تومانی تهیه کرده است. به طور طبیعی نهاد‌های اقتصادی به دنبال سود خود هستند و این کاملا عادی است، اما سیاستگذار باید این را در نظر بگیرد، چرا که سیاستگذار نمیتواند روی اخلاق حساب کند، باید شروع به نظارت کند.

این کارشناس پولی و بانکی در پایان در خصوص راهکار‌های حمایتی جایگزین، گفت: احتمالا دولت سیزدهم این ارز را حذف کند. البته باید در مورد حمایت و موضوعاتی از این قیبل بحث‌های کارشناسی مفصلی صورت گیرد، به نظر من حتما حمایت از طرف دولت صورت بگیرد، ولی باید موقت باشد و تنها به برخی از افراد نیازمند تعلق بگیرد؛ بنابراین باید حمایت مشمول آن دسته از کالا‌ها و خدماتی شود که نیاز‌های خیلی ضروری را پوشش می‌دهد.