در گفتگو با دانشجو مطرح شد؛

نظری: ارز ۴۲۰۰ تومانی تقاضای واردات را افزایش داد/ عاملان هدر رفت منابع ارزی محاکمه شوند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: هدف ارز ترجیحی حمایت از مصرف‌کننده نهایی بود نه حمایت از دلال‌ها، اما متاسفانه هیچگاه به هدف خود نرسید. باید تمام کسانی که باعث ایجاد رانت برای عده خاصی شدند، محاکمه شوند.

کد خبر: ۹۷۴۱۱۹

دوشنبه - ۱۰ آبان ۱۴۰۰ / November 01, 2021

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سیاست ارز ترجیحی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی این روز‌ها با انتقادات گوناگونی از سوی صاحبنظران سیاسی و اقتصادی کشور مواجه شده است. منتقدان این سیاست معتقدند که این طرح اقتصادی به اهداف خود یعنی کنترل بازار و حمایت از مصرف‌کننده دست نیافته و فقدان نظارت در این زمینه باعث پدید آمدن بستر مناسبی برای رانت و فساد شده است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی استمرار این سیاست ارزی حاصلی جز هدر رفتن منابع ارزی کشور نداشته و بر این اساس شایسته است تدابیر راهگشایی برای برون‌رفت از وضعیت موجود و اتخاذ راهکار‌های جایگزین اندیشیده شود. برای بررسی بیشتر این موضوع به سراغ سید غنی نظری؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رفتیم و دیدگاه وی را درباره اهداف و دلایل شکست این طرح جویا شدیم که در ادامه تقدیم می‌شود.

این نماینده مجلس درباره اهداف سیاست ارز ترجیحی و دلایل ناکارآمدی این طرح می‌گوید: هدف دولت این بود که کالا‌های اساسی مردم به قیمت مناسبی به دست مصرف‌کننده نهایی برسد، اما متأسفانه ضعف مدیریت باعث شد که این سیاست ارزی شدیداً با انحراف مواجه شود. به عنوان مثال افرادی بوده‌اند که برای واردات نهاده‌های دامی ارز گرفتند و نهاده‌های دامی را وارد کردند، اما آن را به قیمت بازار آزاد فروختند یا به دیگر کشور‌ها قاچاق می‌کردند. برخی افرادی نیز با وجود اخذ ارز ۴۲۰۰ تومانی بدون اینکه کالای اساسی وارد کشور کنند، کالا‌های دیگری وارد کرده و در بازار آزاد می‌فروختند. متاسفانه کسی هم به این‌ها نگفت که این ارز‌هایی که گرفتید چه کالایی وارد کردید و به چه کسی فروختید!

وی با اشاره به عوارض منفی این سیاست ارزی به ویژه فساد اقتصادی شکل گرفته می‌افزاید: هدف ارز ترجیحی حمایت از مصرف‌کننده نهایی بود نه حمایت از دلال‌ها، اما متاسفانه هیچگاه به هدف خود نرسید. باید تمام کسانی که باعث ایجاد رانت برای عده خاصی شدند، محاکمه شوند چرا که با ارز ترجیحی بلا‌های زیادی بر سر سفره مردم آمد و از طرفی بنیان تولید را نیز تضعیف کردند. این افراد حتماً باید به دلیل تضییع بیت‌المال پاسخگو باشند. نمی‌شود که فردی با ارز ترجیحی کالایی را وارد کند و بدون اینکه این کالا با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده برسد، به دیگر کشور‌ها صادر شود یا در بازار با قیمت دلار آزاد به فروش برساند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مفاسد شکل‌گرفته در پی اجرای این سیاست را فاجعه‌آمیز توصیف کرده و با تأکید بر ضرورت نظارت جدی دولت جدید اظهار داشت: در هیچ جای دنیا چنین اتفاقاتی نمی‌افتد. هیچ جای دنیا به این شکل ارز به چند نرخ وجود ندارد. اتخاذ این سیاست ارزی یک خیانت آشکار بود و افراد حتماً باید پاسخگو باشند که چقدر ارز گرفتند؛ کجا خرج کردند و چه کالایی وارد کردند؟ پیگیری این موضوع از طریق قوه قضائیه قابل کنترل و رسیدگی است. ضمن اینکه پرداخت‌های فعلی هم باید حساب و کتاب داشته باشد و به همین راحتی ارز ترجیحی ندهند؛ مگر برای ضرورت‌های خاص مانند دارو یا کالا‌های اساسی. باید فکر اساسی در زمینه ارز چند نرخی صورت بگیرد و باید فکری برای این سیاست ارزی کرد و گرنه تمام منابع دولت را به یغما خواهد برد چرا که با ارز چند نرخی واردات بیشتر باعث می‌شود و رغبتی برای تولید نیز ایجاد نشود و نهایتاً بازار داخلی دچار مشکلات اساسی می‌شود.

وی در پایان بیان کرد: کارشناسان پرداخت یارانه مستقیم یارانه ارزی به انتهای زنجیره و مردم به جای ابتدای زنجیره و واردات را یکی از مهم‌ترین راهکار‌های جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌دانند. البته شکل پرداخت یارانه هنوز جای بحث دارد و برخی پرداخت یارانه نقدی و برخی اعطای کارت خرید را راهکار نهایی می‌دانند، اما هر تغییری نسبت به وضعیت فعلی که تولید و اقتصاد کشور آسیب جدی دیده‌اند؛ بهتر است.