دانشجو گزارش می‌دهد؛

چرا برخی از نیروهای سیاسی به نتایج انتخابات مجلس عراق معترضند؟

پس از اعلان نتایج انتخابات پارلمان عراق همانطور که هر شخص پیگیر اخبار عراق هم از این موضوع با خبر شد، نیروهای شکست خورده به نتایج این انتخابات اعتراض کرده و کار را به لشکر کشی خیابانی کشاندند، اما این اقدام آنان خصوصا برای گروه‎های سیاسی طرفدار مقاومت، چند اشکال داشت.

کد خبر: ۹۷۴۷۰۳

يکشنبه - ۱۶ آبان ۱۴۰۰ / November 07, 2021

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو- شهاب نورانی فر؛ پس از اعلان نتایج نیز همانطور که هر شخص پیگیر اخبار عراق هم از این موضوع با خبر شد، نیروهای شکست خورده به نتایج این انتخابات اعتراض کرده و کار را به لشکر کشی خیابانی کشاندند، اما این اقدام آنان خصوصا برای گروه‎های سیاسی طرفدار مقاومت، چند اشکال دارد؛ در ابتدا به طور کل جامعه جهانی به عنوان ناظر بر اجرای این انتخابات از برگزاری آن و نیز از نتایج آن حمایت کرده است.

ایران نیز از زبان سخنگوی وزارت خارجه خود این انتخابات را دموکراتیک خوانده و به طور تلویحی از آن حمایت کرده است، در واقع خط قرمز ایران و نیز جامعه جهانی به رهبری آمریکا صرفا فقط بقای این نظام سیاسی موجود بوده است (البته ایران خطوط قرمز دیگری مربوط به محور مقاومت هم دارد که لزوما تحقق آن ها با پیروزی نیروهای سیاسی طرفدار مقاومت یا رسیدن آنان به نخست وزیری مرتبط نیست و نیز این بدان معنا نیست که ایران تمامی این نیروهای سیاسی را رها کند اما بعید است که این بار بتواند حمایت سیاسی تمام عیار به مانند زمان داستان پیروزی ایاد علاوی را انجام دهد)؛ این مهم هم فعلا محقق شده است و به همین خاطر این تظاهرکنندگان هیچ حمایت خارجی تمام عیاری را ندارند.

تظاهرات‌ها فاقد حمایتی مردمی بودند

دوم آنکه از نظر مردمی نیز این تظاهرات فاقد حمایت مردمی گسترده است، زیرا اکثریت قاطع مردم در این انتخابات اصلا شرکت نکردند که حالا نگران نتایج آن باشند و این به غیر از طیف وسیع دیگری است که به خاطر پیروزی نیروهای سیاسی طرفدار خود از این نتایج هم طبیعتا راضی هستند.  بدتر از همه، شیوه برگزاری این تظاهرات‎ها بوده است که به جای اینکه یک تظاهرات پر شور و منظم در یک جا باشد، به صورت چند تظاهرات پراکنده و با جمعیتی کم و بستن راه‎‌ها و سوزاندن تایرها برگزار شده است که فقط مایه تمسخر دیگران و نیز قرار دادن آنان در همان موقعیت تظاهرکنندگان اکتبری شده است.

سوم آنکه این اعتراضات حالا فقط باعث این شده است که اگر این نیروهای سیاسی توانایی مذاکره و ورود در دولت جدید را داشتند، با این اعتراضات راهی جز اپوزیسیون شدن برای آنان باقی نماند؛ زیرا با این وضعیت و پس از اعتراضات بسیار اگر وارد دولت شوند فقط باعث نا امیدی هرچه بیشتر هواداران خود شده و به نوعی، یعنی این نتایج را با وجود تقلب (طبق زعم خودشان) پذیرفته اند.

البته این را هم باید یادآور شد که این گروه ها مطالبه شمارش دستی و الکترونیکی تمام آرا را دارند که ظاهرا طبق قانون شمارش دستی فقط در صورتی است که این اعتراضات مورد قبول واقع شوند و پس از آن نیز دستور شمارش دستی کل آرا دست این کمیسیون هم نیست و اصلا این درحالی است که بیشتر اعتراضات آنان تا بدین جا از طرف کمیسیون رد شده است، بگذریم که همین نوع اعتراضات درخصوص تقلب در انتخابات 2018 نیز توسط نیروهای شکست خورده انجام شد و نیروهای شکست خورده امروز و پیروز دیروز با آن اعتراضات مخالفت کردند.

به همین خاطر بهترین کار برای ائتلاف های فتح و حقوق تشکیل اپوزیسیون به همان روش اپوزیسیون شدن ائتلاف دولت قانون در زمان المالکی و عدم ورود به دولت و پذیرش نتایج به شرط عدم آسیب رساندن به حشد (برای مثال عدم کاهش بودجه آن) و نیز انجام کادر سازی و خود انتقادی و ارائه نیروهایی جدید و گفتمانی جدید با محوریت مقاومت است همچنین نباید فراموش کرد که جریان صدر همیشه نقش اپوزیسیون را در عین حضور در قدرت بازی می کرده است اما عدم حضور جریان های نزدیک به ایران باعث خواهد شد که این جریان مسئولیت اشتباهات خود را مجبور شود به عهده گیرد زیرا خود به تنهایی فقط صحنه گردان دولت خواهد بود.

کشمکش‎ها برای تشکیل دولت

نکته مهمی که حالا به موازات اعتراضات در جریان است، موضوع تشکیل دولت می‌باشد. در واقع اصل این که چه کسی دولت را می تواند تشکیل دهد و نخست وزیر را به رئیس جمهور معرفی کند، اختلافی حقوقی بر سر آن وجود دارد؛ زیرا عده‌ای با توجه به حکم دادگاه فدرال (تقریبا همان دیوان عالی کشور در ایران) در سال 2010 می‌گویند که فراکسیون اکثریت که معرفی کنده نخست وزیر خواهد بود، از طریق ائتلاف‌ها تشکیل خواهد شد. حال آنکه برخی دیگر با استناد به قانون جدید انتخابات می‌گویند که این فراکسیون اکثریت، فراکسیونی است که بیشترین کرسی را در نتایج انتخابات کسب کرده باشد و نظر "طارق حرب" و "علی التمیمی" دو تن از حقوقدانان معروف عراقی نیز همین نظر دوم است. اما در هر حال بعید نیست که باز هم نظر نهایی به حکم دادگاه فدرال با ترکیب فعلی و جدید آن کشیده شود.

با این حال مخالفین جریان صدر که شکست خوردگان و معترضین به نتایج انتخابات هستند تحت لوای مجموعه‌ای با نام "الإطار التنسیقي الشیعي (کمیته هماهنگی شیعی)" جمع شده‎اند و تا زمان نوشتن این گزارش نیز جلسه‎ای را با حضور گروه‎های سیاسی غیر شیعی برگزار کردند که در این جلسه ائتلاف پیروز در میان اهل سنت یعنی "ائتلاف التقدم" (به رهبری الحلبوسی) و "حزب دموکرات" (حزب پیروز به رهبری مسعود بارزانی در میان کردها) در این جلسه حاضر نشدند و اتحاد میهنی نیز موضع آن دقیقا مشخص نیست و ائتلاف عزم نیز در میان اهل سنت خبر از وجود تفاهماتی با ائتلاف التقدم داده است.

در میان گروه‎های شیعی نیز ائتلاف قوی الدولة بر عدم ائتلاف با هر کدام از طرفین (کمیته هماهنگی و فراکسیون صدری ها) تأکید داشته و فقط بر رسیدن به راه حلی توافقی میان طرفین و نیز رسیدگی به اعتراضات تأکید دارد. ائتلاف‌های دیگری هم به مانند "تصمیم" هم تأکید دارند که هنوز تصمیم برای ائتلاف با کسی نگرفته‌اند و این به غیر از وجود تفاهماتی میان صدری ها و بارزانی و الحلبوسی است که با عدم حضور آنان در جلسه روز شنبه 24 اکتبر بیش از بیش نمایان شد.

با این اوصاف این کمیته به طور بالقوه بین 50-60 نماینده را از طریق حضورائتلاف هایی به مانند دولت قانون، فتح، العقد الوطني، حقوق و برخی از مستقلین با خود به همراه دارد که هرکدام از آنان نیز در هر لحظه می توانند به پایگاه صدری ها بپیوندد. به همین دلیل کار این کمیته برای تشکیل یک ائتلاف اکثریت شیعی بسیار سخت اما در هر حال غیر ممکن نیست. به طور کل اگر بخواهیم سناریوهایی را برای تشکیل دولت در نظر بگیریم، سه سناریو را می توانیم متصور شویم.

سناریو اول، تشکیل دولتی با نخست وزیری المالکی یا شخصیتی نزدیک به وی، که احتمال آن ضعیف به نظر می‌رسد اما تشکیل چنین دولتی از یک طرف به سود مردم خواهد بود چون هماهنگی در آن بیشتر و مسئولیت شکست ها و پیروزی ها نیز مشخص خواهد بود که با چه کسی است.

سناریو دوم، تشکیل دولتی از طرف صدری‌ها که از نظر یک دست بودن این هم می تواند به سود مردم باشد به همان دلایلی که در سناریوی اول ذکر شد اما همزمان از طرفی هم به ضرر مردم خواهد بود و این به دلیل روحیه دیکتاتور مآبانه بالای جریان صدر و طرفداران آن می باشد و همین نیز باعث ترس بخش قابل توجهی از جامعه شیعی عراق شده است.

سناریو آخر هم تشکیل یک دولتی توافقی یا دولتی با نخست وزیری صدری ها و اعطای برخی از وزارتخانه ها به طرف مقابل که نتیجه این دولت از نظر سیاسی و برای همه طرف های خارجی به سود همگی است اما از نظر مردمی ممکن است که به معنای بازگشت به همان خانه اول یعنی دولت تواقی عادل عبدالمهدی منجر شود که سخت است بتواند دوام بیاورد و نیز سخت است بتواند خدمات مفیدی برای ملت انجام دهد.

سخن آخر

نتیجتا باید گفت که این انتخابات یک پیام روشن برای همگان داشت و آن تغییر وضعیت سیاسی وانتخاباتی موجود در عراق پس از اعتراضات اکتبر بود، هرچند درست تر آن است که بگوییم "اثبات حصول تغییر وضعیت سیاسی و انتخاباتی" زیرا تقریبا از یک سال پیش این تغییر قابل حس بود اما حالا فقط این تغییر برای همه نمایان گشته است. در واقع عراق فعلی و به طور مشخص در بین جریان شیعی آن، می‌توان گفت که ما شاهد عرض اندام سه جریان در آن هستیم؛ 1) جریان مدنیت گراها، 2) جریان اسلام سیاسی محور مقاومت و 3) جریان اسلام سیاسی وابسته به صدری‎ها. در واقع جریان دوم در زمان فعلی ضعیف تر از دو جریان دیگر است اما آیا این به معنای پایان کار برای جریان مقاومت است؟

قطعا خیر زیرا این جریان حتی الان هم ثابت کرد که با مشارکت بیش از 40 درصد هم بین 30-35 کرسی را می‌تواند کسب کند (کرسی های فتح و بخشی از مستقلین و نیز بخشی از ائتلاف دولت قانون)، هرچند که این یک واقعیت است که هرچقدر آمار مشارکت بالا رود نه تنها برای احزاب قدیمی حامی جریان مقاومت که برای بقیه این احزاب قدیمی، یک اتفاق بد بوده و آمار کرسی های آنان پایین خواهد آمد اما نباید فراموش کرد که بخشی از همین تحریم کنندگان هم از همین طرفداران جریان مقاومت یا طرفداران حشد الشعبی بوده اند؛ اما در واقع مشکل آنان با چهره‌های حامی این نهاد نظامی یا این جریان است.

پس به طور کل می‎توان گفت جریان مقاومت به طور ثابت بین 20-25 کرسی را همیشه دارد و این رقم بدی نیست اما اگر این جریان در عراق خواستار حفظ این رقم یا افزایش آن برای چانه زنی سیاسی در تشکیل دولت است پس باید نتایج فعلی را بپذیرد و روی به خود انتقادی آورد و برخی از چهرهای عالی رتبه جای خود را به چهره هایی جدید دهند و روی به کادر سازی و نیرو سازی نیز بیاورند. همچنین لازم است که به پایگاه مردمی خود نزدیک تر باشند و نیز گفتمانی متفاوت در چارچوب محور مقاومت اما متناسب با نیازهای فعلی مردم عراق و واقع بینانه تر را ارائه دهند. در غیر اینصورت با استمرار وضعیت فعلی و سیاست‌های انتخاباتی و حزبی این جریان در عراق، در انتخابات بعدی شاهد شکست بدتری برای این جریان خواهیم بود. اما تلاش‌های فعلی سیاستمداران آنان برای اعتراض به نتایج که شامل درخواست بازشماری دستی همه آرا یا برگزاری اعتراضات است هم فایده چندانی ندارد زیرا نه تنها که ممکن است به خشونت کشیده شود، تا همین لحظه نوشتن گزارش هم جریان صدر مثلا از 73 کرسی به 74 کرسی رسیده است و این درحالی است که سیاستمدران محور مقاومت در عراق، سرنوشت خود را به شخصی مانند نوری المالکی سپرده اند که در گفتگوی اخیر خود در تاریخ 28 اکتبر، صراحتا برخلاف درخواست ها برای بازشماری آرا، اعلام کرد که با بازشماری دستی آرا مخالف بوده و انجام آن نتایج بدتری را برایشان در پی خواهد داشت.