رئيس سازمان پزشكي قانوني:

حجم كار بالا موجب افت نيرو در پزشكي قانوني شده است

رئيس سازمان پزشكي قانوني با اشاره به افت نيرو طي سال گذشته در اين سازمان گفت: سال قبل 46 نيرو به دليل شرايط سخت كاري و حقوق و مزايايي كم، كار را در اين سازمان رها كرده‌اند.

کد خبر: ۹۷۴۹۴

دوشنبه - ۱۰ آبان ۱۳۸۹ / November 01, 2010

به گزارش خبرنگار علمي «شبكه خبر دانشجو»، دكتر احمد شجاعي، رئيس سازمان پزشكي قانوني در نشست خبري كه امروز، دهم آبان ماه در محل اين سازمان برگزار شد، گفت: خدمات پزشكي قانوني علاوه بر كميت، عمدتا كيفي هستند.

وي بيان داشت: با توجه به اينكه پزشكان و كاركنان پزشكي قانوني با افرادي كه در شرايط خاصي به اين سازمان مراجعه مي‏كنند، برخورد دارند كاركردن در اين حوزه بسيار خاص است.

رئيس سازمان پزشكي قانوني اظهار داشت: علي‏رغم دشواري‏هاي كار در اين سازمان، خدمات بسيار مطلوبي در سال‏هاي اخير ارائه شده است به طوري كه ميزان رضايت مراجعين در سطح بالايي قرار دارد.

شجاعي با اشاره به كسب رتبه اول پزشكي قانوني در بسياري از استان‌ها در تكريم ارباب رجوع گفت: انجام به سرعت كارهاي مردم از جمله مهمترين اهداف سازمان پزشكي قانوني است.

وي خاطرنشان كرد: فعاليت پزشكان و كاركنان اين سازمان از نظر حجم كاري و تعداد نيروي انساني با امكانات برابري نمي‏كند.

رئيس سازمان پزشكي قانوني تصريح كرد: سازمان پزشكي قانوني با حداقل امكانات و نيرو، بيشترين خدمات را ارائه مي‏دهد به نحوي كه در مقايسه با اقدامات صورت گرفته در كشور با  پزشكي قانوني كشورهاي ديگر، به اين نتيجه مي‏رسيم حجم بالاي مراجعات، منجر به كاهش خدمات نشده است.

شجاعي ادامه داد: با نگاهي به آمار گذشته مشاهده مي كنيم علي رغم اينكه در نيروي پزشكي و كارشناسي رشدي نداشتيم اما ارائه خدمات با رشد بالايي مواجه هستيم.

وي يادآور شد: طي سال گذشته 641 هزار و 199 مورد معاينات ضرب و جرح داشتيم كه اين ميزان در شش ماهه سال جاري با 16 درصد رشد همراه بوده است.

رئيس سازمان پزشكي قانوني با اشاره به افت نيرو طي سال گذشته در سازمان پزشكي قانوني گفت: سال قبل 46 نيرو به دليل شرايط سخت كاري و حقوق و مزايايي كم، كار را رها كرده‌اند كه باعث تعطيلي مراكز شده‌ است.

شجاعي اظهار داشت: سازمان پزشكي قانوني سازماني كاملا تخصصي است و هر گونه اظهار نظر در خصوص فعاليت هاي آن بايد كاملا علمي باشد.

وي گفت: بالاترين تخصص‌هاي حوزه‌هاي ژنتيك، سم شناسي، متخصص پزشكي قانوني و غيره در سازمان پزشكي قانوني، مشغول ارائه خدمات هستند.

رئيس سازمان پزشكي قانوني بيان داشت: آزمايشگاه‌هاي اين سازمان علي رغم محدود بودن از امكانات پيشرفته‏اي برخوردار هستند كه ما را در صحت اظهارنظرها و افزايش كيفيت خدمت‏رساني ياري مي دهند.

شجاعي پاسخ كارشناسان پزشكي قانوني را در ارائه نظر قضات بسيار مهم دانست و گفت: ارائه هر گونه اطلاعات قبل از صدور حكم نادرست است؛ چرا كه ممكن است رسيدگي به پرونده را با مشكل روبرو كند./انتهاي پيام/