عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

منافع ارز ۴۲۰۰ تومانی برای رانت خواران بود، نه مردم/ ارز ترجیحی اشتباه استراتژیک دولتمردان قبل بود

موسوی لارگانی درباره رشد قیمتی برخی کالا‌های اساسی پس از حذف ارز ترجیحی، گفت: در خصوص برخی از کالا‌ها مانند دارو دولت باید برای قیمت این مایحتاج ضروری مردم برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشد، چراکه بیش از ۶۰ درصد مردم توان خرید دارو با قیمت آزاد را ندارند.

کد خبر: ۹۷۵۴۰۷

شنبه - ۱۵ آبان ۱۴۰۰ / November 06, 2021

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با جهان نیوز درباره تصمیم برای حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، اظهارداشت: ارز ترجیحی و به تعبیری جهانگیری یک اشتباه استراتژیک دولتمردان وقت بود که در آن زمان اعلام شد در ارتباط با مسایل ارزی و تامین همه نیاز‌های ارزی کشور با ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ محدودیتی وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه ارز ۴۲۰۰ تومانی بیش از یکی دو ماه نتوانست دوام بیاورد، خاطرنشان کرد: با این شیوه نه تنها ارز تک نرخی نشد بلکه چند نرخ در بازار داشت و به جای استفاده بخش مهمی از مردم از منافع ارز ۴۲۰۰ تومانی، برای عده‌ای رانت خوبی را ایجاد کرد؛ به خصوص کسانی که رابطه‌هایی داشتند؛ لذا دولت سیزدهم باید با همراهی مجلس و با اتخاذ راهکاری مناسب این روش توزیع غیرهدفمند ارز را حذف کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه مجلس در زمان دولت گذشته هم، به دنبال جلوگیری از ادامه عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی بود، گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی داده می‌شود که یکسری کالا‌ها با قیمت مناسب به دست مردم برسد، اما آنچه که مورد نیاز مردم است با قیمت ارز آزاد در اختیار آنان قرار می‌گیرد و در این میان تنها عده‌ای خاص از این ارز ترجیحی استفاده می‌برند. مجلس چند بار در زمان دولت دوازدهم به موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی ورود پیدا کرد و می‌خواست آن را حذف کند، آخرین مورد در زمان تصویب بودجه ۱۴۰۰ بود، اما دولت این موضوع را نپذیرفت.

موسوی لارگانی درباره رشد قیمتی برخی کالا‌های اساسی پس از حذف ارز ترجیحی، توضیح داد: در خصوص برخی از کالا‌ها مانند دارو دولت باید برای قیمت این مایحتاج ضروری مردم برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشد، چراکه بیش از ۶۰ درصد مردم توان خرید دارو با قیمت آزاد را ندارند. اما اگر قرار است برای خرید کالای ضروری مانند دارو، ارزی به جز ارز آزاد و نیمایی باشد، فقط خود دولت در اختیار داشته باشد نه افراد دیگری.

وی در پاسخ به این سوال که چرا دولت گذشته نتوانست ارز ترجیحی را هدفمند، توزیع کند، خاطرنشان کرد: یکی از دلایلش عدم نظارت نهاد‌هایی مانند بانک مرکزی بود، حتی در خود بانک مرکزی تعدادی به عنوان اخلال‌گر بازار ارز دستگیر شدند. از طرفی سازمان‌های نظارتی دیگر هم روی عملکرد ارز ۴۲۰۰ آن نظارتی جدی صورت نگرفت. زمانی که تصویب می‌شود که ۱۴ میلیارد دلار برای کالا‌های اساسی اختصاص یابد، مجلس باید پیگیری کند که کجا این ارز‌ها هزینه شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان با اشاره به میزان فروش نفت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: در دولت گذشته وزارت نفت می‌خواست ۲ میلیون ۳۰۰ هزار بشکه نفت صادر کند. در حال حاضر که وضعیت نفت از نظر قیمت و میزان فروش قدری بهتر شده، هنوز نمی‌توان همان ۱.۵ میلیون بشکه‌ای که پیش بینی شده را در بازار عرضه کرد، آن وقت چطور می‌خواستند ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت بفروشند.