در همایش اقتصاد در گرو استکبار؛

ظاهری: دولت از هرگونه شوک به ارز کالا‌های اساسی بپرهیزد

کارشناس اقتصاد راهبردی گفت: از منظر اقتصاد راهبردی تیم اقتصادی دولت سیزدهم باید از هرگونه شوک به کالا‌های اساسی بپرهیزد و بر مهار نرخ ارز بازار آزاد و تورم متمرکز شود.

کد خبر: ۹۷۵۵۸۷

يکشنبه - ۱۶ آبان ۱۴۰۰ / November 07, 2021

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، ارسلان ظاهری کارشناس اقتصاد راهبردی در همایش اقتصاد در گرو استکبار که از سوی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد، به شکاف نگران‌کننده نقدینگی و تولید از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ اشاره کرد و گفت: از سال ۱۳۹۰ تا کنون نقدینگی به طور مرتب در حال رشد بوده، اما منجر به تولید نشده به گونه‌ای که تولید یا درجا زده و یا منفی بوده است.

وی افزود: در این سال‌ها شکاف بین تولید و نقدینگی منجر به تورم و تورم نیز موجب افزایش فشار معیشتی به مردم شده که بنده این وضعیت را به دهانه تمساح تعبیر کرده ام چرا که این وضعیت به مانند دهان تمساح در حال بلعیدن سفره و معیشت مردم است؛ بنابراین سیاست‌های پولی کشور باید به گونه‌ای باشد که بتوانیم این دهانه را تنگ‌تر کنیم.

کارشناس اقتصاد راهبردی رقم تورم در کشور را یک رقم بی سابقه دانست و تصریح کرد: متاسفانه از زمان آقای روحانی آمار‌های بانک مرکزی محرمانه شد و ما از آقای رئیسی خواهش کردیم که این آمار‌ها را از محرمانگی خارخ کند؛ اما این اتفاق تاکنون نیفتاده است.

ظاهری اظهار کرد: با توجه به آمار‌های بانک مرکزی تورم ۱۲ ماهه منتهی به شهریور ماه سال ۱۴۰۰ بیش از ۶۰ درصد و تورم خوراکی‌ها ۷۳ درصد بوده و ما مشابه این تورم را فقط در زمان آقای هاشمی رفسنجانی در سال ۷۳ داشته ایم به گونه‌ای که در آن زمان شاهد بحران و آشوب در برخی شهر‌های کشور از جمله در مشهد، تهران و شهریار بوده ایم. با این وجود آقای هاشمی وقتی دید که دست فرمان تیم اقتصادی دولت جواب نمی‌دهد در وسط اتوبان با سرعت ترمز دستی را کشید و با تشکیل اتاق بحران، اقتصاددان‌های مخالف خود را بر سر کار آورد.

وی اضافه کرد: با تشکیل اتاق بحران در دولت هاشمی یک سال بعد تورم در کشور از ۵۰ درصد به نصف کاهش یافت و رشد اقتصادی از ۲.۳ درصد به ۵.۷ درصد افزایش یافت و این در حالی بود که کشور در سال ۷۴، ۴۰ میلیارد دلار بدهی خارجی داشته و به مانند امروز ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی نداشته و مضاف بر این در آن زمان سیستم دولت الکترونیک و اشراف کنونی برای رصد تراکنش‌ها نبوده، اما سوال این است که در آن زمان چه اتفاقی افتاد که دولت توانست تورم را مهار کند؟

کارشناس اقتصاد راهبردی گفت: اگر چه برخی از اقدامات آن زمان دولت هاشمی برای مهار تورم هنوز هم سری هستند؛ اما یکی از اقداماتی که صورت گرفت پیمان سپاری ارزی بوده به گونه‌ای که دولت اراده کرد و از صادر کنندگان غیرنفتی خواست که ارز صادراتی را شش ماه بعد به چرخه اقتصادی برگردانند. نه مثل امروز که بخشی از ارز‌های صادراتی بخشی از تامین مالی قاچاق را که به تولید ملی ضربه می‌زنند، انجام می‌دهند.

ظاهری با تاکید بر اینکه امروز باید رد ارز‌های صادراتی دنبال شود تا به چرخه اقتصادی بازگردند، نه اینکه در خرید ملک در ترکیه، گرجستان و کانادا سر دربیاورند، اظهار کرد: یکی از اقدامات راهبردی که دولت سیزدهم باید روی آن تمرکز کند این است که ارز‌های صادراتی به کشور برگردند؛ البته به دلیل وجود تحریم‌ها هزینه مبادله بالا رفته، ولی اینطور نیست که نتوانیم ارز‌های صادراتی را به کشور برگردانیم و این نیازمند اراده دولت است.

وی سقوط ارزش پولی ملی را یکی از اصلی‌ترین دلایل افزایش تورم در کشور دانست و تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب در حکم تنفیذ رئیس جمهور دولت سیزدهم تاکید کرده اند که به جد پیگیر افزایش ارزش پولی باشند؛ همچنین رهبری در اولین دیدار با کابینه دولت سیزدهم تصریح کردند مساله ارزش پول ملی یکی از آن چیز‌هایی است که انسان از آن خجالت زده می‌شوند و این به معنای دادن نقشه راه به دولت است.

ظاهری در ادامه با تاکید بر اینکه از منظر اقتصاد راهبردی تیم اقتصادی دولت سیزدهم باید از هرگونه شوک به ارز کالا‌های اساسی بپرهیزد و بر مهار نرخ ارز بازار آزاد و تورم متمرکز شود، افزود: شوک به ارز کالا‌های اساسی در زمانی که تیم سیاست خارجی سخن از آغاز مذاکرات هسته‌ای به میان آورده، یک خطای راهبردی است و طرف ایرانی را در موضع ضعف قرار خواهد داد. باید از تکرار آبان ۹۸ جلوگیری کرد.

وی با بیان اینکه رشد قیمت کالا‌های اساسی پس از حذف ارز ۴۲۰۰، ۹۲ درصد بوده است، اما یکسری کالا مانند شکر و کره تورم قیمت تا ۲۰۰ درصد بوده، اظهار کرد: گرانی بنزین در سال ۹۸ خطای راهبردی‌ای بود که قیمت دلار را از ۱۱۵۰۰ تومان به ۳۰ هزار تومان رساند.

کارشناس اقتصاد راهبردی با اشاره به اینکه تورم همیشه ار یارانه جلوتر است به طوری که پرداخت یارانه عادلانه، هدفمند سازی یارانه ها، یارانه پیهان انرژی، هیچ کدام باعث افزایش قدرت خرید مردم نشده است، گفت: هنوز هم افرادی محتاج ۴۵ تومان یارانه اند، فقیر‌ها فقیر‌تر شده اند و خیلی از اقشار متوسط جامعه زیر خط فقر آمدند به گونه‌ای که امروز ۱۰ میلیون خانوار زیر خط فقر قرار دارند.

ظاهری اظهار کرد: دولت کنونی ما استراتژی مشخصی ندارد. استراتژی به معنای هدف و متد سازی و پرداختن به ۳ یا ۴ اولویت ضروری کشور به طوری که مشکلات حوزه مربوطه مرتفع گردد.

وی با بیان اینکه۵۰ روز پس از گرانی بنزین سردار سلیمانی شهید شد که دلیلش انعکاس ضعف درونی کشور بود، افزود: برای ویران سازی بنیاد یک جامعه هیچ راهکاری نافذ‌تر از بی ارزش کردن پول ملی آن کشور نیست.

کارشناس اقتصاد راهبردی دولت روحانی را محصول ۲ سال آخر دولت احمدی نژاد دانست و اظهار کرد: استراتژی اقتصادی کشور باید از تلاش برای برداشتن تحریم به تلاش برای خنثی سازی تحریم تغییر کند.

وی تصریح کرد: ورود مجدد به مباحث فرسایشی همچون مذاکره با یک دولت دموکرات و حیله گرمجدداً اقتصاد ایران را شرطی و سرمایه‌های داخلی را از بخش‌های مولد دور و از کشور خارج خواهد کرد. ما راهی نداریم جز اینکه فرض را بر ماندن تحریم‌ها که اتفاقاً به مرحله بی اثر و کمتر شدن رسیده‌اند بگذاریم.

کارشناس اقتصاد راهبردی گفت: مهم‌ترین اولویت در کوتاه مدت تمرکز بر حفظ و تقویت ارزش پول ملی و افزایش قدرت خرید مردم با تزریق ثبات و اطمینان به اقتصاد ملی است. مضاف بر این مهار سیطره تفکر منادی بازار گرایی افراطی در مراکز مهم تصمیم سازی اقتصاد کشور که با توصیه ناصحیح دولت‌ها به عدم ایفای نقش به‌موقع در اقتصاد عملاً تنگی معیشت مردم را نیز به دنبال داشته یک مسئله جدی است.

ظاهری بیان کرد: اگر یک دولت مقتدر و انقلابی اراده کند می‌توان در مدت کوتاهی نرخ ارز را به کانال واقعی خود سوق داد و گرانی و تورم‌های فعلی را مهار کرد بدون آنکه نیاز به ارز پاشی در بازار مختل شده غیر رسمی باشد.

وی با بیان اینکه مرکز ثقل استراتژی، مهار تثبیت نرخ ارز در یک محدوده مناسب برای رونق تولید و مهار تورم است، تصریح کرد: برای نیل به تغییر نیازمند یک استراتژی ۵ مرحله‌ای شامل تغییر، اجماع، اغناء، اقدام و اخلاص هستیم.

‏ کارشناس اقتصاد راهبردی در بخش دیگری از اظهارات خود عدم اشراف اطلاعاتی دولت بر عملکرد نهاد‌های اقتصادی همچون بانک و بورس، عدم نظارت بر بانکها، عدم کنترل بر گردش نقدینگی در اقتصاد و ناتوانی در هدایت نقدینگی و وابستگی اقتصاد و نهاد‌های تولید به دلار یا دلاریزه بودن اقتصاد را علت موثر بودن شوک تحریم بر اقتصاد کشور در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ دانست.