اسماعیلی در گفتگو با دانشجو:

مجلس با تصویب «قانون تعارض منافع» قدم محکمی در راه مبارزه با فساد برداشته است / جایگاه ایران در مبارزه با فساد خوب نیست

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: مبارزه با فساد از طریق قوه قضائیه صورت گرفته شده است، اما باید دید که در این ۴۲ سال توانسته است بحث‌های کلان کشور را حل و فصل کند یا نه، زیرا از نظر رتبه‌بندی کشور‌های دنیا بر اساس فساد رتبه ایران خوب نیست.

کد خبر: ۹۷۵۶۴۸

دوشنبه - ۱۷ آبان ۱۴۰۰ / November 08, 2021

ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجو، درباره طرح تعارض منافع اظهار کرد: خوشبختانه کلیات طرح تعارض منافع در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. با تصویب این قانون می‌توان گفت منفضه‌های فساد که در کشور موجود است بسته خواهد شد.

وی ادامه داد: متاسفانه ایران در مبارزه با فساد از بقیه کشور‌های دنیا عقب مانده است از سال ۱۹۶۰ کشور‌های دنیا این موضوع را شروع کرده‌اند و اکنون در سال ۲۰۲۱ قرار داریم از این رو ورود ایران به بحث مبارزه با فساد خیلی دیر شده است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس بیان اینکه مجلس با تصویب قانون تعارض منافع یک‌قدم محکمی برداشته است، گفت: مبارزه با فساد از طریق قوه قضاییه صورت گرفته شده است، اما باید دید که در این ۴۲ سال توانسته است بحث‌های کلان کشور را حل و فصل کند یا نه، زیرا از نظر رتبه بندی کشور‌های دنیا بر اساس فساد اکنون ایران در چه جایگاهی قرار گرفته است؟.

اسماعیلی افزود: با توجه به رتبه ایران در رتبه بندی فساد، نشان میدهد که اقدامات گذشته در جهت مبارزه با فساد کارایی لازم را نداشته است.

وی تاکید کرد: برای جبران این عقب ماندگی باید از مبارزه منفعلانه به مبارزه پیشینی روی آورد. یعنی باید انگیزه فساد را از بین ببریم یعنی مدیرعامل یک شرکت دولتی نباید خود یک شرکت خصوصی داشته باشد و اگر شرکتی داشته باشد این خود عامل به وجود آمدن فساد می‌شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: اکثر فساد‌های کنونی تعارض منافع است یعنی نباید افراد را در یک دوراهی خود و کشور قرار دهیم که در نهایت منجر به دستگیری این فرد شود از این رو باید از همان ابتدا بستر‌های فساد را ببندیم، زیرا کشور از این بستر‌ها زیاد آسیب‌های جدی دیده است.

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که آیا این طرح همه افراد از جمله نمایندگان مجلس را دربرمی‌گیرد؟، بیان کرد: تمامی اتاق‌های اصناف، تعاون، معادن و شرکت‌های خصولتی همچنین دولتمردان و مسئولان قوه قضاییه و قوه مقننه در این قانون دیده شده است.