نسبت ثبات و تغيير در اقتصاد ما

سعدالله زارعي

کد خبر: ۹۷۶۰

يکشنبه - ۲۴ شهريور ۱۳۸۷ / September 14, 2008

«حركت هاي كلان نبايد به دليل ترس از انجام نشدن و يا بد انجام شدن، متوقف شود؛ ضمن آنكه در اينگونه تصميم هاي كلان نبايد بي محابا و شتاب زده عمل كرد.»؛ اين بخشي از رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار اخير كارگزاران نظام با ايشان و ناظر به اهميت طرح اقتصادي دولت از يك سو و حساسيت آن از سوي ديگر است.

وضعيت اقتصادي در كشور ما حكايت عجيبي دارد؛ ايران در عصر قاجار و پيش از آن و تا اواسط دوره پهلوي اول در سطح كشورهاي پيراموني خود به عنوان كشوري مولد، صادركننده، كم مصرف، داراي موقعيت ممتاز مواصلاتي به كشورهاي مختلف و يكي از كانون هاي كشاورزي و دامداري شناخته مي شد، ارتباط اقتصادي ايران با شرق دور، اروپا و آفريقا كاملاً قوي بود و از همين رو فرهنگ ايراني، بخصوص در وجه بنيادي آن يعني خط و زبان در هر گوشه اي از اين ممالك نمودار بود.

از اواسط دوره رضاخان كه دخالت غرب در امور سياسي و اقتصادي ايران بشدت گسترش پيدا كرد و نفت به عنوان عامل اصلي تحرك صنعتي غرب وارد مقوله اقتصاد بين الملل شد، چهره ايران بسرعت دگرگون شد و به جايي رسيد كه كشورهاي استعمارگر غربي آنگاه كه مي خواستند ما را به تمكين وادارند، عدم خريد نفت را پيش مي كشيدند.

نفت در اقتصاد ايران نقش دوگانه اي را به وجود آورد؛ از يك سو شبكه داخلي اقتصاد ايران را از هم گسست و از سوي ديگر به يك نوع رويه اقتصادي و سياسي منجر شد كه فرار از آن ناممكن مي نمود.

نقش نفت در دهه 1350 بيش از هر زماني در ايران برجسته شد؛ جهش جهاني قيمت ها از 6/1 دلار در هر بشكه (158ليتر) به حدود 9 دلار در سال 1352تب مصرف در بخشي از كشور را بشدت دامن زد و همزمان با آن بخش اعظم جامعه ايران را كه يا پول نداشتند يا تخصص نداشتند و يا در سيستم اداري صاحب نفوذ نبودند گرفتار مشكلات عظيمي كرد و فاصله آنان را از بخش برخوردار به حد انفجارآميزي رسانيد.

با پيروزي انقلاب اسلامي، نفت كليه شريان هاي اقتصادي را مسدود كرده و به تنها شريان اقتصاد ايران تبديل شده بود؛ در عين حال انقلاب شعار نفي «تك محصولي» را در دستور كار قرار داد.

تحول در اقتصاد ايران و ساختار آن، سال ها به لحاظ شرايط داخلي و بين المللي با نوعي ملاحظه كاري توام بود؛ اين ملاحظه نوعاً از آنجا ناشي مي شد كه تغيير ريل اقتصادي كشور - هر چند همه آن را محتوم مي دانستند - مستلزم كاستن از برخورداري عده اي و ارتقاي موقعيت «عده اي ديگر» بود و از آنجا که طبقه برخوردار به دليل نفوذ سنگين اداري در دستگاه ها اولويت بيشتري در نگاه مديران ارشد دولتي پيدا مي كردند، كار انقلاب در تحول پيش نرفت.

دولت هاي آيت الله هاشمي رفسنجاني و حجت الاسلام خاتمي همواره در تريبون هاي رسمي از لزوم تحول سخن مي گفتند و وضع فعلي را غير قابل قبول مي خواندند، ولي در عمل، فاصله بسيار شديد فت دهك پاييني جامعه را با سه دهك بالا تحمل مي كردند و در بعضي از موارد سياست هاي دولت به گونه اي بود كه از اين فاصله ها پاسداري مي كرد و بر ابعاد آن مي افزود؛ به عنوان مثال مي توان به سياست هاي دولت در فاصله سال هاي 72 تا 74 در مورد افزايش نرخ ارز و كاستن از ارزش پول ملي اشاره كرد؛ طبعاً نرخ ارز وقتي گران مي شود، سه دهك دهم، هشتم و هفتم كه با ارز و بانك و صادرات و واردات سر و كار دارند، منتفع مي شدند و دود كاهش ارزش پول ملي به چشم كساني مي رفت كه متوسط درآمد روزانه آنان حدود 1000 تومان در روز است و حالا همه آن با يك دلار معاوضه مي شود؛ اين در حالي است كه درآمد دهك اول بطور متوسط 1000 دلار در روز بود كه حالا مي توانست در معادله داخلي حداقل يك ميليون تومان ارزش داشته باشد؛ فاصله 1000 تومان تا يك ميليون تومان چقدر است؟ اين همان فاصله اي بود كه در دولت سازندگي و پس از آن براي تفاضل فقير و غني به رسميت شناخته شده بود.

طرح تحول اقتصادي دولت كنوني، تغيير بنيادين در رويه گذشته را در آيينه نظر قرار داده و درصدد اصلاح اساسي در روند عمومي كشور - اصلاح شريان هاي درآمدي كشور - و اصلاح اقتصادي جامعه - كم كردن فاصله فقير و غني - برآمده است؛ از اين رو بايد عزم اين دولت را پاس داشت و از آن به عنوان يك «فرصت» مهم ياد كرد و به آن مدد رساند.

در عين حال تحول بنيادي در شرايط اقتصادي كشور و تغيير ساختارها موضوعي نيست كه امكان تكرار آن به آساني وجود داشته باشد؛ در تجربه بين المللي هر 100 سال يك بار ساختارها مورد بازنگري قرار گرفته و دگرگون مي شوند.

يكي از دوستان نقل مي كرد كه در جريان سفر به چين، ايران پيشنهادي را مطرح كرد كه بسيار مهم بود و براي چين موقعيت ممتازي را نيز ايجاد مي كرد، ولي لازمه آن تجديدنظر در يك جز از سياست خارجي چين بود، بنابراين طرف چيني ضمن آنكه آن پيشنهاد را بديع شمرد و تحسين كرد، ولي يادآور شد كه ما تا سال 2025 هيچ تغييري در روند سياست خارجي خود به وجود نمي آوريم؛ هر چند اين عدم تغيير خسارتي نيز در پي داشته باشد.

تجربه چين، ژاپن، آلمان و ... نشان مي دهد كه «ثبات» و «تغيير» نقش بسيار بنيادي در سرنوشت يك كشور دارد، ولي به شرطي كه اين دو بهم پيوسته باشند؛ يعني از يك سو «ثبات» به وجود آورنده سرعت كشور در حركت به جلو باشد و از سوي ديگر «تغيير» يك وضعيت باثبات را در كشور پديد آورد و هويت كشور را شكل دهد.

براي اينكه تغييرات خود به تغييرات نياز نداشته باشد و ثبات به سكون منجر نشود بايد كارشناس ها به كمك بيايند و دولت نيز در اين فرصت اين كمك را مغتنم بشمرد، اما دردمندانه بايد گفت كم نيستند كساني كه با طرح دولت مخالفت مي كنند و اين مخالفت را نه از زاويه طرح كه از زاويه مخالفت با دولت انجام مي دهند؛ به عنوان مثال يكي از آنان اخيراً در مصاحبه با ايسنا از يك سو با شدت از پيامدهاي منفي طرح دولت حرف زده است و در عين حال از دولت انتقاد كرده كه جزئيات آن را با كارشناسان در ميان نگذاشته است؛ شايد بتوان اينگونه تعبير كرد که با چيزي شديداً مخالف است كه ابعاد آن را نمي داند!

منطق دولت در تحول اخير - كه شامل هفت محور يارانه ها، بهره وري، بانك ها، ماليات، گمرك، توزيع و ارزشگذاري پول ملي مي شود - كاملاً روشن است.

دولت مي گويد سه دهك بالا - دهك هاي دهم، نهم و هشتم - 70درصد يارانه هاي كشور - كه فقط در بخش انرژي از 90هزار ميليارد تومان تجاوز مي كند - را استفاده مي كنند و سه دهك پايين - دهك هاي اول، دوم و سوم - حداكثر 5 درصد يارانه هاي كشور و چهار دهك - چهارم، پنجم، ششم و هفتم - حدود 25 درصد يارانه ها را دريافت مي كنند؛ که اين امر بايد متحول شود.

در عين حال دولت با دو مقوله موازي مواجه است؛ آزادسازي قيمت ها و حذف يارانه ها؛ اين دولت بر اساس تكليف برنامه چهارم توسعه اقتصادي كشور مي تواند يارانه ها را حذف و مردم را با قيمت هاي واقعي كالاها مواجه كند، اما اين دولت دو تكليف - از نظر قانون برنامه چهار ساله - اضافي را بر خود تحميل كرده است؛ توزيع سهام عدالت و ارائه يارانه هاي مستقيم.

البته ارائه يارانه هاي نقدي تورم زاست و به حجم نقدينگي نيز مي افزايد، بنابراين دولت در اين ميان بايد تا مي تواند راهي را برگزيند تا از يك سو با پرداخت نقدي يارانه به دهك هاي پايين جامعه آنان را در مواجهه با افزايش طبيعي آن دسته از كالاهاي آزادسازي شده «توانمند» سازد و از سوي ديگر با در پيش گرفتن سياست «كنترلي» مانع گرانتر شدن آن دسته از كالاها و خدماتي كه از قبل بصورت آزاد ارائه شده اند، شود.

در مورد حذف سوبسيدها يك نكته انحرافي نيز وجود دارد و آن اينکه يارانه هايي كه دولت براساس تعهد برنامه چهارم درصدد حذف آن هاست به دو سه قلم شامل يارانه هاي انرژي و يارانه نان محدود مي شود، ولي موضوع حذف يارانه ها به گونه اي طرح مي شود كه گويا قرار است همه چيز آزاد شود.

اگر نگاهي به وضع ارائه كالا و خدمات در كشور بياندازيم، درمي يابيم در كمتر موردي است كه نقش حمايتي دولت به نوعي در آن آشكار نباشد؛ امروز خدمات بهداشتي و درماني، خدمات آموزشي و تحصيلي، خدمات جاده اي، هوايي و دريايي، خدمات فرهنگي و مذهبي- مساجد، راديو، تلويزيون، مطبوعات، كتب، سينما، تئاتر و... - و ده ها صنف خدمات ديگر با كمك هاي مختلف دولت ارائه مي شوند و قرار نيست هيچكدام از آنان از چتر حمايت دولت محروم شوند.

طرح تحول اقتصادي دولت البته بايد از شكل «طرح دولت» خارج و به سرعت به «طرح نظام» تبديل شود؛ چرا كه از يك سو رسيدن به اهداف اين طرح نيازمند كمك همه قوا و هماهنگ شدن آنان با اين طرح است و از سوي ديگر لازمه «ماندگاري طرح» ارتقاي آن است تا عمر آن با عمر اين دولت پيوند نخورد.

جالب اين است كه عمده كساني كه روياروي طرح دولت ايستاده اند و آن را خلاف مصالح كشور معرفي كرده و عواقب آن را يك سره زيانبار معرفي مي کنند از يك سو خود طي سال هاي گذشته بر لزوم تحول اساسي در بنيان هاي اقتصادي كشور سخن گفته و همين هفت شاخص كلان طرح تحول دولت را لازمه تحول برشمرده اند و از سوي ديگر عملكرد اجرايي آنان در دهه هاي گذشته، كشور را نيازمند تحول بنيادين اقتصادي كرده است.