میان‌دار 1؛ پرونده ویژه نهادهای مدنی:

علی‌اکبری: با اعلام فساد اشخاص در نماز جمعه مسئله حل نمی‌شود! / کلی‌گویی و تکرار مواضع قبلیِ رئیس شورای‌سیاست‌گذاری ائمه جمعه در برنامه تلویزیونی ثریا

رئیس شورای سیاست‌گذاری‌ائمه جمعه در برنامه تلویزیونی ثریا گفت:«هیچ محدودیتی برای عدالت ساختاری و گفتمانی و موضوعی نداریم و تنها محدودیت ما در عدالت مصداقی اتهام زدن به افراد حقیقی و حقوقی است که نمی‌توان در خطبه انجام شود.» این در حالی است که تجربه‌ی اخیر نماز جمعه خلاف این ادعا را ثابت می‌کند.

کد خبر: ۹۷۶۰۶۳

جمعه - ۲۱ آبان ۱۴۰۰ / November 12, 2021

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو؛ شایان عاشوریان؛ هفته گذشته کلیپی از رئیس شورای سیاست‌گذاری‌ائمه جمعه در فضای مجازی دست به دست شد که در آن وی خطاب به ائمه جمعه گفته بود:«به مسائل ورود مصداقی نداشته باشید.» این موضوع بعد از برکناری امام جمعه لواسان باعث واکنش اصحاب رسانه و مردم شد. بعد جنجالی که صورت گرفت حاج علی اکبری 16 آبان در برنامه تلوزیونی ثریا حضور یافت تا بابت مواضع خود پاسخگوی افکار عمومی باشد.

مهمترین محور این گفتگو پرسش از نوع نگاه شورای سیاست‌گذاری به مسئله مطالبه عدالت و مطالبات مردم و اعتراض به مفاسد اقتصادی بود؛ چراکه رییس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه در کلیپی که از او دست به دست شد گفته بود، ورود مصداقی ممنوع است.

حاج‌علی‌اکبری در پاسخ به این مسئله گفت:«کلیپ در جمع ائمه خراسان جنوبی و یک جلسه درون تشکیلاتی بود؛ در یک ساعت ارائه، تنها 11دقیقه راجع به مسئله عدالت صحبت کردم و این بخش از ارائه ناقص بود که پخش شد. ارائه تقطیع شده نباید منشاء قضاوت قرار می‌گرفت؛ آنچه من گفتم جزء مسلمات نماز جمعه بود و هویت نماز جمعه، عدالت است. پرچم عدالت باید در دست امام جمعه باشد. در بحث عدالت امام جمعه نباید کوتاه بیاید. مسئله عدالت اولویت اول گقتمان انقلاب اسلامی است و امام جمعه نماینده گفتمانی امام در حوزه خود است.»

از سخنان او اینگونه برداشت می‌شد که از انتشار صحبت‌های تقطیع شده خود ناراحت است و گمان می‌کند این تقطیع باعث قضاوت افکار عمومی شده اما در ابتدای برنامه تلویزیونی، کل 11دقیقه سخنان وی بدون تقطیع پخش شد و مشخص شد صحبت‌های کامل به لحاظ محتوایی تفاوتی با بخش تقطیع شده ایجاد نمی‌کرد.

در ادامه رئیس شورای‎‌سیاست‌گذاری اظهار داشت:«ائمه جمعه در بخش عدالت ایجابی خوب عمل کردند و بعد از انقلاب هرچه در توان داشتند برای حل مشکلات مردم انجام دادند و در بخش مبارزه با فساد هم خوب عمل کردند ولی روش‌های آنان با یکدیگر تفاوت دارد». اما به روش مطلوب از نگاه شورا اشاره نکرد و به این نکته که آیا نماینده گفتمانی امام جامعه می‌تواند مثل خود امام رفتار کند یا خیر نیز گریزی نزد؟

زیرا آنچه از بررسی رفتار امامین انقلاب به دست می‌آید با رفتار شورای سیاستگذاری ائمه جمعه تفاوت دارد.

با بررسی سخنان رهبر انقلاب در چند سال گذشته می‌توان دریافت که ایشان معذوریتی در بیان مصداقی مسائل نداشتند مانند جریان هفت تپه. ایشان در مورد عدالت‌خواهی جایی مطرح می‌کنند حتی اگر به کسی مضنون هم شدید از او سوال بپرسید. در مسئله عدالت نیز ایشان چندین بار این موضوع را به عنوان مسئله اصلی کشور معرفی کردند تا جایی در سال 86 سرآغاز مسائل کشور را مسئله عدالت عنوان کردند.

تفاوت در حرف و عمل

حاج‎‌علی‌اکبری در ادامه برنامه به تصریح دیگر مواضع خود پرداخت و بیان کرد:«من شخصا حاضرم برای این آرمان جان دهم و از این دست افراد در محیط ائمه جمعه کم نداریم و امام جمعه فقط نباید خطبه خوان عدالت باشند. گفتمان عدالت با سخنرانی اجرا نمی‌شود. برای مطالبه‌گری طرح مسئله و حل مسئله هیچ محدودیتی نداریم و ائمه جمعه آزاد هستند.»

درباره آزادبودن یا نبودن ائمه جمعه اما نظر دیگری مطرح است که امام جمعه لواسان قبل‌تر در تویتتر خود نوشته بود:«به حقیر گفتند که تو امام جمعه هستی و تذکرات اخلاقی بده و کاری به اموری چون زمین‌خواری نداشته باش.» این صحبت موضوع آزاد بودن ائمه جمعه را که رئیس شورا بیان کرد زیر سوال می‌برد؛ و به نظر می‌رسد که شورا بیشتر به دنبال خطبه‌های خنثی و به دور از جنجال است تا یک خطبه پویا و مطالبه‌گر. جریان عدالتخواه هم در همین باب گفته بودند که شورای سیاست‌گذاری در دوگانه‌ی سکوت در بیان مشکلات و پیگیری مشکلات، راه سکوت را برگزیده و این روش را به همه ائمه جمعه تجویز می‌کند.

در همین باره علی‌اکبری اظهار داشت:«وضعیت زندگی ائمه جمعه خوب نیست و دردمند هستند و ما توان پشتیبانی از آنان را نداریم. امام جمعه‌ای که با نماز و روزه استیجاری زندگی خود را می‌گذراند با کسی که شعار عدالت می‌دهد و بدون مشکل است و در توییتر صاحب افاضات است فرق می‌کند. عدالت خواهی واقعی دقیقا در بین ائمه جمعه است.»

رئیس شورا در ادامه پیرامون دوگانه سکوت و مطالبه گفت:«دوگانه مطالبه گری و سکوت را از اساس قبول نداریم و نمی‌دانیم از کجا آمده و از آن علام براعت می‌کنیم. تمام مواردی که رهبری گفتند (کوه خواری زمین خواری ساحل خواری) را قبول داریم و مطرح کردن آن‌ها در نماز جمعه هیچ محدودیتی ندارد و ممنوع نیست. اما تقسیم کار در بین نهادها وجود دارد و امام جمعه بخشی از کار است، نه همه کاره؛ یک ساختار فسادزا هم وجود دارد و عمده فساد ناشی از همین ساختار است.»

در این موضوع که بعضی از ائمه جمعه ما به سختی دارند زندگی می‌کنند شکی نیست اما نکته‌ای که به‌وجود ‌می‌آید این است که آیا از نظر شورا فقط کسی که به سختی زندگی می‌کند می‌تواند عدالتخواه باشد؟ ضمن آنکه سختی گذران زندگی برای دهک‌های پایین جامعه نیز وجود دارد و بر همین اساس است که ضرورت مبارزه با تبعیض احساس می‌شود و باید از تریبون نمازجمعه به این منظور استفاده شود.

نقد دیگری که به مواضع جدید علی‌عسگری وارد شد، کلی‌گویی و پرهیز از بیان دقیق مواضع شورای سیاست‌گذاری بود؛ مانند آنکه وی در موضوع فساد ساختاری و وظیفه امام جمعه در برخورد با آن نیز موضع و روش شورا را به درستی تبیین نکرد.

برای مثال او در قسمتی از سخنان خود در برنامه ثریا اظهار داشت:«بر اساس نظرات امام و رهبری یک برنامه تحولی برای شورا داریم تا در آن به ساختار و زیر ساخت توجه شود و بر اساس آن عمل می‌کنیم. بر همین اساس 500 جابه جایی از 900 پایگاه نماز جمعه و200 امام جمعه جدید داشتیم.»

در همین رابطه محسن قنریان یک آمار ارائه داد و گفت:« تنها 10درصد مردم به نماز جمعه میروند که در مقایسه با20درصدی که در نماز جماعت شرکت می‌کنند و 75درصدی که در روضه‌ها و عزاداری‌ها شرکت می‌کنند آمار پایینی محسوب می‌شود.» قنبریان در ادامه خواستار آسیب‌شناسی از کم‌اقبالی مردم نسبت به نمازجعه شد و اشاره کرد ظاهرا جابه‌جایی تاثیر چندانی در اقبال مردم نداشته و باید ببینیم چه چیزی را در این علت‌یابی باید مطرح می‌کردید که نکردید.»

تنها یک محدودیت داریم!

‌علی‌اکبری در ادامه‌ی گفتگوی تلویزیونی خود گفت:«ما تنها یک محدودیت داریم.» سپس سخنانی از امام را خواند که در آن در چند مورد به ائمه جمعه تذکر داده بودند که مسائل را با تذکر خصوصی حل کنید و دربین مردم بیان نکنید و امام جمعه باید مانند پدر برای مردم باشد.» اما رئیس شورای سیاست‌گذاری این مسئله که را سخنان امام در آن زمان اتفاقا در مذمت قدرت طلبی و تذکر در خصوص لزومِ ساده زیستی ائمه جمعه بود را یادآور نشد.

رئیس شورا در تبیین و تاکید بر مواضع قبلی خود بیان کرد:«ظریفت نماز جمعه نباید برای تهمت زدن به مسئولین استفاده شود و جایگاه نماز بالاتر است و شخص حقیقی و حقوقی در تریبون نماز نباید مورد خطاب برای افشاگری قرار بگیرد؛ مسئولیت امام جمعه حفظ وحدت و انسجام منطقه خود است و امام جمعه در واقع دارد در خطبه از موضع حاکمیت سخن می‌گوید و مانند یک دانشجو نیست و امام جمعه در فضای حاکمیت است.»

وی ادامه داد:«هیچ محدودیتی برای عدالت ساختاری و گفتمانی و موضوعی نداریم و تنها محدودیت ما در عدالت مصداقی اتهام زدن به افراد حقیقی و حقوقی است که نمی‌توانیم در خطبه انجام شود و مخالف با نظر امامین انقلاب است و نمی‌توانیم به کسی اتهام بزنیم و منظور من هم از عدم ورود مصداقی همین اتهام زدن‌ها بود.»

تاکید بر مواضع قبلی رئیس شورای سیاست‌گذاری افکار عمومی را با این پرسش روبرو کرد که آیا مطالبه‌گری امام جمعه باعث از بین رفتن انسجام مسلمین می‌شود؟ پس چرا در سخنان رهبر انقلاب شاهد تصریح مطالبه‌گری و حتی ترویج آن هستیم؟

در واقع در اصل این موضوع که در نماز جمعه نباید به کسی اتهام زده شود شکی و سبهه‌ای وجود ندارد اما گویا شورا مسئله اصلی را به کل اشتباه متوجه شده و مطالبه‌گری را با اتهام‌زنی یکسان می‌داند؛ این موضع شورا که امام جمعه در خطبه‌خوانی از موضع حاکمیت سخن می‌گوید، این شائبه را تقویت می‌کند که شورا نمی‌خواهد امام جمعه رویرد مطالبه‌گرانه داشته باشد.

مسئله اصلی درک نشده

محسن قنریان استاد حوزه در همین رابطه گفت:« بحث پیش آمده در یک بستر معنا پیدا می‌کند و باید ناظر به همان بستر، بحث را تحلیل کرد.» و با ارائه‌ی آماری مبنی بر این که در دهه 60 قریب به صد خطبه از سخنرانان مختلف درباره عدالت اجتماعی و نفی تجمل ارائه شده، این سوال را مطرح کرد:«در زمان فعلی چند خطبه راجع به عدالت در شهرها خوانده شده؟ مخصوصا اینکه در زمان عقب ماندگی اجتماعی هستیم و خود رهبری هم از مردم در این‌باره، از مردم عذرخواهی کردند.»

بستری که قنریان در بحث به آن اشاره کرد، همان نکته‌ای است که انگار شورا آن را درک نکرده و آن نیاز جامعه‌ی امروز به مطالبه‌گری و کم کردن فاصله‌ی مردم و حاکمیت است؛ نیازی که پس از برکناری امام جمعه لواسان تبش بالا گرفت و بعد از پخش کلیپ در فضای مجازی به اوج رسید. اما شورا به جای تنویر افکار عمومی به بیان نکات کلی بسنده کرد و حتی رئیس شورای سیاست‌گذاری بر مواضع قبلی خود تاکید کرد که نشان از رویکرد ثابت او در این موضوع می‌داد.

قنبریان در انتقاد به عملکرد نمازجمعه تصریح کرد:«شورا به مسئله و خواست مردم و کارگران واکنش نشان نمی‌دهد و صدای آن‌ها را از تریبون نمازجمعه پخش نمی‌کند؛ در چنین فضایی این طور برداشت می‌شود که گویا شورا وحدت با مفسدان را می‌خواهد و نه وحدت مردم با مسئولین را.»

سخنان شورا تناقص دارد

در موضوع جابه‌جایی حجت‌الاسلام لواسانی از امامت جمعه لواسان، علی‌اکبری گفت:«به هیچ وجه مسئله عدالتخواهی در تغییرات لواسان نقشی نداشته و حتی به اندازه یک سر سوزن فشاری از طرف نهادی نبوده و صرفا جابه‌جای تشکیلاتی بوده و در نتیجه تحولاتی بوده که در سطح استان تهران انجام می‌شد و در حال انجام است و ربطی به عدالتخواهی امام جمعه نداشته.»

این ادعا در حالی است که لواسانی بعد از برکناری خود در توییتر نوشته بود:« ‌به بنده ایراد می‌گرفتند که تو امام جمعه متعارفی نیستی. گفتم خودم انتخاب کردم که از این کلیشه‌ها بیرون باشم. من انقلابی وفادار به اهداف امام هستم، به این دلیل باید سد محافظه‌کاری خیال‌پردازانه و مصلحت‌اندیشی خانمان‌سوز را می‌شکستم.»

انتقاد افکار عمومی به برکناری امام جمعه‌ لواسان و نقد مواضع شورای سیاست‌گذاری این موضوهع را بیشتر آشکار می‌کند که اقبال عمومی در گذر از سبک ناکارآمد و فرسوده‌ی نمازجمعه مبنی بر تقویم‌خوانیِ صرف و مرور اتفاقات گذشته است؛ افکار عمومی در حال حاضر مطالبه‌گر شکلی از نماز جمعه است که بتواند بازتا‌ب‌دهنده‌ی مسائل روز بود و نسبت به آن پرسشگری کند؛ نیازی که اگر شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه به ریاست علی‌اکبری نتواند به آن پاسخ درستی دهد، بیش از گذشته فاصله‌ی خود را با جامعه عمق می‌بخشد و از مردم دور می‌شود؛ مانند حضور او در برنامه تلویزیونی ثریا که تکرار مواضع قبلی بود.