شورای رقابت گرانی خودرو را گردن اظهارنظرها انداخت

شورای رقابت که همواره بر عملکرد مناسب خود در حوزه قیمت گذاری خودرو تاکید داشته و آن را کارشناسانه‌ترین راه حل موجود می‌داند، این‌بار در واکنش به حواشی بازار خودرو از سهم اظهارات اشخاص حقوقی و حقیقی در این آشفتگی سخن گفته است

کد خبر: ۹۷۶۱۰۳

سه‌شنبه - ۱۸ آبان ۱۴۰۰ / November 09, 2021

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، شورای رقابت که همواره بر عملکرد مناسب خود در حوزه قیمت گذاری خودرو تاکید داشته و آن را کارشناسانه‌ترین راه حل موجود می‌داند، این‌بار در واکنش به حواشی بازار خودرو از سهم اظهارات اشخاص حقوقی و حقیقی در این آشفتگی سخن گفته است، این در حالی است که در آستانه تعیین مجدد قیمت خودرو همچنان تکلیف کادر مدیریتی و حتی رئیس شورا مشخص نیست، رئیس فعلی هم که گفته قیمت گذاری به او ربطی ندارد!

طی سال‌های اخیر با رایزنی‌های که شورای رقابت داشت دوباره به چرخه قیمت‌گذاری خودرو برگشت و در حالی این اتفاق افتاد که این بار راه حل خود برای قیمت‌گذاری و فروش را به نحوی تعیین کرد که بار‌ها در حداقل دو سال اخیر مورد نقد قرار داشته است؛ از جریان قرعه کشی گرفته تا محاسبه قیمت، در ابتدا قیمت‌گذاری هر فصل انجام می‌شد و در آخرین تصمیم به شش ماه یکبار تغییر کرد و زمان آخرین قیمت گذاری در پایان آبان ماه به اتمام می‌رسد و باید قیمت جدید اعلام شد.

این در حالی است که چندی پیش دور دوم شورای رقابت هم به پایان رسید و باید اعضا حتی رئیس شورا تغییر کند و در حالی از یک ماه گذشته قرار بوده با حضور وزیر اقتصاد رئیس جدید و اعضا مشخص شود که هنوز خبری نیست و مشخص نیست در آستانه قیمت گذاری جدید، در شورای رقابت چه می‌گذرد، نهم در شرایطی که شیوا - رئیس فعلی شورای رقابت - اعلام کرده بود با توجه به مشخص نبودن اعضا و به حد نصاب نرسیدن، جلسه‌های شورا جهت تصمیم گیری تشکیل نمی‌شود، وی البته گفته بود که قیمت گذاری جدید به او ربطی ندارد و رئیس جدید باید تصمیم گیری کند.

در این بین اظهاراتی مبهم از سوی مسئولان مربوطه از جمله وزارت صمت مطرح می‌شود مبنی بر اینکه قرعه کشی حذف خواهد شد و یا به زودی قیمت‌های جدید توسط وزارت صمت اعلام می‌شود!، این بلاتکلیفی و مشخص نبودن سیاست قیمت‌گذاری که خود بر وضعیت مبهم بازار خودرو بی‌تاثیر نیست در حالی اتفاق می‌افتد که شورای رقابت در واکنشی، اظهارات غیرمسئولانه را دلیل آشفتگی اخیر بازار خودرو اعلام کرده است در حالی که پاسخی نسبت به وضعیت خود و جریان تصمیم گیری‌های جدید ندارد و مشخص نیست در کمتر از ۱۵ روز آینده با پایان زمان قیمت گذاری قبلی چه اتفاقی خواهد افتاد.

با این حال شورای رقابت در اطلاعیه‌ای نسبت به برخی اظهارات مطرح شده درباره قیمت گذاری خودرو پاسخ داده است و در آن اعلام کرده که "از آنجایی که هرگونه اظهار نظر اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصا در رابطه با وضعیت بازار خودرو و نحوه قیمت‌گذاری و فروش خودرو‌های داخلی و انحصاری، لزوما باید منطبق بر قوانین مصوب و با تاکید بر ملاحظات مربوط به حفظ آرامش در بازار و توجه به شرایط خاص کشور و پرهیز از آثار و تبعات منفی آن باشد، قطعا طرح مباحث غیر مصوب و یا اظهارات غیر مسئولانه می‌تواند موجب بروز تبعات سوء در بازار خودرو و نهایتا منجر به تلاطم در بازار و تشدید برخی عدم تعادل شود متاسفانه اظهارنظر برخی اشخاص حقیقی و حقوقی، موجب ایجاد تلاطم در بازار و بعضا افزایش قیمت انواع خودرو در کشور شده است".

در بخشی دریگر بر انجام وظیفه خودروسازان تاکید و اعلام شده است که آن‌ها کماکان موظف هستند که خودرو‌های مورد تعهد را براساس جدول و زمانبندی تعهد شده و با قیمت‌های مصوب شورای رقابت تحویل خریداران دهند و کلیه مصوبات شورا باید توسط خودروسازان اجرا شود و هرگونه اظهارنظر معطوف به افزایش قیمت خودرو‌های انحصاری طبق قانون، منوط به مصوب شدن آن در شورای رقابت خواهد بود.

در ادامه نیز با اشاره به اینک آخرین تغییرات قیمتی شورا در چارچوب دستورالعمل تنظیمی مصوب شورای رقابت در نیمه اول سال ۱۴۰۰ بوده است. اعلام شده که "با توجه به اینکه براساس ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، تشخیص انحصاری بودن بازار صرفا و صراحتا جزو اختیارات شورای رقابت می‌باشد، مادامی که شرایط انحصاری در بازار خودرو‌های مشمول دستورالعمل‌های شورای رقابت تداوم داشته باشد و امکان تعیین قیمت و تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه از سوی انحصارگر وجود داشته باشد، کماکان کلیه دستورالعمل‌های مصوب "شورای رقابت" برای بنگاه‌های ذیربط و خودرو‌های مشمول دستورالعمل، لازم‌الاجرا خواهد بود".

البته شورای رقابت از حمایتاز حقوق مصرف کنندگان نیز سخن گفته و تاکید کرده است که "بدیهی است عدم رعایت دستورالعمل‌ها و ضوابط قیمت‌گذاری و فروش مصوب شورای رقابت توسط واحد‌های تولیدی، تخطی از اجرای قوانین مصوب تلقی شده و پس از رسیدگی نسبت به احقاق حقوق مصرف‌کنندگان اقدام خواهد شد".