خانواده یتیم ۳۶| مناظره جمعیت پای‌دار؛

حذف ۲۱ مانع فرزندآوری با ۸ هزار ساعت کار کارشناسی / قانون «جوانی جمعیت» برای افزایش جمعیت نیست

قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده که به تازگی تصویب شده است به گفته طراحان آن ۲۱ مانع را شناسایی کرده و درصدد حل آنهاست. اما در این قانون موادی نیز آمده است که از طرف برخی به نقد کشیده شده. برخی از این مواد مربوط به نحوه توزیع اقلام پیشگیری، محدودیت‌های سقط جنین و اشتغال زنان است.

کد خبر: ۹۷۶۳۷۶

يکشنبه - ۲۳ آبان ۱۴۰۰ / November 14, 2021

گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو- فاطمه محمودی؛ این روز‌ها در مورد قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده زیاد شنیده ایم. قانونی که پس از گذشت حدود ۹ سال از سال گذشته به‌ صورت طرح در دستور کار کمیسیون فرهنگی قرار گرفت و براساس اصل ۸۵ این طرح به‌ صورت تخصصی به کمیسیون مشترک سپرده شد و به تایید شورای نگهبان رسید وهمچنان مخالفان و موافقان خودش را دارد. به گفته طراحان، در این قانون ۲۱ مانع فرزندآوری شناسایی شده و قانون درصدد رفع این موانع است. از طرف دیگر عده‌ای این قانون را از جنبه‌های مختلف جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی و ... به نقد می‌کشند و در صورت اجرای این قانون آینده‌ای را متصور می‌شوند که ممکن است دارای مسائل و مشکلات اجتماعی از جمله افزایش فقرا، سقط جنین‌های زیر زمینی و غیر بهداشتی، و تصمیم گیری حکومت به جای مردم در امر فرزندآوری باشد.

در این خصوص پرستو سرمدی، رئیس کمیسیون امور زنان حزب اتحاد ملت، به عنوان مخالف و حامد مصلحی، مشاور کمیسیون ویژه ی جمعیت مجلس و روانشناس، به عنوان موافق این قانون در نشست خبرگزاری دانشجو به گفتگو پرداختند.

تدوین قانون در خفا یا با استفاده از نظر کارشناسان؟

سرمدی در ابتدا به هدف این قانون انتقاد می‌کند و معتقد است از نگاه برخی جمعیت‌شناسان در حال حاضر رشد جمعیت کشور مثبت است و نگرانی در مورد این مسئله، نوعی بزرگنمایی است :«هدف این قانون افزایش جمعیت است. تمام بندهای طرح به افزایش جمعیت ختم می‌شود و دعوت می‌کند به فرزندآوری مجدد؛ در حالی که همین الان جمعیت کشور براساس چند فاکتور بیش از ظرفیت کشور است. یکی بحث ظرفیت زیستی کشور است که منابع طبیعی کشور از بین نروند و پایدار بمانند و دیگر این که میزان جمعیت باید متناسب با امکانات، منابع و سطح رفاه و کیفیت مطلوب زندگی باشد، متناسب با این فاکتورها هم جمعیت کشور بیش از ظرفیت مطلوب است. مسئله بعد این است که چرا این طرح بدون جلب نظر کارشناسان به تصویب رسیده است؟ تصویب این قانون بدون فرصت دادن به جامعه و کارشناسان برای بحث و تبادل نظر لازم و پشت درهای بسته انجام شده است. طرح بدون توافق تصویب شده و در اجرا هم در آینده همراهی جامعه را نخواهد داشت.»

سرمدی معتقد است اگر حتی هدف طرح را هم بپذیریم باید به این پاسخ دهیم که چرا طرح به دلایل اصلی کاهش باروری و فرزندآوری نپرداخته است: » به جای پرداختن به دلایل اصلی کاهش فرزندآوری، کمک‌های اقتصادی ناپایدار در نظر گرفته شده است. کاهش رشد اقتصادی، فقر، بیکاری، ناامیدی نسبت به آینده و ناتوانی مدیران کشور در حل این معضلات از دلایل اصلی کاهش فرزندآوری است. اگر این مسایل حل شود جامعه خود به خود و متناسب با ظرفیت کشور به سمت فرزند آوری بیشتر حرکت می‌کند. در این قانون برای حل این بحران‌ها فکری نشده و به جای آن یک سری کمک‌های اقتصادی ناپایدار، ناکافی و سطحی در نظر گرفته شده است.»

مصلحی مسئله اصلی طرح را افزایش جمعیت نمیداند و معتقد است مسئله، پیر یا جوان بودن جمعیت است:« روند جمعیت شناسی و نمودارهایی که شکل می دهد باید در قسمت جوان، جمعیت بیشتر باشد. همه جای دنیا همین طور است ویک نسبت ۷ به ۱ در ساختار حقوق بگیری نیاز دارد؛ یعنی ۷ نفر حقوق داشته باشند؛ یک نفر بازنشسته. امروز در کشور ما وضعیت طوری است که به ازای هر ۷ نفری که کار می‌کنند؛ سه نفر بازنشسته هستند.»

وی در مورد ظرفیت اصل ۸۵ قانون اساسی افزود: این اصل هیچ ربطی به محرمانه بودن ندارد. تمام گزارش‌ها مکتوب و منتشر می‌شود. تمام مصوبات جلسه به جلسه ثبت می‌شود و براساس قانون شفافیت که در حال قانون شدن هست در اختیار همه قرار می‌گیرد. اصل ۸۵ ظرفیتی است که کارشناسان متعددی به آن رفت و آمد می‌کنند.برای این طرح ۸ هزار ساعت کار کارشناسی انجام شده و من هم یکی از کارشناسان بودم. ده‌ها کارشناس دعوت شدند. در زمینه پزشکی جلساتی بوده؛ شاید ۲۰ نفر موافق و مخالف حرف می‌زدند؛ در صحن این فرصت‌ها نیست.»

{$sepehr_media_1547661_400_300}

نگاه قانون جوانی جمعیت به سقط جنین

سرمدی با بیان اینکه این قانون با اجبار خانواده‌ها و زنان به فرزندآوری توام است مصادیقی از این اجبار را عنوان می‌کند:« اجبار این است که سقط جنین را سخت گیری و امنیتی می‌کند. در صورتیکه یک خانواده‌ای ممکن است نتواند فرزند به دنیا بیاورد و مجبور باشد سقط جنین کند. خانواده ها باید خود امکان تصمیم‌گیری داشته باشند. قانونگذار یا حکومت نمی‌تواند برای خانوادها و زنان تصمیم بگیرد که فرزند بیاورند یا نیاورند. این سخت گیری ها سقط های غیر بهداشتی و زیر زمینی را افزایش می‌دهد.»

مصلحی در جواب این انتقادات میگوید:« در مورد سقط جنین باید بگویم یک قسمتی امنیتی شده؛ بله. قطعا هم می گوییم تجارت سقط جنین در کشور باید جمع بشود تجارت سقط جنین با سقط جنین یک مادر فرق می‌کند. یک قرص هزینه ای ندارد؛ ورقش ۱۳۰ هزار تومان است. اما با چرخه ای که از تجارت سقط جنین پول در می‌آورد باید برخورد امنیتی کرد. قبل از این طرح یک قانونی داشتیم به عنوان سقط درمانی که فقط سقط پیش از۴ ماه را اجازه می‌داد. اگر جان مادر در خطر بود بعد از ۴ ماه قانونگذار هیچ اجازه‌ای نداده بود؛ در حالی که شرع و برداشت عقلی خودمان نشان می‌دهد در شرایطی که جان مادر در خطر است اگر بچه سقط نشود؛ هم مادر فوت می‌کند هم بچه. قانون سقط در اینجا دقیقا آمده فضای بعد از ۴ ماهگی را باز کرده است.»

وضعیت توزیع اقلام پیشگیری از بارداری با اجرای این قانون

سرمدی با اشاره به ماده ۵۱‌ این قانون در مورد سیستم توزیع اقلام پیشگیری از بارداری می‌گوید:« اجبار اینجاست که یارانه را از وسایل جلوگیری از بارداری برمی‌دارد. وسایل جلوگیری از بارداری که در مراکز بهداشت در مناطق محروم و فقیر به صورت رایگان در اختیار خانواده ها قرار می گرفته را قطع می کند و خانواده های فقیر را مجبور می کند به این صورت دوباره فرزندآوری کنند. می‌گوید دسترسی به قرص ضد بارداری باید با نظر پزشک باشد؛ انگار در مورد افراد صغیر تصمیم می‌گیرند. انجام عمل‌های عقیم سازی را ممنوع می کند، در حالی که این حق هر فرد است که بتواند در مورد عقیم‌سازی خود تصمیم بگیرد.»

مصلحی با بیان اینکه این آزاد بودن علمی و منطقی نیست، اضافه می‌کند:« سال های سال داروهایی که وضعیت هورمونی یک مادر را بهم می‌ریزد بدون تجویز پزشک داده می‌شود که بعد سکته اتفاق می افتد و هیچ پاسخی نمی دهند؛ چون سیاست کاهش جمعیت است. شما در موضع دفاع هستید چون این رویه بوده از وقتی به دنیا آمده ایم این‌ها رایگان و آزاد بوده است؛ اما آیا آزاد بودنش منطقی است یا علمی بودنش؟ هر دارویی به خصوص داروهای هورمونی که تاثیرات و عوارض پیچیده دارند؛ باید با تجویز پزشک باشد. چرا تا به حال اینطور نبود چون می‌گفتند می‌خواهیم جمعیت را کم کنیم و برایمان مهم نیست.»

{$sepehr_media_1547662_400_300}

چرا بارداری مادران باید ثبت شود؟

در قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده آمده است که بارداری زنان باید ثبت گردد. سرمدی در این خصوص می‌گوید:« چرا زنی که آزمایش بارداری اش مثبت می‌شود باید ثبت و پیگیری شود آیا قرار است پاسخ بدهد که چرا فرزند را به دنیا نیاورده؟»

مصلحی:« تمام ابعاد پرونده پزشکی یک نفر در کل کشورهای توسعه یافته باید ثبت شود؛ البته با رعایت اصول محرمانگی. برای اینکه کسی که فلان سابقه بیماری و مسئله و معضل را قبلا تجربه کرده است الان که می رود پیش پزشک جدید بدون ملاحظه پرونده قبلی حق نداشته باشد یک دارویی تجویز کند که ممکن است با داروی قبلی تداخل داشته باشد. ابعاد مختلفش در سامانه وزارت بهداشت هست منتها قانون تصریح کرده گزارش این را با رعایت اصول محرمانگی براساس آمار به مجلس شورای اسلامی وبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و نهادهای نظارتی بدهد. علتش خیلی مشخص است ناهنجاری هایی که قابل پیگیری کردن هستند به طور طبیعی باید از نقطه ای که لازم است پیگیری شوند.۴ نوع سقط داریم سقط خود به خودی که جنایت نیست. چرا مادران ما سهم زیادی شان مبتلا به سقط خود به خودی هستند؟ آمارش را نداریم. چه طور می خواهیم تصمیم گیری کنیم وقتی آمار سلامت مادران را نداریم؟ قرار است ثبت شود نه به عنوان پیگیری از شخص. قانون این اجازه را به سازمان‌های نظارتی و به طور کلی به وزارت بهداشت نمی‌دهد که یک نفر را پیگیری کنند. قانون اجازه نداده مادری که سقط کرده متهم شود. منتها نهادهای نظارتی مثل وزارت بهداشت نهادهای اجرایی و نظارتی مثل سازمان بازرسی باید چک کنند چرا آمار ناباروری در کشور ما به طور متفاوتی بیشتر از بقیه دنیاست. الان پژوهش های معتبری که آمار سقط مان را معلوم می‌کند عموما پژوهش های نمونه برداری است. چه طور در قضایای مختلف سامانه داریم و می توانیم آمار دقیق داشته باشیم اما سقط خود به خودی را نمی دانیم؟ آمار دقیق ناباروری و سقط جنین درمانی را فقط می دانیم.»

{$sepehr_media_1547663_400_300}

حمایت از زنان شاغل یا به حاشیه بردن زنان؟

یکی از مسائلی که ذهن برخی از فعالان حوزه زنان را به خورد مشغول کرده است این است که آیا رویکرد این طرح به گونه ای است که زنان را از صحنه ی اجتماع و اشتغال حذف می‌کند؟

سرمدی در این مورد می‌گوید:« در این طرح تسهیلاتی برای زنان شاغل در نظر گرفته شده که این تسهیلات زمانی مناسب است که باعث نشود کارفرماها حاضر نشوند دیگر زنان شاغل را استخدام کنند. شما وقتی یک تسهیلاتی برای زن شاغل می‌گذارید مثل این که تا ۹ ماه می‌تواند مرخصی زایمان داشته باشد یا زودتر بازنشسته بشود همه اینا باعث می‌شود در آینده زنان دیگر استخدام نشوند. من نمی‌گویم این تسهیلات بد هستند اگر کنارش این دیده می شد که کارفرماها ملزم باشند درصدی از زنان را استخدام کنند بسیار هم خوب است. در عین حال این تسهیلات  فقط برای بخش دولتی است؛ به هر حال با این قوانینی که گذاشته شده است بخش خصوصی زنی که سه فرزند دارد را استخدام نمی‌کند؛ بخش دولتی هم ملزم به استخدام زنان نیست و این باعث کاهش اشتغال زنان می‌شود. در حالی که همین الان  هم آمار اشتغال زنان بسیار پایین است حدود۱۵ یا ۱۶ درصد. این آمار اشتغال اگر از این هم کمتر بشود تقریبا زنان از عرصه اشتغال ایران حذف می‌شوند. این حذف زنان فقط تبعات برای خودشان ندارد تبعات منفی برای جامعه هم دارد. جامعه‌ای که می‌خواهد توسعه پیدا کند نمی‌تواند زنانش خانه نشین باشند؛ تنها به خانه‌داری بپردازند و نیروی انسانی‌شان به توسعه کشور کمک نکند. همین روندی می شود که می‌بینیم کشور به سمت توسعه حرکت نمی‌کند. برای همین معضلات کشورمان می‌ماند و با افزایش جمعیت  این معضلات اضافه‌تر هم می‌شود.»

مصلحی با اشاره به اینکه این قانون نسبت به اشتغال زنان رویکرد حمایتی دارد چند نکته مثبت را عنوان می‌کند:« ما در مجموعه اداری مان تا الان مهدکودک نداشتیم و در قانون گفته شده باید مهدکودک تاسیس شود. ما می‌گوییم کسی حق ندارد مادر شاغل یا پدر شاغل که سه تا فرزند دارد را تعدیل یا اخراج کند. باز ما گفتیم که سن بازنشستگی مادر به ازای تولد هر فرزند را می توانیم یک سال کاهش بدهیم. در تمام دنیا همان کسی که قانون را می گذارد باید کارکردن و حق بیمه فرد را تامین کند. این قانون همین کار را کرده؛ماده ۱۷ گفته است سن بازنشستگی مادر به ازای تولد هر فرزند بعد از تصویب قانون باید یک سال کم شود؛ به بیمه گذار نگفته باید از جیبت بدهی. همین قانون در بخش منابع گفته هزینه حق بیمه یک سالش با قانون. در دفتر معاونت زنان مرخصی زایمان زنان شش ماه برای بارداری و سه ماه جدا داشت و ۸ سال معطل بود. این قانون گفته این ۹ ماه دیگر قانونی شده است و اگر بچه دو قلو بود ۱۲ ماه. ما تا الان برای پدر مرخصی نداشتیم این قانون خط شکنی در این قضیه کرده.»

قانون جوانی جمعیت یا خط تولید و افزایش فقر؟

یکی از نقدهایی که به این قانون وارد می‌شود ضررهایی است که متوجه قشر فقیر جامعه می‌شوند. سرمدی در این رابطه میگوید:« قشر متوسط به بالا برای سقط جنین و جلوگیری راهکار دارد؛ هزینه اش را تقبل می کند. اما خانواده‌های فقیر حاشیه‌نشین،  عشایر و روستاییانی که لوازم جلوگیری از بارداری از آ‌ن‌ها سلب شده؛ نمی توانند معضلات را حل کنند. این تسهیلات به خانواده های کم برخوردارتر ممکن است انگیزه بدهد که فرزند به دنیا بیاورند اما بعد این خانواده‌ها و فرزندانشان رها می‌شوند. این تسهیلات چند سال اول نگهداری کودکان را بیشتر نمی تواند پوشش دهد و باعث می‌شود فقط جمعیت فقرا افزایش پیدا کند. جمعیت کودکانی که احتمالا به خاطر فقر خانواده باید کودک کار شوند؛ کودک همسری کنند، کودکانی بشوند که مدرسه نمی‌روند، بی سواد باشند و از بهداشت کافی برخوردار نشوند، این جمعیت را افزایش می‌دهد. در حالی که اگر قرار است کاری انجام شود باید در راستای توانمند سازی فقرا باشد نه ضعیف‌تر کردن آن‌ها. خانواده متوسط به بالا تحت تاثیر این قانون قرار نمی‌گیرند و در آن‌ها تاثیر فراوانی ندارد. در خانواده فقیر تاثیر دارد وشاید یک میلیون برای بعضی ها جذابیت داشته باشد که فرزند بیاورند.»

مصلحی در این مورد می‌گوید:« این که ما فرض کنیم کسی که فقیر است نمی تواند محاسبه کند که این یک میلیون جبران هزینه اش را نمی کند درست نیست. من فکر می کنم عقل بین فقیر و غنی به یک اندازه توزیع شده است. نکته دوم این است که بسیاری از این حمایت ها اصلا مسئله حمایت اقتصادی نیست. ما از دانشجو حمایت می‌کنیم. همه فقرا دانشجویان هستند؟ ما از توسعه خوابگاه های متاهلی حمایت می‌کنیم فقط فقرا در خوابگاه متاهلی هستند؟ ما از پزشکان و طرحشان حمایت میکنیم. فقرا پزشک هستند؟ ما داریم حمایت می کنیم که با تولد فرزند سوم خانواده در قرعه کشی خودرو مثلا موقعیت به دست بیاورد فقط فقرا ثبت نام خودرو می کنند؟ طرح به هیچ عنوان حس تشویق ندارد شما خودرو را رایگان بدهی هیچ کس در این کشور برای یک خودرو نیامده بچه دار شود. قشر فقیر دویست میلیون باید بدهد که بتواند خودرو را بگیرد. برای رایگانش هم می فهمد سیصد میلیون داری به او میدهی از آن طرف برای مدرسه رفتن برای پوشاکش دو برابر از جیبش می زنی.»