در گفتگو با دانشجو مطرح شد

مصطفوی: فشار خودروساز و قطعه‌ساز موجب حذف قیمت‌گذاری دستوری شد / این نوع قیمت‌گذاری به نفع مردم نیست

کارشناس صنعت و بازار خودرو گفت: داخل این صنعت وپستو‌ها انقدر اتفاقات مختلف می‌افتد و آن قدر دلال‌ها و سوداگران در بازار دست دارند و در این بازار مافیا مشغول به کار است که اجازه نمی‌دهند حتی حذف قیمت گذاری دستوری به نفع مردم تمام شود.

کد خبر: ۹۷۶۸۵۳

شنبه - ۲۲ آبان ۱۴۰۰ / November 13, 2021

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- آزاد سازی قیمت خودرو با حذف قیمت گذاری دستوری تازه‌ترین خبری است که در صنعت خودروی کشور شنیده شد. با اینکه خودروسازان بلافاصله بعد از انتشاراین خبر ده درصد قیمت تولیدات خود را افزایش دادند که با مخالفت دولت عقب نشینی کردند. حال این سوال مطرح شده است که حذف قیمت گذاری دستوری به نفع چه کسانی است؟ خودرو ساز، مردم یا دولت؟ کارشناس صنعت و بازار خودرو در این باره به دانشجو پاسخ داده است.

مرتضی مصطفوی در خصوص اینکه حذف قیمت گذاری دستوری با تحمیل زیان‌های مختلف بازگشتن به یک روال عادی در جهان است گفت: مساله این است که به هیچ وجه نباید قیمت گذاری به صورت دستوری انجام می‌گرفت حال که حذف شده کاری صورت گرفته که ازابتدا نباید انجام می‌شد، بنابراین تا اینجای کار یک موضوع ساده و رایج که تمام کشور‌های دنیا انجام می‌دهند را با تحمیل خسارت‌های زیاد انجام می‌دهیم. اما موضوع این است که با حذف قیمت گذاری دستوری در حال حاضر چه کسانی و چه گروه‌هایی از این موضوع منتفع می‌شوند؟

وی دراین خصوص توضیح داد: صنعت خودرو ذی نفعان مختلفی دارد. یکی از ذی نفعان خودروساز و قطعه ساز است. ذی نفع دوم مردم هستند و ذی نفع سوم سیاست گذار است که در واقع وزارت صمت است وذی نفع چهارم افراد با نفوذ پشت پرده را می‌توان مورد اشاره قرار داد. اینکه می‌گوییم حذف قیمت گذاری دستوری به نفع صنعت می‌شود منظور ما به نفع کدامیک از ذی نفعان است؟ آیا به نفع مردم است، یا به نفع خودورساز، قطعه ساز، دولت یا افراد پشت پرده تمام می‌شود؟ این موضوع نکته مهمی دارد چرا که باید مشخص شود به نفع چه کسی است؟!

کارشناس بازار خودرو در این باره توضیح داد: دریافت بنده از فضای سیاست گذاری که در بخش صنعت خودرو در چند دهه اخیر داشته ایم این است که حذف قیمت گذاری دستوری به نفع خودروساز و قطعه ساز است. با توجه به زیان انباشته خودروسازان و اینکه نرخ دلار در حال بالا رفتهن است و تامین مواد اولیه به شدت وابسته به دلاراست، لذا خودروسازان نمی‌توانستند به خاطر سرکوب قیمتی، قیمت تولیدات خود را بالاتر از حد قیمت دستوری ببرند و به اصطلاح خودشان زیان ده تولید می‌کردند، بنابراین حذف قیمت گذاری دستوری به نفع خودروساز شده است. هر چند که قیمت گذاری دستوری کار اشتباهی بود. با تحکم و دستوری نمی‌توان اقتصاد را به درستی مدیریت کرد.

مصطفوی در این باره خاطر نشان کرد: یعنی زمین بازی و سیاست گذاری‌ها باید به گونه‌ای باشد که انگیزه کاهش قیمت در خودروساز ایجاد شود. انگیزه افزایش کیفیت نیز موضوع مهمی است؛ لذا قیمت گذاری دستوری از ابتدا اشتباه بود، اما اینکه در این برهه زمانی در وضعیتی که اقتصاد و صنعت ما به شدت دلاری است و همه متغیر‌ها وابسته به دلار است و با افزایش نرخ دلار، معادلات به هم می‌ریزد اینکه فقط دست روی قیمت گذاری دستوری گذاشته شود را می‌توان اینگونه توجیه کرد که خودروساز و قطعه ساز به دولت فشار آورده که اگر قیمت گذاری دستوری حذف نشود، ورشکسته می‌شویم شما می‌مانید با چند صد هزار نیروی کار آواره، لذا دولتمردان را نسبت به افزایش بیکاری و بحران امنیتی هشدار داده اند که دولت نیز به آزاد سازی قیمت‌ها رضایت داده است تا هزینه‌های شرکت‌های خودروساز از جیب مردم تامین شود!

وی در پاسخ به اینکه این موضوع چگونه می‌تواند منافع مردم را هم تامین کند و قیمت خودرو کاهش بیابد گفت: قیمت گذاری دستوری که آزاد شد به اعتقاد من به نفع خودروساز است اینکه به نفع مردم خواهد شد و قیمت کاهش می‌یابد یا خیر، به عوامل مختلفی بستگی دارد بعید می‌دانم اینچنین شود. قیمت گذاری دستوری بهانه است. درست است خودروسازی نباید قیمت گذاری دستوری داشته باشد، چون یک بنگاه اقتصاددی صنعتی باید سود ده باشد، یعنی از آ تومان تولید، باید آ به علاوه ۲ سود کند آن هم بدون دخالت دستوری دولت و مسوولین. اما این ظاهر داستان است، چرا که داخل این صنعت وپستو‌ها انقدر اتفاقات مختلف می‌افتد و آن قدر دلال‌ها و سوداگران در بازار دست دارند و در این بازار مافیا مشغول به کار است که اجازه نمی‌دهند حتی حذف قیمت گذاری دستوری به نفع مردم تمام شود. مسائل مختلفی در صنعت و بازار خودرو وجود دارد که حذف قیمت گذاری دستوری بخشی از آن است.

مصطفوی در این باره تصریح کرد: مسائلی که حل نشدن آن هیچ گاه منفعت مردم، مشتری و متقاضی واقعی را تامین نمی‌کند. متاسفانه مسوولین به سراغ پاکسازی دلالی وسود‌ها ومافیا‌های درون این صنعت نمی‌روند و کسی به این موارد کاری ندارد. اینک فقط به سراغ حذف قیمت گذاری دستوری رفته اند تا با برداشتن از جیب مردم به مرور زمان به اسم آزاد سازی قیمت ها، منافع خودروسازان را تامین کنند بدون اینکه این وسط تغییری در وضعیت دسترس آسان و ارزان به خودرو برای مشتریان ایجاد شده باشد.