پرونده دیپلماسی اقتصادی ۱۶|

سفر وزیر صمت به سوریه؛ گامی برای خنثی سازی تحریم‌ها / لزوم افزایش کمی و کیفی رایزنان بازرگانی

ماجرای سفر وزیر صمت به سوریه، بار دیگر اهمیت بخش خصوصی در شرایط تحریمی کشور را نشان می‌دهد. تجربه نشان داده که بخش خصوصی، بیش از آنکه متاثر از تحریم‌های خارجی باشد؛ از تحریم‌های داخلی و نبود هماهنگی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور آسیب می‌بیند.

کد خبر: ۹۷۷۲۴۵

چهارشنبه - ۲۶ آبان ۱۴۰۰ / November 17, 2021

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- علیرضا قاسمی؛ چندی پیش در رسانه‌های رسمی کشور اعلام شد که سید رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت دولت سیزدهم قرار است به همراه ۳۰ هیئت تجاری به کشور سوریه، که یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری ایران است سفر کند. این سفر می‌تواند گامی مهم برای هموار کردن مسیر دیپلماسی اقتصادی در سوریه و رفع موانع آن باشد. اقدامی که نتایج آن می‌تواند عقب ماندگی‌های چند ساله را در حوزه دیپلماسی اقتصادی در سوریه جبران کرده و بهره‌مندی بیشتر ایران را از مزایای تجارت با این کشور میسر نماید. سفر مسئولان کشوری به همراه هیئت‌های تجاری، رویه‌ای غبر متعارف نیست. بلکه مسئولین سایر کشور‌ها نیز آن را دنبال می‌کنند. برای مثال، چندی قبل بود که رسانه‌ها اعلام کردند؛ رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه با تیمی متشکل از ۱۰۰ نفر از سرمایه گذاران و تجار به یکی از کشور‌های آفریقایی سفر کرد. این سفرها، با هدف شناخت ظرفیت‌های کشور هدف و تسریع در روند سرمایه گذاری و انجام امور تجاری صورت می‌پذیرد.

چند سالی‌است که موضوع دیپلماسی اقتصادی با سوریه، نقل محافل و رسانه‌های رسمی کشور است؛ اما به صورت مناسب و شایسته به آن توجه نشده. با شکل گیری دولت سیزدهم و وعده رئیس جمهور مبنی بر گسترش تعاملات اقتصادی با کشور‌های همسایه، توقع می‌رود که گام‌هایی برای بهبود وضعیت تجارت با همسایگان و مخصوصا کشور سوریه برداشته شود.

کارشناسان معتقدند که یکی از موارد مهمی که وزیر صمت می‌تواند در این سفر دنبال کند، احیای ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران با عراق و سوریه است. آنان بر لزوم فعال سازی این ستاد در داخل و خارج از کشور تاکید کرده و معتقدند با توجه به اینکه وزیر صمت نقش مهمی در این ستاد دارد، می‌تواند عملکرد این ستاد را ارتقاء دهد.

نکته مهم دیگری که کارشناسان بر آن تاکید می‌کنند؛ نحوه انتخاب رایزنان بازرگانی است. طبق برآوردها، وضعیت انتخاب رایزنان بازرگانی شرایط مطلوبی نداشته و لزوما متناسب با کشور هدف انتخاب نمی‌شدند. موضوعی که وزیر صمت نیز به آن اشاره داشت. وی در نشست هم اندیشی با تولید کنندگان لوازم خانگی از تعداد اندک رایزنان تجاری کشور گفت: هم اکنون فقط ۶ رایزن تجاری در جهان داریم، این تعداد سال آینده به ۶۰ و در سال ۱۴۰۲ به ۱۲۰ نفر خواهد رسید.

از سوی دیگر نحوه ارسال رایزن‌های بازرگانی به کشور هدف نیز اهمیت زیادی دارد. ارسال رایزن‌های بازرگانی باید به صورت ماموریت محور بوده و از طرفی دیگر ارزیابی‌های آنان بر اساس کار ویژه و نتیجه محوری باشد.

میزان نقش آفرینی بخش خصوصی در شرایط تحریمی

سفر وزیر صمت به سوریه، بار دیگر این پرسش را مطرح می‌کند که میزان نقش آفرینی بخش خصوصی در شرایط تحریمی چگونه باشد؟ عده‌ای از کارشناسان معتقدند که با توجه به هدف بخش خصوصی و از آنجایی که این بخش از اقتصاد کشور به دنبال افزایش سود و انتفاع اقتصادی خود است؛ ضروری است تا بهای کمتری به بخش خصوصی داده و این بخش عملا نقش نمی‌تواند نقش موثری را در بهبود شرایط تحریمی برای اقتصاد کشور ایفا کند.

از طرف دیگر بخش عمده‌ای از صاحبنظران بر این باورند با توجه به اینکه بخش عمده فعالیت‌های دولت‌ها در ایران، ناظر به صدور نفت و واردات کالا بوده و  تحریم،  موجب می‌شود که دولت اجازه فروش و دسترسی به پول حاصل از فروش نفت را نداشته باشد؛ بنابر این برای کسب درآمد نیازمند کاهش وابستگی به نفت و صادرات غیر نفتی است. طبیعتا یکی از بخش‌هایی که می‌تواند در گسترش صادرات غیرنفتی و بهبود آن کمک نماید؛ بخش خصوصی است. از همین رو این افراد معتقدند که سیاست‌های اقتصادی دولت باید به نحوی باشد تا گسترش صادرات توسط بخش خصوصی را تقویت نماید و مانع انجام فعالیت این بخش نشود.

طبق آمارها، در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ سیاست دولت تضعیف و عدم حمایت از بخش خصوصی بوده است. به عنوان نمونه، ممنوعیت‌های صادراتی اعمال شده از جانب دولت و سیاست‌های ارزی بانک مرکزی موجب شده بود تا ارز کافی در اختیار صادرکنندگان نباشد؛ اما انتظار دولت آن بود تا صادرکنندگان، ارز را وارد سامانه نیما کنند. بنابر این بخش خصوصی بیش از آنکه متاثر از تحریم‌های خارجی بوده باشد؛ اثرپذیری بیشتری از تحریم‌های داخلی داشته است.

مداخله نهاد‌های حاکمیتی در خنثی‌سازی تحریم‌ها

فعالان اقتصادی  بخش خصوصی معتقدند که آنان با پذیرش خطرات متعدد ناشی از تحریم‌ها  در سنوات گذشته، باعث کاهش نسبی آثار تحریم‌های دشمن بر اقتصاد کشور شده‌اند.

با توجه به شرایط اقتصادی موجود به منظور افزایش تاب آوری فعالان اقتصادی بخش خصوصی در مقابل تحریم‌ها لازم است تا دستگاه‌های دولتی با پذیرش بخشی از هزینه‌های ناشی از تحریم‌ها و لحاظ کردن آن‌ها به عنوان هزینه‌های قابل قبول در قیمت‌ها به کمک بخش خصوصی بیاید. اما متاسفانه یکی از مشکلات فعلی تجار ایرانی غیر قابل قبول بودن هزینه‌های ناشی از دور زدن تحریم‌ها در قیمت‌های تمام شده کالا‌های وارداتی توسط دستگاه‌های داخلی از جمله سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی است.

میزان مداخله نهاد‌های حاکمیتی در خنثی‌سازی تحریم‌ها و گسترش دیپلماسی اقتصادی، امری است که باید مورد به مورد بررسی شده و نمی‌توان درباره آن حکمی کلی صادر نمود. برای مثال در کشوری مثل عراق بخش خصوصی اولویت دارد. چون بازیگران اقتصادی خوبی داریم و بخش خصوصی مسیر خودش را پیدا کرده. به خاطر همین دولت باید حضور بخش خصوصی را تایید و حمایت کند و نیازی به مداخله دولتی و حاکمیتی به آن معنا نیست.

اما در کشور سوریه، چون بخش خصوصی ورود نادرستی داشته وظیفه نهاد‌های حاکمیتی است که ورود کرده و کنشگری خود حاکمیت ملاک است. برای مثال ورود نهاد‌هایی مانند ستاد اجرایی، قرارگاه خاتم و ... مناسب است. از طرفی، چون حاکمیت‌های دولتی بزرگ با خود زیرساخت مناسب می‌آورند، بخش خصوصی ترغیب می‌شود تا فعالیت کند. چون زیر ساخت‌ها توسط حاکمیت‌های بزرگ ایجاد شده است.»

ضرورت هم افزایی کنشگران اقتصادی در خنثی‌سازی تحریم‌ها

آبان ماه سال ۸۵ بود که ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران با عراق و سوریه ایجاد شد. این ستاد با هدف تسهیل و رفع موانع کلان توسعه تجارت ایران با کشور‌های عراق و سوریه را بر عهده داشته و رایزنی‌های کلان در سطوح حاکمیتی را عهده‌دار است. این ستاد، هم اکنون زیر نظر معاون اول رئیس جمهور اداره می‌شود. از آن زمان تا کنون، فعالیت‌های این ستاد در جهت گسترش روابط تجاری با این دو کشور فراز و فرود‌هایی داشته است. اما آنچه که بر آن تاکید می‌شود؛ استفاده نامناسب از ظرفیت این ستاد در سال‌های اخیر است. بنابر این ضروری است که در سه مرحله ابتدا نسبت به شخص متولی این امر یعنی معاون اول رئیس جمهور، بازبینی جدی صورت بگیرد و عملکرد وی بررسی شود. سپس بدنه کارشناسی و ساختار این نهاد تقویت شود و در صورتی که موفق به انجام ماموریت‌های خود شد، نمونه این ستاد به سایر همسایگان ایران مانند پاکستان، برای توسعه روابط اقتصادی ایجاد شود.