در گفتگو با دانشجو مطرح شد؛

اشعری: راه حل کنترل تورم کاهش رشد نقدینگی است/ امکان نظارت بر تخصیص ارز ۴۲۰۰ وجود ندارد

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: رانت فوق‌العاده‌ای که برای دولت دوازدهم فراهم آمد از علت‌های اصرار آن‌ها برای ادامه سیاست ارز ترجیحی بود و به همین دلیل کسانی که از این سیاست سود می‌بردند با تغییر آن و جایگزینی یارانه مستقیم به مصرف کننده مخالفت می‌کردند.

کد خبر: ۹۷۷۵۱۷

جمعه - ۲۸ آبان ۱۴۰۰ / November 19, 2021

مهدی اشعری؛ کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، پیرامون تاثیرات سیاست ارز تجیحی بر معیشت مردم گفت: تاثیرات ارز ۴۲۰۰ تومانی بر معیشت مردم و نگه داری قیمت کالا‌های خاص، مقدار بسیار کمی بود و این جوری نیست که بگوییم سیاست ارز ترجیحی به طور کامل به هدف خورده است. اتفاقی که افتاد این بود که گفتند برای واردات برخی از مواد اولیه کالا‌های اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده می‌شود تا قیمت این کالا‌ها در بازار بالا نرود. این چند کالای خاص هم مواردی بودند که در سبد غذایی مردم وجود داشتند. اما اتفاقی که افتاد این بود که با این وجود باز هم قیمت کالا‌ها به طرز قابل توجهی بالا رفت و باید حساب کرد که برای مثال قیمت مرغ بر طبق چه قاعده‌ای بالا می‌رود و قیمت واقعی آن باید چه مبلغی باشد. مقایسه این قیمت با قیمت کنونی مرغ نشان می‌دهد که سیاست ارز ترجیحی چه قدر اتلاف داشته و ناکارآمد بوده است.

اشعری در ادامه درباره مشکل دیگر سیاست ارز ترجیحی اظهار داشت: مشکلی که در کشور ما وجود دارد این است که مسئله تورم را از سمت غلط آن می‌خواهیم حل کنیم. آن چیزی که باعث افرایش تورم می‌شود، افزایش قیمت چند کالا نیست بلکه نوسانات قیمت است که تورم را بوجود می‌آورد. از طرفی تورم بالا نیز باعث میشود قیمت کالا‌ها پیش بینی ناپذیر افزایش پیدا کند. حالا وقتی دولت وارد می‌شود تا قیمت یک کالای خاصی را کنترل کند، به این پیش‌بینی نا‌پذیری دامن می‌زند. یعنی اگر تا دیروز کارشناسان می‌توانستند با پیش‌بینی قیمت دلار یک کالا را کنترل کنند، حالا با ورود دولت و اختصاص ارز ترجیحی دیگر قادر به پیش‌بینی نخواهند بود. پس در این ماجرا فهم دولت این گونه بوده که با کنترل قیمت یک کالا می‌تواند تورم را کنترل کند که به عقیده من دولت قبل فهم درستی از مسئله تورم نداشته و در مرحله بعدی نتوانسته تورم را کنترل کند. برای مثال راه حل قطعی از بین بردن تورم کاهش نقدینگی در کشور است و اگر کشوری نتواند آن را به درستی حل کند، سعی می‌کند تا از گران شدن چند کالای خاص جلوگیری کند. اما دولت‌های ما هیچوقت این کار را انجام ندادند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به علت اصرار دولت دوازدهم بر اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی تصریح کرد: دولت دوازدهم تنها تحلیل‌های اقتصادی اشتباه در بحث سیاست ارز ترجیحی نداشت، بلکه رانت فوق‌العاده‌ای که برای عده‌ای فراهم آمد از علت‌های اصرار دولت برای ادامه این سیاست بود و به همین دلیل کسانی که از این سیاست سود می‌برند با حذف آن مخالفت می‌کنند. در رسانه‌ها نیز می‌بینیم که زور این افردا کم نیست و حذف ارز ترجیحی را به دروغ باعث ایجاد تورم و ایجاد مشکل در اقتصاد بیان می‌کنند. این افراد به جای استفاده از ارز ترجیحی برای واردات، آن را در بازار آزاد خرج می‌کردند چرا که هر دلار چیزی حدود ۲۰ هزار تومان سود برای آنان دارد.

اشعری پیرامون سیاست‌های جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی بیان کرد: اگر مسئله ما از اختصاص ارز ترجیحی به واردکنندگان کنترل تورم باشد، باید این را بدانیم که راه حل آن جلوگیری از رشد زیاد نقدینگی است و این موضوع در علم اقتصاد نیز حل شده است. اما اگر قصد دولت از پیاده‌سازی سیاست جایگزینی ارز ترجیحی این باشد که اندکی به مردم در امر معیشت کمک کند، باید یک سیاست حمایتی موقت و مشخص از مردم را به کار گیرد. به طوری که کمک دولت برای کنترل کالا‌هایی خاص و برای اقشار مشخصی از جامعه باشد. چرا که سیاست ارز ترجیحی از چند محل دارای ضعف است. در مرحله اول وقتی دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را به واردکننده می‌دهد این واردکننده انگیزه بالایی دارد تا این ارز را به جای واردات کالایی خاص، در بازار آزاد خرج کند. پس نظارت دولت در مرحله اول کافی نبوده و یک رانت بسیار بزرگ را بوجود آورده است.

کارشناس مسائل اقتصادی افزود: در مرحله بعدی واردکننده کالایی را که وارد کرده به قیمت دلخواه خود به کارخانه‌دار می‌فروشد که این خود محل دیگر فساد است. در بخش آخر این کارخانه‌دار است که محصول مورد نظر خود را به قیمت دلخواه به مردم می‌فروشد و این گونه است که چرخه فساد و رانت حول سیاست ارز ترجیحی در کشور بوجود می‌آید. از طرفی دوات نیز سعی کرده تا در تمامی مراحل اختصاص ارز ترجیحی نظارت خود را اعمال کند که هیچگاه موفق نبوده چرا که اصلا نظارت بر این سیستم غیرقابل انجام است. پس به جای این که سیستم حمایتی دولت از ابتدای زنجیره معیشت مردم باشد، باید این حمایت از انتهای زنجیره و در اصل از خود مصرف‌کننده به عمل بیاید.