در گفتگو با دانشجو مطرح شد؛

ترس مسئولین از اقدامات اصلاحی مانع حذف ارز ۴۲۰۰ شد/ عدم فهم درست از اقتصاد، علت مشکلات ارزی

کارشناس مسئل اقتصادی گفت: سیاست جایگزین ارز ترجیحی یک بحث و این که چگونه این سیاست را حذف کنیم، مسئله دیگری است. باید این را بدانیم که حذف این سیاست نیازمند مقدمات خاصی است و اگر این را رعایت نکنیم داستانی مثل گران‌شدن بزنین بوجود می‌آید.

کد خبر: ۹۷۷۵۷۸

چهارشنبه - ۲۶ آبان ۱۴۰۰ / November 17, 2021

مهدی خوشخوی؛ کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو،  پیرامون اثرات سیاست ارز دولتی بر معیشت مردم گفت: اگر نخواهیم بگوییم سیاست ارز ترجیحی تاثیر منفی بر معیشت مردم داشته حداقل می‌توانیم بگوییم این سياست تاثیر مثبتی هم نداشته است. چرا که در حقیقت در این سیاست یارانه‌ای برای مردم تعریف شد که به خود مردم داده نشد و به واسطه‌هایی داده شد که هیچگاه این یارانه را به مردم نرساندند و تعدد واسطه‌ها به علت ساختار فسادزا مهم‌ترین دلیل این امر بود. خود امر یارانه دادن اصلا چیز بدی نیست اما این کار باید بدون واسطه و مستقیم به مردم داده شود. از طرفی سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی با مداخله در زنجیره‌های تولید کالاهای اساسی همراه بود و باعث شد زنجیره عرضه و تقاضای کالاهای مهم دچار مشکل شود و بعضا حتی تولیدکننده‌های ما از این سیاست ضربه خوردند و در نهایت هم دیدیم با وجود تخصیص ارز ۴۲۰۰ توماني اما همچنان کالاهایی مثل مرغ و روغن با افزایش قیمت قابل توجهی همراه شدند. در نهایت دیدیم که این سیاست هیچوقت اون اثری که باید را بر بازار و معیشت مردم نگذاشت.

این کارشناس اقتصادی درباره ایجاد فساد ارز 4200 تومانی تصریح کرد: از آنجا که ارز ۴۲۰۰ تومانی را  تنها به افراد خاصی دادیم و از آن‌‌ها خواستیم تا با این ارز موارد مورد نیاز کشور را وارد کنند در همین مرحله اول بخشی از واردکننده‌ها را در معرض رانت قرار دادیم و به آنان سود رساندیم. در نقطه مقابل واردکننده‌هایی بودند که از این ارز سهمی نبردند و کارشان دچار مشکل شد و از رقابت عقب ماندند. بخشی از این رانت نیز در چرخه توزیع به دلالان رسید و از آن منتفع شدند. به گونه‌ای می‌توان گفت به جای این که ما این پول‌ها را مستقیم به دست مردم برسانیم، ابتدا آن را از بین عده‌ای زیادی رد میکنیم و سپس به مردم می‌دهیم که عملا هیچ چیزی هم از آن باقی نمی‌ماند چرا که راه سوء استفاده به راحتی باز است و این هنر دولت است که جلوی این راه‌ها را بگیرد. از طرفی بهم زدن این سیستم نیز مشکلات فراوانی را درست می‌کند. چرا که  سیستم عرضه و تقاضایی که حول سیاست ارز ترجیحی بوجود آمده شرایطی را بوجود آورده که بهم زدن و برگرداندن آن به حالت عادی خساراتی را متحمل مردم خواهد کرد.

کارشناس سابق دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به فشار دولت قبل مبنی بر ادامه دادن سیاست ارز ترجیحی اظهار کرد: دولت قبل به همان دلیل که دولت کنونی نتوانسته سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را را کنار بزند، نتوانست جلوی این امر را بگیرد‌. قطعا تعارض‌ منافع در این کار بی اثر نیست اما علت اصلی این موضوع  عدم فهم درست مسئولین کشور، فارغ از چپ یا راستی بودن، از موضوعات اقتصادی است. نمونه آن هم ماجرای بنزین است. از طرفی ترس مسئولین از هر اقدام معیشتی نیز باعث شده تا لایحه لغو سیاست ارز ترجیحی به مجلس برود و سپس پس داده شود. چرا که در انجام کارها و اصلاحات ،علم و آگاهی کافی را ندارند و تحت‌تأثیر جو کارهای محدودی را انجام می‌دهند و از آن طرف با گرفتن کوچکترین سینگال منفی از سمت اطرافیان خود از تصمیماتشان  برمی‌گردند. پس عامل اصلی عدم لغو سیاست ارز ترجیحی ناتوانی و ترس مسئولین از اجرای اصلاحات بزرگ و حتی اقدامات ساده و کوچک است. مثل حمایت از افراد ناتوان و ضعیف که به راحتی و شناسایی آنان امکان‌پذیر است اما دولت‌ها از اجرای آن سر باز می‌زنند و آن را ناممکن می‌خوانند.

خوشخوی در پایان پیرامون راه حل جایگین سیاست ارزی کشور بیان کرد: سیاست جایگزین ارز ترجیحی یک بحث و این که چگونه این سیاست را حذف کنیم، مسئله دیگری است. باید این را بدانیم که حذف این سیاست نیازمند مقدمات خاصی است و اگر این را رعایت نکنیم داستانی مثل گران‌شدن بزنین بوجود می‌آید. در یک کلام سياست جایگزین برای ارز ۴۲۰۰ تومانی این است که یارانه مورد نیاز مردم را مستقیم و بدون واسطه به دست خود آنان بدهیم و به جای این که این یارانه‌ها را به مسائلی مثل ارز گره بزنیم، باید یک سامانه یک‌پارچه‌ای از نیازهای قشر مورد ضعیف و مورد حمایت دولت بوجود آوریم و این گونه به آنان خدمت رسانی کنیم. البته این یارانه‌ها باید یک جا و با در نظر گرفتن همه چیز به قشر نیازمند داده شود و مثل این چندسال چندین یارانه مختلف به مردم ندهیم که آخر هم در اجرای آن باز بمانیم. از آن طرف کسانی هم که از دولت سود می‌برند باید مالیات خود را به دولت پرداخت کنند تا این گونه نباشد که آنان تنها قشر منتفع در جامعه باشند و حقوق دیگر اقشار پایمال شود.