در نشستی با مسئولان ستاد امر به معروف

اژه‌ای: شکل‌گیری بسیاری از پرونده‌ها به خاطر شیوع منکرات و بی‌توجهی به معروفات است / خیلی از مشکلات با رعایت حیا حل می‌شود

رئیس قوه قضائیه با مسئولان ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر کشور دیدار و گفتگو کرد.

کد خبر: ۹۷۷۹۰۱

چهارشنبه - ۲۶ آبان ۱۴۰۰ / November 17, 2021

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه صبح امروز چهارشنبه (۲۶ آبان) در نشستی با مسئولان ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر کشور، امر به خوبی‌ها و راه درست را کاری الهی دانست.

رئیس عدلیه با اشاره به تصویب قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در سال ۹۴ تصریح کرد: بسیاری از مسئولان اجرایی و نمایندگان مجلس و حتی مسئولان قضایی به ویژه مسوولینی که عضو ستاد هستند در طول سال‌های اخیر تغییر کرده‌اند و ممکن است مسئولان جدید به خوبی از قوانین اطلاع نداشته باشند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: یک مسئول به طور معمول بیشترین سروکار را با قوانینی دارد که مستقیما مرتبط به حوزه کاری اوست و ستاد امر به معروف و نهی از منکر باید مسئولان را نسبت به وظایف قانونی که در این زمینه دارند مطلع سازند.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به محدودیت مقدورات و امکانات دستگاهها، به مسئولان ستاد امر به معروف و نهی از منکر توصیه کرد که با بررسی دقیق مجموعه مسائل جاری در کشور، موضوعات را برای برنامه ریزی جهت تحقق آن‌ها اولویت‌بندی کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین از مسئولان این ستاد خواست که با ارزیابی دقیق پیشرفت کار‌ها بر اساس ملاک‌ها و شاخص‌های از پیش تعیین شده، عوامل موفقیت یا موانع تحقق اهداف و برنامه هایشان را آسیب شناسی کنند.

وی همچنین بر لزوم طراحی یک برنامه مدون بلندمدت در کنار برنامه‌های مقطعی و کوتاه مدت برای ستاد امر به معروف و نهی از منکر تاکید کرد و گفت:اگر برنامه نداشته باشید و یا اولیت بندی صورت نگیرد کار‌ها مانند یک کلاف سردرگم می‌شود.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم فعال‌تر شدن دبیرخانه و کارگروه‌های ستاد امر به معروف و نهی از منکر تاکید کرد و خواستار برگزاری منظم‌تر جلسات ستاد امر به معروف و نهی از منکر شد.

رئیس عدلیه با بیان اینکه همه کار‌های تاثیرگذار الزاما مجازات نیست، تصریح کرد: بسیاری از اموزه‌های اسلامی اثر تربیتی و بازدارندگی بیشتری نسبت به بعضی مجازات‌ها دارند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در محیط خانواده و اجتماع با رعایت حیا خیلی از مشکلات حل می‌شود که با رفتار‌ها و برخورد‌های قهری یا احیانا خشونت آمیز نمی‌توان آن نتیجه مطلوب و بازدارنده را به دست آورد.

وی بر همین اساس به کارگروه‌های علمی و پژوهشی ستاد امر به معروف و نهی از منکر توصیه کرد که در کنار احصاء اولویت‌های معروفات و منکرات، بررسی کنند چه اقدامات و کار‌هایی در کاهش منکرات و گسترش معروفات در جامعه موثرتر است.

رئیس دستگاه قضا در واکنش به گلایه‌های مسئولان ستاد امر به معروف و نهی از منکر از بی‌توجهی دستگاه‌های مختلف به اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر گفت: سازمان بازرسی کل کشور موظف به نظارت بر حسن اجرای قانون و مرجع رسیدگی به قصور و اهمال دستگاه‌ها در انجام وظایف قانونی‌شان است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: شکل گیری بسیاری از پرونده‌ها به خاطر شیوع منکرات و بی توجهی به معروفات است و اگر بساط منکرات از جامعه جمع شود و جرمی واقع نشود، پرونده قضایی هم نخواهیم داشت.

رئیس عدلیه بر لزوم فرهنگ‌سازی به منظور عمومی شدن فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر نیز تاکید کرد و گفت: باید امر به معروف و نهی از منکر را از خود و خانواده و محیط کار شروع کنیم تا در دیگر بخش‌های جامعه نیز این فرهنگ گسترش پیدا کند.

پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، آیت‌الله «کاظم صدیقی» رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر، امر به معروف و نهی از منکر را از مهمترین مسائلی دانست که همه مسئولان نظام اسلامی باید به آن اهتمام ویژه داشته باشند.

وی در عین حال گفت که با گذشت بیش از ۴۰ سال از استقرار نظام اسلامی همه دولت‌ها بدون استثنا تلاش نکردند تا اصل هشتم قانون اساسی درباره فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر به قانون تبدیل شود و مجلس نهایتا به تنهایی در این خصوص اقدام کرد.

رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر همچنین از عدم اهتمام لازم قوا و دستگاه‌ها به اجرای قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر ابراز گلایه کرد و گفت که این ستاد هم به دلیل عدم همراهی‌های لازم نتوانسته وظایف خود را به طور کامل انجام دهد.

آیت‌الله صدیقی ستاد امر به معروف و نهی از منکر را ستاد حامی مظلوم و ضدظلم معرفی و با اشاره به اهمیت حمایت قضایی برای پیشبرد برنامه‌ها و اهداف ستاد امر به معروف و نهی از منکر خاطرنشان کرد: برای عمومی شدن گفتمان امر به معروف و نهی از منکر نیازمند یک اقدام ملی هستیم و همه قوا باید کار را از خود شروع کنند.

هاشمی گلپایگانی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیز در این نشست به بیان دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و مطالبات این ستاد پرداخت و با تقدیر از رئیس دستگاه قضا برای ابلاغ بخشنامه حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، خواستار تعیین نماینده‌ای جهت تقویت همکاری‌های دوجانبه شد.

تدوین قانون امر به معروف و نهی از منکر در اجرای اصل هشتم قانون اساسی و اصلاح و بروزرسانی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، ایجاد شعب ویژه در محاکم برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به آمران به معروف و ناهیان از منکر و تقویت همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با ستاد امر به معروف و نهی از منکر، از دیگر مسائل مطرح شده توسط دبیر ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر بود.

هاشمی گلپایگانی همچنین خواستار تشکیل شورا‌های امر به معروف و نهی از منکر در دستگاه‌ها به ویژه ایجاد ۱۴ شورای مربوطه در قوه قضائیه، تحقق عملی راه اندازی گشت ارشاد مسئولان و رسمیت دادن به مطالبه گران مردمی در جهت گسترش فرهنگ و گفتمان امر به معروف و نهی از منکر شد.

دبیر ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر همچنین خواستار تشکیل کارگروه مشترک بین قوه قضائیه و این ستاد برای پیگیری موضوعات خاص و ویژه شد که رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: اگر ستاد موضوع خاصی را بررسی کرده که نیازمند تشکیل کارگروه بود، اعضا و برنامه و دستور کار را اعلام کند تا کارگروه تشکیل شود.

حجت‌الاسلام صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه هم با تاکید بر لزوم فعال‌تر شدن ستاد امر به معروف و نهی از منکر و برگزاری منظم‌تر جلسات آن تصریح کرد: امر به معروف و نهی از منکر با تشکیل یک ستاد یا شورا تحقق نمی‌یابد و این کار باید با رویکردی مردم‌محور پیگیری شود.

حجت‌الاسلام صادقی با بیان اینکه ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر باید به جای نهاد‌های رسمی بیشتر از ظرفیت گروه‌های مردمی استفاده کند، گفت که بسیاری از افراد جامعه آماده همکاری با این ستاد هستند.

«جهانگیر» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه هم با اشاره به قوانین متعدد در خصوص امر به معروف و نهی از منکر گفت: در عرصه امر به معروف و نهی از منکر ۴۰ قانون وجود دارد و ما با کمبود قانون مواجه نیستیم، اما دستگاه‌ها و نهاد‌ها اهتمام لازم به اجرای قانون ندارند.