در ویژه برنامه «منهای مردم»؛

نیکونهاد: تا نگاه سیاستگذاران تغییر نکند اصلاح قوانین هم در به رسمیت شناختن حق اعتراض کارساز نیست

عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه قم گفت: تا نگاه سیاستگذاران تغییر نکند اصلاح قوانین هم در به رسمیت شناختن حق اعتراض کارساز نیست.

کد خبر: ۹۷۷۹۵۳

چهارشنبه - ۲۶ آبان ۱۴۰۰ / November 17, 2021

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، حامد نیکونهاد عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه قم در ویژه برنامه بررسی اعتراض آبان ۹۸ و نقش مردم در حاکمیت که با عنوان «منهای مردم» و از سوی بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در محل حسینیه هنر برگزار شد، گفت: آنچه در آبان ۹۸ اتفاق افتاد نتیجه اجرای یک تصمیم کلان حاکمیتی برای اصلاح قیمت سوخت آن هم به صورت یکباره بود که به شبیخون بنزینی معروف شد و متعاقب آن آشوب‌هایی در سطح کشور شکل گرفت.

وی با بیان اینکه اتفاقات آبان سال ۹۸ نتیجه بی توجهی به آموزه‌های حاکمیتی اسلامی و بی‌توجهی به ضوابط قانونی در اعلام و اجرای تصمیم اصلاح قیمت سوخت بود، افزود: اجرای تصمیمات کلان حکومتی کلان برای همراهی مردم نیازمند اقناع هستند، ولی در در آبان سال ۹۸ به این موضوع کم توجهی شد.

نیکو نهاد با اشاره به اینکه طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نیست و انتشار آن‌ها الزامی خواهد بود. با این وجود نباید به این مصوبات مهر محرمانه زد، اظهار کرد: طبق ماده ۶۹ منشور حقوق شهروندی شهروندان در حق دستیابی به فرصت‌های اقتصادی و امکانات و خدمات عمومی و دولتی برابرند. انعقاد قرارداد‌ها و پیمان‌های بخش عمومی و دولتی و بخش خصوصی و اعطای هر نوع مجوز در حوزه اقتصادی به شهروندان باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط و رقابت منصفانه در دستیابی به فرصت‌ها و امکانات انجام شود تا مردم بتوانند خود را برای وقوع تغییرات آماده کنند؛ البته‌ای کاش این ماده در منشور حقوق شهروندی نبود تا تصمیم افزایش قیمت بنزین در آبان ۹۸ آن‌طور اجرا نمی‌شد.

وی بیان کرد: در قانون اساسی کشورمان نیز تصریح شده در ایجاد نهاد‌ها و بنیاد‌های سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است بر اساس تلقی مکتبی، صالحان عهده‌دار حکومت و اداره مملکت می‌گردند و قانون گذاری که مبین ضابطه‌های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت، جریان می‌یابد؛ بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان معادل و پرهیزگار و متعهد یا فق‌های عادل امری محتوم و ضروری است و، چون هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است تا زمینه بروز و شکوفایی استعداد‌ها به منظور تجلی ابعاد خود گونگی انسان فراهم آید و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی‌تواند باشد. با توجه به این جهت، قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم‌گیری‌های سیاسی و سرنوشت‌ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می‌سازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندرکار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبری گردد که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود.

نیکو نهاد بیان کرد: نگاه قانون اساسی به مشارکت یک نگاه اصیل بوده و صرفاً یک نگاه ویترینی و برای خودنمایی در برابر ناظران بین‌المللی نیست؛ بنابراین قانون اساسی زمینه مشارکت مردم را در تصمیمات سرنوشت ساز فراهم کرده تا در مسیر تکامل انسان هر فردی احساس کند مسئول کل جامعه است؛ اگرچه در اجرای تصمیم افزایش قیمت بنزین نمایندگان هم دور زده شدند.

وی با بیان اینکه طبق اصل ۲۷ قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است و همچنین در اصل ۸ این قانون دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یک دیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت است، افزود: سوال این است که آیا نگاه ما به اصل ۲۷ قانون اساسی باید تهدید محور و محدود کننده و یا فرصت محور و فرصت ساز باشد؟ معتقدم اگر اجتماعات و راهپیمایی‌ها ابزاری برای ارائه صریح و روشن نظرات مردم و احزاب باشد که می‌خواهند جامعه سازی کنند با این نگاه دیگر نگاه مجوز محور برای برگزاری اجتماعات در نظام حقوقی جایی نخواهد داشت.

نیکو نهاد تصریح کرد: با توجه به اینکه ممکن است تجمعات به انحراف کشیده شوند پس نظارت بر اجتماعات ضروری است؛ اما معنا ندارد برای ادای تکلیف مجوز بگیریم همچنین معنا ندارد که ما به کسی که می‌خواهیم به او اعتراض کنیم درخواست مجوز بدهیم؛ البته اعلام قبلی اعتراض لازم است تا نهاد‌های حکومتی آمادگی آن را داشته باشند و صرفاً اعلام هم کافیست.

وی با بیان اینکه فقط در ایران باید بر خلاف دنیا برای تجمعات مجوز گرفته شود، افزود: اعتراض هدف و دستاورد و یک قابل قالب مطالبه گری نیست. اعتراض زمانی صورت می‌گیرد که به یک مطالبه توجه نشود با این وجود در طی انجام اعتراض باید مطالبه شنیده و به آن پاسخ داده شود.

استاد حقوق دانشگاه قم گفت: اولین ایرادی که به نگاه سیاستمداران ما وارد است این است که به اعتراض به چشم تهدید نگاه می‌کنند؛ البته ما دشمنان نظام؛ آشوبگران و وضع کشور را می‌بینیم، ولی نباید جای اصل و استثنا با هم عوض شود. معتقدم اگر تجمع و اعتراض شکل بگیرد و در این تجمعات نیز چند شعار انحرافی داده شود اتفاقی نمی‌افتد اگر چه باید جلوی اشتباهات را گرفت.

نیکو نهاد با طرح این سوال که ما کی میخواهیم فرصت رشد و مطالبه گری را در جامعه فراهم کنیم اظهار کرد: چرا همیشه فکر می‌کنیم که باید یک آقابالاسر وجود داشته باشد و خوب و بد را تشخیص دهد. معتقدم تا نگاه حاکم بر تصمیم‌گیران و سیاستگذاران تغییر نکند اصلاح قوانین هم نمی‌تواند در رسیدن به هدف به ما کمک کند، چون در این وضعیت قوانین جدید هم یا متروک و یا منحرف می‌شوند.

وی بیان کرد: در جریان اجرای تصمیم افزایش قیمت بنزین این تصمیم با این همه تأثیرات امنیتی و اقتصادی اجرا شد و نهاد‌های امنیتی هم وظیفه خود را به درستی انجام ندادند با این وجود ما عده‌ای را تخطئه می‌کنیم که چرا ملاحظات امنیتی را رعایت نکردند و چرا صف خود را از آشوبگران جدا نساختند. سوال این است که آیا سبب سازان این اتفاقات باید پاسخگو باشند یا کسانی که نسبت به این تصمیم معترض بودند. چرا باید جای جلاد و شهید را عوض کنیم.

نیکونهاد خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب در ابتدای جلسه درس خارج فقه در خصوص اعتراضات مردم در جریان افزایش قیمت بنزین گفتند بنده در این قضیه سررشته ندارم یعنی تخصص این کار را ندارم، گفتم هم به آقایان؛ گفتم من، چون نظرات کارشناس‌ها هم در این قضیه‌ی بنزین مختلف است، بعضی‌ها آن را لازم و واجب میدانند بعضی‌ها مضر میدانند، بنابراین من هم که صاحبنظر نیستم در این قضایا؛ گفتم من صاحبنظر نیستم لکن اگر سران سه قوه تصمیم بگیرند من حمایت میکنم. با این وجود سوال این است که آیا تاکنون گفتگو‌ها و مستندات کارشناسی در خصوص افزایش قیمت بنزین برای مردم تبیین شده است از طرفی رهبری گفتند که اگر سران سه قوه این تصمیم را تایید کنند من هم حرفی ندارم و این در حالی است که دو نفر از سران سه قوه نسبت به این مصوبه انقلت آوردند و گفتند ما آن را تایید نکرده ایم پس چه لزومی دارد که از رهبر انقلاب هزینه شود وقتی که این تصمیم به تایید دو نفر از روسای قوا نرسیده است آیا در این وضعیت و وقتی که حتی نظر رهبری هم رعایت نشده کسی نباید اعتراض کند.