طی نامه معاون گمرک به دادستان تهران مطرح شد؛

مهلت ۲۰ روزه گمرک به صاحبان کامیون‌های وارداتی برای ترخیص

معاون فنی گمرک در نامه‌ای به دادستان تهران از آخرین وضعیت ترخیص کامیون‌های وارداتی و رخداد‌های این پرونده توضیح داد.

کد خبر: ۹۷۸۲۹۸

شنبه - ۲۹ آبان ۱۴۰۰ / November 20, 2021

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک طی نامه‌ای به صاحبی پسندیده مسئول کارگروه حقوقی و قضایی ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران و معاون قضایی دادستان عمومی و انقلاب تهران دادستانی تهران، در خصوص مشکلات واردات و ترخیص کامیون‌های کارکرده موجود در گمرکات با تشریح آخرین وضعیت موجود از وقوع مواردی، چون کلاهبرداری از برخی رانندگان، اخاذی، خیانت در امانت، توقیف غیر قانونی مال غیر و ... خبر داد.

در متن این نامه آمده است:

همانگونه که مستحضرید در اجرای دستورات صادره از سوی دادستانی عمومی و انقلاب تهران و پس از برگزاری جلسات متعدد و صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های متعدد و هماهنگی با سازمان‌ها و مراجع همجوار، مشکلات مرتبط با ترخیص کامیون‌های وارداتی تا حد زیادی مرتفع گردید و تعدادی از این کامیون‌ها ترخیص شدند که گزارش کامیون‌های ترخیص شده، ظرف هفته جاری به استحضار خواهد رسید. با این وصف، با توجه به پیگیری موضوع از سوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و این که دو ماه فرصت اعطایی اضافی به واردکنندگان کامیون‌های وارداتی به پایان رسیده، درخصوص کامیون‌هایی که بیش از مهلت ۴ ماه در گمرکات کشور دپو شده اند و لیکن واردکنندگان نسبت به ترخیص این کامیون‌ها اقدامی ننموده اند، به کلیه گمرکات مربوطه اعلام گردید طی ابلاغ اخطاریه کتبی ۲۰ روزه به صاحبان کامیون‌های وارداتی ظرف هفته جاری برای آخرین بار، چنانچه اقدامی در راستای ترخیص کامیون‌های مربوطه صورت نپذیرد، اظهارنامه متروکه تنظیم و به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ارسال گردد.

اینک با توجه به اینکه صاحبان کامیون‌های وارداتی در اصل قشر زحمتکش رانندگانی هستند که نسبت به واردات کامیون‌های ذکر شده توسط شرکت‌های وارداتی اقدام نموده اند و روزانه با مراجعه به گمرک ایران، ارسال پیام، تماس تلفنی و... مشکلاتی از قبیل مشکلات ذیل را بیان می‌نمایند که ارتباطی به وظایف گمرک ایران ندارد، مراتب جهت استحضار اعلام می‌گردد:

۱_ بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهد برخی از واردکنندگان کامیون‌ها با کلاهبرداری از رانندگان، مقادیر زیادی وجه به انحاء مختلف دریافت لیکن کامیونی را به کشور وارد ننموده اند و یا هنوز ثبت سفارشی برای کامیون‌های وارده از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اخذ و ارائه نکرده اند.

۲_ برخی از شرکت‌های واردکننده کامیون، با اخذ وجه از رانندگان مبادرت به واردات کامیون‌هایی نموده اند که حائز شرایط ترخیص نمی‌باشد مثلاً ثبت سفارش اخذ شده برای کامیون با سال ساخت ۲۰۱۸ می‌باشد درحالی که کامیون وارده از محل آن ثبت سفارش، دارای سال ساخت ۲۰۱۷ می‌باشد که در زمان ورود کامیون به کشور، بیش از ۳ سال از ساخت کامیون گذشته و درحال حاضر قابل ترخیص نمی‌باشد.

۳_ تعداد زیادی از واردکنندگان کامیون‌ها از اخذ وجوه غیرمتعارف و غیرقانونی توسط برخی از شرکت‌های ارائه خدمات پس از فروش شکایت دارند و اعلام می‌نمایند وجوه غیرقانونی از این افراد دریافت شده است و یا درحال دریافت می‌باشد.

۴_ برخی از واردکنندگان نسبت به تطویل در صدور کد ساتا و اخذ وثایق مادی مانند ضمانت نامه بانکی ۳۵ % شکایت دارند و اعلام می‌نمایند این رویه درخصوص برخی بانک‌ها هنوز برای «واردات از طریق رویۀ ارز متقاضی» نیز کمافی السابق، جاری بوده و هیچ تغییری نیافته است.

۵_ موضوع اسقاط کامیون‌های فرسوده و تخلفاتی که در این زمینه هم صورت می‌پذیرد باعث شکایت عده زیادی از واردکنندگان و رانندگان خریدار کامیون‌های وارداتی شده است.

۶_ اخذ وجوه مختلف بدون ارائه رسید از سوی برخی شرکت‌های واردکننده کامیون‌ها و عدم انعقاد قرارداد با رانندگان از جمله موارد دیگر مورد شکایت توسط رانندگان در این زمینه می‌باشد؛ من حیث المجموع، با توجه به شکایت عده کثیری از رانندگان محترم درخصوص موضوعات مختلف و طرح عناوین مجرمانه متعددی از جمله: کلاهبرداری، اخاذی، خیانت در امانت، توقیف غیرقانونی مال غیر، درخواست رشوه و وجوه غیر قانونی، ترک فعل از سوی متصدیان دولتی، عدم اجرای قوانین و مقررات و... در این پروسه و درخواست رسیدگی از سوی گمرک ایران نسبت به موضوعات معنونه - که گمرک هیچ صلاحیتی در رسیدگی به این موارد ندارد.

مستدعی است در صورت صلاحدید دستور فرمایید نحوه ارائه شکایت از سوی افراد فوق الذکر مشخص تا با برقراری ارتباط با پلیس امنیت اقتصادی فاتب (که در حال رسیدگی به پرونده کامیون‌های وارداتی می‌باشد) یا به هر نحو مقتضی، درخواست‌های مکتوب افراد شاکی، به صورت متمرکز ثبت و بصورت خارج از نوبت به شکایات این افراد رسیدگی و با اتخاذ تصمیمات مقتضی، برخورد‌های قانونی با متخلفین و مجرمین در این راستا صورت پذیرد.