حاج اسماعیلی در گفتگو با دانشجو:

تبعیض بین حقوق کارمند قراردادی و استخدامی ظالمانه است / ۳ میلیون کارگر بیمه ندارند

کارشناس بازار کار و کارگری گفت: آنچه که در شورای عالی کار تحت لوای سه جانبه گرایی و ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد را تعیین می‌کند، دستمزدی مکفی برای کارگران نیست، چراکه در نرخ تورم و سبد معیشتی ابهام وجود دارد.

کد خبر: ۹۷۸۳۰۰

شنبه - ۲۹ آبان ۱۴۰۰ / November 20, 2021

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، کارگران از جمله بالاترین جمعیت کشور به شمار می‌روند که با احتساب خانوار‌های آن‌ها می‌توان گفت نیمی از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند. جمعیتی که چرخ تولید و صنعت کشور در بخش‌های مختلف به دست ان‌ها می‌چرخد، اما کارگران همواره به آنچه حق خود می‌دانند یا از دولت‌ها مطالبه داشته اند نرسیده اند. ۲۹ آبان ماه سالروز تصویب قانون کار است. قانون کاری که کارگران درخواست اصلاح درست آن براساس نیاز‌های خود و به روز شدن دارند که با نرخ تورم و سایر فشار‌های اقتصادی همخوانی داشته باشد. در همین رابطه و به مناسبت این روز با حمید حاج اسماعیلی؛ کارشناس بازار کار و کارگری گفتگو کردیم که در ادامه مشاهده می‌کنید.

حاج اسماعیلی به مسائل مهم و اولویت‌های کارگران پرداخت و در این باره با توجه به مناسبت ۲۹ آبان سالروز تصویب قانون کار و اصلاحیه مجلس بر ماده ۴۱ قانون کار گفت: با توجه به شرایط سختی که کارگران ایرانی با آن مواجه هستند، شاید بتوان گفت قانون کار فعلی نسبت به آنچه می‌خواهند بر کارگران تحمیل کنند غنیمت است! چرا که در شرایط سخت معیشتی که دست کارگران از همه چیز کوتاه است، قانون فعلی کار را می‌توان غنیمتی شمرد که کارگران با توسل به آن می‌توانند بخشی از مشکلات خود را پیگیری کنند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: وضعیت بد کارگران در طی چند دهه گذشته و سال‌های اخیر که به شدت وخیم شده است، حاصل شرایط سیاسی و اقتصادی حاکم بر کشور است. قانون کار نیز از جمله امکانات، ابزار‌ها و زمینه‌هایی است که در ایجاد چنین شرایطی سهم دارد. قانون کار فعلی، علیرغم حمایتی بودن، ضعف‌های زیادی دارد به همین دلیل، دولت، کارفرمایان و کارگران هر کدام به شکلی انتظارات و خواسته‌هایی از قانون کار دارند که می‌خواهند خواسته‌های خود را از طریق مسیر قانون کار پیگیری کنند.

این مدافع منافع کارگری در این باره گفت: به نظر بنده نقطه اشتراک دولت، کارفرمایان و کارگران در بحث قانون کار، اصلاح قانون کار است. علیرغم اینکه هر یک از گروه‌های نامبرده، خواسته‌ها و انتظارات خاص خود را از قانون دارند، اما در اصلاح قانون کار اشتراک نظر دارند، این موضوع می‌تواند نقطه امیدی برای بهبود و اصلاح قوانین مرتبط با کار باشد. علیرغم اینکه تا رسیدن به تفاهم سه جانبه در خصوص اصلاح قانون کار، شاهد دشواری‌هایی خواهیم بود، اما اشتراک نظر بر روی اصلاح قانون کار در کشور می‌تواند یک گام مثبت باشد. لازم به ذکر است که شاید از قانون سوم توسعه به بعد، به دنبال اصلاح قانون کار و بحث سند کار شایسته در کشور بودیم که متأسفانه تا کنون فرجام خوبی نداشته است.

حاج اسماعیلی مهمترین اصلاحاتی که باید در قانون کار صورت بپذیرد را مورد اشاره قرار داد و در این باره گفت: در مسیر اصلاح قانون کار، چند موضوع برای کارگران حائز اهمیت است. اولین مورد، ماده ۱۸۸ قانون کار است که دایره شمول قانون کار را تعریف می‌کند. قانون کار در سال ۱۳۶۹ تصویب شد و بیشتر متاثر از شرایط آن زمان است. یعنی متاثر از اقتصاد دولتی است که تقریباً زمینه‌های اصلی تدوین قانون کار، در زمان جنگ و اوایل انقلاب بوده است، لذا مسائلی که امروز درگیر آن هستیم، درآن زمان موضوع مهم اقتصادی و اجتماعی نبوده است. به همین دلیل در ماده ۱۸۸ قانون کار، دایره شمول قانون کار اینطور تعریف شده که به غیر از کسانی که مستخدم قانون خدمات مدیریت کشوری و قوانین خاص هستند، بقیه مشمول قانون کارهستند.

وی درباره بی عدالتی در بازار کار کشور گفت: در طی سال‌های گذشته با بزرگ شدن تدریجی اقتصاد کشور و افزایش محدودیت استخدام در دوایر دولتی، اکثریت قریب به اتفاق نیروی کار کشور مشمول قانون کار هستند. بر اساس آمار‌های رسمی در حال حاضر ۱۴ میلیون کارگر رسمی در سازمان تامین اجتماعی ثبت شده اند که برآورد می‌شود حداقل حدود ۳ میلیون کارگر در ایران بیمه ندارند. یعنی در لیست سازمان تامین اجتماعی نیستند. کل کارکنان لشکری و کشوری در کشور حدود ۵ میلیون نفر است. این نشان می‌دهد که حداقل سه برابر کارکنان کشوری و لشکری، نیروی کار مشمول قانون کار داریم این موضوع جایگاه و اهمیت قانون کار را نسبت به گذشته بیشتر کرده است.

حاج اسماعیلی خاطر نشان کرد: طی پانزده سال گذشته شاهد این روال بوده ایم که بسیاری از سازمانها، ارگان‌ها و وزارتخانه‌های دولتی نیرو استخدام می‌کنند در حالی که ردیف استخدامی ندارند. این افراد متأسفانه در دوایر دولتی به کار گرفته می‌شوند، اما در ازای کار مشابه‌ای که با یک کارمند مستخدم دولت انجام می‌دهند، حقوق دریافت نمی‌کنند، بلکه کمتر از کارمند مستخدم دولت حقوق دریافت می‌کنند. اگر با مزایایی که یک مستخدم دولت دریافت می‌کند مقایسه کنیم، فردی که مشمول قانون خدمات کشوری نیست و متأسفانه قانون کار هم به درستی نمی‌تواند از وی حمایت کند در حالی که در سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دولتی کار می‌کند ۵۰ درصد از فرد مشابه دستمزد کمتری می‌گیرد، این موضوع قطعا یک ظلم آشکار و ناعادلانه است.

کارشناس بازار کار و کارگری در این باره توضیح داد: یعنی دو فرد برای کار مشابه دو دستمزد متفاوت می‌گیرند، اینجاست که اهمیت دایره شمول قانون کار و ماده ۱۸۸ کاملا مشخص می‌شود؛ بنابراین لازم است ماده ١٨٨ شفاف‌تر شود و این امکان ایجاد شود که قانون کار، پوشش لازم را برای کسانی که به صورت قراردادی و در قالب پیمانکار در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی کار می‌کنند، ایجاد کند تا از این افراد حمایت شود. این موضوع اولین اصلاحی است که مجلس باید انجام بدهد. چرا که از همه موضوعات دیگر اولی تراست. افرادی درکشور داریم که هیچ قانونی برای حمایت از آن‌ها وجود ندارد.

وی در ادامه افزود: در حال حاضر برآورد می‌شود حداقل ۲ میلیون نیروی کار در ادارات و سازمان‌های دولتی و حتی سازمان‌های انتظامی در بخش‌های اداری کار می‌کنند در حالی که نه قانون خدمات مدیریت کشوری از آن‌ها پشتیبانی می‌کند و نه قوانین خاص و نه اجازه می‌دهند چتر قانون کار روی سر آن‌ها باشد که بتوانند سنوات خود را دریافت کنند و ساعت کار و حقوق و مزایای قانونی داشته باشند و عیدی قانون کار را دریافت کنند. این‌ها موضوعات اساسی است که در خصوص مشمولین قانون کار دایره شمول آن باید کاملا گسترده و فراگیر شود؛ لذا این موضوع از موارد مهمی است که در اصلاح قانون کار باید مطرح شود.

حاج اسماعیلی در ادامه با تاکید بر تشکل سازی کارگری برای پیگیری امور و مطالبات کارگران گفت: دومین موضوع مهم، بحث استانداردسازی تشکل‌های کارگری است چرا که این موضوع خواسته دیرینه‌ی کارگران است. در شرایطی که دولت امکان حمایت جدی از کارگران را ندارد، در شرایطی که کارگران مشکلات عدیده‌ای دارند و در شرایطی که کارگران نیازمند هستند که برای پی گیری مطالبات خود ابزار مناسبی در دست داشته باشند، وجود تشکل‌های استاندارد کارگری مشابه سندیکا‌های کارگری در کشور‌های توسعه یافته امری لازم و ضروری است.

وی در این باره خاطر نشان کرد: درباره اصلاح فصل ششم قانون کار بار‌ها صحبت شده است. براساس آنچه که خود قانون در ماده ۱۳۱ قانون کار ذکر کرده که مربوط به فصل ششم است، ماده ۱۳۱ قانون کار، انجمن‌های صنفی کارگری را تشکل‌های کارگری تعریف می‌کند که مستند می‌کند به اصل ۲۶ قانون اساسی که مسئله درستی است. متاسفانه در تبصره‌های ماده ۱۳۱ قانون کار، بحث شورا‌های اسلامی کار مورد اشاره قرار گرفته، چون قبل از تصویب قانون کار، قانون شورا‌های اسلامی کار در کشور تصویب شده بود این شورا‌ها را به بخش خصوصی و کارگران به نام نهاد‌های کارگری تحمیل کردند.

وی با انتقاد از اینکه قانون شورا‌ها به نیاز‌های کارگران توجهی ندارد گفت: قانون شورا‌های اسلامی کار هیچ ربطی به کارگران ندارد. در قانون شورا‌های اسلامی هیچ اشاره‌ای به بحث کارگران و تشکل‌های کارگری نشده، معلوم نیست چرا حاکمیت، دولت و مجلس چنین باوری دارند و چنین تحمیلی به کارگران روا داشتند که شورا‌های اسلامی کار را به عنوان نهاد‌های کارگری در ایران تعریف کنند.

حاج اسماعیلی در ادامه تصریح کرد: به هیچ وجه شورا‌های اسلامی کار، تناسبی با نهاد‌های کارگری استاندارد ندارند. اگر قرار است قانون کار به همین شکل اجرا شود بهتر است دولت اجازه دهد انجمن‌های صنفی کارگری جایگزین تشکل‌های کارگری فعلی شوند و ابزار و امکانات لازم را برای فعالیت هم داشته باشند. به هر حال نیازمند اصلاح قانون کار هستیم تا قانون کار هر چه زودتر صریح و شفاف شود و تشکل‌های کارگری استاندارد، دموکراتیک و مبتنی بر رای و نظر کارگران در قانون کار تعریف شود.

وی در خصوص حل مشکلات معیشتی کارگران گفت: موضوع سوم، مسئله معیشت است. تورم افسار گسیخته‌ای که سالهاست در کشور وجود دارد و دامن کارگران گرفته و کمر آن‌ها را شکسته است. در دو سه سال گذشته با تشدید تحریم‌ها، کارگران به شدت دچار مضیقه شده اند. امکان تأمین نیاز‌های ضروری زندگی خود را از دست داده اند و معیشت سختی دارند، در این راستا یکی از مشکلات این است که برای کارگران دستمزد مکفی در نظر گرفته نمی‌شود. آنچه که در شورای عالی کار تحت لوای سه جانبه گرایی و ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد را تعیین می‌کند، دستمزدی کاملا متناسب و مکفی برای کارگران نیست، چون ابهام در مولفه اول ماده ۴۱ وجود دارد که نرخ تورم رسمی است و هم مولفه دوم که سبد معیشت را تعریف می‌کند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: نرخ تورم که برای ماده ۴۱ نیاز داریم، با توجه به اینکه همیشه سازمان‌های رسمی و مرکز آمار و بانک مرکزی، رقمی را که برای مردم تعیین می‌کنند که با آنچه مردم در قیمت‌ها حس می‌کنند، متفاوت است همیشه این رقم از نرخ تورم واقعی کمتر است. این یکی از اشکالات است. دلایل متعددی که سیستم و نظام آمارگیری در ایران وجود دارد انتقاد‌های زیادی به نرخ آمار رسمی وارد است و کارگران هم متاسفانه به آن انتقاد دارند.

حاج اسماعیلی افزود: دومین موضوع سبد معیشت است درست است که سه چهار سال است که این مسئله مطرح شده و سبد معیشت از طرف کارگران به شورای عالی کار، اعلام می‌شود، اما دستمزد تعیین شده با سبد معیشت تناسبی ندارد و سبد معیشت نتوانسته دولت را مجاب کند که دستمزد کارگران را مکفی تعیین کند. فکر می‌کنم که در اصلاحی که مدنظر است و من اعتقاد دارم باید خط فقر برای مصادیق ماده ۴۱ تعریف شود، این راهبرد می‌تواند دولت را پاسخگو کند، یک مولفه اقتصادی است که همه دنیا به آن واقف هستند و در همه کشور‌ها سالانه خط فقر مطلق و نسبی تعریف می‌شود. از این نظر حتما باید خط فقر را در مقوله‌های تعیین دستمزد وارد کنیم تا قانون کار در ماده ۴۱ برای تعریف خط فقر اصلاح شود.