مرکز پژوهش‌ها کلیات طرح «طرح افزایش نمایندگان مجلس» را رد کرد

«طرح افزایش نمایندگان مجلس»، در نظر دارد به «حوزه‏هایی که بیش از ۵۰۰ هزار نفر جمعیت دارند و دارای محرومیتند» و «حوزه‏های انتخابی که دارای گستردگی جغرافیایی است و جمعیت آنان بیش از ۳۰۰ هزار نفر است» نماینده اضافه کند.

کد خبر: ۹۷۸۹۶۲

سه‌شنبه - ۰۲ آذر ۱۴۰۰ / November 23, 2021

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، پایگاه خبری وابسته به مرکز پژوهش‌های مجلس نوشت: «طرح افزایش نمایندگان مجلس»، در نظر دارد به «حوزه‏هایی که بیش از 500 هزار نفر جمعیت دارند و دارای محرومیتند» و «حوزه‏های انتخابی که دارای گستردگی جغرافیایی است و جمعیت آنان بیش از 300 هزار نفر است» نماینده اضافه کند. در این زمینه نکات ذیل قابل تأمل است:
طبق اصل شصت و چهارم (64) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «عده‏ نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ 270 نفر است‏ و از تاریخ‏ همه ‏‏پرسی‏ سال‏ 1368‏ هجری‏ شمسی‏ پس‏ از هر 10‏ سال‏، با در نظر گرفتن‏ عوامل‏ انسانی‏، سیاسی‏، جغرافیایی‏ و نظایر آنها حداکثر 20‏ نفر نماینده‏ می‏‏تواند اضافه‏ شود».
تاکنون در قوانین جمهوری اسلامی ایران، مقرره قانونی وجود ندارد که عوامل مطرح در اصل شصت و چهارم (64) قانون اساسی را تعریف عملیاتی کند و برای آنها شاخص های دقیق و قابل سنجش تعیین کرده و وزن و سهم هرکدام را در ترسیم مرزهای حوزه‏های انتخابیه و تعداد نمایندگان تعیین کند. هرچند بند «1» سیاست های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری بر تعیین حوزه های انتخاباتی برمبنای «جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر» به گونه ای که «حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد» تأکید دارد، اما در این زمینه نیز با مسئله فقدان مقرره قانونی برای تعیین «حداقل تعداد جمعیت» برای داشتن یک نماینده و «میزان مجاز انحراف از آن» مواجه هستیم. «مقتضیات اجتناب‏ناپذیر» نیز نیازمند تعیین دقیق شاخص‏ها در قالب یک مقرره قانونی است. با این‏حال از اصول ذیل می‏توان به این نتیجه رسید که عامل جمعیت، اولین و مهم ترین عامل در موضوع حوزه‏بندی انتخاباتی و تعیین تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی است:
اصل شصت و چهارم (64) قانون اساسی در ابتدا بر عامل انسانی تأکید دارد که از آن برداشت به «جمعیت» می‏شود. اصل نوزدهم (19) قانون اساسی بر «برخورداری از حقوق مساوی» برای همه مردم تأکید دارد و بند «9» اصل سوم (3) قانون اساسی بر «رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏ در تمام‏ زمینه‏‏های‏ مادی‏ و معنوی» تأکید دارد. متناسب با اصول ذکر شده، بند «1» سیاست‏های کلی انتخابات نیز در ابتدا بر عامل «جمعیت» تأکید دارد. با توجه به موارد فوق‎الذکر، درباره ماده واحده طرح حاضر نکات ذیل قابل تأمل است:
نخست، در تدوین طرح حاضر، اصل «برابری جمعیت» حوزه‏های انتخابیه نادیده انگاشته شده است. اصلاح جدول حوزه‏های انتخابیه و افزایش تعداد نمایندگان مجلس، باید به گونه‏ای انجام شود که نتیجه نهایی آن در گسترده ترین معنا، اصل «هر فرد یک رأی و ارزش همة رأی ها با هم برابر» باشد. طرح حاضر بدون در نظر گرفتن میانگین کشوری نسبت جمعیت به یک نماینده (هر 280.443 نفر یک نماینده)، وجود 500 و 300 هزار نفر جمعیت را ملاکی برای افزایش نماینده تعیین کرده است. بررسی جدول حوزه‏های انتخابیه مجلس شورای اسلامی حاکی از این است که برخی حوزه‏های انتخابیه دارای 500 یا 300 هزار نفر جمعیت، درحال حاضر، در مقایسه با میانگین کشوری نسبت جمعیت به یک نماینده، به دلیل داشتن بیش از یک نماینده یا انحراف مثبت ناکافی جمعیت، نیازمند افزایش نماینده نیستند.
دوم، واژه «محرومیت» کلی و دچار ابهام است و مشخص نیست محرومیت حوزه‏های انتخابیه برمبنای چه شاخص‏ها و معیارهایی سنجیده خواهد شد. ضمن اینکه با توجه به اصل شصت و چهارم (64) قانون اساسی؛ اصل نوزدهم (19) قانون اساسی؛ بند «9» اصل سوم (3) قانون اساسی و نیز بند «1» سیاست‏های کلی انتخابات، نمی‏توان حوزه‏های انتخابیه‏ای که در کل محروم محسوب نمی‏شوند، اما نسبت به جمعیت خود از کمبود نماینده رنج می‏برند و استان متبوعشان نیز نسبت به جمعیت خود نیازمند افزایش نماینده است را از داشتن نماینده محروم ساخت.
سوم، هرچند در امر حوزه‏بندی انتخابات توجه به عامل وسعت به عنوان یک متغیر جغرافیایی، قابل پذیرش است، اما مشخص نشده است که حداقل مساحت، برای وسیع قلمداد شدن یک حوزه انتخابیه، چند کیلومتر مربع است. همچنین نظر به اصل شصت وچهارم (64) قانون اساسی و بند «1» سیاست‏های کلی انتخابات، نمی‏توان جهت افزایش نمایندگان حوزه‏های انتخابیه صرفاً به عامل وسعت جغرافیایی و وجود بیش از 300 هزار نفر جمعیت تکیه کرد. چراکه برخی حوزه‏های انتخابیه کشور که نسبت به اغلب حوزه‏ها از مساحت بیشتری برخوردارند و بیش از 300 هزار نفر جمعیت دارند نسبت به جمعیت خود، نیازمند افزایش نماینده نیستند.
با توجه به موارد فوق و نظر به اینکه در تدوین طرح حاضر، اصل شصت وچهارم (64) قانون اساسی، بند «1» سیاست‏های کلی انتخابات و بند «9» سیاست‏های کلی نظام قانونگذاری، ابلاغی مقام معظم رهبری نادیده انگاشته شده است، و همچنین حکم تبصره طرح مغایر اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی است، رد کلیات طرح حاضر توصیه می‏شود.