ایری: مالکیت زمین و ساختمان برای دستگاه‌های دولتی فاقد ریسک است

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه مالکیت زمین و ساختمان برای دستگاه‌های دولتی جذاب و فاقد ریسک است، گفت: اجرای قاطع قوانین مالیات ستانی از زمین و املاک، این جذابیت را کاهش می‌دهد.

کد خبر: ۹۷۹۰۶۶

سه‌شنبه - ۰۲ آذر ۱۴۰۰ / November 23, 2021

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، عبدالجلال ایری با اشاره به لزوم جانمایی اراضی قانون جهش تولید مسکن در استان‌های جامانده گفت: وزارت راه و شهرسازی مکلف است ظرف مدت دو ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون جهش تولید مسکن، نسبت به جانمایی زمین در سطح کشور جهت ساخت انبوه مسکن اقدام کند. از این رو با توجه به اینکه این مهلت دو ماه رو به پایان است هنوز متقاضیان مسکن در بسیاری از استان‌ها به دلیل عدم جانمایی و شناسایی زمین بلاتکلیف هستند.

وی افزود: در قانون جهش تولید مسکن پیش بینی شده که اگر وزارت راه و شهرسازی نتوانست اراضی را در محدوده شهری برای جانمایی ساخت مسکن حمایتی مشخص کند می‌تواند از زمین‌های دولتی واقع در این محدوده استفاده کند و دستگاه‌های اجرایی نیز مکلفند، ضمن بارگزاری اطلاعات املاک خود در سامانه اموال ودارایی‌های دولت (سادا)، نسبت به واگذاری زمین‌های مورد نظر وزارت راه اقدام کنند.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه وزیر راه و شهرسازی و سایر مسئولان این وزارتخانه بار‌ها تکرار کرده اند که هیچ مشکلی در تامین زمین برای ساخت مسکن وجود ندارد، باید نسبت به تاخیر ایجاد شده در تعیین اراضی مناسب برای ساخت واحد‌های مسکونی به کمیسیون عمران توضیح دهند و اگر در این میان دستگاهی از قانون تخلف کرده و نسبت به واگذاری زمین مقاومت می‌کند به دستگاه‌های ذیل ربط معرفی کنند.

ایری با بیان اینکه مالکیت زمین و ساختمان برای دستگاه‌های دولتی جذاب و فاقد ریسک است، افزود: متاسفانه دستگاه‌های دولتی به دلایل متعدد نظیر عدم اطمینان به وضعیت بازار و انتظارت تورمی از بی ثباتی احتمالی اقتصاد کشور، پیشتازی تورم ملکی از تورم‌های عمومی و هجوم سرمایه‌ها به بازار مسکن و سپس حیاط خلوت مالیاتی بازار ملک، از انواع بهانه‌ها و مانع تراشی‌ها استفاده می‌کنند تا از واگذاری یا فروش اراضی تحت تملک خود، خودداری کنند.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در صورت اجرای قاطع قوانین مالیات‌ستانی از زمین و املاک، جذابیت نگهداری و چسبندگی دستگاه‌های دولتی به املاک تحت مالکیتشان را کاهش پیدا می‌کند. چرا که هم اکنون نگهداری ملک برای مالکان هیچ ریسکی به همراه ندارد. از این رو انتظار داریم دولت بدون فوت وقت قانون مالیات بر خانه‌های خالی را با قاطعیت به ویژه برای اشخاص حقیقی که انبوهی از مسکن را احتکار کرده اند، اجرایی کند تا این حیاط خلوت مالیاتی برای هیچ یک از سوداگران وجود نداشته باشد.