ذبحی تاکید کرد:

سومین بحران کشور بعد از کرونا و معیشت، معضل اعتیاد و موادمخدر است+ فیلم

رئیس شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور ویژه رسیدگی به جرایم امنیتی و مواد مخدر تاکید کرد: سومین بحران کشور بعد از کرونا و معیشت مردم، معضل اعتیاد و موادمخدر است.

کد خبر: ۹۷۹۷۳۹

شنبه - ۰۶ آذر ۱۴۰۰ / November 27, 2021

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حسین ذبحی رئیس شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور ویژه رسیدگی به جرایم امنیتی و مواد مخدر در نشست تخصصی "راهکار‌های نوین و موثر در مبارزه با قاچاق موادمخدر" که امروز شنبه ششم آذر ماه سال جاری در دادستانی کل کشور برگزار شد، اظهار کرد: سومین بحران کشور بعد از کرونا و معیشت مردم، معضل اعتیاد و موادمخدر است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر شرایط فعلی کشور از نظر قاچاق موادمخدر و اعتیاد مناسب نیست و شاهد این موضوع افزایش میزان قاچاق، افزایش تعداد زندانیان مرتبط با جرائم موادمخدر، افزایش شمار معتادان و همچنین روند افزایشی کشفیات موادمخدر است.

رئیس شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور ویژه رسیدگی به جرایم امنیتی و مواد مخدر یادآور شد: با تصویب ماده واحده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر شاهد افزایش روند قاچاق مواد مخدر در عرصه‌های مختلف شامل ورود، توزیع، فروش، حمل و نگهداری موادمخدر هستیم و با وجود چنین قوانینی شاهد افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی جرائم مرتبط با موادمخدر بوده‌ایم.

ذبحی خاطرنشان کرد: بیش از ۴۰ سال از انقلاب اسلامی ایران می‌گذرد و قوانین و طرح‌های اجرا شده تا کنون پاسخگوی دغدغه‌های فعلی در مبارزه با موادمخدر نبوده است و برخی از قوانین نیاز به بازنگری و اصلاح دارند.

وی همچنین گفت: متاسفانه در طول سال بیش از ۴ هزار نفر از مصرف کنندگان موادمخدر به دلیل سوء مصرف جان خود را از دست می‌دهند.

اظهار کرد: شرایط کشور از جهت قاچاق مواد مخدر و مواد روان گردان وضعیت مناسبی ندارد و به عنوان یک کارشناس اعلام می‌کنم که کشور بعد از بحران‌های مربوط به کرونا و بحران معیشت باید به سومین بحران مربوط به بحران مواد مخدر و دغدغه قاچاقچیان و اعتیاد می‌شود.

وی افزود: سوال اینجاست که وقتی ما درد را می‌شناسیم، پس مشکل چیست که آن را درمان نمی‌کنیم؟ بیش از ۴۰ سال در دوران انقلاب و ۷۰ سال قبل از آن تمام روش‌ها را آزموده ایم و باید اعلام کنم در این سال‌ها مبارزه و اقدامات پلیسی پاسخگو نبوده است.

ذبحی در ادامه گفت: اقدامات انجام شده از انقلاب تا کنون تنها تا حدودی روند گسترشی جرائم مرتبط در حوزه موادمخدر را کند کرده و نتیجه خاصی در کاهش جرائم و معضلات این حوزه نداشته است.

{$sepehr_media_1559385_400_300}