یادداشت دانشجویی|

پویایی محاکم تجاری به وسیله تخصصی‌سازی

امروزه در کشورهایی چون آلمان، دادگاه‌هایی با این تفاوت که قضات دادگستری در کنار مشاورینی متخصص در امور تجاری که از میان تجار اما بدون صلاحیت صدور رای و قضاوت، فعالیت می‌کنند به چشم می‌خورد.

کد خبر: ۹۷۹۷۴۲

دوشنبه - ۰۸ آذر ۱۴۰۰ / November 29, 2021

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، امیرحسین سعادتی؛ دنیای تجارت ورطه رقابت، انتفاع و مخاطرات ناشی از ضرر و زیان‌های احتمالی است. تاثیر شگرف وضعیت ناظر بر مناسبات تجار و شرکت‌های تجاری بر موقعیت اقتصادی کشورها و به تبع آن معیشت مردم و تبعا حفظ نظم عمومی از طرفی و از طرف دیگر اصول و قواعد حاکم بر این حوزه چون لزوم سرعت و تخصص در رسیدگی، در بدایت امر ایجاب می‌کند برای ساماندهی به جریان تجارت در جامعه نظاماتی مستقل از حقوق مدنی به معنای عام درنظر گرفته‌شود. از نتایج اولیه و طبیعی این وضعیت خاص، وجود محاکم مخصوص برای رسیدگی به امور تجاری است. در این نوشته کوشش شده‌است ضمن ذکر تاریخچه‌ای مختصر و تطبیقی از ظهور دادگاه‌های تجاری و بیان اصول و قواعد حاکم بر این حوزه بر لزوم ایجاد دادگاه‌های اختصاصی و یا حداقل تخصصی جهت رسیدگی به این امور تاکید بشود.

ضرورت‌های پیش‌گفته رکن قانون‌گذار در کشورهای مختلف را از قرن‌ها پیش بدین‌امر واداشته‌است که برای حفظ حسن جریان امور تجاری در اجتماع، در صدد ایجاد محاکم خاص برای رسیدگی به دعاوی و حل‌و‌فصل اختلافات ناشی از این مناسبات برآیند. در این راستا قرن‌ها پیش در ایتالیا به عنوان مهم‌ترین مرکز تجارت آن‌زمان و مهد شکل‌گیری نهاد اصناف در بازار با شناسایی جایگاهی به اسم کنسول (conaule) در راس این اصناف که متصدی آن از سوی تجار انتخاب می‌شد گام مهمی در جهت ایجاد این محاکم برداشت که سپس کشور فرانسه که مقررات تجاری در کشورمان بسیار متاثر از حقوق تجارت این کشور است قدم در راه ایجاد چنین محاکمی برداشت که رسیدگی در آن‌ها بر عهدۀ قضاتی صرفا از میان تجار بود که امروزه علیرغم تغییرات گسترده شالودۀ اصلی آن هنوز در این‌کشور پابرجاست.

امروزه در کشورهایی چون آلمان چنین دادگاه‌هایی با این تفاوت که قضات دادگستری در کنار مشاورینی متخصص در امور تجاری که از میان تجار اما بدون صلاحیت صدور رای و قضاوت، فعالیت می‌کنند به چشم می‌خورد. در ایران، در بازۀ زمانی کوتاهی واقع در قریب به بیش از یک قرن پیش تشکیل و فعالیت چنین محاکمی در ابتدا تحت عنوان مجلس تجارت که رسیدگی در آن‌ها علاوه‌ بر عرف و عادات محل تابع شرع نیز بود و سپس در حدفاصل سال‌های ۱۳۰۴تا۱۳۰۹ هجری شمسی در زمان حکومت قوانین قانون موقتی محاکم تجارت و قانون تشکیل محاکم تجارت و قانون اصول تشکیلات عدلیه مسبوق به سابقه است که در نهایت در پی تصویب قانون تسریع محاکمات در سال ۱۳۰۹ با وارد کردن دعاوی تجاری در صلاحیت دادگاه‌های عمومی به حیات این محاکم پایان داده‌ شد.

طبیعتا برچیده‌شدن این محاکم به دلیل از‌بین‌رفتن ضرورت‌های موجب ایجاد آن‌ها نبود؛ چه آنکه با گذر زمان و تغییرات و افزایش پیچیدگی مناسبات و معاملات تجاری ضرورت وجود آن‌ها کماکان به صورت روزافزون قابل لمس است. عمدۀ دلایل انحلال این محاکم از یک سو ضعف و نقص قوانین ایجاد کننده و نظام‌بخش آن‌ها و از سوی دیگر فقدان نیروهای متخصص مناسب برای تصدی این محاکم و بی‌تفاوتی اعضای محکمه تجارت نسبت به حضور در جلسات دادرسی و درافتادن ایشان از مقام بی‌طرفی در دادرسی بود که در نهایت با ایجاد اطالۀ در دادرسی و نقض دادرسی منصفانه و عالمانه، منجر به برچیده‌شدن این قسم از محاکم بدون به جا گذاشتن اثری مفید در رویۀ قضایی و قانون‌گذاری گشت و نظامات خاص و ضروری آیین‌دادرسی در حقوق تجارت در کشور را با این فقدان اساسی به حال خویش وانهاد.

اوصاف امور تجاری

گفته‌شد مقتضیات و اوصاف خاص دنیای تجارت علت وجود اصول و قواعد خاص در  حوزۀ حقوق تجارت هستند که لاجرم منتهی به ضرورت وجود محاکم خاص رسیدگی کننده به دعاوی ناشی از این امور است. اما این اوصاف کدامند؟ همان‌طور که گفته‌شد، لزوم حفظ حسن جریان امور اقتصادی به واسطۀ تاثیر بسزای آن بر نظم‌عمومی و معیشت مردم باعث شده‌است در حقوق تجارت نظم عمومی بر روابط میان اشخاص ارجحیت و اولویت پیدا بکند. فرض تضامن در مسئولیت اشخاص و استقلال امضاها و شکل گیری نهاد ورشکستگی شواهدی بر تاثیر بیشتر قدرت عمومی در حقوق تجارت نسبت به حقوق مدنی هستند.

از اوصاف دیگر که از مقتضیات ذاتی امور تجاری هستند توجه به اصل سرعت در امور و معاملات تجاری و اعتبار و اصالت بخشی به ظواهر امور هستند چه اینکه واضح است در امور تجاری اعتبار شخص تاجر و شرکت‌های اشخاص به واسطه شهرت شرکا و شرکت‌های سرمایه‌ای به واسطه میزان سرمایه‌ آن‌ها در کنار توجه به حسن نیت مبنای عمل سایر اشخاص درقبال آن‌ها قرار می‌گیرد که در دادرسی نیز به صورت نظام آزادی ادله در رسیدگی تجاری و شناسایی شرط داوری در قراردادها تجلی یافته است که مبنای آن توافق و اعتماد به ظواهر اعمال و امور در میان بنگاه ها و اشخاص مشمول مقررات تجاری و اشخاص ثالث است.

شیوه ایجاد این اعتماد است که مارا به سمت وصف دیگری از امور تجارتی رهنمون می‌سازد که ضرورت ایجاد امنیت و اعتبار حداکثری و ضمانت اجراهای قوی است که در سخت‌گیری‌های فرمالیستی مربوط به اسناد تجاری و مسئولیت تضامنی متعهدین تجاری و نظام تصفیه جمعی دیون ورشکسته بازتاب یافته است. وجه اقتصادی حقوق تجارت، باعث پویایی و تغییرات آن در بستر زمان شده‌است تا با واقعیات و نیازهای متغیر روز مطابقت داشته باشد. این همه موجب لزوم حفظ وصف کارایی در حقوق تجارت است که از نتایج بارز آن با توجه به عدم امکان تصویب سریع مقررات جدید، ترجیح رویکرد پراگماتیستی و عمل‌گرا در تفسیر قوانین تجاری نسبت به رویکرد غیر منعطف لفظی صرف است.

در نهایت باید به تاثیر گسترده عرف در گستره حقوق تجارت نسبت به سایر حوزه‌ها اشاره کرد که در نوشتاری جدا به بررسی این نقش عرف پرداخته‌شده‌است. با این توضیح مختصر که برخلاف بسیاری از حوزه‌های حقوق که در آن‌ها به عرف به عنوان منبعی درجه دو و تکمیلی نسبت به قانون نگریسته می‌شود در حقوق تجارت باید عرف را از منابع اولیه و مرجح بر بسیاری از قواعد که غالبا تکمیلی هستند دانست.

بررسی اصول و قواعد حاکم بر امور تجاری درراستای تاکید بر لزوم وجود محاکم خاص تجارت

جمیع این اوصاف باعث ایجاد دو اصل کلی در حقوق تجارت شده‌است که این اصول عبارتند از اولا لزوم رسیدگی سریع و ساده به دعاوی تجاری و ثانیا لزوم رسیدگی تخصصی در امور تجاری با رعایت اصل آزادی ادله. حال با بررسی این اصول و قواعدی که درپرتو آن‌ها ایجاد شده‌اند به تبیین لزوم ایجاد محاکم خاص و چالش‌های پیش روی این امر می‌پردازیم. وفق اصل اول باید گفت دادرسی در امور تجاری نیازمند مقررات آیین دادرسی سریع است تا موجبات دادرسی ساده و اختصاری فراهم بشود.

در جهت تضمین این سرعت از طرفی دادرسی اختصاری پیشنهاد می‌شود که این رسیدگی بدون تبادل لوایح و به وسیله حضور و استماع اظهارات و دفاعیات طرفین صورت می‌گیرد؛ از طرف دیگر در دعاوی که مستند آن‌ها اسناد تجاری است که در بدایت امر با توجه به فرمالیسم سخت‌گیرانه ایجاد شده‌اند با توجه به اصالت بخشی به ظهور و اهمیت اعتبار اسنادی در تجارت، نیازمند رسیدگی مفصل و دقیق نیستند و دادگاه با احراز اجمالی شرایط صحت ایجاد سند اقدام به رسیدگی و صدور دستور پرداخت می‌نماید و درصورت عدم اعتراض مدیون در زمان مشخص‌شده بدون نیاز به رسیدگی ترافعی سند قابلیت اجرایی قهری پیدا می‌کند.

از دیگر قواعدی که از موجبات رسیدگی و حل و فصل سریع دعاوی تجاری هستند می‌توان عدم تعیین مهلت عادله برای پرداخت(ماده ۲۶۹ ق.ت) و اجرای موقت احکام تجاری را نام برد که منعکس در ماده ۱۱۲ لایحه آین دادرسی تجاری است و در صورت تصویب این امکان را به وجود می‌آورد که احکام غیرقطعی صادر‌شده از محاکم تجاری بدوی قبل از رسیدگی دو مرحله‌ای که از قواعد عام دادرسی مدنی هستند قابلت اجرا داشته باشند و بدین نحو با وصف ضروری سرعت در حقوق تجارت تناسب داشنه باشند. آخرین قاعده تضمین کننده سرعت مرور زمان کوتاهی است که برای اقامه دعاوی تجاری درنظر گرفته شده‌است چراکه بنابر عرف تصور می شود تجار عموما بدون فوت وقت به دنبال وصول طلب‌های خود هستند و پس از گذشت مرور زمان ۵ ساله‌ای که هم اکنون در ماده ۳۱۸ و ۳۱۹ ق.ت پیش‌بینی و در ماده ۱۱۶ لایحه آین دادرسی تجاری نیز منعکس شده است، بنا متاعارفا بر این خواهد بود که طلب تصفیه شده‌است.

روشن است اصل سرعت به خودی خود ممکن است موجب حدوث اشکالاتی در رسیدگی بشود؛ نتیجتا برای تضمین رسیدگی سریع با ضریب خطای کمتر نیاز است عنصر تخصص در رسیدگی در امور تجاری مورد توجه قرار بگیرد که از علل اساسی نیاز به محاکم خاص تجاری است. با این توضیح به بررسی اصل دوم و ارتباط آن با لزوم محاکم خاص می‌پردازیم.

لزوم تخصصی بودن رسیدگی در امور تجاری بدین معناست که با نظر به تحولات و پویایی حقوق تجارت به واسطه تجولات عرف نیاز است مرجع رسیدگی کننده به این امور کاملا به اقتضائات، رویه و عرف جاری تجاری وقوف داشته باشد. چالش‌های موجود پیش روی روند ایجاد محاکم از دو جهت قابل بررسی است. عده ای معتقدند ایجاد این محاکم به دلیل باز کردن باب جدیدی از اختلافات در صلاحیت میان دادگاه‌های مدنی و تجارت خواهد بود. برای پاسخ به این چالش باید گفت امروزه دو سنخ و به تعبیر بهتر دو نوع از محاکم خاص برای تجارت در کشور ما قابل تصور است. دادگاه‌های تخصصی تجارت که طبق دستورالعمل تشکیل مجتمع قضایی تخصصی دعاوی تجاری تهران صادره در سال۱۳۹۹ فعلا در استان تهران ایجاد شده‌اند.

نوع دوم دادگاه‌های اختصاصی تجارت هستند که در لایحه آیین دادرسی تجاری پیشبینی شده‌اند و در صورت تصویب ایجاد خواهند شد. به عقیده نگارنده در خصوص اختلاف صلاحیت میان دادگاه‌های عمومی و تخصصی موضوع دستوالعمل باید اذعان داشت از آن‌جایی این دادگاه‌ها مطابق دستورالعمل مذکور فی‌الواقع شعبی از دادگاه‌های عمومی حقوقی هستند که در راستای رسیدگی دقیق و عالمانه به معضلات حقوقی در بخش تولید و تجارت کشور و ایجاد امنیت در زمینه سرمایه گذاری و همچنین استفاده از نهادهای صلح و سازش، میانجیگری و داوری، ضمن تسریع در رسیدگی و صدور رای و اجرای احکام در امور تجاری تشکیل شده‌اند با توجه به اینکه فاقد صلاحیت ذاتی‌ای هستند که درخصوص دادگاه‌های اختصاصی مانند دادگاه‌ خانواده بر اساس رای وحدت رویه ۷۶۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به تاریخ ۱۹/۶/۱۳۹۷ مورد شناسایی قرارگرفته‌است، اختلاف صلاحیت میان آن‌ها و دادگاه‌های عمومی متصور نیست و نهایتا ارجاع پرونده‌ها از این دادگاه به دادگاه‌های عمومی و برعکس قبل از شروع رسیدگی صرفا با دستور اداری قابل تصور است.

لکن در صورت تشکیل دادگاه‌های اختصاصی موضوع لایحه مذکور با نظر به صلاحیت ذاتی تعریف شده برای آن‌‌ها در ماده ۲۵ این لایحه در فرض حدوث اختلاف میان این دادگاه‌ها و دادگاه‌های عمومی وفق وحدت ملاک ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه فوق‌الذکر، حل اختلاف با دیوان عالی کشور خواهد بود؛ گرچه تصریح قانون‌گذار در این مورد نیز خالی از لطف به‌نظر نمی‌رسد.

چالش دوم آن‌جایی است که ممکن است گفته شود دادن اختیار به متخصصینی از میان تجار برای رسیدگی به اختلافات فی‌ما‌بین آن‌ها، از طرفی ممکن است برخلاف اصل برابری افراد در برابر قانون باشد و تبعیض آمیز. از طرف دیگر دادن صلاحیت قضاوت به تجار آنگونه که در فرانسه مرسوم است اولا از جهت امکان خروج از بی‌طرفی و ثانیا ازجهت امکان فقدان اشراف تجار صرف به مطالب حقوقی بسیار خطر زا می‌نماید. با امعان نظر به لایحه تدوین شده مذکور باید اظهار کرد با توجه به ابتکار قانون‌گذار آنطور که در حقوق آلمان نیز سابقا به چشم می‌خورد ریاست محاکم اختصاصی تجاری وفق مواد ۱ الی ۲۰ این لایحه بر عهده قاضی متخصص در حقوق تجارت خواهد بود که رای خود را با بهره‌گیری از نظرات مشاورین متخصص در در امور تجاری صادر خواهند کرد که کیفیت و تعداد این مشاورین که فاقد حق صدور رای هستند در مواد مذکور پیش‌بینی شده و در مواد بعدی همان لایحه ضمانت اجراهای مختلفی برای اعمال آن‌ها نیز درنظر گرفته‌شده‌است پس با این توضیح چالش دوم در صورت تصویب لایحه تا حد زیادی مرتفع خواهد شد.

در ادامه اصل دوم مسئله نظام آزادی ادله در حقوق تجارت مطرح است. بدین معنا که در حقوق تجارت برخلاف حقوق مدنی باید ادعا با هر دلیلی اعم از شهادت یا دلیل کتبی یا هر دلیل دیگری قابل اثبات است. در حقوق ایران به جز مواردی که توسط قانون خاصی مانند قانون ثبت اثبات ادعا صرفا با سند رسمی ممکن است مانند ادعای مالکیت بر اموال غیر منقول، که البته خود محل اختلاف و بحث است، در سایر حوزه‌ها ادله شرعی تعریف و مشخص شده‌اند و تمام ادله اثبات شرعی قابلیت اثباتی در دعاوی تجاری خواهند داشت. از نتایج عمل به این اصل عدم محدودیت نوع و بار ادله اثباتی، عدم لزوم تشریفات خاص و وقت‌گیر در اعمال تجاری و رجحان نداشتن دلیل کتبی بر دلیل شفاهی را نام برد.

چنانچه گذشت با توجه به اوصاف ذاتی امر تجارت از طرفی و از طرف دیگر عدم کمال مقررات حاکم بر شیوه‌های جایگزین حل اختلاف در کشورمان و عدم استقبال حداکثری تجار و بنگاه‌های تجاری از این شیوه‌ها اعم از داوری، سازش و میانجی‌گری، که علیرغم اهمیت بسیار زیاد و استقبال در نظام حقوقی بسیاری کشورها، از گنجایش موضوع این نوشتار خارج بود، ضرورت تشکیل و سازماندهی محاکم خاص تجاری در کشورمان امری انکارناپذیر به‌نظر می‌رسد. هرچند گفتنی‌‌است وجود نظامات داوری  در بهترین سطح ممکن نیز  نمیتواند از این ضرورت بکاهد. چه اینکه فقدان قدرت اجرایی قهری و استثنایی بودن و محدودیت قلمرو داوری  و حتی گاها نتیجه عکس داشتن و موجب اطاله دادرسی  شدن این شیوه‌ها که لاجرم منتهی به تعارض با اصل سرعت در رسیدگی می‌شوند، دلیل دیگری است برای دفاع از ایجاد محاکمی صالح و خاص برای رسیدگی به دعاوی ناشی از به کار گیری خود این شیوه‌ها.

گرچه قوه قضاییه با ایجاد شعب تخصصی تجاری گامی هرچند کوچک در راستای  تحقق  رسیدگی سریع و عالمانه و ایجاد رویه در امور تجاری و بستری برای تحقیق و توسعه این محاکم برداشته‌است، لکن گام برداشتن در جهت تشکیل و سازماندهی  اساسی و بنیادین محاکم اختصاصی تجاری  با تصویب و اجرای لایحه آیین دادرسی تجاری  که موجب تغییرات و اصلاحات مثبت بسیار زیادی در نظامات رسیدگی به دعاوی ناشی از امور تجاری خواهد شد امری عقلایی و امیدبخش خواهد بود.

روشن است حل اختلاف در امور تجاری با صدور  آرای باکیفیت از سوی قضات متخصص در حقوق تجارت و آموزش‌دیده و آشنا با واقعیات عرفی دنیای اقتصاد و تجارت که در کنار  تجمیع تمام این اوصاف، از نظر مشاورین زبده و با تجربه نیز بهره می‌برند، تاثیر شگرفی در  نظام اقتصادی، رونق بازرگانی و در نتیجه، افزایش سطح عمومی رفاه و کیفیت معیشت مردم خواهد داشت. البته تحقق این اهداف در آینده بسیار نزدیک، با توجه به کندی موجود در روند قانونگذاری از یک سو و از سوی دیگر دشواری تامین منابع مورد نیاز یرای ایجاد تشکیلات، تربیت و جذب  نیروهای متخصص و سازماندهی تمام این‌ها، به گواهی تجربه، ممکن است امری بعید و دور از ذهن به‌نظر برسد.

امیرحسین سعادتی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق تجارت دانشگاه علوم قضایی

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.