کارشناس رفاه اجتماعی در گفتگو با دانشجو؛

الزامات حذف ارز 4200 تومانی چیست؟ / لزوم به‌روزرسانی بانک‌های اطلاعاتی برای هدفمندی صحیح یارانه‌ها

حسین میرزایی گفت: هنوز آثار تنش‌های روانی ناشی از کرونا التیام پیدا نکرده و ممکن است با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در مقابل اینکه به مردم مبلغی یارانه پرداخت شود، باز هم قدرت خرید مردم جبران نشود، لذا برای این موضوع مهم باید الزاماتی لحاظ شود.

کد خبر: ۹۷۹۸۴۷

سه‌شنبه - ۲۳ آذر ۱۴۰۰ / December 14, 2021

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ شامگاه دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ بود که اسحاق جهانگیری در مقابل دوربین صدا و سیما حاضر شد و گفت: تصمیم گرفتیم نرخ دلار از فردا (سه شنبه) برای تمامی فعالان اقتصادی، ۴۲۰۰ تومان باشد. معاون اول رئیس جمهور وقت همچنین  عرضه دلار به قیمت بالاتر از ۴۲۰۰ تومان را مشمول قاچاق اعلام کرد. در همان دوران و بعد از سخنان عجیب جهانگیری، بسیاری از رسانه‌های وابسته به دولت، خبر از حضور مقتدرانه معاون اول رئیس جمهور برای حل مشکلات ارزی کشور دادند. همزمان نیز بسیاری از کارشناسان نگران بحرانی‌تر شدن شرایط ارزی کشور بودند.

این درحالی است که نرخ دلار در فروردین ماه ۹۷ در بازار آزاد کمتر از ۶ هزار تومان بود، اما در نتیجه این سیاست پس از ۳ ماه، قیمت دلار به ۱۰ هزار تومان و پس از ۳ سال به ۳۰ هزار تومان رسید. ارز ترجیحی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی که وظیفه کمک به ثبات قیمت کالا‌های اساسی را داشت باید و باید به کاهش فشار از دهک‌های پایین جامعه منجر می‌شد، اما از بازه زمانی اردیبهشت ۹۷ تا شهریور ماه سال جاری نرخ بسیاری از کالا‌ها همچون قیمت شکر، دلار بازار آزاد، قند و مرغ به ترتیب ۳۷۳، ۳۵۲، ۳۵۱ و ۲۷۵ درصد رشد داشتند!

ارز جهانگیری که قرار بود به کمک مشکلات بیاید و قیمت‌ کالا‌های اساسی را سامان دهد، حالا به غده‌ای بدخیم در اقتصاد کشور تبدیل شده است و دولت سیزدهم قصد جراحی و برداشتن آن را از پیکر نیمه جان اقتصاد ایران دارد. علاوه بر هدر رفت منابع ارزی در شرایط جنگ اقتصادی، وجود رانت و شکل گیری قاچاق و فساد در مسئله ارز ترجیحی یکی از مهم‌ترین دلایل عدم موفقیت این سیاست بود. به طوری که حسین رئیسی؛ عضو سابق کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی قاچاق را در کشور جذاب کرده است، در حال حاضر شاهد آن هستیم که به دارو ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می‌دهند و از طرفی دیگر همان دارو از کشور قاچاق می‌شود. وی همچنین اظهار داشت: ارز ۴۲۰۰ تومانی باید به طور کامل حذف شود و منابع مالی حاصل از آن را باید به نیازمندان به صورت یارانه نقدی پرداخت کرد.

به گزارش دانشجو، موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یا به عبارت دقیق تر تغییر شیوه ی حمایت از دهک های پایین در تامین کالاهای اساسی در دولت سیزدهم بسیار جدی است. شیوه ای که بجای تخصیص فسادزا و غیرموثر دلار به واردکننده، حمایت موثر از خود مصرف کننده نهایی یعنی مردم، پرداخت یارانه یا اعتبار خرید اعطا می شود. البته به اذعان بسیاری از کارشناسان و همچنین طبق سوابق تاریخی مثل افزایش نرخ بنزین در آبان سال 98، با حذف ارز ترجیحی، قیمت کالا‌های اساسی نسبتا افزایش خواهد یافت که البته دولت نیز در این شرایط به دنبال تخصیص یارانه معادل آن به دهک‌های پایین جامعه است، با این تفاسیر اما به عقیده بسیاری از صاحب نظران، دولت اطلاعات کافی از نیازمندان واقعی جامعه را ندارد و بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی همین مسئله ممکن است کشور را با چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی مواجه سازد و نارضایتی‌ها را افزایش دهد. کارشناسان معتقدند کشور زیرساخت لازم برای دریافت داده‌های اطلاعاتی را دارد، اما نیازمند عزمی جدی در جهت همکاری دستگاه‌های مختلف برای تجمیع و به روز رسانی بانک اطلاعاتی از شهروندان است.

با توجه به موضوعات مطرح شده، حسین میرزایی؛ کارشناس حوزه تعاون و رفاه اجتماعی با موضوع الزامات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اجرای صحیح و عادلانه هدفمندی یارانه‌ها با ما به گفتگو پرداخته است که در ادامه تقدیم می‌شود.

برای اینکه هدفمندی یارانه‌ها به درستی انجام شود، آیا اطلاعات دقیقی از دهک‌های مختلف جامعه داریم؟
برخی دستگاه‌ها داده‌ها را بسیار بد در اختیار قرار می‌دهند. مثلا سازمان ثبت اسناد و املاک در بحث تبادل اطلاعات، واقعا بد عمل کرده است. قطعا اگر دیتایی وجود نداشته باشد، کاری نمی‌توان انجام داد. موضوعات و تصمیمات مختلف در بودجه کشور می‌آید، یک استانداردی دارد. سال ۱۳۹۸ از محل مابه التفاوت بنزین بنا شد تا مبلغی به مردم داده شود. در آنجا اسم دیگری برای یارانه گذاشته بودند. در آن زمان باید بحث ۳ دهک بالا را حذف می‌کردیم و باید به ۶۰ میلیون نفر حمایت معیشتی را پرداخت می‌کردیم. ما در اوج آمادگی بودیم و برای هر ایرانیف یک شناسنامه اجتماعی_اقتصادی ایجاد کردیم که در حال حاضر آن ساختار وجود دارد. در آنجا افراد را مرتب کردیم و ایرانی‌ها را از وضع مالی خیلی خیلی خوب و پولدارترین شخص تا افراد کم برخوردار کشور مشخص کردیم ۶۰ میلیون نفر انتخاب شدند و اطلاعات آن‌ها را در اختیار سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار دادیم که با توجه به همین مسئله پرداخت‌ها انجام شد. زیرساخت اعتراض برای مردم قرار داده شد و ۳ میلیون خانوار اعتراض کردند و تا مرحله آخر آمدند. یک میلیون و ۱۷۶ هزار خانوار به لیست اضافه شدند. نزدیک به ۱۹ میلیون خانوار و ۶۰ میلیون نفر، این طرح حمایت معیشتی را گرفتند. در سال ۹۹ اتفاقی افتاد. سال اخر دولت دوازدهم پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان زیر بار چند پروژه ملی رفته بود و با یک پیامک به کل مردم وام داده بودیم و حمایت معیشتی کرونا به ۳۴ میلیون نفر که شغل و درآمد ثابتی نداشتند، تعلق گرفت.

{$sepehr_media_1573949_400_300}

از نظر دقت و همچنین توان شناسایی در اوج بودیم و باید با یک پرش، جای خود را تثبیت می‌کردیم، ولی چند اتفاق افتاد. فرایند تبادل اطلاعات با دستگاه‌ها می‌توانست سیستمی شود که این اتفاق نیفتاد. این مسئله مطرح می‌شود که اطلاعات لازم برای شناسایی را نداریم، اما زیرساخت و دیتا مدل آن را در کشور داریم، اما فقط باید اطلاعات از دستگاه‌های مختلف به صورت پایدار در اختیار قرار بگیرد. بسیار ظرفیت این موضوع وجود دارد که دستگاه‌ها اطلاعات را به صورت برخط به وزارت رفاه بدهند. یارانه وجه کوچک این مسئله است. یارانه داد در هدفمندی یارانه ها، سطح نازل حکمرانی است. ما تجربه حکمرانی داده محور را داریم. درحال حاضر اگر دستگاه‌های مختلف همکاری کنند، بار دیگر زیرساخت‌های دیتا‌ها آپدیت می‌شود و قابلیت شناسایی آن افزایش می‌یابد و می‌توانیم به سراغ ارز ۴۲۰۰ تومانی برویم.

برای شکل گیری این اتفاق، به قانون یا دستور رئیس جمهور نیاز داریم؟
به نظر من نیاز نیست تا قانون جدیدی ثبت کنیم. دستگاه‌ها هم می‌دانند که دیتا برای تبادل است و باید آن‌ها را منتشر کنند تا تحلیل شود. در حال حاضر با توجه به اینکه وزرا با جدیت پیگیر موضوعات هستند، باید فشار بیاورند تا واحد آی تی سازمان‌ها این اطلاعات را در اختیار قرار دهند تا آن نظری که وزارت رفاه در موضوع به روز رسانی پایگاه اطلاعاتی دارد، اتفاق بیفتد. اگر جایی مطرح می‌شود که اطلاعات باید به روز شود، به خاطر افزایش دقت و کاهش خطاهاست، وگرنه ما زیرساخت بسیار حرفه‌ای داریم.

در مسئله ارز ۴۲۰۰ تومانی، در هفته‌های گذشته شاهد بودیم که اکثر کارشناسان اقتصادی و حتی مسئولین اقتصادی دولت و نمایندگان مجلس علیهش موضع گرفتند و اعتقاد دارند به جای اینکه این ارز را به وارد کننده‌ها بدهیم، مابه التفاوت ریالی آن به مردم تعلق بگیرد. اگر این جایگزینی صورت گیرد، چه اثراتی خواهد داشت؟
هر دو نرخی یا چند نرخی شدنی که یک عده خاص در در صف قرار بگیرند وشرایطی را احراز کنند و عده در آن طرف احراز یا عدم احرازیت را تایید کنند، خودبه خود محل سوال است. البته محتمل است که فساد در آن اتفاق بیفتد که البته هم فساد بسیار وجود داشته است. من موافق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستم. ما در کشور زنجیره یکپارچه و به هم پیوسته مدیریت و رصد سیستمی تصمیمات را نداریم، علی القائده نمی‌توانیم اثر بخشی مثبت یا منفی تصمیمات را ارزیابی کنیم. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، نیاز به یک سری پیش نیاز‌هایی دارد. در حال حاضر توپ در زمین وزارت صمت، جهادکشاورزی و به طور کلی دستگاه‌های متولی تامین کالا‌های است.

{$sepehr_media_1573948_400_300}

در سال ۱۳۹۷، حدود ۶ ماه به طور متمرکز بر روی موضوع آثار و تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در حوزه دارو کار کردم که به چند گزاره رسیدم. اگر این اتفاق بیفتد، زنجیره تامین ورشکست خواهد شد و تامین کننده نیز نمی‌تواند مواد اولیه بگیرد. اگر هم بتواند این کار را انجام دهد، شرکت پخش هم نمی‌تواند تامین کند، اگر هم شرکت پخش این کار را انجام دهد، داروخانه ما دچار مشکل می‌شود و در حال حاضر یک سری از آن‌ها صرفا به فروش محصولات آرایشی و بهداشتی می‌پردازند. نتیجه این می‌شود که دارو در دسترس نخواهد بود و یا به چند برابر قیمت در دسترس قرار می‌گیرد و یا آنقدر قیمت دارو افزایش می‌یابد که ما از یک جا به بعد، داروی باکیفیت برای تامین نخواهیم داشت و بازار برای ورود دارو‌های کم کیفیت و تاریخ مصرف گذشته فراهم می‌شود. این‌ها تحلیل خودم نیست و حرف حدود ۳۰ نفر از متخصصین که در حوزه دارویی فعالیت کردند، است. من چند مورد پیش نیاز الزام آور در نظر می‌گیرم. باید چند اتفاق بیفتد. وزارت صمت، متولی بحث تجارت است و چند ضمانت باید ایجاد شود، اول در دسترس بودن کالا است. اینکه کالایی را یک بار دپو کنیم و بگویم، دو یا سه برابر میزان ذخیره، کالا در اختیار است، البته به این موضوع باور ندارم و امکان دارد نیاز‌های آنی شکل بگیرد و از آن ذخایر کم شود. زنجیره تامین پایدار کالا اهمیت دارد. مسئله دوم، نظارت بر قیمت است. تجربه نشان داده است که در هیچ دوره‌ای از کشور، هیچ زمانی وزارت صمت توان نظارت بر قیمت گذاری را نداشت، همیشه یک قیمتی را مصوب کردند. مسئله سوم این است که نباید کاری کنیم که مردم و اصناف را به جان هم بیندازیم. مردم در بازار بی پناهند. نکته این است که گفته می‌شود مردم افزایش قیمت‌ها در بازار را پیگیری کنند، اما چرا باید مردم پیگیر باشند، زیرا ما تعزیرات و بازرسی اصناف را داریم. یکبار باید پشت مردم بیاییم و حامی مردم باشیم. هنوز آثار تنش‌های روانی ناشی از کرونا التیام پیدا نکرده است و ممکن است با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در مقابل اینکه به مردم مبلغی پرداخت می‌شود، قیمت‌ها افزایش یابد و کالا نباشد. من نگران شک‌های ناشی از آن هستم. راهکار این مسئله این است که وزارت صمت با کمک سازمان مالیاتی حتما سامانه فاکتور الکترونیک را راه بیندازد و بدانیم که کالا‌ها دست چه کسانی است. سامانه انبار‌های وزارت صمت باید با قدرت فعالیت خود را انجام دهد وجلوی احتکار کالا‌ها را بگیرد. علاوه بر ان سیستم رسیدگی به شکایات بسیار قوی می‌خواهیم. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یک انقلاب است و شوخی بردار نیست. ما ۸ میلیارد دلاری که شاید یک بخشی از بازار و کالا به آن وابسته بودند، اما از نظر روانی، کل بازار به آن وابسته است و تجربه نشان داده که این اتفاق، یک شوک تورمی ایجاد می‌کند. به نظر من ۶ ماه نخست دولت ها، زمان اتخاذ تصمیم حیاتی نیست، چراکه ساختار هنوز آپدیت نشده است و منسجم نیست. باید مقداری فرصت بدهیم تا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی سال دیگر اجرا شود.

من درک نمی‌کنم که اگر حقی از شما ضایع شده باشد و آن صنف توسط بازرسی اصناف یا تعزیرات جریمه شود، باید مبلغ جریمه به حساب دولت واریز شود. نظر شما چیست؟
به نظر من در این فرایند باید یک بازی تعریف شود و در بین مردم خود کنترلی اتفاق بیفتد، از این جهت که اصناف شناسه دار شوند. این نمره های منفی که به مردم داده می‌شود، خودبه خود یک رتبه منفی باشد. چطور فردی که بدهکار بانکی است یا چک برگشتی دارد، یک لکه سیاهی برای گرفتن وام یا تسهیلات است. به نظر من باید ابزار‌های خود کنترل وجود داشته باشد. مثلا گران فروشی اتفاق می‌افتد و فردی جریمه می‌شود و آن جریمه پولی را برای مردم ندارد و آن مبلغ به حساب مصرف کننده نمی‌آید. به نظر من در این موضوع نقش وزارت صمت بسیار کلیدی است، اما به درستی به آن عمل نمی‌شود.