در گفتگو با دانشجو مطرح شد؛

بهرامی: دولت به قیمت گذاری دستوری و دلار ۴۲۰۰ پایان دهد / رانت خواران مانع تک‌نرخی شدن ارز

استاد اقتصاد گفت: دولت به لحاظ قانونی هر چه زودتر باید پرداخت ارز۴۲۰۰ تومانی را حذف کند. به عبارت دیگر بعد از این، دولت هر سِنتی که برای ارز ترجیحی پرداخت می‌کند، غیر قانونی است.

کد خبر: ۹۸۰۶۹۸

چهارشنبه - ۱۰ آذر ۱۴۰۰ / December 01, 2021

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در اقتصاد ایران عوامل متعددی در عارضه‌های اقتصادی همچون رکود اقتصادی، افزایش تورم، افزایش دلالی وسوداگری و رشد نقدینگی تاثیر می‌گذارند. نوساناتی که درنرخ ارز ایجاد می‌شود به دلیل قیمت گذاری‌های دستوری دولتی و چند نرخی بودن ارز یکی از عواملی است که چالش‌های مضاعفی را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است. با اینکه اصولا بسیاری از کارشناسان اقتصادی مساله حذف ارز ترجیحی، یا عدم توزیع رانت به برخی از نور چشمی‌ها و تک نرخی شدن ارز را از دولت مطالبه می‌کنند، اما همچنان این سیاست‌ها ادامه دارد. عطا بهرامی عضو سابق مرکز پژوهش‌ها و تحلیلگر مسائل اقتصادی در این باره به دانشجو توضیحاتی داده و خطرات توزیع ارز دولتی و عدم تک نرخی شدن ارز را بررسی کرده است.

عطا بهرامی؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با دانشجو به موضوع توزیع ارز دولتی در روش‌های گوناگونی که تبعات و پیامد‌های منفی برای اقتصاد کشور داشته گفت: متاسفانه در دولت آقای روحانی و دولت‌های قبلی مکانیزمی در اقتصاد ایران شکل گرفت که منجر به چند قیمتی شدن ارز و توزیع غیر منطقی و خارج از اصول و قواعد اقتصادی شد. مکانیزم توزیع رانت در بخش ارزی کشور تا کنون، زیان‌های مختلفی به اقتصاد ایران وارد کرده که در نوع خود حجم تخریبی بسیار بزرگی به جا گذاشته و تداوم آن به هیچ وجه به نفع کشور نیست.

وی در این باره خاطر نشان کرد: توزیع ارز دولتی و قیمت گذاری دستوری یا چند نرخی بودن ارز این پیام را به جامعه و به دلالان می‌دهد که اگر در توزیع دولتی بخری و در بازار آزاد بفروشی بدون هیچ فعالیت مولد و کار و تلاشی سود بسیار خوبی کسب کرده ای. قطعا بین اعطای ۲۲۰۰ دلار با کارت ملی با دادن ارز ترجیحی به عده‌ای خاص به لحاظ نیت و محتوای کار انجام شده شباهت‌های زیادی وجود دارد که هر دو موضوع را زیر سوال می‌برد.

استاد اقتصاد دراین خصوص توضیح داد:، اما کسی که دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرد، سود کلانی به جیب زده که همه‌ی مردم نمی‌توانند از آن برخوردار شوند، در حالی که افرادی که ۲۲۰۰ دلار با کارت ملی خود می‌گیرند رانت کمتری گرفته اند، اما مساله توزیع رانت به قوت خود باقی است. به هر حال گیرندگان ارز دولتی بخصوص دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی به دلیل سود بسیار بالای حاصل شده مانع حذف این سیاست غلط توسط دولت شده اند. این افراد با منابع مالی بزرگی که در اختیار دارند برای دسترسی و برخورداری دائمی از ارز‌های دولتی، بازار ارز را به هم می‌ریزند تا حاشیه سود آن‌ها همیشه برقرار باشد.

عطا بهرامی دراین باره خاطر نشان کرد: اگر حاشیه سود این افراد پایین باشد قطعا مانع کاهش نرخ ارز می‌شوند. ثابت شدن نرخ ارز به شدت به ضرر آنهاست از این رو برای چند نرخی ماندن و اعطای ارز ترجیحی، دولت را تحت فشار قرار می‌دهند. اگر دولت هر چه سریع‌تر سیاست اعطای ارز ترجیحی را قطع می‌کرد امروز شاهد دادن ۲۲۰۰ دلار با هر کارت ملی به افرادی نبودیم که کمترین نیازی به خرید دلار ندارند.

وی در این باره خاطر نشان کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی دعوایی بین گیرندگان این نرخ با کسانی که با کارت ملی ۲۲۰۰ دلار می‌گیرند رقم زده است. در واقع دعوا بین گیرندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی با کسانی است که سهم آن‌ها از منابع ارزی ۲۲۰۰ دلار با هر کارت ملی است. این دعوا نتیجه دادن ارز ۴۲۰۰ تومانی است. تا ارز ترجیحی حذف نشود، بقیه نرخ‌ها و بازار‌هایی که برای ارز ایجاد شده، جمع نمی‌شود. علی رغم اینکه آقای خاندوزی قبل از وزارت درخصوص تبعات اعطای ارز ترجیحی بسیار وعده داد، اما متاسفانه شاهد عدم تحقق وعده‌های داده شده هستیم.

عطا بهرامی با انتقاد از عملکرد وزیر اقتصاد در این موضوع گفت: وزارت اقتصاد و دولت تلاش کرد تا مساله ارز ترجیحی را به گردن مجلس بیاندازند، در حالی که مجلس در این موضوع کار خود را انجام داده است. نمایندگان مجلس در بودجه سال گذشته مبلغ ۸ میلیارد دلار برای شش ماه اول سال برای ارز ترجیحی مقرر کردند، متاسفانه دولت تا کنون قانون را اجرا نکرده، در عوض لایحه‌ای به مجلس بردند که مجلس آن را رد کرد، به این دلیل که مجلس بر این موضوع تاکید داشت که نیازی به آوردن لایحه نیست.

کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: دولت به لحاظ قانونی هر چه زودتر باید پرداخت ارز۴۲۰۰ تومانی را حذف کند. به عبارت دیگر بعد از این، دولت هر سِنتی که برای ارز ترجیحی پرداخت می‌کند، غیر قانونی است. به دولت برای ارز ترجیجی شش ماه اول سال مهلت داده شده است، آن هم ۸ میلیارد دلار که متاسفانه دولت آقای روحانی آن را به ۹.۵ میلیارد دلار افزایش داد و متاسفانه دولت جدید هم این رویه را ادامه می‌دهد.

عطا بهرامی افزود: بحث‌هایی مثل دادن ۲۲۰۰ دلار به مردم عادی تبعات سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی است که دولت سیزدهم باید با تک نرخی کردن ارز این مشکل را حل کند. اگر ارز تک نرخی شود و ارز دولتی به شکل موجود توزیع نشود، بین ۳۰ تا ۴۰ درصد در کاهش قیمت ارز موثر خواهد بود. این موضوع به آرامش بازار ارز منتهی می‌شود و نوسانات ارزی به سرعت از بین می‌رود. با تک نرخی کردن ارز، هر گونه دست‌کاری در نرخ ارز به پایان می‌رسد و بازار ارز ایران شبیه بازار‌های عادی سایر کشور‌های دنیا می‌شود.