خانواده یتیم ۳۹| مصاحبه با پدرام کاویان پیرامون اصلاح قانون تسهیل ازدواج؛

کاویان: کرونا هیمنه پوشالی آموزش عالی پادگانی را شکست / دولت مجری قانون است و خودش باید لایحه بدهد

هر چقدر به جوانان وام، تسهیلات و امکانات بدهیم، ولی در عین حال یک دفعه دست بیندازیم در یقه یک جوان و او را ببریم سربازی؛ ۲ سال از جامعه حذفش کنیم و در یک فضای به شدت آلوده، غیربهداشتی وقت او را هدر دهیم؛ این  تسهیلات کارکرد خودش را از دست می‌دهد.

کد خبر: ۹۸۱۳۴۴

چهارشنبه - ۲۴ آذر ۱۴۰۰ / December 15, 2021

گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو- فاطمه محمودی؛ زندگی یک جوان مجرد را از دریچه خیال خود بگذرانید. او فقط یک نفر از جمعیت تقریبا ۱۲ میلیونی مجردهاست که شرایط ازدواج برایش فراهم نشده است. هزینه‌های سنگین، ترسِ قبول مسئولیت را در او شعله ور می‌کند و موانعی مثل سربازی، تحصیل و اشتغال هم سر راهش را گرفته اند. او هم مثل بقیه خیلی سال است که اسم قانون تسهیل ازدواج جوانان به گوشش می‌خورد، اما اجرایی به چشمش نمی‌آید.

قانون تسهیل ازدواج جوانان با ۱۳ ماده در سال ۱۳۸۴ تصویب شد و نیت خیر داشت که ازدواج جوانان را تسهیل کند، اما این قانون پس از تصویب همچنان بر روی میز مجلسی‌ها خاک می‌خورد و از اجرای آن خبری نبود. تا اینکه در ۶ آذر ۱۴۰۰ فاطمه قاسمپور، رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد پیش نویس اصلاحیه این قانون در حال نوشتن است و در چند روز آینده نهایی می‌شود. او اظهار کرد:« پیش‌نویس اولیه قانون تسهیل ازدواج جوانان در ۶ فصل تسهیلات بانکی و حمایت‌های شروع زندگی، مسکن و خوابگاه متأهلان، تسهیلات آموزشی و مهارتی، اشتغال، حمایت‌های مالی و مالیاتی و نظام وظیفه تنظیم شده است.» بی شک قانونی که در ۱۶ سال پیش نوشته شده برای جوانِ سال ۱۴۰۰ باید اصلاح و بازنگری گردد. حال که بحث اصلاح این قانون داغ شده است خوب است ببینیم چتر این اصلاحات باید بر سر چه مسائلی در قانون گسترده شود؟

لگد به اعتماد عمومی

پدرام کاویان، مدیر گروه جمعیت اندیشکده ایتان (شبکه کانون‌های تفکر ایران)، در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو در مورد تاثیری که عدم اجرای این قانون بر اعتماد عمومی جامعه گذاشت می‌گوید: در این ۱۶ سال ۱۲ میلیون آدمی شکل گرفته اند که نتوانستند ازدواج کنند. حالا یا نخواستند؛ یا شرایط را فراهم ندیدند؛ یا خواستند، ولی نتوانستند. این فرایند به اعتماد عمومی ضربه جبران ناپذیری زده است و حالا دستگاه سیاستگذاری کشور باید در رفتار خودش بازنگری کند. تقریبا هر قانون مشابه دیگری که تصویب می‌شود این ترس و تشکک در بین نخبگان وجود دارد که ممکن است مثل قانون تسهیل ازدواج اجرا نشود. عوام هم دیگر اعتماد نمی‌کنند و ممکن است کان لم یکن تلقی کنند. ایناولین درسی است که باید از عدم اجرای این قانون گرفت. کسانی مثل رئیس و هیئت رئیسه مجلس، رئیس جمهور و همه کارگذاران سطح اول نظام باید این را با خودشان مرور کنند. اول اینکه چرا چنین قوانینی را تصویب میکنیم دوم اینکه چرا پس از تصویب تلاشی برای اجرایش نمی‌کنیم؟ و چگونه جلوی تکرار این اتفاقات را بگیریم؟ در حال حاضر مجلس از چند اهرم سیاستگذاری با هدف خوب کمک می‌گیرد؛ مثل مرکزپژوهش‌های مجلس، معاونت تنقیح  قوانین و غیره  پس نباید قوانینی تصویب شود که با اعتمادعمومی بازی کند؛ نه مجلس به وظیفه اش عمل کند؛ نه قوه مجریه اجرایش کند و در نهایت قوه قضائیه به استنکاف دولت بر اجرایش رسیدگی کند. این ضربه‌ای که به اعتماد عمومی می‌زند از هر کار مثبتی که مسئولان کشور بخواهند انجام دهند اثرش بیشتر است چون وقتی اعتماد عمومی وجود نداشته باشد اصل نظام آسیب می‌بیند و این باید از سوی مسئولان نظام درک شود.»

یقه گیری ستاد کل از جوانان در سن ازدواج

یکی از مسائل مهمی که همیشه بین نظام اجتماعی کشور، کنشگران اجتماعی و دستگاه نظامی کشور در چالش بوده مقوله خدمت غیر تخصصی و رایگان سربازی بوده است. این پژوهشگر اجتماعی یکی از موانع ازدواج جوانان را سربازی پسران می‌داند و بیان می‌کند تا زمانیکه مسئله سربازی حل نشود اعطای تسهیلات کارآمدی صد در صدی نخواهد داشت: «هر چقدر به جوانان وام، تسهیلات و امکانات، ولی در عین حال یک دفعه دست بیندازیم در یقه یک جوان و او را ببریم سربازی؛ ۲ سال از جامعه حذفش کنیم و در یک فضای به شدت آلوده، غیربهداشتی  وقت او را هدر دهیم؛ این  تسهیلات کارکرد خودش را از دست می‌دهد. این در حال است که منابع کشور ما خیلی محدود است و سالهاست که با بحران منابع مالی مواجهیم؛ باید آن‌ها را به صورت خیلی بهینه و حساب شده هزینه کنیم. اگر این منابع را در مسیری به کار بگیریم که انگار با دست خودمان دورریز ایجاد می‌کنیم این منابع را از اول صرف نکنیم بهتر است. ما یک تسهیلاتی را میگذاریم بعد به جوان می‌گوییم از تسهیلات استفاده کن، ولی دو سال هم برو سربازی که نتوانی قسط هایش را پرداخت کنی.»

وی معتقد است باید سیستم سربازی اجباری توسط مسئولین ارشد نظام مورد بازنگری قرار بگیرد و تعارضی که ستاد کل نیرو‌های مسلح همیشه در راه حل مشکلات جوانان ایجاده کرده است را یک بار برای همیشه حل کند: نمی‌شود این تعارض اینقدر کش پیدا کند که چندین نسل آسیب ببینند این بوی نا کارآمدی، بیخیالی و وقع ننهادن به خواست عمومی جامعه می‌دهد. باید تصمیم گرفته شود و ستاد کل یک بار برای همیشه تعیین تکلیف کند. اگر پول لازم دارد این پول را به هر نحو امکان از همین جوانانی که می‌خواهند دوسال عمرشان هدر نرود و تحت شدیدترین شکنجه‌های روانی و اجتماعی قرار نگیرند، بگیرند و برای سربازی تخصصی صرف کنند و یک بار برای همیشه روان و جان مردم را راحت کنند. نخبگان در این سالها راهکارهای متعدد و شدنی را روی میز ستاد کل گذاشتند و ستاد کل باید به آن‌ها توجه کند.»

خانه، محل تشکیل خانواده

کاویان با بیان اینکه بحث مسکن یک بحث زیربنایی است ادامه می‌دهد: «وام و تسهیلات خوب است، ولی به هر حال وقتی کسی میخواهد ازدواج کند باید یک سری شرایط اولیه را داشته باشد. باید یک طرح قابل دسترسی وجود داشته باشد که جوانان تحت پوشش آن قرار بگیرند. یک دختر و پسر جوان نمی‌توانند تا ابد نامزد باشند یا در قالب دیگری روابط داشته باشند؛ بنابراین وقتی خانواده بخواهد شکل بگیرد در خانه شکل می‌گیرد و این موضوع مسکن که از طرف مسئولین مطرح شده باید به صورت جدی، در دسترس، مداوم و مطابق قانون اساسی باشد. جوان باید صاحب مسکن شود؛ البته به روشی که  به او فشارآنچنانی وارد نشود، قرار نباشد زندان برود، چک هایش برگشت بخورد. بتواند اقساطش را بپردازد و صاحب خانه شود.»

آموزش عالی بدون حضور در کلاس هم میسر است

در عصر حاضر تحصیلات یک جزء جدانشدنی از زندگی جوانان است و در اولویت برنامه های آنان قرار دارد. اما همین جزء که برای جوانان ارزشمند نیز هست گاهی مانع ازدواج به هنگام آنان می‌شود. کاویان در این رابطه به تاثیر کرونا بر آموزش عالی اشاره می‌کند و معتقد است:« خداراشکر کرونا هیمنه پوشالی آموزش عالی پادگانی را شکست. آموزش عالی ما جوانانی را که از آن مدرک تحصیلی می‌خواستند به زور حضور و غیاب، میان ترم، امتحان و حذف درس می‌کشاند سر کلاس. ولی کرونا علی‌رغم همه تلفات و مصیبت هایی که به بار آورد یک خوبی داشت؛ هیمنه پوشالی نظام آموزش عالی را شکست و نشان داد که آموزش عالی بدون حضور در کلاس هم میسر است. این اتفاق باید بیفتد و تبدیل به قانون شود. کسی که شرایطش را ندارد ولی می‌تواند مثل بقیه آن درس را بخواند لزومی ندارد حضوری به دانشگاه بیاید. او می‌تواند در طول روز سرکار برود؛ کارهای مفیدانجام دهد؛ خانه داری کند؛ بچه اش را نگه دارد و... . چرا به اجبار بیاید سر کلاس و صحبت های یک فرد را بشنود و هیچ عایدی هم برایش نداشته باشد و اگر هم اعتراضی کند با حذف درس و کاهش نمره مواجه شود؟ این باید تبدیل به قانون شود که جوانان متاهل بتوانند برای استفاده از فرصتشان به تحصیلات مجازی روی بیاورند. یا اگر کسی تمایل دارد دوره لیسانسش را در ۲-۳ سال بگذراند این امکان برایش فراهم شود. این شرط نباید باشد که شما حتما باید ۴ سال برای گرفتن لیسانس در آموزش عالی باشی.»

آموزش مجازی؛ جاده صاف کن ازدواج جوانان/ مهره را طوری بچینید هیچ دختری به خاطر تحصیل از ازدواج عقب نماند

همکاری مجلس و دولت، راه تسهیل ازدواج

حال که دوباره پرونده قانون تهسیل ازدواج باز شده است و مسئولین برای اصلاح آن آستین بالا زده اند؛ باید برای اجرایی شدنش هم از همین حالا به فکر بود. این تعامل قوه مقننه و مجریه را می‌طلبد. کاویان در این مورد می‌گوید:« اساسا قوانینی که خواستگاهشان مجلس است چون در یک قوه دیگر دارند طراحی و تدوین می‌شوند عموما با وضعیت قوه اجرایی کشور همخوان نیستند و به صورت ۱۰۰ درصد قابلیت اجرا ندارند. معمولا قوانینی در کشور ما خوب اجرا می‌شوند که خواستگاهشان لایحه باشد و خود قوه مجریه بگوید من این توانمندی‌ها را دارم و مطابق با این توانمندی‌ها این خدمات را به مردم می‌دهم. نه اینکه قوه مجریه بگوید من این توانمندی‌ها را ندارم و سپس قوه مقننه بگوید داری و باید اجرا کنی. این میشود داستان قانون تسهیل ازدواج مصوب سال ۱۳۸۴. ما اگر بخواهیم این اتفاق نیفتد مجلس از همین الان باید وارد تعامل با دولت شود. این طرحی که آماده شده طرح خوبی است ولی باید در هیئت دولت و به عنوان لایحه دولت بیاید. دولت باید از همین الان چراغ سبزش را نشان دهد؛ خودش برای خدمت رسانی به مردم پیشگام شود تا اینکه مجلس بخواهد برایش اجبار و تعیین تکلیف کند و آن وقت مجبور باشیم مثل قانون قبلی گزارش استنکاف دولت را ببریم قوه قضائیه و بعد هم پیچیدگی های بیشتر. عناصر خوبی که در معاونت جوانان وزارت ورزش و نهادهای دیگر دولت حضور دارند در سابقه خودشان منطق و کنش اصولی را نشان دادند. امیدوارم در اینجا هم یک کنش منطقی ببینیم و خود این بزرگواران علاوه بر اینکه متولی تصویب این قانون و اصلاح آن می‌شوند متولی اجرا، نظارت، پیگیری هم بشوند که قانون با یک پشتوانه محکم تصویب و انشالله اجرا شود.»