گزارش|

اثرات مثبت اجرای قانون جدید چک از ابتدای سال/ استفاده از چک‌های جدید در بازار رونق گرفت

قانون جدید چک با آسیب شناسی درستی که از فضای کسب و کار و مشکلات ناشی از چک داشته، اعتبار چک های صادرشده را افزایش داده؛ به طوری که در نیمه نخست سال، نصف چک‌های مبادله شده از دسته چک‌های جدید بوده است.

کد خبر: ۹۸۱۴۵۴

يکشنبه - ۱۴ آذر ۱۴۰۰ / December 05, 2021

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ قانون صدور چک در سال 1355 تصویب شد و پس از آن در سال های 1372، 1376، 1382، 1397 و آخرین بار در سال1400 اصلاح شد. اهمیت قانون مذکور به دلیل آن است که در سال 1396 (یک سال پیش از اصلاح قانون چک)، بیش از 17 میلیون فقره چک به ارزش 160 هزار میلیارد تومان برگشت خورده بود که معادل بیش از یک میلیارد تومان چک برگشتی به ازاء هر دقیقه ساعت کاری در سال است.

درصد بالای چک های برگشتی، علاوه بر افزایش ریسک معاملات با چک و از رونق انداختن کسب و کارها، باعث افزایش پرونده های ورودی به قوه قضائیه نیز می شد؛ تا جایی که در سال 1396، رتبه دوم پرونده های حقوقی ورودی به قوه قضائیه، به موضوع مطالبه وجه چک اختصاص داشته است.

موضوع قابل توجه دیگر، نقش مبادلات با چک در گردش مالی غیرشفاف کشور بوده است. براساس گزارش بانک مرکزی، ارزش چک‌های مبادله‌شده در سال 1398 بالغ بر 30 میلیون میلیارد ریال بوده است که سهمی حدود 20 درصد از مجموع گردش وجوه در سامانه‌های بانک مرکزی را در این سال به خود اختصاص داده بود.

همچنین، با توجه به رواج صدور چک در وجه حامل و ظهرنویسی چک‌های عادی بین مردم، از یک طرف به طور قطع، نقل و انتقال چک و در نتیجه گردش مالی چک در کشور بیش از مبلغ ثبت شده در سامانه‌های بانک مرکزی بوده است و از طرف دیگر، با توجه به اینكه اطلاعات این سلسله تراکنش‌ها در هیچ یک از سامانه‌های حاکمیتی ثبت نمیشد، زمینه مناسبی را برای اقدامات پولشویانه فراهم کرده بود.

آسیب شناسی درست قانون جدید چک از فضای معاملات با چک

قانون اصلاح قانون صدور چک به خوبی این مشكلات بیان شده را شناسایی و حل کرده است. براساس این قانون، از ابتدای سال 1400 باید اطلاعات هر برگه چک شامل مبلغ، تاریخ سررسید و اطلاعات هویتی گیرنده در هنگام صدور چک در سامانه صیاد ثبت شود و پرداخت وجه چک نیز تنها براساس اطلاعات مندرج در این سامانه انجام خواهد شد.

براساس قانون جدید چک، صدور چک در وجه حامل و پشت‌نویسی چک‌ها نیز ممنوع شده است و نقل و انتقال چک تنها از طریق ثبت اطلاعات گیرنده جدید در سامانه صیاد توسط دارنده چک ممکن است. بدین صورت کلیه گردش وجوه ناشی از چک‌های عادی نیز در سامانه‌های حاکمیتی بانک مرکزی قابل رصد و ردیابی است که به معنای شفاف شدن بخش قابل توجهی از گردش وجوه مالی در کشور است.

همچنین از دیگر اقدامات مهم قانون جدید چک میتوان به متمرکز شدن صدور دسته چک در بانک مرکزی اشاره کرد. زیرا تا قبل از اصلاح قانون چک، بانک مرکزی بر نحوه‌ی صدور دسته چک، کنترل جامع و دقیقی نداشت. از این رو افرادی که برای مثال از بانک "الف" دسته چک دریافت می‌کردند، با افزایش برگشت چک‌های صادره خود در بانک "الف"، اقدام به دریافت دسته چک از بانک "ب" می‌کردند. این در صورتی بود که بانک "ب" از سابقه شخص متقاضی دسته چک در بانک‌های دیگر، از جمله بانک "الف" مطلع نبود.

هرچند، برخی از این افراد متقاضی دسته چک به واسطه ارتباط با متصدیان یا رئیس‌های شعب بانکی، مجددا در همان بانک دسته چک دریافت می‌کردند و چک می‌کشیدند. بنابراین، نبود سازوکاری مناسب برای جلوگیری از صدور چک بلامحل توسط افراد بدحساب، صاحبان کسب و کار را با مشکل مواجه می‌کرد و ریسک انجام معامله با چک را برای آنها افزایش می‌داد.

با همه این تفاسیر، اکنون خوب است به بررسی عملکرد اثرگذاری قانون جدید چک طی سال‌های اخیر بپردازیم تا نشان دهیم آیا قانون جدید چک توانسته است انتظارات را برآورده کند یا خیر. به همین جهت، در ادامه با استفاده از آمارهای رسمی بانک مرکزی، اثر برخی از تکالیف قانون جدید چک که تاکنون اجرایی شده‌اند را بر کاهش آمار چک‌های برگشتی و در نتیجه افزایش اعتبار چک‌ها بررسی می‌کنیم.

عدم تاثیر تورم بر اثرگذاری قانون جدید چک در معاملات

همان طور که در نمودار زیر مشاهده میشود، ارزش کل چک‌های مبادله‌شده در یک سال منتهی به شهریور 1400 تقریبا 2.8 برابر ارزش کل چک‌های مبادله‎‌شده در یک سال منتهی به شهریور 1397 است؛ در حالیکه ارزش چک‌های برگشتی تقریبا 1.8برابر شده است.

این نکته بیانگر آن است که جدای از تاثیرات افزایش تورم در ارزش چک های مبادله‌شده و برگشتی از سال 1396 تا سال 1400، پیوسته اعتبار چک‌هایی که مردم طی این سالها دریافت کرده‌اند بیشتر شده و احتمال برگشت چک‌ها نیز کمتر از قبل از اصلاح قانون چک در سال 1397 شده است؛ چرا که مطابق آمار، با وجود اینکه تورم هم بر ارزش چک‌های مبادله‌شده و هم بر ارزش چک‌های برگشتی اثر داشته اما ارزش چکهای برگشتی 1.8درصد رشد داشته که کمتر از 2.8 درصد رشد ارزش کل چک‌های مبادله‌شده است.

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می‌شود، نسبت ارزش چک‌های برگشتی به مبادله‌شده در یک سال منتهی به شهریور 1397 برابر با 19درصد و نسبت ارزش چک‌های برگشتی به مبادله‌شده در یک سال منتهی به شهریور 1400 برابر با 12 درصد شده است. بنابراین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به مبادله‌شده با کاهش 37 درصدی همراه بوده است. البته این در حالی است که از بهمن ماه سال 1398 و با آغاز شیوع کرونا در کشور، انتظار میرفت که رکود ایجاد شده در بازار به علت شیوع کرونا، تاثیر زیادی بر افزایش آمار چک‌های برگشتی داشته باشد.

حذف چک‌های بلامحل با اجرای قانون جدید چک

همچنین در نموداری که در زیر ارائه شده، تعداد کل چک‌های مبادله‌شده در یک سال منتهی به شهریور 1400، 0.8 برابر چک‌های مبادله‌شده در یک سال منتهی به شهریور 1397 شده است. در نتیجه، می‌توان گفت که چک‌های بلامحلی که تا قبل از اصلاح قانون چک در سال 1397 به قصد پاس نشدن صادر می‌شدند، بعد از اصلاح قانون چک در سال 1397 حذف شد.

البته این نکته، در تعداد چک‌های برگشتی که در یک سال منتهی به شهریور 1400 نصف تعداد چک‌های برگشتی در یک سال منتهی به شهریور 1397 شده است نیز قابل مشاهده است. بنابراین، این نمودار نیز تائید میکند که اعتبار چکهای دریافتی مردم بیشتر از قبل اجرای قانون جدید چک شده است.

کاهش چشمگیر چک‌های برگشتی بر اثر اجرای قانون جدید چک

طبق نمودار زیر که نسبت تعداد و ارزش چکهای برگشتی به مبادله‌شده را بین سالهای 1397 تا 1400 نشان می‌دهد، نسبت ارزش چکهای برگشتی به مبادله‌شده با کاهش 37 درصدی و نسبت تعداد چکهای برگشتی به مبادله‌شده نیز با کاهش 40 درصدی همراه بوده است.

این بدان معناست که اگر روند یک ساله منتهی به شهریور 1397 (همان روند قبل از اجرای قانون جدید چک) همچنان ادامهدار می‌بود، نسبت ارزش و تعداد چک‌‌های برگشتی به مبادله‌شده در سال 1400 باید به ترتیب 37 درصد و 40 درصد بیشتر از آن چیزی که اکنون اتفاق افتاده است می‌شد، که این به معنای افزایش ضرر و زیان کسب و کارها از طریق مبادله با چک‌ها است.

همچنین طبق آمار بانک مرکزی، از 42 میلیون فقره چک مبادله‌شده از ابتدای سال تا انتهای شهریور، 21 میلیون فقره چک از دسته چک‌های جدید بوده است که این نشان از رونق استفاده از چک‌های جدید در معاملات و همچنین آشنایی بیشتر صاحبان کسب و کارها با خدمات قانون جدید چک دارد.

بهبود فضای کسب و کار با اجرای کامل قانون جدید چک

با توجه به مطالبی که بیان شد، تنها اجرای بخش‌هایی از قانون جدید چک توانست به معاملات با چک رونق بخشیده و موجب افزایش اعتبار چک‌های صادر شده بشود. بنابراین انتظار می‌رود تا بانک مرکزی با تکمیل مواردی از قانون که به طور ناقص اجرا شده‌اند از جمله تسهیل دسترسی مردم به سامانه صیاد و در ادامه آن، اجرای سایر تکالیف اجرا نشده‌ی قانون جدید چک مثل راه اندازی چک‌های الکترونیکی، در جهت بهبود فضای کسب و کار و افزایش بیش از پیش اعتبار چک، قدم بردارد.