در پاسخ به اخطار دهنوی مطرح شد

تذکر صریح رئیس مجلس به بانک مرکزی درباره حل مشکل اینماد/ قالیباف: مجلس مدافع فعالیت‌های اقتصادی در بستر فضای مجازی است

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان این که مجلس مدافع فعالیت‌های اقتصادی در بستر فضای مجازی بوده و همه تلاش ما تقویت این حوزه است به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای حل مشکل «اینماد» و حمایت از فعالان کسب و کار‌ها در فضای مجازی تذکر داد.

کد خبر: ۹۸۱۵۱۶

يکشنبه - ۱۴ آذر ۱۴۰۰ / December 05, 2021

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محسن دهنوی در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۱۴ آذرماه) مجلس شورای اسلامی، در اخطاری با استناد به اصل ۳ قانون اساسی گفت: در شرایطی که چندی قبل مجلس با تصویب قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار بسیاری از موانع موجود بر سر راه کارآفرینان را از میان برداشت و مسیری تعریف شد تا متقاضیان درخواست‌های خود را در سامانه ارائه کنند و دیگر نیازی به اخذ بسیاری از مجوز‌های دیگر نیست، طرح مالکیت صنعتی نیز قصد دارد تا به کارآفرینان کمک کند.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه طی هفته‌های اخیر بانک مرکزی، کسب و کار‌های اینترنتی را ملزم به دریافت "اینماد" کرده است، ادامه داد: الزام بانک مرکزی درخصوص دریافت نشان اینماد توسط کسب و کار‌های اینترنتی، برخلاف روح قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار توسط مجلس است.

وی خطاب به رئیس مجلس خاطرنشان کرد: به دلیل اختلاف نظر بین وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت و بانک مرکزی، ۳۵۰ هزار کسب و کار جوانان کشور تحت تاثیر قرار گرفته و این دستگاه‌ها بر خواسته بدون منطق خود تاکید دارند. لازم است به این مسئله ورود کرده و از قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، کارآفرینان و جوانان حمایت کند.

دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار این نماینده، ضمن اشاره به اهمیت موضوعات پیش آمده درباره الزام کسب و کار‌های اینترنتی به دریافت "اینماد"، بیان کرد: اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نمی‌تواند مانع کار شود و اگر مشکلی در بستر فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال نسبت به دریافت نماد مذکور وجود دارد باید آن را برطرف کنند.

وی با اشاره به اینکه مجلس مدافع فعالیت‌های اقتصادی در بستر فضای مجازی بوده و همه تلاش ما تقویت این حوزه است، ادامه داد: در حال حاضر براساس آمار ارائه شده، کسب و کار‌های دیجیتال حدود ۴ الی ۵ درصد GDP کشور را به خود اختصاص داده است که باید به بیش از ۱۰ الی ۱۵ درصد افزایش یابد.

منبع: خانه ملت