در همایش انحراف پول مطرح شد

قهرمانی: سود ۲۴ درصدی تسهیلات بانکی در شرایط تحریم منطقی نیست / رعایا: بانک‌ها به جای سرمایه‌گذاری در بازار سکه و ارز در خدمت تولید باشند

همایش « انحراف پول» به همت مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی علم‌ و صنعت به مناسبت روز دانشجو با حضور جمعی از اقتصاددان و کارشناسان مسائل حقوقی و اقتصادی برگزار شد.

کد خبر: ۹۸۱۶۰۰

يکشنبه - ۱۴ آذر ۱۴۰۰ / December 05, 2021

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، یوسف یادگاری؛  همایش «انحراف پول» به همت مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی علم‌وصنعت به مناسبت روز دانشجو با حضور میثم خسروی اقتصاددان و مسئول گروه پول و بانک مرکز پژوهش‌های مجلس، محمد امینی رعیا اقتصاددان و مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی، آرش کبیری حقوقدان و موسس پویش حذف ربا و رسول قهرمانی نماینده دادستان در مبارزه با مفاسد اقتصادی برگزار شد.

قدرت خلق پول در خدمت تقویت بانک هاست نه رشد اقتصاد

محمد امینی رعیا اقتصاددان و مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی در این مراسم گفت: خلق پول یک حق عمومی دراختیار بانک‌ها برای رشد و گسترش اقتصاد است، اما بانک‌ها از این قدرت در راه افزایش قدرت خود استفاده کردند.

وی افزود: بانک‌ها از این حق برای افزایش سهم خود استفاده می‌کنند، و جای اینکه کیک اقتصاد بزرگ شود سهم یک عده از این کیک بیشتر می‌شود. اکنون این حق در خدمت رشد و گسترش اقتصاد نیست و به انحراف کشیده شده است.

رعایا تصریح کرد: یکی از ریشه انحرافات این است که پول، تسهیلات و اعتبارات در اقتصاد غیرمولد خرج می‌شود.

وی تاکید کرد: یکی از راه‌های مقابله شفافیت ضابطه مندی و جهت دهی این امر در مسیر رشد اقتصاد است.

رعایا در بخش دیگری افزود: دو دیدگاه در این زمینه وجود دارد بانک درخدمت بانک و دیگری بانک درخدمت تولید. بانک یک ابزار برای رشد اقتصاد است بانک به تنهایی اصالتی ندارد و وجود آن برای کمک به تولید است درواقع درخدمت آن باید باشد.

وی گفت: چرا باید بانک سرخود تصمیم بگیرد که در بازار ارز و سکه و مسکن ورود و با سرمایه گذاری کسب سود کند. درواقع بانک ذی نفع اصلی بازار ملک و ارز است پس هدف اصلی تولید چه شد؟

رعایا گفت: باید جلوی این اشتباهات و انحرافات گرفته شود. بانک‌ها باید مخصوصا در این دولت که آقای رییسی شعارش بانک مانع تولید بوده و باید در خدمت تولید شود رویکرد خود را عوض کنند و به رسالت اصلی خود بپردازند.

خسروی: ۷۵ درصد سپرده‌ها متعلق به ۴ درصد افراد است/ واگذاری سهام شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها راهکار خوبی برای حل مشکل نیست

میثم خسروی اقتصاددان و مسئول گروه پول و بانک مرکز پژوهش‌های مجلس هم گفت: بررسی مکانیزم‌های خلق پول بانک در اقتصاد می‌تواند انحرافات پول را نشان دهد. پرداخت سود سپرده، تسهیلات، تملک دارایی‌ها و ... توسط بانک‌ها با خلق پول صورت می‌گیرد.

وی افزود: برای جلوگیری از انحراف پول در مرحله اول مکانیزم‌های خلق پول باید کنترل شود. حقوق‌های نجومی مهم هستند، اما مسئله اصلی نیستند.

خسروی تصریح کرد: حدود ۷۵% سپرده‌ها متعلق به ۴% سپرده گذاران است و که باعث ایجاد ثروت برای آن ۴% و افزایش شدید نابرابری می‌شود.

مسئول گروه پول و بانک مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: نابرابری و ناکارآمدی اصلی‌ترین مشکل پرداخت تسهیلات بوده است. دهک ده، ۹ برابر دهک اول تسهیلات دریافت کرده و یا مثلا بانک‌ها تمام تسهیلاتی که پرداخت می‌کنند به شرکت‌های زیرمجموعه خودشان پرداخت می‌شود.

وی افزود: تسهیلات در لحظه پرداخت قابل هدایت است، اما پس از پرداخت، به تصمیم سرمایه گذار بستگی دارد.

خسروی ادامه داد: اساسا تاسیس بانک‌های مرکزی برای نظارت بر کمیت و کیفیت خلق پول بانکی است، اما در کشور ما ما عملا گامی در اجرای این هدف برنداشته است. تقویت بانک مرکزی از راهبرد‌های حل مشکل است.

خسروی در بخش دیگری از سخنانش گفت: کسب و کار بانک‌ها باید سودآور معقول باشد. در حال حاضر کسب و کار پرداخت وام و سود سپرده سودآور نیست و موجبات بروز درآمد‌های غیرمولد را فراهم می‌کند.

وی افزود: به علت وجود تورم سنگین، بانک‌ها به جای این که تسهیلات بپردازند و فردی که تسهیلات را دریافت کرده برود دارایی بخرد خودشان می‌روند این کار را انجام میدهد که درست نیست، اما به علت سیاست‌ها و فضای اشتباه حاکم بر اقتصاد این پدیده رخ می‌دهد.

خسروی تاکید کرد: در این شرایط فساد و رانت هم رخ می‌دهد، چون تنها افرادی که رانت دارند تسهیلات دریافت میکنند و انحراف پول رخ می‌دهد.

وی ادامه داد: ایراداتی در اقتصاد ما پدیدار شده که در نظام حکمرانی مالی تعریف نشده و ما برای حل مشکلات کشور در مرحله اول این ایرادات را باید رفع کنیم.

خسروی گفت: برای حل مشکلات شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها یک راهکار افراطی در کشور اتخاذ شد که آن واگذاری اموال و سهام شرکت‌های زیرمجموعه در بانک‌ها بود که اصلا راه حل خوبی نبود.

پول اعتباری به شیوه موجود، خلاف شرع و قانون است

آرش کبیری حقوقدان و موسس پویش حذف ربا هم گفت: اساسا پول اعتباری به شیوه موجود و خلق آن خلاف شرع و قانون اساسی است. طبق قانون، باید هر یک گرم طلا، معادل مقدار مشخص و ثابتی از ریال باشد.

وی افزود: بانک‌ها به جای بررسی صلاحیت افراد برای پرداخت تسهیلات، به وثیقه‌ها اکتفا کرده‌اند و عملا صلاحیت فرد در بررسی یک پروژه مورد بررسی قرار نمی‌گیرد.

کبیری ادامه داد: اگر شما یک میلیارد از بانک‌ها بگیرید و نتوانید سود آن مبلغ را پس دهید عملا پس از ده سال ۱۶ میلیارد تومان باید بازگردانید.

وی افزود: بانک‌ها از این موضوع برای درآمدزایی خود استفاده می‌کنند و از این روش روزانه بهره می‌برند.

در بدبینانه‌ترین حالت ۶۰ درصد اقتصاد قابل حل است

رسول قهرمانی نماینده دادستان در مبارزه با مفاسد اقتصادی هم گفت: بانک‌ها بخش اعظم تسهیلات را در خرید مسکن و بنگاه داری خرج می‌کنند در واقع بعد از افزایش تقاضای مسکن و بالطبع بالا رفتن قیمت آن، بعد از دو سه سال بانک با تجدید ارزیابی قیمت مسکن ۳۰۰ درصد سود شناسایی و کسب می‌کند! این فعالیت‌های سوداگرایانه در بازار مسکن سکه و ارز موجب نتایج مخرب می‌شود.

وی افزود: سود ۲۴ درصدی که بانک‌ها از ارائه تسهیلات می‌گیرند در این شرایط تحریم منطقی نیست در حالیکه با ترفند‌هایی عملا به ۳۵% سود می‌رسد.

قهرمانی ادامه داد: در شورای عالی پول و اعتبار، سیاستی وجود داشت که بانک‌ها موظف بودند تسهیلات خود را بطور منطقی میان بخش‌های کشاورزی صنعت بازرگانی و ... اختصاص دهند، ولی این ساختار از بین رفت.

وی افزود: اکنون حدود ۵۰% تسهیلات در بخش بازرگانی است درحالیکه بخش‌های مولد مثل کشاورزی و صنعت تنها به‌ترتیب ۷% و ۱۷ % سهم دارند! همین‌ها هم به اسم کشاورزی و صنعت تسهیلات را در جای دیگر خرج می‌کنند.

وی افزود: همه این مسائل قابل حل است شاه کلید این موضوع مدیریت هوشمند کشور است. بنده اعتقاد دارم در بدبینانه‌ترین حالت ۶۰ درصد اقتصاد درست می‌شود.

قهرمانی گفت: دولت ما همیشه بدنبال سمّت دادن مدیران نخبه است درحالی که در بستر بد این ساختار این مدیر خوب هم ناتوان و ناامید میشود. باید ساختار‌ها اصلاح شود.

وی تاکید کرد: اگه درلحظه حساب‌های بانکی بررسی شوند و موجودی آن‌ها و رشد و کاهش آن پردازش گردد و با سامانه بانکی و سامانه مالیات با هم متصل شوند جلوی ناهنجاری‌ها و فرار‌های مالیاتی گرفته می‌شود، ولی ساختار کنونی آن قدر این چرخه طولانی است که یکسال از شناسایی می‌گذرد زمانی که قضیه تمام شده!

قهرمانی تصریح کرد: باید شرکت‌ها رتبه بندی اعتباری الکترونیک گردد سامانه بانکی و مالیاتی باهم در تعامل باشند، صورت مالی شرکت‌ها بررسی شود و تعامل بانک ها، دریافت کنندگان تسهیلات در بستر یک سامانه هوشمند باشد. این مهم بخش مهمی از مشکلات ما را حل میکند.