مدیر کل دفتر حفظ کاربری و یکپارچگی سازمان امور اراضی:

توسعه ساخت مسکن در روستاها نباید امنیت غذایی را به خطر بیندازد

رفیعی مدیر کل دفتر حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی سازمان امور اراضی کشور ضمن اشاره به چالش‌های موجود در تامین مسکن در روستاها گفت: قانون جهش تولید مسکن اصلا نباید در روستاها اجرا بشود، چراکه با تخریب بیشتر زمین‌های قابل کشت روستایی میتواند امنیت غذایی کشور را با مشکل مواجه کند.

کد خبر: ۹۸۱۸۸۱

دوشنبه - ۱۵ آذر ۱۴۰۰ / December 06, 2021

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نشست «عرضه اراضی عمومی و خصوصی؛ موانع و راهکارها» روز دوشنبه ۱۵ آذر ماه، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در سازمان ملی زمین و مسکن برگزار شد. این نشست، اولین پیش نشست تخصصی از هشتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در تاریخ ۱ اسفند سال جاری با موضوع «مسکن؛ پیشران تولید» برگزار خواهد شد. در این نشست ابعاد، الزامات و مهم‌ترین مسائل مربوط به عرضه اراضی عمومی و خصوصی برای تولید مسکن متناسب با نیاز مردم مورد بررسی قرار گرفت.

رفیعی مدیر کل دفتر حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی سازمان امور اراضی کشور ضمن اشاره به وضعیت گرانی و عدم عرضه مسکن گفت: ۸۵ درصد اراضی کشور در تحت مدیریت وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگلها است. از طرفی همین وزارت جهاد وظیفه تامین غذای همین جمعیت را هم بر عهده دارد. باید این دو با هم دیده بشود. در همین قانون جهش، اراضی درجه یک و دو را مستثنی کرده است. رئیس انجمن خاک درباره همین قانون معتقد بود که تامین غذای کشور را عمدتا از اراضی درجه سه و چهار تامین می کنیم. زمینهای باکیفیت به جای اینکه به کشت کشاورزی برسد صرف بخشهای دیگر شده است.

وی در ادامه افزود: به نظر من قانون جهش تولید مسکن اصلا نباید در روستاها اجرا بشود. روستاهای ما اراضی بسیار مناسبی در طرح‌های جامع هادی روستایی دارند. اراضی مخروبه شده وجود دارد که مورد پسند نیست و همه دوست دارند اراضی مرغوب با دید مناسب و نزدیک شهر بگیرند که این رویکرد درستی نیست. سرانه اراضی کشاورزی نسبت به ۳۰ سال پیش یک سوم شده چون هم جمعیت زیاد شده و هم اراضی کم شده است. برای هر فرد ۱۸۰۰ متر مربع سرانه زمین کشاورزی داریم اما برای کشورهایی که می خواهند تامین امنیت غذایی مردم را انجام بدهند ۷۰۰۰ متر مربع زمین کشاورزی دارند.

روستاها نباید محل خوش نشینی شهرنشینان شود

رفیعی در ادامه گفت: البته اگر شهری رشد طبیعی خودش را دارد ما نمی‌توانیم از تخصیص زمین جدید ممانعت کنیم. اما در روستاها چنین نیست و تقاضاهای غیر طبیعی داریم که افراد بومی روستا نیستند و از مراکز شهر آدند چون خوش آب و هواست و حالا از طریق الحاق می خواهند مشکل قانونی اش را حل کنند. خلاصه برای توسعه کشور باید به همه جوانب کشور توجه کنیم و به بهانه ساخت مسکن زمینه امنیت غذایی را به هم نزنیم.

وی افزود: سیاست‌های کلی کشور این است که ما نمی‌خواهیم واردکننده مواد غذایی باشیم. بنابراین باید در سیاست‌های خودمان از ابتدا به این مسائل توجه داشته باشیم و نمی‌توان سیاست‌های مسکن را به صورت بخشی تنظیم کرد. نباید صرفا به سیاست‌های بخش کشاورزی اعتراض داشت و نمی‌شود پلن شهرسازی را صرفا با اعتراض به بخش کشاورزی ببندیم.