مصرف کل سهمیه ارز ترجیحی سال جاری توسط دولت روحانی

دولت دوازدهم از طرفی اقتصاد را با افزایش نقدینگی مواجه و از طرف دیگر تلاش کرد نرخ ارز را در پایان دولت با پایین‌ترین نرخ تحویل دهد.

کد خبر: ۹۸۲۲۶۳

چهارشنبه - ۱۷ آذر ۱۴۰۰ / December 08, 2021

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دولت دوازدهم به جهت آنکه ارزهای بلوکه‌شده را به بانک مرکزی فروخت و تنخواه قابل ملاحظه‌ای نیز از بانک مرکزی دریافت کرد، از طرفی اقتصاد را با افزایش نقدینگی مواجه و از طرف دیگر تلاش کرد نرخ ارز را در پایان دولت با پایین‌ترین نرخ تحویل دهد، به طوری که در پنج ماهه ابتدایی سال، دولت دوازدهم کل سهمیه ارز ترجیحی سال جاری را مصرف کرد، به همین جهت پیوسته وعده به نتیجه رسیدن مذاکرات و آزادسازی ارزهای بلوکه‌شده و رفع تحریم‌ها در جامعه مخابره می‌شد، شاید این سیاست در کوتاه‌مدت موجب شد دولت به رغم رشد فزاینده قابل ملاحظه نقدینگی، نقدینگی را از بازارهای ارز، طلا و سکه تا حدودی دور کند و دلار را در پایان دولت در محدوده ۲۶ هزار تومان تحویل دولت سیزدهم بدهد.

اما دولت سیزدهم از ناحیه اعمال سیاستگذاری اشتباه در بازار ارز و گره زدن نرخ ارز به نتیجه مذاکرات هسته‌ای در ماه‌های ابتدایی آغاز به کار متحمل فشار شد، زیرا از طرفی با بازاری روبه‌رو است که نقدینگی در آن رشد قابل ملاحظه‌ای یافته و صاحبان نقدینگی صرفاً بر اساس وعده و وعید دولت دوازدهم مبنی بر رفع تحریم‌ها و آزادسازی ارزهای بلوکه‌شده، از ورود به بازار ارز، طلا و سکه چشم‌پوشی کرده‌اند، در کنار این موضوع حتی برخی واردکنندگان نیز تا مشخص شدن نتیجه وعده و وعیدهای ارزی دولت دوازدهم واردات خود را به تعویق انداخته‌اند، در این میان دولت سیزدهم با شناخت و اشراف به وضعیت کنونی بازار ارز، ضمن تقویت منابع ارزی همانند رایزنی برای آزادسازی ارزهای بلوکه‌شده، تهاتر کالا با کالا در تجارت خارجی، تقویت صادرات نفتی و غیرنفتی و تشویق صادرکنندگان جهت عودت ارز به کشور عرضه ارز به بازار را تقویت کرده است، منتهای مراتب تقاضای ارز از طریق ایجاد سامانه الکترونیکی ارز پالایش می‌شود تا متقاضیانی که به دنبال ایجاد تقاضای کاذب و جعلی در بازار هستند، شناسایی و مورد برخورد قانونی قرار گیرند.

دولت دوازدهم از ابتدای آغاز به کار همه تخم‌مرغ‌های خود را در سبد مذاکرات هسته‌ای و خوش‌بینی به نتیجه مذاکرات چید و به تصور دستیابی به ارزهای بلوکه‌شده متعلق به دولت دهم و همچنین رفع محدودیت‌ها برای صادرات نفتی و غیرنفتی سیاست‌های پولی و مالی منتج به تشدید تورم را در پیش گرفت، چراکه فکر می‌کرد با آزادسازی منابع بلوکه‌شده و رفع محدودیت‌ها برای صادرات آنقدر منابع تحصیل می‌شود که هزینه‌های ایجاد شده قابل تأمین است.

اگر نگاهی به دولت یازدهم بیندازیم، متوجه فشار بر منابع بانکی و تشدید ناترازی بانک‌ها و انتشار اوراق بدهی در اقتصاد می‌شویم، از این رو در دولت دوازدهم دولت دیگر کنترل چندانی بر رشد حجم نقدینگی و تورم نداشت، اما از آنجا که نرخ ارز برای دولت به جهت سیاسی مهم بود، تلاش زیادی کرد نقدینگی به بازار ارز ورود نکند تا بتواند با پایین‌ترین نرخ ممکن ارز را تحویل دولت سیزدهم بدهد، از این رو مانور خبری گسترده و پیوسته‌ای روی وعده به سرانجام رسیدن مذاکرات و آزادسازی ارزهای بلوکه‌شده و رفع تحریم‌ها انجام گرفت.

از آنجا که دولت همه تخم‌مرغ‌هایش را در سبد برجام و نتیجه مذاکرات هسته‌ای چیده بود و خود را در یک جاده یک‌طرفه می‌دید که بر هر هزینه‌ای باید راه را طی کند، حتی منابع بلوکه‌شده دولت در بانک‌های خارجی به بانک مرکزی فروخته شد، یعنی بانک مرکزی به عنوان متولی حفظ ارزش ریال، برای خرید ارزهای بلوکه‌شده اقدام به چاپ پول کرد و کالایی را خرید که در تحریم بود و دسترسی نیز به آن نبود، این معامله اگر چه منابع ریالی را برای دولت فراهم آورد، اما نقدینگی را با رشد همراه کرد و ارزش پول کاهش یافت و تورم در جامعه تشدید شد.

رویداد فوق در کنار اخذ تنخواه از بانک مرکزی موجب شد نقدینگی در اقتصاد رشد بیشتری هم بکند، ناترازی دخل و خرج بانک‌ها که دولت گذشته نقش ویژه‌ای در تشدید آن داشت نیز حجم نقدینگی را بیش از پیش رشد داد، جمیع موارد مذکور تورم در اقتصاد ایران را به شکل قابل توجهی رشد داد، اما دولت با مانور پیوسته و گسترده روی نتیجه مثبت مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها فضایی فراهم آورد تا نقدینگی برای ورود به بازار ارز، طلا و سکه محتاط باشد، شاید قصد دولت از این مانور خبری آن بود که نرخ ارز را در حداقل قیمت ممکنه تحویل دولت سیزدهم بدهد.

نتیجه سیاست‌های اقتصادی دولت دوازدهم آن شد که به رغم رشد شدید نقدینگی در اقتصاد و تشدید تورم نرخ ارز تا حدودی کنترل شد، اما دولت سیزدهم در شرایطی روی کار آمد که نرخ ارز به نتیجه مذاکرات گره زده شده بود و هر گونه اظهار نظر در حوزه مذاکرات در نرخ ارز اثر داشت.

اگر چه برخی کارشناسان اقتصادی به دلیل نفتی و دولتی بودن اقتصاد ایران معتقد هستند تحریم و مذاکرات مورد بحث طبیعتاً روی درآمدهای دولت و هزینه‌های تجارت و فعالیت‌های اقتصادی اثر دارد و لاجرم اقتصاد ایران باید با مسئله مذکور و اثرپذیری نرخ ارز از تحولات بین‌المللی کنار بیاید، اما برخی کارشناسان اقتصادی گره زدن نرخ ارز به نتیجه مذاکرات هسته‌ای و تحریم‌ها و محکم کردن این گره توسط دولت روحانی را یک اشتباه معرفی می‌کنند، به ویژه آنکه در یک سال پایانی دولت دوازدهم به شکل پیوسته و گسترده‌ای وعده و وعیدهای متقنی در رابطه با نتیجه مذاکرات به افکار عمومی داده شد.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند دولت گذشته از طرفی سیاست‌های تشدیدکننده نقدینگی بدون پشتوانه و تورم را دنبال کرد، به شکلی که حجم نقدینگی از محدوده ۵۰۰ هزارمیلیارد تومان به مرز ۴ هزارهزار میلیارد تومان رسید و از طرف دیگر تلاش کرد با ابزار ایجاد بدهی و مانور خبری روی به سرانجام رسیدن مذاکرات و آزادسازی ارزهای بلوکه‌شده و حتی ارائه وعده دلار ۱۵ هزار تومانی توسط رئیس دولت دوازدهم در صورت احیای برجام، نقدینگی را از بازار ارز تا حدودی دور نگه دارد و به این جهت تا حدودی نرخ ارز کنترل شد و دولت با نرخ ۲۶ هزار تومان دلار، کار را به پایان برد، اما دولت سیزدهم در شرایطی کار را آغاز کرد که دولت دوازدهم در ماه‌های ابتدایی سال جاری کل سهمیه ارز ترجیحی سال را مصرف کرده بود و در کنار به جای ماندن بدهی‌های کلان از دولت قبل، با نقدینگی فزاینده‌ای روبه‌رو بود که برخی صاحبان نقدینگی صرفاً بر اساس وعده دولت دوازدهم مبنی بر رفع تحریم‌ها و به سرانجام رسیدن برجام از سرمایه‌گذاری در بازار ارز دور شده بودند و حتی برخی واردکنندگان نیز تا روشن شدن نتیجه مذاکرات واردات خود را به تعویق انداخته بودند.

خوشبختانه دولت سیزدهم اشراف خوبی به بازار ارز پیدا کرد، زیرا از طرفی مسیرهای تأمین و تقویت منابع ارزی دنبال شد و از طرف دیگر صادرات نفتی و غیرنفتی تقویت و بازگشت ارز به کشور تشویق شد، در عین حال عرضه ارز در سامانه‌های مرتبط با واردات کالا و بازار تقویت شد، منتهای مراتب باید توجه داشت که عرضه و تقاضا نیاز به پالایش دارد تا تقاضاهای کاذب ارزی در بازار شناسایی شود.

وزارت اطلاعات حساب بانکی ۷۰۰ فعال غیرمجاز بازار ارز را مسدود کرد

در شرایطی که رئیس‌جمهور از وجود عناصر برهم زننده تعادل بازار ارز خبر داده است، مدیر کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات اعلام کرد: با اشراف اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان و با همکاری بانک مرکزی همه حساب‌های بانکی بیش از ۷۰۰ نفر از فعالان غیرمجاز ارزی در سطح کشور شناسایی و مسدود گردید.

وی با بیان اینکه اسامی این دلالان ارزی جهت تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد، گفت: گردش برخی از حساب‌های مسدود شده در ۹ ماهه سال جاری بالغ بر ۲۰ هزارمیلیارد تومان می‌باشد. این مقام مسئول در معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات با اشاره به اینکه پایش، شناسایی و ردیابی مالی حساب‌های بانکی مشکوک فعالان ارزی به صورت مستمر در حال انجام است، گفت: طی روزهای آتی نیز اقدامات لازم جهت اخذ حکم قضایی برای مسدودسازی حساب‌های بانکی تعداد دیگری از فعالان غیرمجاز ارزی در دست انجام است.

باید توجه داشت دوران مدیریت بازار ارز بر حسب گره زدن نرخ ارز به تحولات مرتبط با مذاکرات هسته‌ای به پایان رسیده است و این بازار نیز همانند سایر بازارها باید بر اساس واقعیت‌ها و فاکتورهای اقتصادی مدیریت شود، بی‌شک با تغییر سیاست ارزی کشور نوسان زودگذری در بازار ایجاد می‌شود که این نیز بهای تغییر مدیریت ناپایدار ارزی به مدیریت پایدار ارزی است.

رئیس کل بانک مرکزی از راه‌اندازی سامانه‌ای برای جمع‌آوری صف مقابل صرافی‌ها خبر داد و گفت: طی یکی، دو ماه آینده سامانه‌ای برای تخصیص ارز سهمیه‌ای از جمله ارز مسافرتی راه‌اندازی می‌شود تا مردم در این سامانه درخواست خود را ثبت و ارز سهمیه‌ای دریافت کنند که با این کار، تشکیل صف مقابل صرافی‌ها جمع می‌شود.

علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی با حضور در میدان فردوسی تهران از چند صرافی عضو بازار متشکل ارزی بازدید کرد و در این بازدید روند چگونگی توزیع ارز در بازار متشکل ارزی به متقاضیان و همچنین میزان ارزی را که هر صرافی در این باره توزیع می‌کند، جویا شد.

وی در حاشیه بازدید در جمع خبرنگاران گفت: درباره میزان عرضه ارز در سامانه نیما و بازار متشکل ارزی محدودیت نداریم و عرضه ارز در سامانه نیما بیشتر از میزان تقاضای آن است. صالح‌آبادی درباره راه‌اندازی درگاه فروش ارز به منظور تأمین نیازهای خرد ارزی مردم افزود: سامانه‌ای را طراحی کردیم که متقاضیان ارز با درج مشخصات و میزان ارز مورد نیاز، برای دریافت ارز نیاز به مراجعه حضوری ندارند و به این ترتیب صفی که این روزها برای دریافت ارز بازار متشکل ارزی تشکیل می‌شود از بین خواهد رفت. امیدواریم این سامانه تا دو ماه آینده عملیاتی شود، زیرا بنا داریم دسترسی مردم به بازار متشکل ارزی را تسهیل کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به اینکه قیمت ارز دربازار آزاد به ۳۱‌هزار تومان رسیده‌است، تأکید کرد: واقعیت بازار ارز در بازار متشکل ارزی مشاهده می‌شود و آنچه که از قیمت ارز در کف خیابان وجود دارد ساختگی است. رئیس کل بانک مرکزی خطاب به یکی از صراف‌ها گفت: عرضه ارز به اندازه کافی وجود دارد و عرضه ارز بیشتر از تقاضاست.

صالح‌آبادی درباره اختلاف نرخ دلار بازار متشکل (۲۸‌هزار تومان) با بازار غیررسمی (۳۱ هزار تومان) گفت: بازار غیررسمی، بازاری خارج از بازار متشکل است، وقتی در بازار متشکل، عرضه به اندازه کافی وجود دارد، چرا مردم به سمت بازار غیررسمی بروند؟ می‌توانند ارز مورد نیاز خود را از بازار متشکل تأمین کنند.

رئیس کل بانک مرکزی توضیح داد: هموطنان با ورود به این درگاه نیاز خرد ارزی خود را اعلام و سپس با مراجعه به صرافی‌های مجاز ارز مورد نیاز را دریافت می‌کنند یا اینکه با فراهم‌سازی شرایط میزان ارز مورد نیاز مردم به حساب آن‌ها واریز می‌شود.

صالح‌آبادی با بیان اینکه نیازهای ارزی قانونی مردم را به صورت کامل تأمین می‌کنیم و منابع ارزی ورودی در بازار متشکل ارزی در وضعیت مناسبی قرار دارد، گفت: به منظور دسترسی آسان‌تر مردم به حواله و اسکناس دلار، اصلاح قوانین و مقررات در برنامه و دستور کار بانک مرکزی قرار دارد و صف‌های ارز به زودی جمع می‌شود.

رئیس شورای پول و اعتبار در همین زمینه گفت: خوشبختانه امسال دسترسی ‌بانک مرکزی و سیستم اقتصادی کشور به منابع ارزی، بهبود قابل ملاحظه‌ای داشته‌است و از نظر ورود ارز به کشور در شرایط بسیار خوبی هستیم و پیش‌بینی این است که در آینده نزدیک اوضاع رو به بهبود خواهد رفت. وی افزود: در جلسه اخیری که با صادرکنندگان داشتیم مقرر شد برخی از صادرکنندگان با واردکنندگان به صورت توافقی و مستقیم معامله‌کنند که از طریق صادرات مقابل واردات، تسهیل صورت گیرد.

عرضه ارز در سامانه نیما بیش از میزان تقاضا

به گفته صالح‌آبادی، در بازار متشکل ارزی روزانه حدود ۱۰ تا ۱۵‌میلیون دلار و حدود یک تا ۲ میلیون یورو معامله می‌شود، در حال فراهم‌سازی شرایطی هستیم تا دسترسی مردم به بازار متشکل ارزی تسهیل شود.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: درباره میزان عرضه ارز در سامانه نیما و بازار متشکل ارزی محدودیت نداریم و عرضه ارز در سامانه نیما بیشتر از میزان تقاضای آن است.

به گزارش صداوسیما، صالح‌آبادی افزود: خوشبختانه در بحث حواله در سامانه نیما عرضه ارز به مراتب بیشتر از تقاضاست، لذا ما در جانب ارز با هیچ محدودیتی مواجه نیستیم و حتی وضعیت ارزی کشور رو به بهبود نیز است. در بازار متشکل نیز همان طور که صرافان اذعان کردند، هیچ مشکلی برای عرضه وجود ندارد و هر چه که مردم تقاضا داشته باشند تأمین می‌شود.

صرافان اظهارات رئیس بانک مرکزی را تأیید کردند

یکی از صرافان میدان فردوسی در پاسخ به رئیس بانک مرکزی گفت: قیمت ۳/۲۸ هزار تومانی دلار قیمت رسمی است که در بازار متشکل تعیین شده‌است و مردم می‌توانند با ارائه مدارک ۲۴ گانه برای دریافت ارز مسافرتی و خدماتی اقدام کنند. خرید روز دوشنبه ما از بازار متشکل ۱/۲۸ هزار تومان بوده‌است و دیگر خریدی نداشتیم، زیرا ارز در دسترس ما با توجه به تقاضاها کفایت می‌کند.

در جریان بازدید رئیس کل بانک مرکزی از یکی دیگر از صرافی‌های میدان فردوسی، صرافی در پاسخ به پرسش رئیس کل بانک مرکزی درباره وضعیت بازار متشکل ارز گفت: در این بازار هیچ کمبودی برای تأمین ارز مورد نیاز مردم وجود ندارد. با تسهیلاتی که انجام شده، دسترسی مردم به ارز در بازار متشکل بهبود یافته است.

عرضه ارز در بازار چند برابر سال گذشته است

رئیس بانک مرکزی در ادامه در پاسخ به صراف میدان فردوسی گفت: ما تلاش می‌کنیم دسترسی مردم را از وضعیت فعلی نیز آسان‌تر کنیم. نیازهای مردم به ارز در مقررات ارزی مشخص است و هر فردی به هر میزان نیاز داشته باشد ارز وجود دارد. با همکاری کانون صرافان و اتاق بازرگانی هر جا نیاز به تسهیل دسترسی وجود داشته باشد، این اقدام انجام خواهد شد. صالح‌آبادی گفت: حتما نیازهای واقعی مردم به ارز به صورت حواله و اسکناس تأمین خواهد شد.

منبع: جوان