اهمیت دیدار قالیباف با اردوغان/ کاهش ۶۴ درصدی تجارت با ترکیه در دولت روحانی

اگر با آمار‌های گمرک ایران قضاوت کنیم، واقعیت این است که طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۰ وضعیت تجارت ایران و ترکیه بهبود یافته است

کد خبر: ۹۸۲۷۴۰

شنبه - ۲۰ آذر ۱۴۰۰ / December 11, 2021

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روز چهارشنبه محمد باقر قالیباف در راس هیات پارلمانی کشورمان برای حضور در شانزدهمین اجلاس اتحادیه بین‌المجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی(PUIC) که با موضوعات محوری «فلسطین، مهاجرت و افغانستان» به میزبانی مجلس ترکیه برگزار می‌شود، راهی استانبول شد. قالیباف تا روز جمعه با برخی از مقامات ترکیه و ازجمله رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور این کشور دیدار و گفت‌وگو کرده است. وی در کنار موضوع محوری سفرش، از دیدار و رایزنی با تجار و بازرگانان ایرانی و ترکیه‌ای برای تسهیل روابط اقتصادی و حمایت از بخش‌های خصوصی دو کشور نیز خبر داده است. قالیباف همچنین شب گذشته در جمع فعالان اقتصادی و تجار ایرانی در ترکیه گفته است در دولت و مجلس اولویت را توسعه روابط با همسایگان و کشورهای اسلامی قرار داده‌ایم و این یک اراده جدی و محکم است و براین اساس مصمم هستیم تجارت دوجانبه را در اولویت قرار دهیم. وی از یک خبر خوب هم رونمایی کرد و آن، «سند همکاری جامع ایران و ترکیه» است که به گفته رئیس مجلس، درحال نهایی شدن است. درخصوص اهمیت این سفر به دو جنبه می‌توان اشاره داشت. اولی کاهش 64 درصدی تجارت دوطرفه است که بین سال‌های 2011 تا 2020 و عمدتا از سال 2014 به بعد رخ داده که دولت روحانی بر سر کار بوده است. دومی نیز، حل تنش‌های اخیر ایران- جمهوری آذربایجان- ترکیه است که در ماه‌های قبل سرخط محافل خبری شده بود.

سقوط 64 درصدی تجارت ایران-ترکیه

اگر با آمارهای گمرک ایران قضاوت کنیم، واقعیت این است که طی سال‌های 1388 تا 1400 وضعیت تجارت ایران و ترکیه بهبود یافته است؛ چراکه میزان صادرات ایران به ترکیه از 589 میلیون دلار در سال 1388 به یک میلیارد و 640 میلیون دلار تا سال 1392 رسیده و این میزان در سال 1399، 2.5 میلیارد دلار و در 7 ماهه نخست سال جاری نیز نزدیک به 2.27 میلیارد دلار بوده است. در همین مدت میزان واردات ایران از ترکیه نیز از 2 میلیارد دلار در سال 1388 به 3.7 میلیارد دلار تا سال 1392، به 4/4 میلیارد دلار در سال 1399 و به حدود 2.9 میلیارد دلار در 7 ماهه نخست سال جاری رسیده است.

اما این وضعیت در آمارهای مرکز آمار ترکیه بسیار متفاوت و عجیب و غریب است؛ چراکه براساس آمارهای مرکز آمار ترکیه، میزان صادرات ایران از 12.5 میلیارد دلار در سال 2011 به 11.119 میلیارد دلار در سال 2012 رسیده و این میزان تا سال 2014 نیز حدود 10 میلیارد دلار بوده است. اما از سال 2015 رقم صادرات ایران به ترکیه با افت و خیزهای قابل‌توجهی روبه‌رو شده و تا سال 2019 رقم صادرات ایران به ترکیه به 3.6 میلیارد دلار و در سال 2020 این رقم به حدود 1.2 میلیارد دلار و در 10 ماهه نخست سال جاری میلادی نیز این رقم به2.1 میلیارد دلار رسیده است. این یعنی صادرات ایران طی سال‌های 2011 تا 2020 کاهش 90 درصدی را تجربه کرده است. البته اگر آثار کرونا را از تجارت دوطرفه خارج کنیم، طی سال‌های 2011 تا 2019 صادرات ایران به ترکیه کاهش 71 درصدی داشته است.

اما طبق آمارهای گمرک ترکیه، واردات ایران از ترکیه نیز از 3.6 میلیارد دلار در سال 2011 به 2.7 میلیارد دلار تا سال 2019 و به 2/2 میلیارد دلار تا سال 2020 و همچنین به 2.3 میلیارد دلار در 10 ماهه نخست سال جاری میلادی رسیده است. به عبارتی، طی سال‌های 2011 تا سال گذشته، واردات ایران از ترکیه کاهش 37 درصدی و با خارج کردن آثار کرونا، کاهش 24 درصد داشته است.

در مجموع تجارت ایران- ترکیه با کنار گذاشتن آثار کرونا، طی سال‌های 2011 تا دو سال اخیر حدود 64 درصد کاهش داشته است. به عبارتی تجارت دوطرفه طی سال‌های 2011 تا 2020 از حدود 16.5 تا 17.5 میلیارد دلار به 6.63 میلیارد دلار کاهش یافته است.

آن‌طور که آمارهای مرکز آمار ترکیه نشان می‌دهد ارزش صادرات ایران به ترکیه از سال 2011 به بعد روند کاهشی را طی کرده و از حدود 12.5 میلیارد دلار در سال 2011 به 4.8 میلیارد دلار در سال 2016 رسیده؛ پس از آن، روند صادرات ایران به ترکیه کمی قوت گرفت و در سال 2017 به 7.6 میلیارد دلار رسیده است. با این حال، با خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‏‌ها علیه ایران(به‌خصوص در دو سال اخیر)، صادرات ایران به ترکیه به‌طور بی‌سابقه‏‌ای کاهش یافته است.

در نگاه اول باید عمدتا تحریم‌ها را دلیل کاهش صادرات ایران به ترکیه دانست اما با در نظر گرفتن اینکه در دوره دولت احمدی‌نژاد نیز شدیدترین تحریم‌ها علیه ایران اعمال شد، به نظر می‌رسد بخشی از کاهش صادرات ایران به ترکیه ماحصل تعامل دولت روحانی با دولت ترکیه باشد. در ادامه با بررسی ترکیب اقلام صادراتی بخشی از دلایل کاهش صادرات ایران به ترکیه بیشتر مشخص می‌شود.

سقوط 97 درصدی صادرات نفتی‌های ایران به ترکیه

بررسی ترکیب صادرات ایران به ترکیه می‌تواند گره کاهش صادرات به این کشور را باز کند. نگاهی به ترکیب اقلام صادراتی ایران به ترکیه به تفکیک قسمت‌های کتاب مقررات صادرات و واردات (منبع: اتاق بازرگانی تهران) طی سال‌های 2011 تا 2020 نشان می‌دهد این تغییر عمدتا ناشی از کاهش قابل‌توجه ارزش صادرات قسمت 6 کتاب تعرفه یعنی محصولات صنایع شیمیایی و صنایع وابسته به آن بوده است. صادرات ایران به ترکیه در رابطه با کالاهای این قسمت در سال 2011 بیش از 11 میلیارد دلار بوده که در سال 2020 به 238 میلیون دلار رسیده است، البته بخش عمده‌ای از این کاهش ناشی از افت صادرات فصل 27 (سوخت‌های معدنی، روغن‌های معدنی و محصولات حاصل از تقطیر آنها، مواد قیری و موم‌های معدنی) بوده که در سال 2020 نسبت به 2011، با کاهش 99.6 درصدی همراه بوده است. بدون در نظر گرفتن فصل 27، ترکیب اقلام عمده صادراتی ایران به ترکیه طی 10 سال تغییری نداشته و همچنان تنوع اقلام عمده صادراتی محدود است. دو قسمت 15 «فلزات معمولی و مصنوعات از آنها» و قسمت 7 «مواد پلاستیکی و اشیا ساخته‌شده از این مواد، کائوچو و اشیای ساخته‌شده از کائوچو»، در سال 2011 گروه کالاهای با رتبه‌های دوم و سوم به لحاظ ارزش صادرات ایران به ترکیه بوده‌اند. در سال 2020 با افت شدید صادرات ایران در قسمت 6 کتاب تعرفه (محصولات صنایع شیمیایی و صنایع وابسته به آن)، دو گروه 15 و 7، به ترتیب جایگاه اول و دوم را به خود اختصاص داده‌اند و «محصولات صنایع شیمیایی و صنایع وابسته به آن» در جایگاه سوم قرارگرفته است. فصل 39 «مواد پلاستیکی و اشیاء ساخته‌شده از این مواد» از قسمت 7 کتاب تعرفه در سال 2011 با 458 میلیون دلار صادرات، سهم حدود 4 درصدی از کل صادرات ایران به ترکیه را داشته و در سال 2020 با اینکه ارزش صادرات این فصل تعرفه کاهش 46 درصدی را نسبت به 2011 تجربه کرده، اما سهم آن از کل صادرات ایران به ترکیه به حدود 24 درصد رسیده و به‌عنوان گروه کالایی عمده صادراتی ایران به ترکیه ثبت شده است. در سال 2020، دو فصل 74 (مس و مصنوعات از مس) و 79 (روی و مصنوعات از روی)، از قسمت 15 کتاب تعرفه، به ترتیب در جایگاه‌های دوم و سوم فصول عمده صادراتی ایران به ترکیه قرار دارند. این دو فصل، در سال 2011 به ترتیب جایگاه‌های دوم و پنجم را داشته‌اند.

درخصوص بخش کشاورزی نیز آمارهای گزارش اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد ایران در سال 2011 بیش از 36میلیون دلار محصولات کشاورزی و غذایی به ترکیه صادر کرده بود که در سال 2020 به حدود 33 میلیون دلار رسید. به نظر می‌رسد با وجود اینکه صادرات برخی اقلام ایران طی این 10 سال دستخوش تغییرات زیادی شده اما صادرات این اقلام کمتر کاهش یافته است. درمجموع آنچه از آمارهای گمرک ایران و گمرک ترکیه مشاهده می‌شود، این است که کاهش صادرات ایران به ترکیه عمدتا از مسیر صادرات نفت و اقلام نفتی و فرآوردهای آن اتفاق افتاده است.

کاهش 24 درصدی واردات ایران از ترکیه

در سال 2011، سه قسمت از کتاب تعرفه که ایران در آنها بیشترین ارزش واردات را از ترکیه داشته به ترتیب قسمت 16 (ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی، ادوات برقی، اجزا و قطعات آنها)، قسمت 15 (فلزات معمولی و مصنوعات از آنها) و قسمت 11 (مواد نساجی و مصنوعات از این مواد) بوده است. در سال 2020، سهم قسمت 15 کم شده و به ترتیب قسمت‌های 16، 11 و 6 (محصولات صنایع شیمیایی و صنایع وابسته به آن) بیشترین ارزش واردات ایران از ترکیه را به خود نسبت داده‌اند. بزرگ‌ترین فصل تعرفه وارداتی ایران از ترکیه در سال‌های 2011 و 2020، فصل 84 (رآکتورهای هسته‌ای، دیگ‌های بخار آب گرم، ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی، اجزا و قطعات آنها) از قسمت 16 کتاب تعرفه بوده که در سال 2011 سهم ارزشی حدود 18 درصدی و در سال 2020 سهم ارزشی حدود 19 درصدی از کل واردات ایران به ترکیه را داشته است؛ اگرچه ارزش واردات ایران از ترکیه در این فصل تعرفه از سال‌های 2011 تا 2020 حدود 87 درصد کاهش داشته است. در سال 2011 دومین فصل تعرفه وارداتی ایران از ترکیه، فصل 15 (فلزات معمولی و مصنوعات از آنها) بوده اما در سال 2020 ارزش واردات این فصل تعرفه 93 درصد افت داشته و جایگاه خود در بین فصول عمده وارداتی ایران از ترکیه را از دست داده است. از سوی دیگر، فصل 55 (الیاف سنتتیک یا مصنوعی غیریکسره) که در سال 2011 جایگاه نهم در اقلام وارداتی ایران از ترکیه را داشته، در سال 2020 با اینکه ارزش واردات آن نسبت به 2011 بیش از 18 درصد کاهش داشته، اما جایگاه دوم فصول عمده وارداتی ایران از ترکیه را به خود نسبت داده است. بخش عمده‌ای از کاهش واردات ایران از ترکیه در سال 2020 نسبت به 2011 ناشی از اعمال برخی ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها برای برخی اقلام، به‌دلیل کمبود منابع ارزی کشور طی تحریم‌ها بوده است.