یادداشت دانشجویی|

چالش اساسی در اجرای قانون اساسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ تهیه شد و پس از دریافت رأی اکثریت مردم کشور در ۱۲ آذر ۱۳۵۸ به رسمیت رسید. این قانون در سال ۱۳۶۸ مورد بازنگری قرار گرفت و در ۶ مرداد همین سال به تأیید اکثریت مردم ایران رسید.

کد خبر: ۹۸۲۸۲۷

يکشنبه - ۲۸ آذر ۱۴۰۰ / December 19, 2021

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، فاطمه نجفی قدوسی؛ کمتر از چهل روز پس از صدور فرمان مشروطیت، قانون انتخابات مجلس امضا، و اولین انتخابات مجلس شورای ملّی برگزار شد و سر انجام در تاریخ ۱۴ مهر ۱۲۸۵، اولین دوره مجلس شورای ملّی ، فقط با حضور نمایندگان تهران گشایش یافت. به منظور رفع دغدغه نمایندگان مجلس مبنی بر تهیه قانونی که ساختار حکومت را تعریف و محدود کند، سندی مشتمل بر ۵۱ ماده توسط مشیرالدوله و مؤتمن الملک پیرنیا به نگارش در آمد؛ البته به نقل قول از احمد کسروی در کتاب تاریخ مشروطه بهتر است از واژه ترجمه شد استفاده کنیم؛ زیرا این سند ترجمه ای از قوانین اساسی چند کشور اروپایی بود. این سند به دلیل مستبدانه بودن مواد قانونی اش، مورد پذیرش مجلس قرار نگرفت و نمایندگان مجلس، خود به تدوین قانون اساسی پرداختند.

در نهایت مظفرالدین شاه قاجار، در ۸ دی ۱۲۸۵ این قانون را امضا کرد. از آنجا که بیماری پادشاه شدّت گرفته بود و تفکرات ضدّ مشروطه محمّدعلی شاه بر همگان ثابت شده بود، طرّاحان این قانون، متن آن را با تعجیل به تصویب رساندند. این شتاب بیش از حد، خلل ها و نواقص زیادی را در این قانون به وجود آورد؛ از جمله اینکه قانون اساسی مشروطه عمدتاً به بیان شیوه ایجاد مجلس شورای ملی و مجلس سنا، نحوه رأی گیری از نمایندگان و ارتباط مجلس با دولت پرداخته بود و مسائل مهمی از جمله حقوق و آزادی های عمومی، تفکیک قوا و آزادی احزاب در آن نادیده گرفته شده بود. همچنین اصل ۲۸ این قانون می توانست به تنهایی بنیان حکومت مشروطه را بر باد دهد؛ زیرا بر اساس این اصل وزرای دولت به جای پاسخگویی به مجلس، در برابر شاه مسئول بودند.

با توجّه به این نواقص، متمّم قانون اساسی برای تکمیل این سند توسط جمعی از نمایندگان، باز هم بر اساس قوانین اساسی فرانسه و بلژیک تدوین شد. این متمّم در برگیرنده اصول تازه ای همچون تساوی حقوقی افراد کشور صرف نظر از دین و مذهب و طبقه، تضمین آزادی احزاب و مطبوعات، تفکیک قوا، مسئولیت وزرا در برابر مجلس و همچنین عدم مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه و نظارت مجتهدین بر قوانین مصوّب مجلس(اصل دوم متمّم) را در برداشت. البته اصل دوم این قانون (اصل طراز) ، همان طور که برخی تاریخ پژوهان اذعان کردند: «این اصل برای آن تصویب شد که اجرا نشود»، هرگز به شکل واقعی اجرا نشد و فقط به مثابه حرکت زیرکانه مجلس برای محقّق ساختن خواسته شیخ فضل الله نوری و جلوگیری از شکایت او بود. در حقیقت نقاط ضعف این قانون، محصول اقتدار کسانی بود که نمی خواستند حتّی در پناه مشروطیت از زیر یوغ استبداد خارج شوند.

برای مثال در اصل ۳۱ متمّم قانون اساسی آمده بود «سلطنت ودیعه ای الهی است که از طرف ملّت به شخص پادشاه تفویض شده است.» و مطابق اصل ۳۶، سلطنت مشروطه به جانشینان پادشاه به ارث می رسید؛ در حالی که اصلا با عقل و شرع سازگار نیست که ملّت ودیعه الهی را به یک شخص بسپارد و اعقاب او را یکی پس از دیگری وارث آن ودیعه قرار دهد. همچنین با تأمّل در اصل ۴۴ متمّم، خواهیم دید که پادشاه از مسئولیت مبرّا است و طبق اصل ۴۷، پادشاه می تواند مجلس را منحل کند. این به معنی قرار گرفتن سلطنت در جایگاهی است که حق چون و چرا را از همگان سلب می کرد. در نهایت اشکالات و ابهامات این سند قانونی، ناکارآمدی آن را باعث شد و زمینه آغاز دوران دیکتاتوری رضاشاه را فراهم آورد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ تهیه شد و پس از دریافت رأی اکثریت مردم کشور در ۱۲ آذر ۱۳۵۸ به رسمیت رسید. این قانون در سال ۱۳۶۸ مورد بازنگری قرار گرفت و در ۶ مرداد همین سال به تأیید اکثریت مردم ایران رسید. در حال حاضر می توان بزرگترین تهدید قانون اساسی را تحریف تفسیری آن به حساب آورد؛ به طوری که می توان گفت به تعداد دوره های مختلف شورای نگهبان، درباره بعضی از اصول آن تفسیر وجود دارد. برای مثال اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را به اقتصاد دولتی و خصوصی تقسیم کرده است که بخش دولتی را شامل انفال و ثروت های عمومی و صنایع بزرگ و رادیو و تلویزیون و .... دانسته است. به استناد همین مسأله شورای نگهبان می گوید رادیو و تلویزیون حتی با نظارت دولت نمی تواند خصوصی شود؛ در حالی که تمام صنایع سنگین به عنوان خصوصی سازی منتقل می شود و این به معنی دو تفسیر کاملاً متفاوت از یک بند قانونی است.

همچنین تهدید دیگری که متوجّه قانون اساسی است، عدم اجرای برخی از اصول آن می باشد. به عنوان مثال اصل۱۶۸ قانون اساسی درباره جرم سیاسی و اصل ۱۵ این قانون که مقرّر می دارد: «گرچه زبان مشترک و مکاتبات رسمی، فارسی است اما باید برای اقوام، امکان استفاده از زبان های محلّی در مطبوعات و رسانه های محلّی و حتّی در کتاب های درسی باشد»، هرگز به مرحله اجرا نرسیده است. همچنین اصل ۳۰ قانون اساسی که دولت را موظّف به تأمین امکانات آموزش رایگان برای همه حداقل تا دوره متوسطه می داند، بدیهی است که انجام نشده است. در مثال دیگر می توان به اصل ۸ قانون اساسی اشاره کرد که قسمتی از آن به امر به معروف و نهی از منکر مردم نسبت به دولت و تعیین شرایط آن توسط دولت اختصاص دارد؛ در حالی که انتقاد از مقامات و مسئولین به آسانی امکان پذیر نیست و به نتیجه ای نمی رسد. مثال دیگر می تواند در بردارنده اصل ۲۹ این سند قانونی باشد که مقرّر می دارد برخورداری از تأمین اجتماعی حقّی همگانی است و دولت مکلّف است حمایت های مربوط به بیکاری، بی سرپرستی، مراقبت های پزشکی و ... را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.

طبیعتاً با تحقّق این اصل، ایران به بهشت کره زمین تبدیل خواهد شد؛ در حالی که تاکنون به طور کامل اتّفاق نیفتاده است. همچنین طبق اصل ۲۳ قانون اساسی، تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. بر اساس این اصل، هر کس هر عقیده ای در خصوص مسائل مختلف اجتماعی، سیاسی و دینی داشته باشد به خود او مربوط می شود و کسی نمی تواند او را به خاطر داشتن آن عقیده، بازخواست کند. در حالی که این اصل عملاٌ رعایت نشده و به اشکال مختلف به این حق افراد تجاوز شده است. در مجموع می توان گفت قانون اساسی هر کشور بیان کننده آرمان های مردم یک کشور و تشکیلاتی است که مردم را به سوی اهداف خود نزدیک می سازد. بدیهی است که هرگونه نقض در اجرای این قانون و یا اجرای ناقص آن، خطرات جدّی را برای نظام سیاسی کشور به دنبال خواهد داشت. در نتیجه تلاش به منظور مطابقت کامل قوانین عادی با این سند قانونی و پایبندی به اجرای دقیق تمامی اصول آن، از ضرورت بسیاری برخوردار است.

فاطمه نجفی قدوسی - فعال دانشجویی

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.