نکات مثبت و منفی لایحه بودجه ۱۴۰۱

بودجه عمرانی کشور با وجود رشد ۴۳ درصدی و رسیدن آن به حدود ۲۵۲ هزار میلیارد تومان در سال آینده، اما یک مشکل بسیار اساسی دارد. این مشکل، عدم شفافیت هزینه‌کرد این بودجه است.

کد خبر: ۹۸۳۱۹۶

دوشنبه - ۲۲ آذر ۱۴۰۰ / December 13, 2021

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، صبح روز یکشنبه سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور در جلسه علنی مجلس لایحه بودجه سال1401 کل کشور را تقدیم مجلس کرد. این لایحه که نخستین سند مالی تنظیم‌شده در دولت جدید است، به گفته رئیس‌جمهور برمبنای محورهایی همچون شفافیت، عدالت و اصلاح ساختار بودجه تدوین شده است. از اعداد مهم این بودجه می‌توان به رشد 7.4درصدی بودجه عمومی دولت اشاره کرد. این عدد نشان از بودجه انقباضی دولت دارد. رشد 46درصدی درآمدهای دولت درکنار رشد 5درصدی هزینه‌های جاری دولت و درکنار اینها رشد 43درصدی بودجه عمرانی دولت، نشانه‌های امیدوارکننده از ارقام بودجه است. تجمیع سرجمع اعداد بودجه دستگاه‌های اجرایی که در دولت روحانی حذف شده بود، حرکت قابل تقدیری درجهت شفافیت بودجه است. کاهش انتشار اوراق از 132هزار و 500میلیارد تومان به 88هزار میلیارد تومان ازجمله هدایای دولت به بورسی‌ها و البته اقدامی درجهت کاهش تعهدات و بدهی دولت است. افزایش پلکانی حقوق‌ها به‌نفع کم‌درآمدها ازجمله اقدامات مهم دولت در حوزه عدالت اجتماعی است. افزایش پرداخت‌ها به کمیته امداد و بهزیستی از دیگر اقدامات حمایتی دولت از کمتربرخوردارهاست. هدف‌گذاری برای افزایش 10برابری تولید برق هسته‌ای از دیگر اقدامات مناسب دولت است. افزایش سهم استان‌ها از بودجه عمومی، در نظر گرفتن منابع برای مسکن محرومان و در نظر گرفتن منابع برای اشتغال از دیگر اعداد بودجه است. صادرات نفت روزی یک‌میلیون و 200هزار بشکه با قیمت نفت 53یورو معادل 60دلار و رقم 382هزار میلیارد تومان درآمد از این محل از دیگر اعداد بودجه است. افزایش نرخ تسعیر ارز به 23هزار تومان و حذف ارز 4200تومانی موردی است که نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است. مورد دیگر، رشد 8درصدی است که برای اقتصاد در سال آینده در نظر گرفته شده است. با این حال مالیات بر اشخاص حقوقی در سال آینده 126درصد رشد خواهد داشت که یک تناقض در هدف‌گذاری دولت در حوزه تولید و رشد اقتصادی است. کاهش 20درصدی مالیات بر ثروت و اختصاص 10هزار میلیارد تومان از منابع این بخش به صندوق تثبیت بورس نشان می‌دهد زور بورسی‌ها بر دولت چربیده است. لازم به ذکر است افزایش نرخ ارز و حذف ارز 4200تومانی و همچنین حذف قیمت‌گذاری‌ها در برخی بخش‌ها درکنار حمایت مالیاتی دولت از بورس، مواردی است که شاید نتوان آنها را در زیرمجموعه مباحث مربوط به عدالت تفسیر کرد.

بودجه 3631 هزارمیلیارد تومانی دولت‌

طبق ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر 3631 هزارمیلیارد تومان است. از این مبلغ حدود 1505 هزارمیلیارد تومان آن مربوط به دولت و دوهزار و 126 هزارمیلیارد تومان آن مربوط به شرکت‌های دولتی است (با کسر ارقام دوبار منظور شده) اما از رقم 1505 هزارمیلیارد تومان دولت، 1372 هزارمیلیارد تومان آن مربوط به بودجه عمومی و درواقع بودجه مردم و 133 هزارمیلیارد تومان نیز مربوط به درآمدها و هزینه‌های اختصاصی دستگاه‌های اجرایی است. اما درخصوص بودجه عمومی 1372 هزارمیلیارد تومانی دولت، بررسی‌ها نشان می‌دهد این بودجه نسبت به رقم 1277 هزارمیلیارد تومانی قانون بودجه سال 1400 رشد 7.4درصدی داشته است. در بین اقلام بودجه دولت، در بخش منابع، 664 هزار و 409 میلیارد تومان مربوط به درآمدهاست که این رقم رشد 46 درصدی نسبت به قانون بودجه 1400 دارد. بخش دوم منابع دولت مربوط به ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﯼ دارایی‌های سرمایه‌ای است. در این بخش از 408 هزار و 445 میلیارد تومان منابع دولت، حدود 382 هزارمیلیارد تومان آن از فروش نفت و 26 هزارمیلیارد تومان آن از محل فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت است. درمجموع این بخش از منابع دولت نسبت به قانون بودجه سال 1400 رشد 3/3درصدی داشته است که می‌توان گفت با فروش 1.5میلیون بشکه نفت قابل تحقق است. بخش سوم منابع دولت، ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﯼ دارایی‌های ﻣﺎﻟﯽ است. در این بخش منابع دولت از 427 هزار و 475 میلیارد تومان در قانون بودجه سال 1400 با کاهش 30درصدی به 299 هزار و 146 میلیارد تومان رسیده است. این بخش از منابع دولت شامل 88 هزارمیلیارد تومان فروش اوراق است که نسبت به امسال کاهشی است، بخش دوم مربوط به منابع صندوق توسعه ملی است که رقم آن 137 هزارمیلیارد تومان خواهد بود. بخش‌های دیگر مربوط به 71 هزارمیلیارد تومان واگذاری شرکت‌های دولتی است. مابقی منابع نیز مربوط به وام‌ها، منابع برگشتی سال‌های گذشته و... است.

درمجموع بررسی منابع دولت نشان می‌دهد این منابع اول اتکای مناسبی به مالیات دارد که البته در خصوص تحقق آن باید دولت اقدامات جدی برای زیرساخت‌های اخذ مالیات انجام دهد وگرنه با این اعداد و ارقام تحقق آن با زیرساخت‌های فعلی کمی دور انتظار است. مورد بعدی اتکای قابل‌توجه منابع بودجه به نفت است که این مورد هم‌بستگی زیادی به فروش نفت و برگشت ارزهای دولتی دارد.

اشتباه استراتژیک دولت درخصوص ارز 4200

گرچه برخی نمایندگان مجلس حذف ارز 4200 از بودجه سال آتی را تکذیب کرده‌اند اما برخلاف بند 3 تبصره یک قانون بودجه سال 1400 که هشت میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات دارو و کالاهای اساسی تعیین کرده بود اما حالا در لایحه پیشنهادی دولت برای سال آینده از این بند خبری نیست. همچنین براساس تبصره 14 لایحه بودجه سال 1401 سازمان برنامه‌وبودجه پیشنهاد کرده است در ازای اصلاح ارز 4200 تومانی دارو و کالاهای اساسی، 100 هزارمیلیارد تومان یارانه جدید در سال آینده به مردم پرداخت شود. به‌نظر می‌رسد باید قبول کنیم که حذف ارز 4200 به پله آخر رسیده و حذف آن حتمی است.

تا اینجای کار در ظاهر مشکلی نیست اما مساله این است که طبق پیشنهاد سازمان برنامه‌وبودجه از 100هزارمیلیارد تومان یارانه‌ای که قرار است صرف 1- خرید تضمینی گندم، 2- یارانه نان و 3- پرداخت یارانه نقدی در ازای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی و دارو باشد، سهم جبران قدرت خرید مردم تا 60هزارمیلیارد تومان خواهد بود.

بررسی‌های نشان می‌دهد در سال 1400 دولت فقط برای خرید تضمینی حدود 4.5میلیون تن گندم 22 هزار و 900 میلیارد تومان از محل یارانه‌ها پرداخت کرده است. در سال 1401 نیز قیمت خرید تضمینی گندم با افزایش 50درصدی به هر کیلو 7500 تومان رسیده است. اگر در سال 1401 خشکسالی نباشد، دولت باید هشت‌میلیون تن گندم خریداری کند که برای خرید آن به 60 هزارمیلیارد تومان بودجه نیاز است. اما اگر فرضا خشکسالی در سال آینده نیز تداوم داشته باشد، دولت برای خرید تضمینی 4.5میلیون تن گندم 34 هزارمیلیارد تومان بودجه نیاز خواهد داشت. مفهوم اعداد مذکور این است که پس از حذف ارز 4200 تومانی دارو و کالاهای اساسی، از 100هزارمیلیارد تومان بودجه این بخش، 34 تا 40 هزارمیلیارد تومان و شاید هم بیشتر برای خرید تضمینی گندم و نان اختصاص خواهد یافت و 60 هزارمیلیارد تومان مابقی صرف جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی و دارو خواهد شد. از آنجا ‌که دولت بارها گفته است می‌خواهد 110 هزار تومان یارانه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را به هر نفر پرداخت کند، با این بودجه می‌توان به 45 میلیون نفر هر ماه110 هزار تومان پرداخت کرد. اینکه این رقم قدرت خرید از دست رفته خانوارها را در مقابل حذف ارز 4200 دارو و کالاهای اساسی جبران خواهد کرد یا خیر؟ سوالی است که دولت باید پاسخ دهد اما سوال دوم این است که از آنجا ‌که دولت در شرایط عادی رقم ریالی یارانه ارز 4200 تومان را سالانه بیش از 200 هزارمیلیارد تومان ذکر می‌کرد، پرداخت 60 هزارمیلیارد تومان یارانه نقدی از این محل به مردم آیا قدرت خرید از دست رفته خانوارها را جبران خواهد کرد؟ سوال سوم و البته بی‌پاسخ این است که دولت با چه منطقی یارانه گندم و نان را با یارانه ارز 4200 تومانی تجمیع کرده است. اما اگر حذف ارز 4200 صحت داشته باشد، دولت یک اشتباه استراتژیک را در لایحه بودجه مرتکب شده است. این اشتباه استراتژیک، دادن سیگنال منفی به بازار است که می‌تواند باعث احتکار و کمبود کالا در ماه‌های آتی و به‌ویژه ماه‌های پایانی سال شود؛ چراکه هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده و توزیع‌کنندگان بااطلاع از زمان حذف ارز 4200 ممکن است تصمیم به احتکار کالاهای حمایتی دولت بگیرند. این موضوع می‌تواند زمینه افزایش قابل‌توجه قیمت شود. در این شرایط با توجه به بالا بودن انتظارات تورمی به‌نظر می‌رسد اشتباه دولت می‌تواند مشکلاتی را برای کالاهای اساسی رقم بزند. شاید بهتر بود دولت به‌صورت حسابداری ارقامی را به شرط‌ها و شروط‌هایی در بودجه قرار می‌داد و در زمان مناسب یا حتی در شروع سال اقدام به حذف ارز 4200 تومانی می‌کرد.

رشد 126درصدی مالیات تولید!

براساس لایحه بودجه 1401 کل درآمد مالیاتی کشور حدود 532 هزار و 450 میلیاردتومان درنظر گرفته شده که این مقدار نسبت به 329 هزار و 839 میلیاردتومان درآمد مالیاتی سال جاری رشد 61درصدی را نشان می‌دهد. از این مقدار یعنی از 532 هزار و 450 میلیاردتومان درآمد مالیاتی سال آینده، نزدیک به 135 هزار میلیاردتومان آن را اشخاص حقوقی یا همان شرکت‌های دولتی و خصوصی پرداخت خواهند کرد. نکته جالب‌توجه اینکه میزان مالیات اشخاص حقوقی رشد 126درصدی نسبت به سال 1400 دارد. بخش دوم مالیات دولت، از حقوق‌بگیران و مالیات بر درآمدهاست. رقم مالیات درنظر گرفته‌شده برای این بخش 85 هزار میلیاردتومان خواهد بود که نسبت به رقم امسال رشد 55درصدی دارد. بخش سوم و قابل‌تامل مالیات، مالیات بر ثروت است. این بخش در سال جاری 34 هزار و 558 میلیاردتومان بوده که با کاهش 20درصدی در سال آینده کمتر از 28 هزار میلیاردتومان خواهد بود. به نظر می‌رسد کاهش مالیات بر ثروت که عملا مالیات ثروتمندان و مالیات دلالان و مالیات بازار سرمایه و... است و همزمان با آن افزایش 126درصدی مالیات تولید این پیام را در حوزه مالیاتی دارد که دولت در این بخش چندان خواستار تحول اساسی در ترکیب پایه‌های مالیاتی نیست و در بر همان پاشنه خواهد چرخید. بخش چهارم درآمدهای مالیاتی دولت مربوط به مالیات بر واردات است که این بخش نیز با رشد 43درصدی از 55 هزار و 856 میلیاردتومان در سال 1400 به 79 هزار و 640 میلیاردتومان خواهد رسید. بخش پنجم مربوط به درآمدهای مالیاتی مربوط به کالا و خدمات است. در این بخش دولت 205 هزار و 162 میلیاردتومان درآمد برای خود پیش‌بینی کرده که رشد 64درصدی را نسبت به سال جاری نشان می‌دهد.

همچنین در بخش‌های جزئی‌تر نیز به استناد لایحه بودجه ۱۴۰۱ واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای گران‌قیمت مشمول مالیات می‌شوند. برمبنای این لایحه، واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهایی که قیمت آنها زیر ۱۰ میلیاردتومان باشد، از پرداخت این مالیات معاف هستند و به‌عبارتی واحد مسکونی لوکس محسوب نمی‌شوند. اما واحدهای مسکونی بیش از ۱۰ میلیاردتومان مشمول مالیات هستند. در همین راستا، خانه‌هایی که قیمت آنها بین ۱۰ تا ۱۵ میلیاردتومان باشد، مشمول مالیات یک‌دهم درصدی می‌شوند. مالکان خانه‌هایی که قیمت آنها بین ۱۵ تا ۲۵ میلیاردتومان است، مشمول مالیات دودهم درصدی می‌شوند. در شرایطی که قیمت واحد مسکونی بین 25 تا 40 میلیاردتومان باشد، مشمول 3دهم درصد مالیات می‌شوند. علاوه‌بر این، اگر قیمت واحد مسکونی بین 40 تا 60 میلیاردتومان باشد، مشمول 4دهم درصد مالیات می‌شوند و واحدهای مسکونی بیش از 60 میلیاردتومان نیز مشمول مالیات نیم‌درصدی می‌شوند. البته نباید اسیر تبلیغات‌ شد و این بخش از مالیات که زیرمجموعه مالیات بر ثروت است، اثر چندانی بر توزیع درآمد، توزیع ثروت و همچنین کاهش کسری‌های بودجه دولت نخواهد داشت اما به لحاظ اجتماعی شاید دستاوردهایی داشته باشد.

درآمد 381 هزار میلیاردتومانی از نفت

جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور نشان می‌د‌هد سهم صندوق توسعه ملی همان ۲۰درصد تعیین شده و مابه‌التفاوت تا ۴۰درصد براساس قانون برنامه ششم توسعه به‌عنوان بدهی دولت محاسبه خواهد شد. همچنین درآمد دولت از محل فروش نفت ۳۸۱ هزار و ۸۴۵ میلیاردتومان تعیین شده است. سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز 20درصد تعیین می‌شود. به گزارش وزارت نفت مبنی‌بر فروش و اعلام وصول، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم 14.5درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم 14.5درصد شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به‌صورت هر ماه واریز و از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می‌شود. مابه‌التفاوت سهم 20درصد تا سهم قانونی 40درصد صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به‌عنوان بدهی دولت و وام تلقی می‌شود. دستگاه‌های اجرایی ملی مجاز به استفاده هزینه‌ای از منابع سه درصد مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه‌نیافته نیستند. همچنین درصورت افزایش/کاهش عواید حاصل از منابع جزء (۱) این بند نسبت به ردیف‌های مصوب، دولت مکلف است به همان میزان افزایش/کاهش منابع، سقف انتشار اوراق مالی اسلامی بند (ب) تبصره (۵) این قانون را کاهش/افزایش دهد.

زیر 5 میلیون حقوق معاف از مالیات

آنچه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دولت برای حقوق کارکنان پیش‌بینی کرده، نشان می‌دهد که افزایش پلکانی حقوق در دستورکار قرار دارد و متوسط ۱۰درصد است، به‌طوری که برای طبقات پایین‌تر از این رقم بیشتر افزایش پیدا خواهد کرد. افزایش ناخالص حقوق به‌صورت پلکانی معکوس از 29درصد تا 5درصد است. حداقل مبلغ مندرج در احکام کارگزینی با 29درصد رشد از 3.5 میلیون تومان به 4.5 میلیون تومان افزایش می‌یابد. همچنین سقف ناخالص پرداختی ماهانه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال ۱۴۰۱ به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ازقبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات در کلیه مناطق کشور، 37 میلیون تومان است. در بودجه سال 1400 سقف ناخالص حقوق کارکنان دولتی و سایر دستگاه‌ها 33 میلیون تومان بود. مازاد بر 37 میلیون تومان در هر ماه تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای هیات‌علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و همچنین شرکت‌ها و موسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت یا نهادهای عمومی منصوب می‌شوند، ممنوع است. شورای حقوق و دستمزد براساس مقتضیات برخی مشاغل و پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی می‌تواند در موارد خاص نظیر نخبگان ممتاز، اشتغال در واحدهای عملیاتی مستقر در مناطق جغرافیایی بدآب‌وهوا و محروم از تسهیلات زندگی، سقف مذکور را تغییر دهد. براساس پیشنهاد دولت در لایحه بودجه سال 1401 سقف معافیت مالیاتی حقوق برای سال بعد ماهانه 5 میلیون تومان است.

تولید برق هسته‌ای 10برابر می‌شود

لایحه بودجه پیشنهادی دولت در سال 1401 مجوز احداث 10 هزار مگاوات نیروگاه اتمی تولید برق از طریق مشارکت با سازندگان بین‌المللی و صنایع داخلی را صادر کرده است. براساس بند «ح» تبصره 15 قانون بودجه پیشنهادی دولت برای سال 1401 برای اولین‌بار هدف‌گذاری احداث 10 هزار مگاوات نیروگاه هسته‌ای به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. برمبنای بند مذکور، به دولت اجازه داده می‌شود از طریق سازمان انرژی اتمی ایران نسبت به احداث 10 هزار مگاوات نیروگاه اتمی تولید برق از طریق مشارکت با سازندگان بین‌المللی و صنایع داخلی اقدام کند. تامین مالی طرح‌های نیروگاه‌های برق اتمی با استفاده از الگوی سرمایه‌گذاری خارجی، تامین مالی خارجی (فاینانس) و داخلی، منابع عمومی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای انجام می‌شود. شیوه‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان برنامه‌وبودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌‌شود. با توجه به ظرفیت 1000 مگاواتی کنونی برق هسته‌ای در کشور، به موجب این بند زمینه 10برابر شدن ظرفیت تولید برق هسته‌ای در کشور مهیا می‌شود.

بورسی‌ها هم بودجه‌بگیر شدند

در لایحه بودجه سال 1401، برای نخستین‌‌بار، ردیف مستقل برای صندوق تثبیت بازار درنظر گرفته شده است. براساس این، مقرر شده کل مالیات حاصل از معاملات بازار سرمایه به صندوق تثبیت خبر واگذار شود. این رقم حدود ۱۰ هزار میلیاردتومان برآورد شده است.

تخصیص ۱۵ هزار میلیاردتومان برای اجرای قیر تهاتری

طبق بند (ز) تبصره (۱) لایحه بودجه ۱۴۰۱، وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ 15 هزار میلیاردتومان نفت خام مازاد بر سقف منابع جزء (۱) بند (ب) این تبصره را به‌صورت ماهانه در اختیار پالایشگاه‌ها قرار دهد تا براساس تخصیص سازمان برنامه‌وبودجه کشور، مواد اولیه قیر (وکیوم‌باتوم) تحویل دستگاه‌های اجرایی زیر شود: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها)، وزارت راه‌وشهرسازی (برای آسفالت راه‌های فرعی و روستایی و روکش آسفالت شبکه راه‌های اصلی، فرعی، معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرح‌های مسکن مهر و طرح‌های مسکن ملی)، وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور برای نوسازی مدارس)، وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور برای بیابان‌زدایی و انجام عملیات مالچ‌پاشی یا خاک‌پوش سازگار با محیط‌زیست)، وزارت کشور (برای آسفالت معابر شهر‌ها از طریق سازمان ذی‌ربط)و بسیج سازندگی (برای آسفالت راه‌های بین مزارع، پاسگاه‌ها و پایگاه‌ها). وزارت نفت موظف به تسویه‌حساب فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور است.

بودجه کمی شفاف‌تر شده است

یکی از اقدامات قابل تقدیر دولت، تجمیع ردیف‌های بودجه به همراه ارائه بودجه مفصل دستگاه‌های اجرایی است. براین اساس با اقدام دولت روحانی در سال‌های 1396 به بعد که سرجمع بودجه دستگاه‌های اجرایی را از جداول بودجه حذف کرده بود، اقدام دولت در برگرداندن آن، به شفاف‌تر شدن ارقام هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی کمک می‌کند. اما نکته مغفول در لایحه بودجه دولت مربوط به بودجه عمرانی است. براساس آنچه «فرهیختگان» اخیرا نسبت به آن هشدار داده بود، بودجه عمرانی کشور با وجود رشد 43 درصدی و رسیدن آن به حدود 252 هزار میلیارد تومان در سال آینده، اما یک مشکل بسیار اساسی دارد. این مشکل، عدم شفافیت هزینه‌کرد این بودجه است. به‌طوری که درحالی دولتی‌ها می‌گویند نزدیک به 100 هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور وجود دارد اما درنهایت آن چیزی که در لایحه و قانون بودجه هر سال اعلام می‌شود حدود 3 هزار پروژه عمرانی پیوست یک لایحه بودجه است. همچنین در بودجه عمرانی بخشی با عنوان تعمیرات ساختمان که تعداد آن به 700 تا 800 عنوان می‌رسد، هر ساله از دهه 70 تکرار می‌شود و دستگاه‌های اجرایی مشخص نیست دقیقا این رقم را در کجا هزینه می‌کنند.

دلار 23 هزار تومانی در بودجه

دولت در بودجه 1401 دو اقدام مهم در حوزه ارز انجام خواهد داد. اولی حذف ارز 4200 تومانی و دومی رساندن نرخ تسعیر ارز به 23 هزار تومان است. هر دوی این موارد گرچه باعث خوشحالی اهالی بازار سرمایه شده، اما نگرانی‌هایی درخصوص افزایش قیمت‌ها و به‌ویژه افزایش قیمت کالاهای اساسی ایجاد کرده است.

اقشار کمتر برخوردار در اولویت دولت

براساس جدول تبصره 14 که مربوط به بخش هدفمندی یارانه‌هاست، در لایحه بودجه سال 1401 منابع و مصارف هدفمندی 470 هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است. طبق جدول تبصره 14 لایحه بودجه 1401، در ستون منابع دولت سیزدهم تصمیم دارد از طریق اصلاح قیمت سوخت صنایع عمده به میزان 94 هزار و 406 میلیارد تومان منابع حاصل از هدفمندی را افزایش دهد. طبق جدول یک، منابع حاصل از اصلاح نرخ گاز سوخت پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع پایین‌دستی، مجتمع‌های احیای فولاد و مصارف مربوط به یوتیلیتی شامل برق، آب، اکسیژن و... آنها معادل نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها، صنایع سیمان و سایر صنایع معادل 10 درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها معادل 94.4 هزار میلیارد تومان خواهد شد. در قانون بودجه 1400 دریافتی حاصل از فروش گاز طبیعی با احتساب عوارض و مالیات بر ارزش افزوده 40 هزار میلیارد تومان تعیین شده بود(جدول 2). در نتیجه در لایحه بودجه 1401 منابع حاصل از اصلاح قیمت سوخت صنایع عمده بیش از 50 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

طبق جداول هدفمندی یارانه‌ها، دولت به‌منظور جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم بیش از 100 هزار میلیارد تومان برای جبران هزینه‌های این اصلاح قیمتی درنظر گرفته است. همچنین از محل منابع هدفمند‌سازی یارانه‌ها برای صندوق توسعه پیشرفت و عدالت 66 هزار و 690 میلیارد تومان درنظر گرفته شده است. براساس لایحه بودجه 1401، دولت برای پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی(45 هزار تومان + طرح معیشتی) 73 هزار و 800 میلیارد تومان اعتبار درنظر گرفته است. همچنین 35 هزار و 660 میلیارد تومان نیز در قالب برنامه مقابله با فقر مطلق برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی درنظر گرفته است.