خانواده یتیم ۴۰| مصاحبه با دکتر لاور پیرامون اصلاح قانون تسهیل ازدواج؛

بستر نقش آفرینی مجموعه‌های مردمی حلقه‌ای مفقوده در قانون ازدواج / آموزش و مشاوره پیش از ازدواج اجباری شود

لاور: باید ارائه خوابگاه متاهلی به صورت یک امر جدی ناظر به رسالت حکومتی قلمداد شود. مشاوره و آموزش پیش از ازدواج، قانونی و اجباری شود و بخشی از آن در آموزش پرورش اجرا شود. نباید باب فعالیت مجموعه‌های مردم نهاد در حوزه ازدواج بسته شود.

کد خبر: ۹۸۳۳۵۵

پنجشنبه - ۲۵ آذر ۱۴۰۰ / December 16, 2021

گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو-فاطمه محمودی؛ قانون تسهیل ازدواج جوانان پس از ۱۶ سال اجرا نشدن و گوشه طاقچه مجلس خاک خوردن؛ دوباره به جلسه‌های کارشناسی رسیده و صحبت از بازنگری و اصلاح آن در میان است. باید مسائلی که دغدغه جوانان است و مانع ازدواج آن‌ها میشود در این قانون به دقت لحاظ شود. بی‌شک نگاه کارشناسی و علمی به اغنا و کارآمدی این قانون کمک خواهد کرد. باید دید دلیل اجرایی نشدن آن در این مدت چه بوده است و سعی شود که عوامل و موانع موثر بر عدم اجرای آن مشخص گردد و پس از این مورد توجه قرار گیرد؛ تا بار دیگر شاهد نوشتن قانون و اجرا نشدنش نباشیم.

عدم جرم انگاری عامل اجرا نشدن قانون

علیرضا لاور، کارشناس حوزه ازدواج و خانواده و مدرس دانشگاه، در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو دو دلیل اصلی اجرا نشدن این قانون را عنوان می‌کند. یکی عدم جرم انگاری اجرا نکردن قانون و دیگری عدم مطالبه عمومی. این دو مورد اگر در اصلاحیه جدید قانون مدنظر مسئولین و مردم قرار گیرد چندگام به اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان نزدیک می‌شویم: «قانون تسهیل ازدواج جوانان در زمان خودش قانون خوبی بوده است، ولی ما الان ناظر به ۱۶ سال پیش نمی‌توانیم قضاوت کنیم. ضرورت دارد که قانون را به روز و اصلاح کنیم و مواردی به آن اضافه کنیم. یکی از این آیتم‌ها جرم انگاری عدم اجرای قانون است. این یکی از مولفه‌هایی است که اگر در قانون پیش بینی شود آن‌گاه ترک فعل مجری می‌تواند مجازات سنگینی داشته باشد. مورد دیگر، مطالبه عمومی و عزم ملی است. متاسفانه اگر در این مدت برای اجرای قانون تسهیل ازدواج مطالبه عمومی وجود داشت به فراموشی سپرده نمی‌شد. این تهدیدی است که در مورد همه قوانین وجود دارد. اگر مطالبه عمومی برای اجرای قانون وجود داشته باشد قطع به یقین آن سازوکار‌های مکمل هم ایجاد میشود وگرنه هر چقدر هم الزامات قانونی برایش گذاشته شود به ورطه فراموشی سپرده می‌شود.»

انعطاف پذیری قانون

لاور یکی دیگر از مواردی را که باید در قانون جدید اصلاح شود انعطاف پذیر بودن آن می‌داند و می‌گوید: «انعطاف پذیر بودن و مبتنی بر اقتضائات روز بودن قانون مسئله مهمی است. اگر قرار است یک ردیف اعتباری یا یک تخصیص اعتباری رقم بخورد جدا از اینکه باید محل اعتبارش دیده شود باید نه به صورت ثابت بلکه به صورت یک سهمی از یک درصد مشخص، معین شود. به این معنا که اگر ما در مورد وام ازدواج صحبت می‌کنیم هر سال و هر دو سال یک بار ضرورت نداشته باشد که بیاییم در مورد اینکه الان وام ازدواج می‌شود ۷۰ یا ۱۰۰ میلیون صحبت کنیم. باید گفته شود این وام ازدواج در سال ۱۴۰۰ مثلا ۱۰۰ میلیون تومان است و به میزان تورم این میزان تسهیلات هم با همان درصد افزایش پیدا میکند؛ این یعنی انعطاف پذیری قانون مبتنی بر شاخصه‌های تدوینی. هر چند امکان دارد قانون گذار بگوید، چون محل اعتبارش قطعی نیست من شناور شدنش را مصوب نمی‌کنم؛ اما اگر محل تامین اعتبارش را شناور ببندند قاعدتا مسئله حل می‌شود.»

الگو‌های سه گانه مسکن

لاور مسکن را یکی دیگر از مواردی می‌داند که باید در قانون تسهیل ازدواج مورد توجه قرار بگیرد. او با بیان اینکه بحث تامین مسکن چند وجهی است و تحت هیچ شرایطی نمی‌توان تک بعدی به آن نگاه کرد می‌گوید: «ما در مورد مسکن جوانان از سه الگوی مشخص مسکن صحبت می‌کنیم. الگوی اول مسکن متناسب با سازوکار‌های دولتی است؛ مثل خوابگاه‌های متاهلی دانشجویی یا سربازی. حتما باید بستر ارائه خوابگاه متاهلی به صورت یک امر جدی ناظر به رسالت حکومتی قلمداد شود. الگوی دوم ایجاد بستر‌های منزل موقت جوانان است که می‌تواند با ایجاد بهسازی شبکه‌های مسکن موجود و به میدان آمدن ظرفیت‌های خیرین اتفاق بیفتد. یعنی ما میتوانیم مجتمع‌های مسکونی را داشته باشیم که به صورت ۳ تا ۵ ساله منزلشان را با اجاره کمتری نسبت به اجاره‌بهای عرضه بازار در اختیار جوانان قرار دهند. الگوی سوم هم مسکن دائم جوانان است چیزی مشابه مسکن مهر؛ که در این مدلی که دوستان کار کرده اند تهیه مسکن ۸۰ متری ملکی است برای جوانانی که دارند وارد چرخه ازدواج می‌شوند؛ این میتواند با تواتر سازمانی و ظرفیت‌های زمینی که وجود دارد اتفاق بیفتد. می‌شود از این تعدادی که مسکن مهر یا مسکن ملی ساخته می‌شود  که ۱۰ یا ۱۵ درصدش تخصیص پیدا کند برای جوانان زیر ۲۵ سالی که دارند ازدواج می‌کنند. درست است که الان گفته می‌شود ما داریم در طرح اقدام مسکن ملی این تعداد مسکن را تولید می‌کنیم، اما این لزوما اثر مستقیم بر حوزه ازدواج نخواهد داشت مگراینکه به این بخش از جامعه مخاطب درصدی را تخصیص بدهیم.» لاور معتقد است برای اینکه بحث مسکن سر و سامان بگیرد باید در قانون، متولی این امر مشخص گردد: «مبهم بودن و عدم تولیت مشخص پاسخگویی یک بند قانونی یکی از انتقادات وارده به این قانون است. در حوزه مسکن گفته شده است فلان دستگاه و وزارتخانه بنویسند و انجام دهند این‌ها ابهام و کلی گویی و عدم تصدی گری این مسئله است که قاعدتا باید اصلاح شود.»

اجازه به مردم برای نقش‌آفرینی و کنشگری

لاور بستر نقش آفرینی مجموعه‌های مردمی برای ازدواج را یک حلقه مفقوده در مجموعه قوانین می‌داند و می‌گوید: «یکی از مزیت‌های این طرح می‌تواند این باشد که سازوکار کنشگری مجموعه‌های بخش خصوصی و به ویژه مردمی را در حوزه خانواده تسهیل کند. مثلا الان افرادی که فعالیت واسطه گری را انجام می‌دهند با موانع بسیار زیادی رو به رو هستند؛ از جمله دریافت مجوز. اگر یکی از این افراد بخواهد یک دفتر در یک محل داشته باشد مشخص نیست از کجا باید مجوز بگیرد؛ اگر بخواهد از ورزش و جوانان مجوز بگیرد آنجا هم فرایند خیلی پیچیده و مبهمی وجود دارد. با توجه به گسترش فضای مجازی باید از پلیس فتا مجوز بگیرد و پلیس فتا تقریبا همه مجموعه‌های فعال در این حوزه را سلب مجوز می‌کند و قص علی هذا. ما مجموعه‌های خصوصی و مردم نهادی را داریم که میخواهند در حوزه ازدواج فعالیت کنند؛ ولی موانع بسیار زیاد و فرایند‌های پیچیده‌ای سر راهشان وجود دارد و به لحاظ قانونی باید کنشگری مردم تسهیل گردد و نباید باب فعالیت مجموعه‌های مردم نهاد در این حوزه بسته شود؛ این مدل حکمرانمی هوشمند است. خوب است هم بخش خصوصی یعنی NGO‌ها نقش آفرینی کنند هم بخش مردم نهاد که واقعا اجتماع محور و مردم پایه هستند. لکن در حال حاضر یکی از مشکلات عدم وجود قانون است که بنابر عدم وجود قانون یک نابسامانی جدی، رهاشدگی و بلا تکلیفی به وجود آمده و به دلیل همین فقر قانون با عدم وجود مجوز و مانع برای ایجاد فعالیت‌هایی از این جنس مواجهیم.»

آموزش و مشاوره پیش از ازدواج بدون نگاه رفع تکلیفی

ساماندهی نظام مشاوره‌ای و آموزش قبل، حین و پس از تشکیل خانواده در بند ۱۰ سیاست‌های کلی خانواده آمده است. اما در این مدت به این امر توجه جدی نشده است و فقط مشاوره هنگام تصمیم طلاق به صورت جدی و اجباری انجام می‌شود که همان مصداق نوشدارو پس از مرگ سهراب است. لاور به عنوان مشاور خانواده در این رابطه می‌گوید: «علیرغم اینکه برخی فرایند آموزش و مشاوره را یک دست انداز جلوی ازدواج می‌دانند؛ ولی ما قائل به این هستیم که در قانون تسهیل ازدواج باید مشاوره و آموزش پیش از ازدواج قانونی و اجباری شود و این به معنای مانع نیست. بخشی از آموزش‌ها می‌تواند در واقع در محیط آموزش رسمی در بستر آموزش و پرورش رقم بخورد به جای اینکه همان زمانی که جوانان می‌خواهند ازدواج کنند یک دوره آموزشی ببینند و دچار چالش شوند. به شرط اینکه نگاهمان رفع تکلیفی نباشد؛ مثلا سه سال پیش با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی یک کتاب حوزه مهارت‌های زندگی توسط آموزش و پرورش تالیف می‌شود و در چارت تحصیلی دانش آموزان قرار می‌گیرد؛ ولی وقتی این چینش رقم خورد کاملا مشخص بود که یک رویکرد رفع تکلیفی است و عزمی برای رقم زدن آن اتفاق درست وجود ندارد. همین کتاب در سال  دوازدهم که سال کنکور است ارائه شده؛ معلم هم که ندارد؛ ضریب در کنکور هم ندارد؛ پس کاملا مشخص است که دانش‌آموزان قرار نیست این را بخوانند و زمانی‌که سازوکار‌های اجرایی یک برنامه درست دیده نشود کارآمدی ندارد. بحث آموزش و مشاوره خیلی مهم است و این اتفاق مثل فرایند‌های آموزش‌های حوزه بهداشت و سلامت که قبل از تشکیل خانواده انجام می‌شود مثل HIV، هپاتیت و... می‌تواند محقق شود که قطعا در ارتقای کیفیت ازدواج و فرایند زندگی افراد نقش به سزایی خواهد داشت.»

فرهنگسازی؛ مهم‌ترین گام در حوزه ازدواج

وی با اشاره به اینکه ضرورت فرهنگسازی باید در حوزه قانون دیده شود می‌گوید: «باید در حوزه ترویج ازدواج آگاهانه، عدم تجملات و تشریفات برنامه و فرهنگسازی داشته باشیم. نهاد‌های متولی فرهنگسازی صدا و سیما، سازمان تبلیغات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بقیه سازمان‌ها و نهاد‌ها باید متوجه باشند که این فرهنگسازی عمومی را داشته باشند. اساسا اصلی‌ترین اتفاقات را جریان‌های فرهنگی-اجتماعی رقم می‌زنند. اگر قانون هر سریال و تولید رسانه‌ای که در آن ترویج تجملات، تشریفات اتفاق می‌افتد یا عواملی که شکل گیری یک زندگی سالم و با کیفیت را تهدید می‌کنند را هزینه دار کند؛ به لحاظ چارچوب قانونی می‌تواند یک گام جدی بردارد.»

لاور در آخر به این نکته اشاره می‌کند که قانون سازوکار ریل گذاری را دارد و عملا تسهیل گر است و قرار نیست همه اتفاقات مبتنی بر قانون رقم بخورد. وی معتقد است: «قانون یک رویکرد حداقلی به اجرای یک رویدار و رخ داد است. ما گاهی برای یک اتفاق انتظارات حداکثری داریم، ولی اقدامات حداقلی انجام می‌دهیم. لازم است این قانون اصلاح، بازنگری و اجرایی شود، ولی حتی اگر ما به این فاز هم برسیم به این معنا نیست که همه مشکلات ازدواج حل شده و ما دیگر کار روی زمین مانده‌ای نداریم. این مسئله برای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده هم وجود دارد و آن اتفاق فرهنگسازی حداکثری باید رقم بخورد.»