در گفتگو با دانشجو مطرح شد؛

بیضایی: جای تدوین و اجرای قوانین مالیات در بودجه نیست / مالیات مسکن روی کلیت دارایی‌ها کارکرد دارد

کارشناس مسکن گفت: اگر دولت به دنبال فعال سازی مالیات حوزه‌ی مسکن است بهتر است دارایی‌ها را مشمول مالیات کند و برای دارایی‌ها بسته‌های خاص مالیاتی ارائه کند.

کد خبر: ۹۸۳۴۱۳

سه‌شنبه - ۲۳ آذر ۱۴۰۰ / December 14, 2021

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، براساس لایحه بودجه ۱۴۰۱ واحد‌های مسکونی و باغ ویلا‌های بالای ۱۰ میلیارد تومان مشمول مالیات می‌شود. هر چند مواردی مانند واحد‌های مسکونی و باغ ویلا‌های در حال ساخت مشمول مالیات نمی‌شود، اما مساله مهم این است که قوانین مالیاتی در تمام دنیا برای یک مدت مشخص و البته بیشتر از یک سال تدوین می‌شود. این موضوع می‌تواند به نوعی کارکرد مالیات بر مسکن و واحد‌های لوکس را تا حدودی تحت الشعاع تغییرات هر ساله در لایحه بودجه قرار دهد لذا کارکرد اصلی اخذ این نوع مالیات را می‌تواند تضعیف کند. کارشناس بازار مسکن در این گفتگو بند مالیاتی بر خانه‌های لوکس و واحد‌های بالای ۱۰ میلیارد تومان را نقد کرده است.

فرهاد بیضایی؛ کارشناس اقتصاد و بازار مسکن در خصوص مالیات بر واحد‌های مسکونی بالای ۱۰ میلیارد تومان گفت: در این رابطه چند نکته حائز اهمیت است. نکته اول این که قوانین مالیاتی که نگاه‌های بلند مدتی به آن وجود دارد در قانون برنامه بودجه نباید وارد شود چرا که قوانین مالیاتی باید به صورت قوانینی دائمی و بلند مدت تدوین و به مرحله اجرا دربیاید.

وی در این باره خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه قانون برنامه بودجه، قانون سالانه است، لذا با تغییر لایحه‌ای که دولت به صورت سالانه در بودجه می‌دهد قوانین ممکن است برای سال‌های بعد به دلیل مسائل جدیدی که پیش می‌آید ملغی شود، بنابراین اصلا امکان پذیر نیست در سال بعد به قانون سال قبل استناد شود.

کارشناس اقتصاد مسکن در این باره تصریح کرد: به همین خاطر اگر دولت به دنبال فعال سازی مالیات حوزه‌ی مسکن است بهتر است دارایی‌ها را مشمول مالیات کند و برای دارایی‌ها بسته‌های خاص مالیاتی ارائه کند. چرا که موضوع مالیات بر مسکن که در بودجه بسته شده ممکن است به لوایح سلیقه‌ای منتهی شود در حالی که دولت در سال‌های بعد نظر دیگری در این موضوع داشته باشد.

فرهاد بیضایی درخصوص سایر چالش‌های دیگر مالیات بر واحد‌های مسکونی و باغ ویلا‌ها در بودجه ۱۴۰۱ گفت: مساله دیگر این است که فرایند شناسایی و ایجاد مقدمات کار و آیین نامه و ... برای اجرایی کردن این منظور برای دولت قطعا چند ماهی زمان بر خواهد بود، بنابراین نمی‌توان امیدوار بود که سال آینده به طور کامل محقق شود.

وی توضیح داد: نکته بعدی در مورد قانون این است که تفکیک دقیقی اتفاق نیفتاده که بفهمیم منظور دولت در حال حاضر فقط مالیات بر املاک لوکس است یا مالیات بر دارایی. به این معنا که ساختار لحاظ شده مالیات بر دارایی است، اما وقتی سقف قیمتی گذاشته شود، هدف گذاری مبتنی بر املاک لوکس است. در املاک لوکس دولت‌ها به دنبال مالیات بر معاملات آن‌ها هستند نه ارزش ملک، لذا درصد‌ها در معاملات تعیین می‌شود. مالیات بر معاملات املاک لوکس از این جهت اخذ می‌شود تا رفتار‌های بازار را در خصوص املاک لوکس کنترل کند. اشکالی که در این موضوع وجود دارد این است که ساختار تعیین شده مالیات بر دارایی است. اگر قرار بوده مالیات بر دارایی انجام شود مالیات بر دارایی باید برای همه اموال و املاک مشخص شود.

وی در این باره اضافه کرد: یعنی آیتم‌های مختلفی مثل اعیان و عرصه باید در آن مشخص شود و بحثی که وجود دارد تعدد ابعاد ملک، باید همه این‌ها مورد توجه قرار بگیرد تا هر کدام ضرایبی به وجود آورد که نرخ مالیاتی را در آن پایه مالیاتی مشخص کند.

بیضایی توضیح داد: مثلا اگر فردی چندین ملک داشته باشد ممکن است از املاک اول و دومش نرخ‌های پایین تری گرفته شود، اما در املاک بالاتر نرخ‌های بالاتری گرفته می‌شود، یا اگر واحد‌های بیشتری در آن زمین عرضه شده باشد، نرخ مالیاتی به دلیل ساخت بیشتر واحد مسکونی کاهش بیابد تا واحد‌های بیشتری به بازار عرضه شود. این‌ها شاخص‌هایی است که در بحث مالیات بر دارایی مورد توجه قرار می‌گیرد، بنابراین در بحث مالیات بر دارایی تنها گزینه قیمت گذاری ملاک نیست.

کارشناس اقتصاد مسکن در پایان خاطر نشان کرد: نکته سومی که خوب است به آن توجه شود مسئله نحوه قیمت گذاری بر کشف قیمت واحد‌های مسکونی مورد نظر است. عمدتاً عوارض نوسازی شهری در حوزه مالیات که اتفاق می‌افتد بر مبنای دفترچه املاک محاسبه می‌شود. در گذشته در دفترچه املاک پایین‌ترین قیمت‌ها به دلیل اینکه عمدتا نشان داده شود به مردم فشار کمتری وارد می‌شود، ملاک عمل قرار می‌گرفت. آن چیزی که از دفترچه املاک به عنوان قیمت منطقه املاک بر می‌آید درصد پایینی از ارزش واقعی املاک است؛ بنابراین این موضوع چالش جدی مقابل قانون قرار می‌دهد که فرآیند اجرایی آن را دچار ابهام می‌کند.