وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛

مشکلات تعاونی مسکن جامعه ورزشکاران بررسی شد

در پی دستور حجت الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مشکلات تعاونی مسکن جامعه ورزشکاران با حضور تهمینه دانیالی، مشاور وزیر در امور تعاون در شهر پرند بررسی شد.

کد خبر: ۹۸۳۴۶۸

سه‌شنبه - ۲۳ آذر ۱۴۰۰ / December 14, 2021

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دانیالی با حضور در شهر جدید پرند ضمن بازدید از پروژه‌های تعاونی مسکن جامعه ورزشکاران با برخی ساکنین و شاکیان پروژه گفتگو کرده و از نزدیک در جریان امور قرار گرفت.
دانیالی در این باره توضیح داد: تعاونی دارای سه پروژه است که از دو پروژه آن بازدید کردیم؛ پروژه ۱۶۰ واحدی، که عملیات ساخت آن به طور کامل پایان یافته و در حال حاضر، محل اسکان و زندگی اعضا، خریداران و سهامداران است.
وی، با اشاره به پروژه دوم که  ۶۱ واحدی است نیز اظهارداشت: عملیات ساخت آن رو به اتمام و در حال حاضر فاقد سکنه است. مطابق با اظهارات مطلعین، ۳۱ واحد در اختیار پیمانکار سازنده و ۳۰ واحد توسط پیمانکار شرکت مهندسی کیان صنعت سیال به حکم داوری از بابت طلب توقیف شده که اقدامات قانونی برای رفع توقیف به عمل آمده و این پروژه دوجانبه است.
دانیالی افزود: طبق اظهارات طرفین (شکات و هیات تصفیه)، این پروژه به صورت سه جانبه است.
مشاور وزیر در امور تعاون با اشاره به مشکلات این تعاونی بیان کرد: برخی از موضوعات در پروژه ۱۶۰ واحدی مربوط به کیفیت ساخت و مشکلات سازه بود که اساساً باتوجه به سه جانبه بودن پروژه، این مسائل برعهده شرکت عمران شهر جدید پرند است.
وی ادامه داد: باتوجه به فروش تعدادی از واحد‌ها به غیر اعضای تعاونی توسط پیمانکار پروژه، تعیین این واحد‌ها برای اعضای تعاونی در قبل از آن و پرداخت مبالغ تعیینی توسط آنها، در حال حاضر این قبیل واحد‌ها دارای مالکیت معارض است که طبق اظهار رئیس هیات تصفیه، اقدامات قضایی در این راستا انجام شده است، اما این مسئله در مرحله اجرای حکم، تنش زا خواهد بود.
مشاور وزیر در امور تعاون، مشکل عمده و به عبارتی آنچه مربوط به حیطه نظارتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است را بحث تعداد سهامداران شرکت دانست و در این باره توضیح داد: هیات تصفیه تعداد ۱۲۲ نفر را به عنوان سهامدار معرفی کرده، در حالی که در سنوات گذشته، تعداد متفاوتی اعلام شده است، همچنین عده‌ای از ساکنین، مدعی سهامدار بودن هستند که به گفته آنها، تاکنون هیات تصفیه، اقدامی برای آن‌ها انجام نداده است.
در ادامه این بازدید، دانیالی در نشست بررسی مشکلات تعاونی مسکن جامعه ورزشکاران با حضور شاکیان و هیات تصفیه حضور یافت و مصوباتی نیز تعیین شد.
وی یکی از راهکار‌های رفع مشکلات این پروژه را تعیین تعداد دقیق سهامداران بیان کرد و گفت: مقرر شد؛ فهرست اعضا و سهامداران در پرونده تعاونی نزد اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی رباط کریم، استخراج شود و برای بررسی و بقاء سهامداری در اختیار هیات تصفیه قرار گیرد.
دانیالی تاکید کرد: هیات تصفیه باید مطابق با اسناد و مدارک، بررسی‌های لازم را انجام داده و اعلام نظر کند.
مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور تعاون تصریح کرد: همچنین قرار شد هیات تصفیه  در روزنامهای که آگهیهای شرکت در آن درج می‌شود با درج آگهی از سهامداران برای ارائه مدارک دعوت کند.
وی ادامه داد:  همچنین قرار شد، در محل پروژههای تعاونی، با نصب بنر  یا اطلاع رسانی از طریق گروه‌های مجازی، از سهامداران برای مراجعه به هیات تصفیه و ارائه مدارک سهامداری دعوت شود.
دانیالی تاکید کرد: باتوجه به موضوعات مطرح شده، همچنین قرار شد مجمع برگزار شده و ادامه روند کار بررسی کارشناسی شود.
وی تاکید کرد: در این نشست نیز مقرر شد با سازمان عمران شهر پرند نیز برای رفع نواقص واحد‌هایی که تحویل شده از باب نظارتی نشستی برگزار شود تا خطری برای ساکنین ایجاد نشود.
تعاونی مسکن جامعه ورزشکاران از سال ۸۶ آغاز به کار کرده است که در ابتدا اعضای آن متشکل از کاراته کاران بود، اما به تدریج تبدیل به شرکت تعاونی جامعه ورزشکاران شد؛ در ادامه این تعاونی تصمیم می‌گیرد به صورت مستقیم از طریق مسکن مهر، واحد‌هایی را برای اعضا از طریق قرارداد دو جانبه میان تعاونی و اعضا آماده کند، اما در ادامه کار با ایجاد مشکلاتی، این تعاونی با مدیریت شهر‌های جدید و مدیریت بحران شهر پرند، قرارداد دیگری به صورت سه جانبه منعقد می‌کند؛ بدین ترتیب هم اکنون برخی از اعضا عضو پیمان دو جانبه و برخی عضو پیمان سه جانبه هستند و یک سری از طریق  قرارداد دوجانبه واحد تحویل گرفته اند و برخی تمام پول را واریز کرده، اما هنوز واحدی تحویل نگرفته اند و دچار مشکلاتی شده اند.

در پی ایجاد این مشکلات به دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بررسی مشکلات این تعاونی در دستور کار قرار گرفت.