طی نامه‌ای صورت گرفت

درخواست دفتر تحکیم وحدت از اژه‌ای/ دلایل برکناری افرادی که از مصادیق جهادگران مبارزه با فساد هستند، شفاف‌سازی شود

دفتر تحکیم وحدت طی نامه‌ای از رئیس قوه قضائیه خواست تا دلایل برکنار افرادی را که از مصادیق جهادگران مبارزه با فساد هستند شفاف‌سازی شود.

کد خبر: ۹۸۳۷۸۴

چهارشنبه - ۲۴ آذر ۱۴۰۰ / December 15, 2021

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، دفتر تحکیم وحدت طی نامه‌ای از حجت الاسلام اژه‌ای رئیس قوه قضائیه خواست تا دلایل برکنار افرادی را که از مصادیق جهادگران مبارزه با فساد هستند شفاف سازی کند.

متن این نامه به شرح زیر است:

باسمه تعالی

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای اژه‌ای
ریاست محترم قوه قضاییه

سلام علیکم

از آنجا که یکی از مهمترین شئون حکومت اسلامی برپا داشتن حق و احقاق حق صاحبان حقوق، و دفع باطل و طرد باطل گرایان، و در نهایت اجرای احکام و حدود الهی است و این مقصود جز با وجود دستگاه قضایی مستقل، عدالت محور، مقتدر، قاطع و استوار که با کمال دقت و احتیاط، و پرهیز از لغزش و انحراف، ضامن اجرای مقررات الهی باشد، قابل حصول نیست.

با این توصیفات، متاسفانه طی چند روز اخیر شاهد برخی تغییرات و جابجایی‌ها آن هم در سکوت خبری در قوه بوده ایم. از برکناری قاضی مسعودی مقام از ریاست دادگاه ویژه جرائم اقتصادی به دیوان عالی کشور، انتقال رسول قهرمانی، نماینده دادستان در بسیاری از پرونده‌های فساد از مجمع جرائم اقتصادی به دادسرای عمومی ناحیه ۴ و برکناری آقای شاه محمدی بازپرس دادسرای جرائم اقتصادی و انتقال وی به دادسرای عمومی یافت آباد، برکناری آقای سمیعی از بازپرسی دادسرای جرائم اقتصادی که این افراد، همگی از مصادیق جهادگران مبارزه با فساد می‌باشند.

جنابعالی مکررا در صحبت‌های خود مبارزه با فساد را راهبرد جدی و قطعی قوه قضائیه دانسته و برخورد با مظاهر فساد در همه حوزه‌ها را از جمله وظایف این قوه بر شمرده اید. حتی در اظهار نظر اخیر خود در جلسه با تشکل‌های دانشجویی که نمایندگان دفتر تحکیم نیز حضور داشتند، به درستی بیان داشتید کسی که می‌خواهد با فساد مبارزه کند باید هزینه‌اش را هم بدهد. این بیان شما که "مبارزه با فساد هزینه دارد" و همزمانی آن با این جابجایی‌ها معنای خوبی را به اذهان متبادر نمی‌کند.

باتوجه به اقدامات اخیر قوه در زمینه برکناری‌ها و ورود مجدد به برخی پرونده ها، آنچه در اذهان عمومی تداعی می‌گردد، برخورد با مظاهر ضدفساد به جای مظاهر فساد است. نحوه برخورد با این افراد، یادآور دوران پیش از تحول در قوه قضائیه است و این نگرانی را ایجاد می‌کند که در زمینه مبارزه با فساد آیا قرار است شاهد عقب گرد در قوه قضاییه باشیم؟

لذا آنچه می‌تواند به روشن شدن علل اتخاذ چنین تصمیماتی کمک کرده وپاسخگوی سوالات در این زمینه باشد، بی شک تلاش قوه جهت پاسخگویی و آگاهی بخشی در روند پیش گرفته شده است؛ لذا درخواست می‌شود جهت شفاف سازی دلایل اتخاذ این رویکرد، هرچه سریع‌تر به سوی اقناع سازی افکار عمومی گام بردارید؛ و من الله توفیق