اولویت «وام ساخت» مسکن به وام خرید/ نیاز مسکن به تسهیلات بانکی ۴ برابر وضع موجود است

سومین پیش نشست از همایش «مسکن؛ پیشران تولید» سه‌شنبه ۲۳ آذر ماه با موضوع «سازوکار بهینه مشارکت نظام بانکی در طرح‌های ملی ساخت مسکن» با حضور صاحبنظران برگزار شد.

کد خبر: ۹۸۳۸۴۸

چهارشنبه - ۲۴ آذر ۱۴۰۰ / December 15, 2021

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نشست «سازوکار بهینه مشارکت نظام بانکی در طرح‌های ملی ساخت مسکن»، روز سه‌شنبه ۲۳ آذر ماه، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در محل پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد. این نشست، سومین پیش نشست تخصصی از هشتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در تاریخ یکم اسفند سال جاری با موضوع«مسکن؛ پیشران تولید» برگزار خواهد شد.

کاهش سهم تسهیلات مسکن از تسهیلات بانکی، اولویت وام ساخت نسبت به وام خرید، جلوگیری از هدر رفت منابع بانکی، لزوم توجه به روشهای تأمین مالی غیر بانکی و طرح موفق مسکن مهر به عنوان پروژه اجتماعی از جمله مواردی بود که به طور مفصل در این نشست به آن‌ها پرداخته شد.

نرخ سود وام مسکن متناسب با درآمد مردم نیست

در ابتدای نشست محمد علی دهقان دهنوی معاون وزیر سابق اقتصاد گفت: ظرفیت ساخت مسکن در کشور به طور میانگین سالیانه ۶۰۰ هزار واحد است؛ اما در صورت پاسخ به نیازهای کشور، باید قریب به ۲ میلیون واحد مسکونی ساخته شود. برای رساندن ظرفیت تولید به نیاز واقعی، اول باید در تامین مالی مسکن، استطاعت بازپرداخت اقساط مسکن را در نظر گرفت. در واقع تسهیلات باید به نحوی باشد که بازپرداخت آن در حد توان مالی و درآمدی مردم باشد.

دهقان افزود: در حال حاضر حداکثر ۲۰ درصد از قیمت خرید مسکن در قالب وام به مردم داده می‌شود و نرخ بهره آن نیز ۱۸ درصد مطرح است؛ اما اگر مردم قادر به سپرده‌گذاری نباشند باید از بازار اوراق خریداری کنند که با این روش عملاً نظام بانکی این نرخ را به صورت پنهانی ۲۸ درصد کرده است. بنابراین بازپرداخت همین وام ناقص هم برای بسیاری از خانواده‌هایِ جامعه هدف رقم قابل توجهی است که دلیل اصلی آن بالا بودن نرخ سود تسهیلات است.

معاون وزیر سابق اقتصاد با بیان اینکه در زمینه استطاعت مردم برای ساخت و خرید مسکن، مشکل بزرگ وجود دارد، گفت: نسبت قیمت مسکن به درآمد سرانه خیلی بالاست، به طوریکه درآمدها فقیرانه؛ اما قیمت مسکن ثروتمندانه است و بنابراین ایجاد رشد اقتصادی و افزایش درآمدها و قدرت خرید مردم از یک سو و ایجاد ثبات اقتصادی و کاهش نرخ تورم از سوی دیگر، یک پیش نیاز برای خانه‌دار کردن محسوب می‌شود.

اختصاص اقساط بازگشتی مسکن مهر برای وام خرید اشتباه بود

در بخش دیگری از نشست هادی عباسی پژوهشگر اقتصاد و مشاور وزیر اسبق راه و شهرسازی با اشاره به اینکه نوع تامین مالی به شدت میتواند بر میزان آن اثرگذار باشد، افزود: وام ساخت به منابع تدریجی نیاز دارد ولی وام خرید به منابع یکجا نیاز دارد. علاوه بر این در وام ساخت، در مقایسه با وام خرید، به منابع کمتری برای ساخت یک مسکن نیاز است.

مشاور وزیر اسبق راه و شهرسازی در خصوص شیوه تامین مالی مسکن مهر گفت: منابع اختصاصی برای مسکن مهر در ابتدا صرف ساخت مسکن شد، ولی منابع حاصل از بازپرداخت اقساط آن به اشتباه برای پرداخت وام خرید از سوی بانک مسکن واگذار شد که یک اشتباه بزرگ بود.

وی افزود: درحال حاضر بانک‌ها اختیارات گسترده‌ای در اقتصاد دارند ولی هیچ مسئولیتی قبول نمی‌کنند. از سال ۹۲ تا به حال میزان نقدینگی در کشور از ۵۰۰ به ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، اما رشد اقتصادی تجمعی به ۱ درصد هم نمی‌رسد و این نشان می دهد یک اعتبار ۴۰۰۰ همت نقدینگی گردش کرده ولی رشد و سرمایه گذاری ایجاد نکرده است و لازم است از هدر رفت منابع بانکی جلوگیری شود و در این صورت امکان افزایش سهم بانک‌ها در تامین مالی بخش تولید و به طور خاص ساخت مسکن فراهم می‌شود.

عباسی گفت: مسئله دیگر اینکه اگر به جای عمودی سازی و برج سازی، ساخت مسکن‌های یک و دو طبقه در دستورکار قرار بگیرد، هزینه ساخت مسکن کمتر می‌شود. علاوه بر این موارد الگوی مسکن تدریجی در مناطق روستایی و مسکن‌های ویلایی امکان پذیر است و این مسئله هم میتواند در کاهش نیاز مالی ساخت مسکن و فراهم کردن مسکن برای مردم در زمان کوتاه تر مفید باشد.

نیاز مسکن به تسهیلات بانکی ۴ برابر وضع موجود است

در ادامه نشست مهرزاد ذاکری مدیر کل امور مجلس بانک مرکزی با بیان اینکه در سال ۹۹، نظام بانکی نزدیک به ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی اعطا کرده است، گفت: سهم بخش مسکن ۵ درصد (۱۰۴ هزار میلیارد) بوده است و در طرح جهش مسکن که در دستورکار دولت سیزدهم قرار دارد، فقط در یک سال به بیش از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز است که نزدیک به ۴ برابر منابعی است که بانک‌ها در سال ۹۹ به بخش مسکن اختصاص داده‌اند.

وی افزود: بنابراین یا باید تسهیلات سایر بخش‌ها کاهش یابد که موجب محدودیت بهره‌مندی سایر بخش‌های اقتصادی از تسهیلات نظام بانکی می‌شود و به نوبه خود اثرات منفی بر عملکرد بخش تولید خواهد داشت؛ یا باید از خلق نقدینگی جدید استفاده کرد که به دلیل عواقب تورمی برای اقتصاد کشور خطرناک است و از این رو نباید تمامی بار تامین مالی این پروژه‌های ساخت مسکن به دوش نظام بانکی باشد و باید از ظرفیت سرمایه‌های مردمی، منابع دولتی و سرمایه‌های خارجی نیز استفاده شود.

کنترل تورم با تزریق خلق پول بانکها به بخش‌های مولد

در بخش دیگری از نشست محسن یزدان پناه کارشناس حوزه پولی و بانکی ضمن اشاره به لزوم استفاده صحیح از قدرت خلق پول بانک‌ها، گفت: اگر خلق پول بانک‌ها به بخش‌های مولد تزریق شود، به افزایش بی ضابطه نقدینگی و ایجاد تورم منجر نمی‌شود.

وی افزود: منابع نظام بانکی در شروع رشد اقتصادی کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد. به طور خاص ترکیب سیاست گذاری و هدایت اعتبار بانکی در بسیاری از کشورها به رشد و رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال منجر شده است و در ایران نیز میتوان از این ظرفیت استفاده کرد.

یزدانپناه ادامه داد: در آمار گفته می‌شود که بانک‌ها در سال ۹۹ نزدیک به ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان وام بانکی داده‌اند؛ اما وام واقعی خیلی کمتر از این مقدار است و علی رغم نیاز به تولید مسکن به عنوان یک نیاز، اما این مسئله باید با ملاحظات تامین مالی و محدودیت‌های نظام بانکی در نظر گرفته شود.

لزوم استفاده از روشهای متنوع جهت تامین مالی ساخت مسکن

در انتهای نشست حسین درودیان پژوهشگر اقتصاد و مدرس دانشگاه با بیان اینکه وضعیت دسترسی به مسکن مردم به نحوی است که ایجاب می‌کند دولت در این زمینه ورود کند، گفت: دولت باید پروژه‌های بزرگ ساخت مسکن را در دستورکار قرار دهد؛ اما در تامین مالی چنین طرح‌هایی باید متنوع سازی در دستورکار قرار بگیرد و نظام بانکی با محدودیت‌هایی که دارد، بخشی از این تامین مالی را به عهده بگیرد.

درودیان افزود: در حال حاضر قیمت مسکن در کشور بالا رفته و این مسئله یک فرصت برای تامین مالی پروژه‌های ساخت مسکن است. این سوددهی موجب می‌شود بتوان از روش‌های متنوعی برای آن تامین مالی کرد. همچنین لازم است پروژه‌ها به نحوی تعریف شود که سرمایه اختصاص داده شده به آن بازگشت پذیر باشد.

منبع: مسیر اقتصاد